چکیده:
یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از مسائل پایه ای در برنامه ریزی شبکه حمل و نقل می باشد که میتواند کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی ، مسیریابی اتوماتیک وسائل نقلیه، برنامه ریزی تجهیزات ترافیکی و … داشته باشد. این مسأله با زیاد شدن تعداد ایستگاهها و مسیرهای ارتباطی آنها تبدیل به یک مسأله پیچیده میگردد که حل آن با استفاده از روشهای شمارشی و سایر روشهای مستقیم مستلزم پردازش حجم عظیمی از داده ها خواهد بود. جهتدار بودن مسیرها و وجود گره های بن بست، حل مسأله را با پیچیدگی های دیگری مواجه می سازد. در این مسأله عامل تصمیم گیر باید از میان کلیه حالات امکان پذیر، حالتی را انتخاب نماید که بهترین کارآئی را برای شبکه تأمین کند. به عبارت دیگر مجموع اوزان نسبت داده شده به مسیرها (بسته به معیار انتخاب) کمینه یا بیشینه گردد. این معیارها میتواند شامل مسافت ، زمان ، هزینه و یا ترکیبی از آنها باشد. در این پایان نامه برای حل مسأله فوق الذکر از یک روش فرا ابتکاری بر پایه بهینه یابی کولونی مورچه ها استفاده شده است. روش های کولونی مورچه ها مجموعه ای از الگوریتم های هوشمند می باشند که از رفتار مورچه ها در طبیعت الهام میگیرند. در این راستا الگوریتم ACS که یکی از الگوریتم های اجتماع مورچگان است به عنوان الگوریتم مرجع در نظر گرفته شده و سپس این الگوریتم برای دستیابی به بهترین جواب ها در مسأله کوتاهترین مسیر (یعنی کمینه کردن مسافت هدف مسأله می باشد) در شبکه جهتدار، اصلاح شده است. الگوریتم ACS پیشتر در حل مسائلی چون فروشنده دوره گرد و طراحی شبکه نتایج قابل قبولی را ارائه داده است. برای ارتقاء این الگوریتم در حل مسأله شرح داده شده، بعضی از بخش های آن تغییر کرده و با الگوریتم های مناسبتر جایگزین شده است. همچنین پارامترهای مورد استفاده در این الگوریتم به منظور دستیابی به نتایج بهتر و کوتاهتر کردن زمان پردازش مجددا بررسی شده و مقداردهی شده اند. صحت تغییرات اعمال شده از طریق نتایج به دست آمده از حل مسائل آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱‐ مقدمه........................................................................................................................... ۴ ‐۱
۲‐ تعریف مسأله............................................................................................................... ۶ ‐۱
۳‐ هدف تحقیق................................................................................................................ ۸ ‐۱
۴‐ روش تحقیق................................................................................................................ ۸ ‐۱
۵‐ فرضیات تحقیق ........................................................................................................... ۹ ‐۱
فصل ۲‐ مروری بر ادبیات موضوع
۱‐ مقدمه.......................................................................................................................... ۱۰ ‐۲
۲‐ الگوریتم مورچهها...................................................................................................... ۱۱ ‐۲
۱۲............................................................. (AS) ۳‐ شرح مختصر مفهوم سیستم مورچهای ‐۲
۴‐ مروری بر پژوهشهای پیشین.................................................................................... ۱۳ ‐۲
۵‐ جمعبندی................................................................................................................... ۳۰ ‐۲
فصل ۳‐ روشهای بهینهسازی
۱‐ مقدمه ........................................................................................................................ ۳۲ ‐۳
۲‐ مفاهیم بهینهسازی....................................................................................................... ۳۳ ‐۳
۳‐ بررسی روشهای بهینهسازی ..................................................................................... ۳۴ ‐۳
به عنوان الگوریتم مرجع ACS فصل ۴‐ بررسی دقیق الگوریتم
۱‐ مقدمه ........................................................................................................................ ۳۷ ‐۴
۳۹................................................................................................. ACS ۲‐ قواعد گذار در ‐۴
۳‐ قواعد بروز رسانی ..................................................................................................... ۴۰ ‐۴
۴۲............................................................................................ ACS ۴‐ تنظیم پارامترها در ‐۴
۵‐ رفتار فرومون و ارتباط آن با کارآئی سیستم .............................................................. ۴۳ ‐۴
٥
۶‐ همکاری بین مورچهها .............................................................................................. ۴۵ ‐۴
۷‐ اهمیت فرومون و تابع ابتکاری ................................................................................. ۴۸ ‐۴
با سایر روشهای ابتکاری ................................................................... ۴۹ ACS ۸‐ مقایسه ‐۴
ACS فصل ۵‐ شرح الگوریتم پیدا کردن مسیر بهینه با استفاده از
۱‐ مقدمه ........................................................................................................................ ۵۱ ‐۵
۲‐ کلیاتی در باره الگوریتم طرح شده و روش شرح ..................................................... ۵۲ ‐۵
۳‐ شرح الگوریتم ........................................................................................................... ۵۳ ‐۵
فصل ۶‐ تعیین مقادیر پارامترها و تحقیق اعتبار اصلاحات
۱‐ مقدمه ........................................................................................................................ ۷۲ ‐۶
۲‐ تعیین مقدار بهینه مورچهها ....................................................................................... ۷۳ ‐۶
۷۵......................................................................................................... B ۳‐ تعیین پارامتر ‐۶
۴‐ بررسی اثر همکاری مورچهها دریافتن مسیر بهینه .................................................... ۷۸ ‐۶
۵‐ بررسی اثرات تابع مسافت در یافتن مسیر بهینه ........................................................ ۸۱ ‐۶
۶‐ مقایسه روش استفاده از نزدیکترین همسایگی و روش استفاده از ‐۶
نزدیکترین نقطه به مقصد ....................................................................................... ۸۲
۷‐ مقایسه روش جایگذاری مورچهها در مبداء و مقصد با روش ‐۶
جایگذاری در مبداء ................................................................................................. ۸۳
فصل ۷‐ نتیجهگیری و پیشنهاد برای مطالعات آتی
۱‐ جمعبندی نتایج ........................................................................................................ ۸۶ ‐۷
۲‐ پیشنهاد برای مطالعات آتی......................................................................................... ۸۷ ‐۷
فهرست منابع و مآخذ ..................................................................................................................... ۸۹
ضمیمه ۱‐ متن ورودی برنامه ........................................................................................................ ۹۲
ضمیمه ۲‐ نحوه کار با نرمافزار .................................................................................................... ۱۱۹
عنوان:آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد و اشیا در کارگاهها
حجم فایل:205 کیلوبایت
قالب فایل:pdf
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:35
فهرست مطالب:
فصل اول……………………………………………………………………………………………….. ۴
برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۱-تعیین گرایش وعنوان پروژه…………………………………………………………………….. ۵
۲-۱- تعیین استراتژی و اهداف پروژه……………………………………………………………….. ۵
۳-۱- تعریف مفاهیم اولیه……………………………………………………………………………… ۶
فصل دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸
شفاف سازی…………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۲- بررسی نیازها در قشر هدف…………………………………………………………………… ۹
۱-۱-۲- شناسایی افراد مرتبط…………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۲- بررسی نیازهای کاربردی قشر هدف………………………………………………………. ۱۰
۳-۱-۲- بررسی نیازهای ارگونومیکی قشر هدف…………………………………………………… ۱۱
۴-۱-۲- بررسی قدرت اقتصادی قشر هدف………………………………………………………….. ۱۲
۵-۱-۲- بررسی نیازهای فرهنگی قشر هدف………………………………………………………… ۱۲
۶-۱-۲- بررسی نیازهای استتیکی قشر هدف……………………………………………………….. ۱۳
۲-۲- بررسی نیازها در مکان استفاده………………………………………………………………… ۱۷
۱-۲-۲- تعیین ماهیت و کاربرد محیط………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۲-بررسی شرایط فیزیکی محیط………………………………………………………………… ۱۸
۳-۲-۲- حفظ محیط زیست و طراحی سبز…………………………………………………………… ۱۸
۳-۲- بررسی نیازها در محصول و تولید……………………………………………………………. ۲۲
۱-۳-۲- بررسی نمونه های برتر…………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۳-۲- بررسی ساختار محصول……………………………………………………………………. ۲۳
۳-۳-۲- بررسی استانداردهای محصول……………………………………………………………… ۲۴
۴-۳-۲- بررسی مواد مصرفی در محصول………………………………………………………….. ۲۴
۵-۳-۲- بررسی روشهای تولید و مونتاژ محصول………………………………………………….. ۲۶
۴-۲-طبقه بندی اطلاعات و تعیین معیارهای اصلی………………………………………………….. ۲۷
فصل سوم………………………………………………………………………………………………. ۲۸
طراحی و ایده پردازی…………………………………………………………………………………. ۲۸
۱-۳- طراحی مقدماتی…………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۳- طراحی پیشرفته…………………………………………………………………………………. ۳۰
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. ۳۱
انتخاب و تکمیل………………………………………………………………………………………… ۳۱
۱-۴- تدوین جدول ارزشیابی وانتخاب طرح برتر…………………………………………………… ۳۱
۲-۴- بهینه سازی طرح برتر…………………………………………………………………………. ۳۲
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………. ۳۴
تبیین طرح……………………………………………………………………………………………… ۳۴
۵- تبیین طرح………………………………………………………………………………………….. ۳۵
فصل ششم………………………………………………………………………………………………
ارائه……………………………………………………………………………………………………..
منابع…………………………………………………………………………………………………….
1-1-تعیین گرایش وعنوان پروژه
عنوان پروژه ، جالیوانی جهت نصب در اماکن عمومی میباشد. بر اساس تحقیقات انجام شده از مشکلات موجود به هنگام نوشیدن آب از آبسرد کنهای موجود در اماکن عمومی نشان میدهد که بارزترین مشکل نبود لیوان و به تبع آن نوشیدن آب با دست و یا مستقیما با دهان میباشد .
لازم به ذکر است که در حال حاضر چند نوع بیماری مسری وجود دارد که از طریق نوشیدن آب در اماکن عمومی با دست ویا با دهان انتشار میابد. علاوه بر این نوشیدن آب با دست آلوده نیز موجب بروز بیماریهایی در خود افراد میشود که میتواند مسری و غیر مسری باشد . بنابراین هر اقدامی که در راستای پیشگیری از بروز بیماری ها در جامعه صورت گیرد میتواند از همه ی جهات به نفع آن جامعه باشد.
پس در این قسمت یک مسئله مطرح میشود و به دنبال آن یک نیاز شکل میگیرد ، نیاز به لیوان در محل قرار گیری آب سردکن ها و آبخوری ها و همچنین نیاز به جایی برای نگهداری این لیوان ها.
2-1- تعیین استراتژی و اهداف پروژه
بر اساس نظر سنجیهای به عمل آمده از مدیریت اماکن عمومی مشخص شد که نصب جالیوانی در محل قرار گیری آب سردکن ها ، هزینه های بسیاری را متوجه آنها میسازد. از طرفی هم اقدامی جهت جبران هزینه های صرف شده در این زمینه صورت نگرفته است.
علاوه بر همه ی اینها نمیتوان از آلودگی ناشی از دور ریختن لیوانها پس از استفاده نیز چشم پوشی کرد . چون این موضوع هم یک معضل در مدیریت و بهداشت اماکن عمومی ایجاد میکند. و به دلیل بروز همین ذکر شده است که ما فقط میتوانیم در مکانهای خصوصی و کم تردد ، لیوان را در کنار آبسردکن بیابیم.
نتیجه اینکه در این بخش نیز مسئله ای دیگر و نیازی دیگر شکل میگیرد، نیاز به یک
2
جالیوانی که هم پاسخگوی نیاز مردم به لیوان در هنگام نوشیدن آب باشد و هم تا حدودی به نفع مدیریت اماکن عمومی واقع شود و یا حداقل اینکه ضرری را متوجه آنها نسازد.
3-1- تعریف مفاهیم اولیه
در پروسه ی ایده پردازی و طراحی جالیوانی مزبور جهت استفاده در اماکن عمومی این موارد باید در نظر گرفته شود :
• آبسردکن – نباید فراموش کرد که این محصول جهت قرار گیری در نزدیکی آبسردکن ها و آبخوریها طراحی میشود. بنابراین باید قابلیت نصب بر روی این دستگاه ویا دیوار کنار آن را دارا باشد.
• لیوان – لیوانهایی که داخل این محصول قرار میگیرند یکبار مصرف هستند، بنابراین انجام تحقیقات در خصوص انواع لیوانهای یکبار مصرف ، استانداردها و موارد مصرف آنها نیز ضروری میباشد.
• یوزر یا استفاده گر – شناخت کامل نیازها ، علایق و رفتار استفاده کننده در خصوص محصول مورد نظر از اصول اولیه ی طراحی است که در فصل بعد به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
در این پروژه استفاده گر میتواند همان مراجعه کننده به مکان عمومی باشد و به طور معمول مراجعین به اماکن عمومی از تمامی اقشار و طبقات اجتماعی در همه ی سنین و همه ی شرایط میباشند. مانند : کودکان ، سالمندان ، افراد بیمار ،مسافران ، توریستها و جهانگردان و...
• واسطه ها – تمامی محصولات مورد استفاده در جوامع جدا از طراح و تولیدکننده به وسیله ی واسطه و یا واسطه هایی به دست استفاده گرها میرسد که معمولا این واسطه ها عبارتند از : تبلیغات ، بازاریابها و فروشندگان.
در خصوص این پروژه ، یک واسطه ی خاص وجود دارد که همان تصدی گری و مدیریت مکانهای عمومی است که بر خلاف واسطه های دیگر هیچ سودی از این عمل متوجه آن
3
نمیباشد. بنابراین جهت نصب این محصول در اماکن عمومی ، موضوع سود و ضرر آن مکان نیز اهمیت بسیاری میابد.
• تولید کننده – قابل ساخت و اجرا بودن یک طرح و ایده نیز از اصول طراحی است که باید به آن توجه شود و در این مورد نیز باید با کمترین مواد و متریال تا حد ممکن بهترین و کاراترین محصول را تولید کرد. در راستای این هدف انجام تحقیقات و مطالعات در خصوص خواص مواد و روشهای ساخت آنها و همچنین در مورد نحوه ی مونتاژ قطعات محصول لازم و ضروری میباشد.
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص میدهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار میدهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعدهی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن میزنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژههای قواعد و فقه را مستقلاً بررسی میکنیم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق میشود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد میباشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بیتوجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمیشود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوهگر میگردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و…منتفی شود علم منتفی یا محدود نمیشود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر ( حکمی ) کلی که بر همه مصادیق خود منطبق گردد.[7]
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » میباشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه میگویند.[10]
قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادلهاجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبیین مفهوم قاعده فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کردهاند ؛ برخی معتقدند به قاعدهای اطلاق می شود که از ادلهی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقاش که مجموعهای از احکام فقهی است منطبق میگردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز میگویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار میگیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی میدانند که در طریق استفادهی احکام قرار میگیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]
در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده فقهی میتوان چنین گفت « قضیهای است که دربر دارندهی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادلهی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق میدهند.»
لذا میتوان بدین نتیجه رسید که قاعدهی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق میکند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعدهی فقهی دربرگیرنده احکام شرعی است
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده فقهی میپردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .
2-1: ضابطه فقهی
بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه فقهی و قاعده فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف میدانند.[15]برخی نیز قاعده فقهی رااعم از ضابطه فقهی میدانند و معتقدند قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه فقهی منحصر در یک باب فقهی است .[16]
لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشهی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت میکند.[17]و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعدهها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمیپذیرد .
علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
1- ضابطهفقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است [18]در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمیتابد[19] و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعدهی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوهگر میشود که لازم نیست ضابطه فقهی به شارع منتسب گردد وازادله شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته میشود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله تفصیلی شرعی باشد .[20]
2-2: قاعده اصولی :
مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج میگردد.[21]به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار میگیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده اصولی و قاعدهفقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی میشود خواه این حکم از احکام واقعی [22]باشد یا ظاهری[23] و خواه از قبیل حکم اولی[24]باشد یا ثانوی[25] . این وجه مشترک مانع تحقیق پیرامون نکات تمایز آنها نشده است در بیان نکات تفریق چنین ابراز عقیده شده است که قواعد اصولی ابزاری هستند که در استخراج احکام شرعی فرعی یا وظیفهی عملی ؛ کبرای قیاس واقع می شوند. پس قواعد اصولی ابزار محض هستند ولی قواعد فقهیه ابزار محض نیستند بلکه خود آنها مستقلاً نیز حکم هستند.[26]معمولاً در علم اصول فقه ، قواعد اصولی برای مصون ماندن مجتهد در هنگام فهم و استنباط احکام شرعی از خطا و اشتباه تدوین شده است پس قاعدهاصولی علی الأصول در تمامی ابواب فقه جاری می شود.اما قاعده فقهی لازم نیست در تمامی ابواب فقه جاری گردد. به عبارت دیگر قواعد فقهی در مواردی اعمال می شوند که تکلیف از جهت امور خارجی بر مکلف مشتبه شده باشد اما بوسیله قواعد اصولی تشخیص آنچه از جانب شارع به ما رسیده مورد بحث قرار میگیرد.[27]ثالثاً ، چنانچه سابقاً در تعریف قاعده فقهی مذکور افتاد استفاده از احکام شرعی با توسل به قواعد فقهی به صورت تطبیق یعنی انطباق مضامین بر مصادیق است این درحالی است که استفاده از احکام شرعی با تشبث به قواعد اصولی به نحو استنباط وتوسیط است بعبارت دیگر آنچه از قاعده اصولی استنتاج میشود امری کلی است برخلاف قاعده فقهی که اصولاً احکام جزئی و محدود را با آن تطبیق میدهند اگر چه در بعضی موارد صلاحیت برای استنتاج حکم کلی را هم دارند پس وجه ممیز ، در صلاحیت قاعدهی فقهی برای استنتاج و استفاده حکم جزئی در قیاس با قاعده اصولی نمود پیدا میکند.[28]
2-3: مسأله فقهی :
مسألهی فقهی عبارت از قضیهای است که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص یا ذاتی مخصوص باشد.[29]
برخی معتقدند قاعدهی فقهی و مساله فقهی از حیث نتیجه هیچ تمایزی با هم ندارند چرا که مفاد هر دو حکمی است جزئی و عملی به این معنا که ابتدائاً و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق دارند.[30]
به عبارت دیگر مسأله فقهی چون موضوعش از مصادیق و افراد فعل مکلف که موضوع علم فقه است میباشد پس از ابتداء محمول آن به عمل و فعل مکلف ارتباط پیدا میکند به همین ترتیب قاعده فقهی نیز چون موضوعش بلاواسطه یا باواسطه همان فعل مکلف میباشد . پس محمول در قاعده فقهی نیز به عمل و فعل مکلف اختصاص دارد . لکن این وجه تشابه نباید ما را از توجه به موارد تفاوت آن دو باز دارد . در مسأله فقهی موضوع حکم امر جزئی و خاص است [31]حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و کلی است مانند موضوع مانحن فیه ( قاعده درء) که احکام همه مصادیق شبهه در آن جمع شده است . بعبارت دیگر مسائل مختلف فقهی تحت قاعده فقهی مندرج است و میتواند بر همهی مسائل منطبق باشد .[32]از دیدگاهی دیگردر تعریف مساله اصولی گفته شد که محمول آن حکم واقعی اولی است حال آنکه محمول قاعدهی فقهی اعم از حکم واقعی و ظاهری و واقعی اولیه و ثانویه میباشد و این دلالت دیگری بر گسترده بودن موضوع و محمول قاعده است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است