مقاله جرایم سیاسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرایم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :30

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از کوشا فایل جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب عنوان                                                    صفحه

مقدمه .................................... 1

فصل اول کلیات ................................ 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

         گفتار اول- دوران باستان......... 9

         گفتار دوم- دوران اسلامی.......... 13

         گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....................................... 17

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ............................. 20

         گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی    21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی...... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی ...... 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی....... 25

         گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 26

             الف) عنصر قانونی ........... 27

             ب) عنصر مادی ............... 29

             ج) عنصر معنوی .............. 31

فهرست                                       ب

         گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .................................... 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ... 34

             ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. 35

             ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم  41

         گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

         حقوق جزای اختصاصی .............. 41

         گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن....................................... 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی    49

   مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی.......... 50

         گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط  51

             الف) جرایم علیه بهداشت عمومی.. 51

             ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی   55

             ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی..... 59

         گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی............. 62

فهرست                                                ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی  63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی .......................................... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......... 78

         گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ..................................... 79

         گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ........................................ 89

         گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی............................................ 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ......................................... 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی......... 113

         گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ............................................ 114

         گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی  117

         گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات....................................... 121

         گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............................................ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم............. 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران............................................ 136

             الف) مفهوم مجازات............. 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138

فهرست                                                    د

         گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............................................ 142

         گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

         در قانون تعزیرات حکومتی.......... 147

         گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

         در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی . 153

               الف) تخفیف مجازات........... 153

               ب) تشدید مجازات............ 154

               ج) تبدیل مجازات............. 156

         گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................................................ 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت................. 159

         گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......................................... 159

         گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت........... 161

نتیجه گیری ................................ 176

منابع و مآخذ.............................. 179

نمودار آماری............................... 183

دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

فصل دوم : اصول کلی

ماده 3 : مسئولیت ومجازات

1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .

ماده 4 : انگیزه ها

انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .

ماده 5 : مسئوولیت دولتها

تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .

ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد

1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
2. اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
3. مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .

ماده 7 : عدم شمول مرور زمان

جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .

ماده 8 : تضمینهای قضایی

هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :

(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛

(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛

(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛

(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛

(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛

(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛

(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛

(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .

ماده 9 : منع تعقیب مجدد

1. هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
2. با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
3. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
4. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :

الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا

ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .

1. در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .

ماده 10 : عطف بماسبق نشدن

1. هیچ کس را نمی توان به موجب این قانون ، برای اعمالی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، محکوم کرد .
2. چنانچه عمل شخصی در زمان ارتکاب، به موجب حقوق بین الملل یا مقررات داخلی حاکم درچارچوب حقوق بین الملل ،عنوان مجرمانه داشته باشد، این ماده به هیچ وجه مانع محاکمه ومجازات وی نخواهد گردید .

ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق

این که فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، در اجرای دستور یک دولت یا مقام مافوق اقدام به آن کرده است، او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد، به شرط آنکه تحت آن اوضاع واحوال، امکان سرپیچی از آن دستور برای وی وجود داشته باشد .

ماده 12 : مسئولیت مافوق

اینکه جرم علیه صلح وامنیت بشری بوسیله مأمور مادون ارتکاب یافته است ، مقامات مافوق را از مسئولیت مبرا نمی سازد، به شرط آنکه این مقامات آگاهی داشته ویا براساس اطلاعاتی بتوانند درآن اوضاع واحوال نتیجه گیری کنند که مأمور مزبور در حال ارتکاب ویا در سدد ارتکاب این جرم بوده است ولی ازهرگونه اقدام ممکن درحدود توانایی خود برای جلوگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن خودداری ورزیده باشد .

ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت

سمت رسمی مباشر جرم علیه صلح وامنیت بشری، وخصوصاً اینکه شخص بعنوان رئیس کشور یا دولت عمل کرده باشد، مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند .

تعداد صفحه :21

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از کوشا فایل جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

تعداد صفحات: 23

پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست :

مقدمه

تاریخچه جرایم رایانهای

انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای

دسته بندی جرایم

تعریف جرایم رایانه ای

جرم رایانه ای چیست؟

دسته بندی جرایم رایانه ای

قوانین جرایم رایانه ای نسل اول

.جرایم رایانه‌ای محض

.جرایم رایانه‌ای سنتی

تعریف موسع جرایم رایانه ای

انواع ویژگی های جرایم رایانه ای

انواع جرم های رایانه ای

حمله فیشینگ چیست؟

گروه ویروس های کامپیوتری

وسایل سایبری

ویژگی های جرایم رایانه ای

محتوای جرایم رایانه ای

محتوا علیه عفت واخلاق

محتوا علیه مقدسات اسلام

محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی

محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی

محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای

امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

محتوای دعوت کننده به جرم

جرایم رایانه ای از زبان نوتورن

درصدهای مبتلایان به جرائم رایانه ای

آثارمخرب جرایم رایانه ای

اعتیاد مجازی

بحران هویت

انحرافات جنسی

آثار اجتماعی و فرهنگی

کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربران اینترنتی

کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر

تغییر هنجارهای فرهنگی

ناامنی مالی و سرمایه گذاری

کم رنگ شدن ارزش های مترقی

راهکارهای پیشگیرانه

جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه

نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای

ارتش سایبری ایران

جرایم رایانه ای درکشور

جرایم رایانه ای مهم در کشور

درآمدهای ناشی از جرایم سایبری

جرایم بانکی بیشترین آمار جرایم رایانه ای درکشور

آلوده ترین استان های کشور در ضمینه ارسال بدافزار

منظور از جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

منظور از شنود غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم شنود غیرمجاز چیست ؟

جاسوس رایانه‌ای کیست ؟

مجازات های جاسوس رایانه ای چه خواهد بود؟

آموزش هایی برای کشف جرایم رایانه ای