مقاله بررسی و ارزیابی جایگاه انگیزه در حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی و ارزیابی جایگاه انگیزه در حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 29 صفحه

مقدمه

2

تعریف انگیزه

5

انگیزه در جرایم عمدی

5

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری

6

انگیزه وعنصر معنوی

6

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید

6

انگیزه امری نسبی است

8

انگیزه و سوء نیت یا قصدمجرمانه

9

تفاوت های انگیزه و سوء نیت

11

شباهت های انگیزه و سوء نیت

14

انگیزه درجرایم مختلف

15

انگیزه وقانونگذار ایران

16

انگیزه ونظرات حقوقدانان ایرانی

18

انگیزه وشرکت درجرم

19

انگیزه ومعاونت در جرم

19

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه

19

نتیجه گیری

26

منابع

28

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 36 صفحه می باشد.

استان قزوین با توجه به پیشینة تاریخی آن و با در نظر گرفتن قابلیت هایی که در زمینه جاذبه های تاریخی، گردشگری و منابع طبیعی و ... دارد میتواند نقش عمده و ویژه‌ای در زمینه توسعه صنعت توریسم داشته باشد که قابلیتها، امکانات و زمینه های مساعد آن به شرح ذیل می باشد:

- داشتن مواهب و چشم اندازهای طبیعی

- موقعیت مناسب استراتژیکی و ترانزیتی

- قابلیتهای بازرگانی - تجاری

- زمینه های مساعد علمی - تحقیقاتی

این استان با داشتن این قابلیتها و توانمندیها میتواند با برنامه ریزی ساختاری و زیربنایی جزء قطبهای موفق توریستی در سطح مالی و بین المللی مطرح شود.

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه های مخابراتی نسل آینده

33 صفحه در قالب word

1- مقدمه

امروزه شبکه‌های عمومی به دلایل متفاوتی ناهمگن هستند. مشتریان به خدماتی همانند صوت داده و ویدئو نیاز دارند و از وسایل متفاوتی نظیر نوت بوک‌ها، PDAها، تلفنهای سلولار، دوربینهای ویدیویی و غیره استفاده می‌شود. بنابراین رنج وسیعی از وسایل سیار و ثابت پدیدار می‌شود.

ازدیدگاه مشتری ناهمگن بودن شبکه غیرقابل درک است. درگذشته شبکه‌های متفاوتی برای پاسخ به این نیازهای متنوع توسط فراهم‌کننده‌های سرویس ساخته شده است که هر یک برای یک نیاز ویژه بهینه شده بودند. برای مثال PSTN برای خدمات صوتی، شبکه Ip برای خدمات اینترنت (Web) و شبکه داده مبنی بر سوئیچ برای خدمات ATM و Frame relay و هم چنین شبکه‌های ویژه‌ای برای یک کاربرد خاص نظیر کنفرانس ویدیویی طراحی شده بودند [3] [1].

این گزارش براوردی از شبکه‌های نسل آینده، فواید NGN و همچنین نقش مهم تکنولوژی انتقال فیبر نوری را که اخیراً توسعه داده شده است را ارائه می‌کند. تکنولوژی DWDM دسترسی به NGN را میسر می‌سازد. خدمات NGN مبنی بر سوییچینگ پیشرفته با یک سطح کنترل یکپارچه خواهد بود. در فصل 2 تعریفی از NGN ارائه و معماری و اجزا اصلی آن معرفی می‌شود در فصل سوم اتصالهای متقابل نوری و فوتونی بررسی می‌شود. در فصل چهارم فیبرها و ظرفیت‌ آنها در شبکه NGN، اجزا ارسال سیستم انتقال فیبر نوری و درنهایت برد فیبرهای موجود بررسی می شود. انتخاب معماری شبکه عنوان فصل 5 می‌باشد در این قسمت سه معماری شبکه مختلف معرفی می‌شود شبکه Shared Ip-Only ، شبکه مرکب و شبکه فیبر. و در فصل 6 به dark fibre ها پرداخته می‌شود و نگاهی به تکنولوژیهای موجود و آینده، تکنولوژیهای فیبر و سوییچینگ نوری آخرین فصل این گزارش به شمار می‌آید.

2- بررسی اجمالی NGN

2-1- NGN چیست؟

تعریف واحد و پذیرفته شده‌ ای از NGN[1] وجود ندارد و در حال حاضر عبارت مبهمی است. تعاریف ارائه شده از NGN نسبتاً گسترده هستند. سازمانهایی مثل ETSI و ITU-T[2] مشخصات اصلی NGN را معرفی کرده اند. به عنوان مثال NGN;ITU-T را به عنوان شبکه‌ای مبتنی بر بسته[3] تعریف کرده است، که خدماتی شامل سرویسهای ارتباطی، توانایی استفاده از پهنای باند چندگانه[4] و کیفیت سرویس[5] که برای تکنولوژیهای انتقال تهیه شده است را فراهم می‌کند. عموماً NGN به عنوان all IP یا شبکه‌های مجتمع مبتنی بر بسته با مشخصاتی که درجدول (2-1) نشان داده شده است بیان می‌شود. NGN به تنهایی مشخصات شبکه را پوشش نمی‌دهد اما مشخصات سرویس آن فرصتهای جدیدی را برای اپراتورهای شبکه، فراهم کننده‌های سرویس،[6] تولید کننده‌های ارتباطات و کاربرها فراهم می‌کند [1].

جدول (2-1) مشخصات اصلی  NGN[1]

all Ip یا شبکه مبتنی بر بسته

بیشتر کارشناسان معمولاً NGN را به عنوان یک شبکه چندسرویسی[7] مبنی بر تکنولوژی Ip می‌شناسند.

NGN مانند یک شبکه Ip مجتمع می‌تواند برای ارتباطات بی‌سیم و با سیم انواع ترافیک یا برنامه‌های کاربردی را روی شبکه‌های مبتنی بر بسته بکار گیرد. در مجموع، بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنندکه NGN در ده سال آینده جایگزین مدار رایج مبنی بر PSTN[8] خواهد شد.

خدمات کاربردی مجزا از شبکه انتقال

NGN یک معماری باز[9] بوسیله برنامه های کاربردی و شبکه‌های مجزا فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد به صورت جداگانه ارائه شوند و برنامه‌های کاربردی می توانند مستقلاً صرف‌نظر از نوع شبکه‌ای که استفاده می‌شود توسعه پیدا کنند. با یک معماری باز استانداردسازی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند اما به کاربران شبکه اجازه می دهد که بهترین محصولات موجود را انتخاب کنند و یک برنامه کاربردی جدید می‌تواند در یک مدت زمان خیلی کوتاهتر نسبت به PSTN و ISDN[10] اجرا شود.

شرکتهایی که وسایل یا تجهیزات کامپیوتری را تولید کرده و به فروش می‌رسانند،[11] می‌توانند برنامه های کاربردی و سرویسها را برای کاربران نهایی توسعه دهند. فراهم‌کننده‌های سرویس می‌توانند یک یا چند برنامه کاربردی را داخل یک سرویس بسته‌بندی کنند یا برنامه‌های کاربردی می‌توانند بوسیله کاربران روی یک پایه نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه‌های مجتمع یا همگرا شده

شبکه‌های مجزا وسایل مورد نیاز جداگانه‌ای را برای خدمات ویدئو، داده و صوت استفاده می‌کنند. NGN انواع متفاوتی از برنامه‌ها را درون بسته‌ها تغییر شکل داده و بطور همزمان تحویل می‌دهد. ارتباط بین NGN و شبکه‌های موجود از قبیل PSTN، ISDN و GSM[12] می‌تواند بوسیله پل‌های ارتباطی[13] فراهم شود.

شبکه موجود در همه جا

NGN به کاربران اجازه تحرک گسترده و دستیابی یکپارچه به انواع برنامه‌های کاربردی با کیفیت یکسان را در هر ناحیه جغرافیایی می‌دهد. ارتباطات کشتیرانی و برج مراقبت امکان پشتیبانی از انتقال، تجارت و نیازهای اوقات فراغت را در هر وضعیت که کاربر انتخاب می‌کند، امکانپذیر می‌کند.

توزیع هوشمندی شبکه

در صورتیکه PSTN رایج، مبنی برشبکه هوشمند و پایانه‌های نامفهوم (پایانه‌ای که شامل ریز پردازنده داخلی نباشد) است، NGN شبکه‌ای هوشمند و پایانه‌های هوشمند دارد. در این محیط شبکه، فراهم‌کننده‌های سرویس به آسانی انواع متفاوتی از سرویسها را بدون نیاز به تجهیزات سنگین شبکه فراهم می‌کنند.

2-2- معماری NGN

یک نمایش از معماری شبکه NGN می‌تواند به روشن شدن ساختار واجزا آن کمک کند. شکل (2-1) یک تصویر کلی از معماری NGN را نشان می‌دهد. در این شکل پایانه‌های بی‌سیم و با سیم با back bone شبکه انتقال از طریق سطح[14] دسترسی متصل هستند و دیگر سطوح از قبیل سرویس، انتقال و شبکه‌های دسترسی بوسیله سطح کنترل، کنترل می‌شوند.

چنانکه در شکل مشاهده می‌کنید سطح سرویس می‌تواند بوسیله واسطه‌های استاندارد شده و باز از سطح دسترسی و انتقال جدا باشد. NGN می‌تواند با شبکه‌های دیگر از قبیل PSTN از طریق پلهای ارتباطی که اجازه گرفتن گردش هر نوع داده را به طور یکپارچه از میان شبکه‌های متفاوت می‌دهند، متصل شود [1].

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پروژه بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:53

چکیده :

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشکه است که در مجموع به 57/187 میلیارد بشکه می رسد(1). البته رقم 187 میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.

همان طور که در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پایان سال 1381 در مجموع 77/56 میلیارد بشکه نفت و میعانات گازی از مخازن ایران برداشت شده است وبرهمین اساس 80/130 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا که درآمار رسمی شرکت ملی نفت ایران ذخیره نفت در جای اولیه کشور 561 میلیارد بشکه ذکر شده است، می توان از تقسیم این رقم برکل نفت قابل برداشت کشور یعنی 187 میلیارد بشکه به ضریب بازیافت نفت پی برد.براین اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضریب بازیافت به دست می آید که با توجه به تجارب قبلی ایران تا حدی خوشبینانه به نظر می رسد.بنابراین شاید بتوان گفت که ذخایرنفت قابل استحصال کشور نیز براساس برآوردهای خوشبینانه اعلام شده است.

جدول 2-1 نیزحالی از آن است که مجموع ذخایر گاز طبیعی شناخته شده کشورمان ابتدای سال 1382 در حد 86/28 تریلیون متر مکعب بوده که از این میزان 11/2 تریلیون متر مکعب تا پایان سال 1381 برداشت شده و 75/26 تریلیون متر مکعب آن باقی مانده است.

ایران با دارا بودن این حجم عظیم از ذخایر نفت وگاز در سطح جهان مقام دوم را هم در زمینه نفت و هم در زمینه گاز به خود اختصاص داده و از این جهت از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است در صورتی که مجموع ذخایر نفت و گاز ایران را بر مبنای انرژی حرارتی هر بشکه نفت خام در نظر بگیریم،‌ حجم ذخایر هیدروکربوری کشور به 297 میلیارد بشکه می رسد.

در این حال اگر برای هر بشکه نفت 15 دلار و برای هر بشکه میعانات گازی 20 دلار و برای هر متر مکعب گاز طبیعی 4 سنت در نظر بگیریم، ثروت ملی ایران از نظر این منابع، به 3 هزار و 240میلیارد دلار می رسد(4).

تولید وصادرات

تولید نفت ایران در اوایل سال 1383 بین 6/3 تا 2/4 میلیون بشکه در روز بوده است. دراین سال، ایران پس از عربستان، آمریکا و روسیه در مقام چهارم تولید کنندگان نفت در جهان قرار گرفت(7). گفتنی است که ایران سالهاست که مقام دوم را پس از عربستان در زمینه تولید نفت در اوپک در اختیار دارد. در زمینه تولید گاز طبیعی نیز، حجم تولید ایران در سال 1383 به حدود 120 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 10میلیارد متر مکعب گاز سوزانده شده و ما بقی برای تزریق به چاه های نفت،مصارف داخلی و صادرات اختصاص داده شده است. ایران در زمینه تولید گاز طبیعی در دنیا، در پایان سال 82، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد و پس از روسیه، آمریکا وکانادا قرار گرفت(8).

صادرات گاز طبیعی ایران از سال 2001 به ترکیه با فراز و نشیبهای بسیاری که عمدتاً ناشی از عدم اجرای تعهدات از جانب ترکیه بود، آغاز شد. اساسا در شرایطی که بهای نفت در بازار از سال 2003به بعد، روندی صعودی را آغاز کرده،بهای گاز طبیعی در ایران مدت کاهش یافته است. به طوریکه وزیر نفت در نخستین همایش بین المللی صادرات گاز که در اردیبهشت ماه سال 83 در تهران برگزار شد، از روند موجود در زمینه کاهش بهای گاز صادراتی ابراز نگرانی کرد وگفت با چنین وضعیتی،‌ ممکن است در طرحهای صدور گاز،مشکل مالی پدید آید. به گفته وزیر نفت،برای اطمینان از انتقال مقادیر مورد نیاز گاز از منابع تولید به مناطـق مصـرف،‌ بـاید تـا سال 2020،حـدود 300میلیارد دلار در کـشور سرمایه گذاری شود(10).

ایران، طرحهای گسترده ای را برای صادرات گاز به هند، پاکستان، ارمنستان، نخجوان و اروپا مورد بررسی و مذاکره قرار داده است. همچنین توافقات ایران برای صادرات گاز به امارات و کویت نیز، پیشرفت زیادی کرده است. در راستای طرحهای موجود برای افزایش صادرات گاز،20 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور،‌ برای صادرات اختصاص پیدا کرده است. در این میان، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان مهمترین مرکز تولید گاز ایران مورد توجه ویژه قرار دارد(11).

مراحل توسعه این میدان عظیم گازی، به 26 فاز تقسیم شده است. با توسعه کامل این میدان امکان تولید روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و750 هزار بشکه میعانات گازی فراهم خواهد شد. تا پایان سال 82، قرارداد مربوط به توسعه 10 فاز این میدان امضا شد. تا پایان سال 1383 نیز 5 فاز این میدان فعالیت خود را با تولید روزانه 125 میلیون متر مکعب گاز و 200 هزار بشکه میعانات گازی آغاز کردد. به گفته کارشناسان هر فاز این میدان،‌ به طور متوسط سالانه5/1 میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد می کند(12).  

ایران در چند سال اخیر توجه ویژه ای به افزایش تولید محصولات پتروشیمی معطوف کرده و نتایج قابل توجهی نیز در این ارتباط به دست آمده است. مجموع تولیدات پتروشیمی ایران در پایا سال 82 به 14 میلیون تن بالغ شد که از این میان 7/4 میلیون تن از محصولات این بخش به خارج از کشور صادر شد . بدین ترتیب ایران در سال 82 یک درصد از صادرات جهانی محصولات پتروشیمی و 9 درصد صادرات خاورمیانه را به خود اختصاص داد(13) .

مصرف

ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور،‌الگوی مصرف انرژی در ایران را به سوی اتکای شدید به مصرف این فرآورده ها هدایت کرده است. به طوریکه نفت و گاز در مجموع 97 درصد مصارف انرژی کشور را تامین می کند . در سال 80، مصرف نفت وگاز در ایران به حدود 600 هزار بشکه مربوط به مصرف گاز طبیعی بوده است.

روند مصرف انرژی در خلال سالهای 1346 تا 1380 ، بیانگر رشد متوسط سالانه 5 درصدی انرژی در ایران است که در نوع خود رشد بسیار بالایی محسوب می شود. در عین حال اگر شاخص شدت انرژی از رشد اقتصادی بیشتر بوده و همین امر به کاهش مستمر بهره وری در مصرف منابع انرژی در کشور منجر شده است.

همان طور که در فصل سوم بیان شـد یکـی از پیامدهای منفی را نتیریسم، در کشورهای نفت خیز، مصرف زدگی در عرصه های مختلف و از جمله در بخش انرژی است. بررسیهای آماری حاکی از آن است که در سال 1346 برای تولید یک میلیون ریال کالا و خدمات، معادل94/4 بشکه نفت خام مصرف شده است. این رقم با رشد متوسط 2/3 درصدی سالانه در سال 1379به 3/13 بشکه معادل نفت خام رسیده است. مساله قابل توجه در اینجا این است که بخش عمده افزایش مصرف انرژی مربوط به بخش های خانگی، تجاری و حمل ونقل بوده است. به طوریکه سهم انرژی کشور در این دوره در بخشهای پالایشگاهی،‌ صنعت و کشاورزی نسبت به بخشهای خانگی و تجاری و حمل ونقل کاهش پیدا کرده است(14).

مصرف بی رویه و کم بازده نفت وگاز در ایران یکی از چالشهای مهم بخش نفت در کشور به شمار می رود. پیش از این به مشکلات و چالشهای ناشی از رشد بی رویه مصرف فرآورده های نفتی همچون بنزین در کشور اشاره شد. یکی دیگر از چالش های عمده رشد مصرف انرژی، کاهش توان صادراتی ایرا در بخش نفت و گاز است. جایگزینی گسترده گاز طبیعی با نفت در کشور در دو دهه اخیر، از شدت بحران ناشی از افزایش شدید مصرف در داخل تا حدی کاسته است با این حال،‌ معضل مصرف بی رویه منابع انرژی همچنان به قوت خود باقی است.

در هر حال برآورده های کارشناسی حاکی از آن است که نسبت صادرات به تولید نفت خام و فرآورده های نفتی در کشور، از سطح 90 درصد در اواسط دهه 1350 به حدود 65 درصد در زمان کنونی تقلیل پیدا کرده است. در صورت عدم تغییر بنیادین در الگوی مصرف نفت خام و فرآورده های آن در کشور پیش بینی می شود که این نسبت در سالهای بعد به حدود کمتر از 50 درصد کاهش یابد(15).

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران در سالهای پس از انقلاب و جنگ طی چند سال عملاً متوقف شد. پس از آن محدودیت های قانونی در داخل کشور و فشارها و تحریمهای خارجی نیز موانع قابل توجهی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش ایجاد کرد. ایران در فاصله سالهای 1374 تا پایان 1382، مجموعاً 18 قرارداد در قالب بیع متقابل برای توسعه بخش نفت وگاز امضا کرد. محوریت این قراردادها با بخش گاز است به طوریکه از حدود 25 میلیارد دلار تعهد ایجاد شده در قالب این قراردادها، 5/17 میلیارد دلار آن به طرحهای توسعه صنعت گاز اختصاص پیدا کرده است(16).

به گفته وزیر نفت، با به نتیجه رسیدن مجموع قراردادهای بیع متقابل ایران که تا پایان سال 82 امضا شده است، تولید روزانه 272 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 890 هزار بشکه نفت خام و 405 هزار بشکه میعانات گازی در روز محقق خواهد شد. همچنین از محل این قراردادها، ایران به ظرفیت تولید 5 میلیون تن گاز مایع در سال دست خواهد یافت.

براین اساس، با در نظر گرفتن 20 دلار برای هر بشکه نفت خام،‌ با به نتیجه رسیدن قراردادهای بیع متقابل،‌ معادل 19 میلیارد و300 میلیون دلار در سال ارزش صادراتی برای کشور ایجاد خواهد شد. با در نظر گرفتن ارزش جایگزینی گاز با مصرف فرآورده های نفتی در داخل درآمدهای کشور از محل این قراردادها،‌ به 26 میلیارد دلار و 300 میلیون دلار می رسد(18).

بدین ترتیب مشخص می شود که از محل قراردادهای بیع متقابل ایران در چند سال آتی، در مجموع ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گاز کشور حدود 3/1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند. در صورتیکه کاهش 200 تا 250 هزار بشکه سالانه ظرفیت تولید نفت کشور را مد نظر قرار دهیم،‌روشن خواهد شد که با اجرای این قراردادها، به میزان قابل توجهی برظرفیت تولید نفت کشور افزوده نخواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که از مجموع 8 قرارداد منعقد شده به جز قرارداد آزادگان در بخش نفت، 2/7 میلیارد دلار تعهد در بخش بالادستی نفت کشور ایجاد شده است که از این رقم تنها 2/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش صورت عملی به خود خواهد گرفت(20).

وضعیت مخازن نفت و گاز

وجود نفت در 75 مخزن جداگانه در مناطق خشکی و 20 میدان دریایی در فلات قاره ایران به اثبات رسیده و توسعه آنها اقتصادی ارزیابی شده است. این در حالی است که بخش اعظم تولید نفت کشور تنها به 22 مخزن دردریا محدود شده است(21).

چنانکه در صفحات آتی توضیح آن خواهد آمد، یکی از مناسبترین راه ها برای ظرفیت سازی جهت افزایش تولید نفت در ایران، تزریق گاز به مخازن نفت کـشور اسـت. در واقع ویژگی خاص مخازن نفتی ایران و حجم عظیم ذخایر گازی کشور، ایجاب می کنـد که با اجرای گسترده برنامه های تزریق گاز به مخازن نفتی،‌ بهترین راه افزایش ظرفیت تولید نفت در کشور را در پیش بگیریم.

یکی دیگر از ویژگیهای مخازن نفت و گاز کشور،‌ مشترک بودن تعدادی از مخازن عظیم کشور با همسایگان است. میدانهای نفت و گاز مشترک ایران با همسایگان،‌در شمار ارزشمندترین منابع تولید و درآمد و ثروت ملی به حساب می آیند. به طوریکه تاخیر در بهره برداری از آنها، زیان های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی وارد می کند. کشور ما در نفت خیزترین منطقه دنیا قرار گرفته وطبیعی است که مرزهای سیاسی در بسیاری از نقاط،‌ منطبق بر محدوده های مخازن زیر زمینی نفت و گاز نیست. در نتیجه تعدادی از مخازن نفت وگاز ایران در نواحی مرزی واقع شده و با همسایگان مشترک است. در گذشته به سبب عدم شناخت نسبت به وجود این منابع و با پیشرفت نکردن فن آوریهای تولید،‌امکان بهره برداری مناسب از این منابع وجود نداشته است. اما امروزه،‌این مشکل دیگر وجود ندارد و همین امر مسئولیت صیانت از این منابع ملی را دو چندان می کند.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)

با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.

گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.

اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.

بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :

علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.

از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟

در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.

الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:

برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.

به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.

از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.

در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.

استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.

نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.

با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.

مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.

از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.

برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).

وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.

یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.

در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.

دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.

رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.

با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.

این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003).

Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود.

وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z.

Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978)

از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.

از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند.

در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (.

Sacco, 1991) .G.

Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است.

(Samuel, 1998) M.

Ancel هم از این نقطه نظر حمایت کرده است.

وی معتقد است که حقوق تطبیقی نه یک دانش مستقل است و نه یک شاخه از علم حقوق، بلکه صرفاً یک روش تحقیق است که می تواند در هر بخش از حقوق به کار گرفته شود.

حسب نظر این حقوقدان، حقوق تطبیقی از ثابت های متدلوژی و تئوری کافی برای اینکه یک شعبه مستقل دانش حقوقی به حساب آید، بر خوردار نیست، زیرا بر عکس حقوق خصوصی و عمومی از نظام هماهنگ قواعد حقوقی تشکیل نشده است(Ancel,1981) .

ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی :

همانگونه که در مقدمه بیان شد، توسعه همکاریهای بین المللی در نیمه دوم قرن گذشته و همزمانی آن با پیشرفتهای علمی و فناوری و تحولات گسترده در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها، ایجاد وگسترش اتحادیه اروپا، بروز نظام حقوقی جدید به نام « حقوق اروپایی[2] » و...

اهمیت حقوق تطبیقی را صد چندان نمود به نحوی که در اکثر کشورها آموزش حقوق تطبیقی به یکی از فعالیتهای اصلی دانشکده های حقوق مبدل گشت.

این تحولات سبب شد که حقوقدانان، تلقی گذشته خود از جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند نتیجه این تجدید نظر، ارائه نظریه متفاوتی در مورد جایگاه حقوق تطبیقی بود.این نظریه کار کرد حقوق تطبیقی را بیشتر شبیه یک دانش مستقل یا حداقل یک برنامه آموزشی می داند تا یک روش تحقیق.

حقوقدانانی نظیر Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...در رده طرفداران این نظریه اند.

از نظر تاریخی باید دانست که دوره قبل از دهه های هفتادو هشتاد قرن بیستم، دوره حاکمیت نظریه « تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک روش تحقیق » بود، در حالیکه اواخر قرن مذکور، حقوقدانان تطبیقی بیشتر به نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل گرایش پیدا کردند.

همین وضعیت در سایر علوم انسانی و اجتماعی نیز که به طور گسترده از روش تطبیقی استفاده می کردند، وجود داشت.

در این علوم نیز متقاقاً جنبشی برای ظهور علوم تطبیقی جدید، ایجاد گردید.

برای مثال در زبانشناسی، شاخه ای از این علم به عنوان زبانشناسی تطبیقی مثال بارز همین وضعیت است.

علوم سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی تطبیقی، تاریخ تطبیقی، مطالعات دینی تطبیقی و...

همه از این نوع اند (Rheinstein,1952).

Saidov Aادعا می کند که « روش تطبیقی » و « حقوق تطبیقی » دو مفهوم متمایز هستند.

اگر روش تطبیقی معرف ابزار شناخت پدیده های حقوقی، اجتماعی است، مفهوم دوم یک زمینه علمی با هدف مطالعه نظامهای حقوقی معاصر است.

Tikhomirovطرفدار همین دیدگاه است و معتقد است که حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل از موضوع تحقیق و متدلوژی خاص خود برخوردار است که روش آن همان روش تطبیقی است (Kiekhaev, 2003).

حقوقدانان دیگری نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند که از آن جمله می توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.

حقوقدانان مذکور حقوق تطبیقی را بی تردید روش تحقیق تطبیقی نظامهای حقوقی می دانند اما در عین حال در درستی این پندار که نتایج بررسی تطبیقی به حقوق تطبیقی نسبت داده شود تردید می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممکن است این دو (‌ روش تطبیقی و حقوق تطبیقی ) اجزاء یک ترکیب را تشکیل دهند یا هر یک باید ماهیت مستقلی تلقی شوند و مربوط به یک قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقی ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق این است که روش تطبیقی، روش تخصصی پایه برای پژوهش در پدیده های حقوقی موضوع حقوق تطبیقی است.

لیکن ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک علم از تجزیه و تحلیل و طرح مسائل جدید در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراین نمی توان آن را صرفاً روش تحقیق تطبیقی دانست (Chodosh).

Saidov در این باره می گوید « هنگام بررسی جایگاه حقوق تطبیقی لازم است که در مورد شناخت نهادی یک ” نظام جدید“ صحبت نشود بلکه بیشتر در مورد شناسایی شماری از” مسائل جدید“ که از “ علم موجود حقوق ” پدیدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

دیدگاه دیگر این است که دانش حقوق تطبیقی از ترکیب روش تطبیقی با فلسفه حقوق ناشی شده است.

حقوق تطبیقی، گرایشی فلسفی است که وظیفه آن، مطالعه تطبیقی مفاهیم بنیادی تشکیل دهنده یک یا چند نظام حقوقی می باشد.

از این منظر نقش حقوق تطبیقی، عبارت است از ساخت پایه متدلوژیکال فلسفه حقوق و تهیه اطلاعات لازم برای مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا که حقوق تطبیقی مطالعه روابط یک نظام با دیگر نظامها ی حقوقی است، ویژگی این روابط و دلایل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسیله مطالعات نظری و تاریخی نظامهای حقوقی روشن می شود (Glendon,1994) .

گروهی از حقوقدانان سعی دارند که رابطه ای غیر قابل تجزیه بین حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق را ثابت نمایند.

از نظر اینان حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق هم در شکل و هم در محتوی ارتباط کامل وجود دارد و ایندو مجموعا عناصر اصلی دانش حقوق را تشکیل می دهند.

بدون حقوق تطبیقی، فلسفه نظری حقوق یک دانش صوری و ناقص باقی می ماند و برعکس حقوق تطبیقی اگر با فلسفه حقوق آمیخته نشود، غیر قابل اجرا است.

از یک طرف حقوقدانان تطبیقی در تحقیقات خود مفاهیم ارئه شده توسط نظریه پردازان حقوق را به کار می گیرند و از طرف دیگر نتایج بررسی های تطبیقی نیازمند ارزیابی ماهوی نظر ی است.

با وجود این، دسته بند یها و مفاهیم فلسفه نظری حقوق به سختی ویژگیهای خاص همه نظامهای حقوقی را در بر می گیرد و ممکن است مشکلاتی در تعیین منابع، سیستم قضایی و...

بوجود آید .(R.H.S.Tur, 1976, Kamba, 1976)

علاوه بر این، امروزه گرایشهای دیگری هم در حقوق تطبیقی بوجود آمده است حقوق تطبیقی و تاریخ، حقوق تطبیقی و فرهنگ، حقوق تطبیقی و جامعه شناسی، حقوق تطبیقی و اقتصاد، حقوق تطبیقی و مذهب از زمره این گرایش هاست.

بعضی از دانشمندان از این سنتزهای علمی موفق استقبال کرده اند در حالیکه برخی دیگر مدعی اند که « حقوق تطبیقی باید خصوصیت استقلال خود را حفظ کند و نباید به وسیله روابط جدید بلعیده شود.

باید قابلیت جدا ماندن و متمایز خود را از دست ندهد.

» (?rücü, 2000)

ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی :

گروهی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را به هیچ وجه یک دانش حقوقی مستقل نمی دانند و معتقدند که حقوق تطبیقی صرفاً یک برنامه آموزشی در دانشکده های حقوق است.

از نظر اینان، ساختار حقوق تطبیقی عبارت است از اعمال روش تطبیقی در مواردی که روند مقایسه از چار چوب یک نظام حقوقی خارج می شود.

روند مقایسه به خودی خود نمی تواند نرم های حقوقی ایجاد کند بلکه فقط در ایجاد نرمهای حقوقی در چارچوب یک یا چند نظام حقوقی مشارکت دارد(Pfersmann, 2001).

به نظر می رسد این دیدگاه با واقعیت عملی موجود مغایرت دارد.

در جریان رسیدگیهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و محاکم کشورهای عضو اتحایه اروپا، اینک گسترده به رویه قضایی تطبیقی و قوانین ملی کشورهای عضو استناد می شود و همین امر نقش تکاملی بکارگیری عملی حقوق تطبیقی در روند وحدت اروپا را ثابت می کند.

در آغاز هزاره جدید با اطمینان بیشتر می توان ادعا کرد که حقوق تطبیقی هم از نظر ساختار و هم از نظر کارکردی در قامت یک برنامه آموزشی نسبتاً مستقل و از نظر علمی جداگانه، ظاهر شده است که دارای موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ایفا می کند (Kiekhaev, 2003).

حقوق تطبیقی دیر زمانی، به عنوان یک هدف صرفاً تحقیقی علمی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره نداشت به حساب می آمد.

تغییر ماهوی در تلقی از جایگاه حقوق تطبیقی بی تردید به وسیله جریان های وحدت اروپا و جهانی شدن ایجاد گردید.

اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی امروزه از مرز مباحث نظری گذشته و منجر به موضوعات عملی برجسته شده است (Legrand, 1996).

حقوق تطبیقی صرفنظر از اینکه روش تلقی شود یا یک شاخه مستقل از دانش حقوقی، امروزه، به یک واقعیت تبدیل شده است، پایگاه محکمی به دست آورد و در دیگر علوم قضایی کاربرد جهانی پیدا کرده است.

حقوق تطبیقی دانشی نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه کافی پیرامون آن بحث نشده است و از این رو سوالات بی پاسخ متعددی در مورد مبانی روش شناختی و نظری آن وجود دارد.

بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی:

الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران

آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور ما از ابتدای تدریس این درس تاکنون، در قالب یک یا دو درس دو واحدی صورت می گرفته است.

محتوی این یک یا دو درس نیز از ابتدا به معرفی کلی نظامهای حقوقی عمده دنیا اختصاص داشته است.

تجربه نشان داده که درس مذکور هیچگاه مورد استقبال عموم دانشجویان قرار نگرفته است.

آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق، دچار ایرادات و اشکالات متعددی است که می توان بخشی از آن را به شرح زیر بر شمرد :

1- چنانکه گفته شد از گذشته تا کنون در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق صرفاً در مقطع کارشناسی حداکثر 4 واحد درسی برای آموزش حقوق تطبیقی پیش بینی شده است که این تعداد واحد درسی حتی برای آشنایی ابتدایی دانشجویان با روش تحقیق تطبیقی و یا مفاهیم اولیه نظامهای حقوق دیگر کافی نیست.

به ویژه آنکه برای استفاده بهینه از همین واحدهای معدود نیز تمهید مناسبی صورت نگرفته است.

 تعداد صفحه :31