امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى به سوء استفادههایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مىآید پیش روى دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایم رایانهای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى قرار مىدهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مىشود. در بخش اول، پس از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانهاى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند.
فهرست :
مقدمه
تاریخچه جرایم رایانهای
انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای
دسته بندی جرایم
تعریف جرایم رایانه ای
جرم رایانه ای چیست؟
دسته بندی جرایم رایانه ای
قوانین جرایم رایانه ای نسل اول
.جرایم رایانهای محض
.جرایم رایانهای سنتی
تعریف موسع جرایم رایانه ای
انواع ویژگی های جرایم رایانه ای
انواع جرم های رایانه ای
حمله فیشینگ چیست؟
گروه ویروس های کامپیوتری
وسایل سایبری
ویژگی های جرایم رایانه ای
محتوای جرایم رایانه ای
محتوا علیه عفت واخلاق
محتوا علیه مقدسات اسلام
محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی
محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی
محتوا برای ارتکاب جرایم رایانهای
امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
محتوای دعوت کننده به جرم
جرایم رایانه ای از زبان نوتورن
درصدهای مبتلایان به جرائم رایانه ای
آثارمخرب جرایم رایانه ای
اعتیاد مجازی
بحران هویت
انحرافات جنسی
آثار اجتماعی و فرهنگی
کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربران اینترنتی
کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر
تغییر هنجارهای فرهنگی
ناامنی مالی و سرمایه گذاری
کم رنگ شدن ارزش های مترقی
راهکارهای پیشگیرانه
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه
نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای
ارتش سایبری ایران
جرایم رایانه ای درکشور
جرایم رایانه ای مهم در کشور
درآمدهای ناشی از جرایم سایبری
جرایم بانکی بیشترین آمار جرایم رایانه ای درکشور
آلوده ترین استان های کشور در ضمینه ارسال بدافزار
منظور از جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟
مجازات جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟
منظور از شنود غیرمجاز چیست؟
مجازات جرم شنود غیرمجاز چیست ؟
جاسوس رایانهای کیست ؟
مجازات های جاسوس رایانه ای چه خواهد بود؟
آموزش هایی برای کشف جرایم رایانه ای
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد.
مقدّمه
اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم
گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اینترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی یک جامعه را فراهم آورده و حتّی سیستمهای خاص را دراین شبکه غیر قابل استفاده نمایند.گاهی یک شیطنت کامپیوتری خود می تواند دلیل یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بایست قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.
الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟
مسلماً پاسخ منفی است. زیرا این اصل به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب ۲۰۰۴ میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:189
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول کلیات 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8
گفتار اول- دوران باستان 9
گفتار دوم- دوران اسلامی 13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی 21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی 21
ب) مفهوم جرایم درمانی 23
ج) مفهوم جرایم دارویی 25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 26
الف) عنصر قانونی 27
ب) عنصر مادی 29
ج) عنصر معنوی 31
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی 35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی 41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن. 43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی 50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط 51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی 51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 62
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی 78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی 96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم 135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 136
الف) مفهوم مجازات 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی 147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 153
الف) تخفیف مجازات 153
ب) تشدید مجازات 154
ج) تبدیل مجازات 156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت 159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت 161
نتیجه گیری 176
منابع و مآخذ 179
نمودار آماری 183
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومیو پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومیو مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمیاز مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمیاست که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن میسازد.
ج) سابقة علمیموضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر میگردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمیکند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم میخورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
د) روش تحقیق
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سالهای قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقیق
به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:
1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزایایران
2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.
4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.
و) ساختار و ترتیب مباحث
همانطور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران میباشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامیبحث مینماییم.
مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.
دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی میباشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سئوال مهمیکه در حقیقت در مرحلة پیگیری، رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟
در فصل سوم، هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه میدهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.
در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
عنوان پایان نامه: جرایم رایانه ای
قالب بندی : Word
شرح مختصر : امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاى تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است،مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى به سوء استفادههایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مىآید پیش روى دانشمندان علوم جنائى قرار داده است.این مقاله جرایم رایانهاى در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى قرار مىدهد.این بحث در قالب دو بخش دنبال مىشود.در بخش اول،پس از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانهاى،به تعاریف وبرداشت های مختلف آن پرداخته وانواع وخصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده ودر ادامه. نحوه پیشگیری ازاین جرایم وبالاخره در آخر ازجرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد
فهرست:
چکیده
مقدمه
فصل اول: تاریخچه جرایم رایانه ای
فصل دوم: تعریف جرایم رایانه ای
فصل سوم: انواع و ویژگی های جرایم رایانه ای
انواع جرایم رایانه ای
ویژگی های جرایم رایانه ای
فصل چهارم: محتوای جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای از زبان نوتورن
فصل پنجم: آثارمخرب جرایم رایانه ای
آثار و آسیب های روانی
آثار اجتماعی و فرهنگی
آثار سیاسی
فصل ششم: جرایم رایانه ای و راهکار های پیشگیرانه
چه باید کرد؟
فصل هفتم: جرایم رایانه ای مهم در کشور
فصل هشتم: سوالات مهم در زمینه جرایم رایانه ای
نتیجه گیری
مراجع