دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون بررسی جرایم رایانه‌ای

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون بررسی جرایم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

چکیده:

استفاده از رایانه و اینترنت به مانند تیغ دو لبه‌ای است که چنانچه در اختیار دانش‌پژوهی قرار گیرد، در راه اصلاح و سازندگی جوامع و اگر در اختیار نااهلان باشد، در جهت تباهی جوامع و انسان‌ها به کار می‌رود. رایانه و اینترنت ابزاری بسیار پیچیده و پیشرفته هستند و لازم است بدانیم آنهایی که خلاف مصالح بشر از آن استفاده می‌کنند نیز افرادی متخصص، فنی و نسبتاً باهوشی هستند که با رمز و رازهای تخصصی و فنی امور پیچیدهرایانه‌ و اینترنت آشنا می‌باشند؛ به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی آنها را کشف می‌نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان، کلاهبرداران و متخلفان رایانه‌ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان‌های جاسوسی پیشرفته انتخاب و در باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده ‌اند. به این ترتیب باندهای تبهکار توانسته اند توسط این گونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه‌ای به جرایم متعددی دست زنند از جمله: تطهیر پول یا پول شویی. جا به جایی غیرمجاز پول، کلاهبردرای الکترونیکی، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاری، ساختن ویروس‌های رایانه‌ای مهلک، جعل هویت، تخریب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی، تجاوز جنسی و قتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت) و … در واقع اینگونه افراد مصداق «دزد چون با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا» می‌باشند. بنابراین، مجرمان رایانه‌ای افراد کودن و معمولی نیستند که دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادله و شواهد جرم علیه آنان به مراتب سخت و پیچیده‌تر و فنی‌تر از دیگر مجرمان می‌باشد.

از سوی دیگر، گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی و رایانه‌ای (اینترنت) تشنگی‌ناپذیری آنها را نه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می‌رسد تشنه‌تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه و اینترنت روحیه نوجویی خود را ارضا می‌کنند و تعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند. سعی می‌نمایند در مقابل دوستان و دیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده و به نوعی خودنمایی نمایند این جوانان بسیار در معرض خطر می‌باشند و بنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشود و از آن در جهت امور صحیح استفاده نشود، احتمال زیادی وجود دارد که تا به خلافکاران و مجرمان حرفه‌ای بالقوه و بالفعل رایانه‌ای در آینده تبدیل شوند.

پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد. با افزایش گسترش و به کارگیری فناوری‌های جدید، پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت و تصاعدی افزایش می‌یابد. هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت می‌دهند به بانکی، مسلحانه دستبرد بزند و خطر دستگیری و زندانی شدن و مرگ را به جان بخرند آنان قادرند از خانه خود و با کمی امکانات، پول بانک‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان انتقال دهند و احیاناً در امور مختلف به کار می‌گیرند. این در حالی است که آنان سعی می‌نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.

در ایران نیز سالهاست استفاده از رایانه و اینترنت روند رو به گسترش داشته است. بنابراین موارد پیش گفته در مورد کشور ما نیز در حال شکل‌گیری و افزایش است. گسترش روزافزون جرایم رایانه‌ای در ایران مانند سرقت از کارت‌های اعتباری، سرقت اینترنتی، سرقت از دستگاه‌های خودپرداز (عابربانک)، نفوذ در شبکه‌های اطلاعاتی مؤسسات دولتی و خصوصی و احیاناً تخریب یا سوء استفاده مالی، هرزه نگاری اینترنتی و غیره ایجاب می‌نماید کارشناسان علوم مختلف رایانه‌ها، شبکه‌ها و اینترنت، پلیس و … به آخرین یافته‌های این علم تجهیز شوند تا بتوانند با این نوع جرایم مقابله نمایند. از این رو اطلاع و آگاهی از آخرین شیوه‌های تخریبی و محرمانه رایانه‌ای برای پیشگیری، ردیابی و پی‌جویی و کنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می‌باشد.

اختراع رایانه، ابداع جرائم

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می‌گذرد، ذهن بشر راههای سوء استفاده از آن را می‌یابد.

کامپیوتر نیز که بعنوان پدیده‌ای که با سرعت فوق العاده زیاد و گنجایش بیش از آن جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده و نشده است.

کامپیوتر با تمامی مزایایی که بر انسان دارد که از آنجمله می‌توان به سرعت، صحت، دقت، خستگی ناپذیری، فراموش نکردن، نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است و این همان جنبه منفی کامپیوتر یا نیمه تاریکی آن است.

امروزه شاهد تعداد زیادی جرائیم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می‌دهد حال چه با واسطه آن و چه علیه آن. [1]

البته میزان ارتکاب این جرائم و همچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است آن به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.

برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص و آشنایی بیشتر بالطبع زودتر و بیشتر به جرائم کامپیوتری برخوردند و در کشورهای وارد کننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجه آگاهی و شناخت افراد آن کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است.

زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست و این زمینه عقاید زیاد است و نیز هر کشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد.

در مورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلاً به آن می‌پردازیم.

با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی‌تواند درست باشد زیرا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش آن پدیده بروز نمی‌نماید.

    در سال 1801 ژوزف ژاکاردکارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرد و کارمندان زیردست او از ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابکارانه وبر روی این کارتها نمودند. این قضیه و خرابکاری بر روی کارتها از عملیات غیرکامپیوتری است نه از روی عملیات کامپیوتری. [2]
    با قضیه الدن رویس آغاز شد.[3]

آنچه که از این نظریات مفهوم می‌شود این است که به درستی زمان ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست و این شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد و آن عدم شناخت و درک جرم کامپیوتری در آن زمان بوده است.

اما اولین جرایم کامپیوتری که بازتاب آن در مطبوعات و رسانه‌ها و اذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شکل گرفت.

بحث درباره سوء‌استفاه کامپیوتری در بیشتر کشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد که تحت عنوان «حمایت از داده ها» مورد بحث قرار گرفت و بدواً به نظر نمی‌رسید که بخشی از مباحث مربوط به «جرم کامپیوتری» می‌باشد.

در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر به خصوص سوء استفاده کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری و سرقت نرم افزار متمرکز شد. [4]

تحقیقات نشان داده است که همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی، مجرمین نیز از کامپیوتر برای ارتکاب همه جرایم می‌توانند استفاده کنند. در دهه 1960 شاهد شروع سیطره کامپیوترها بود و در بسیاری از کشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست که جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و مرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می‌اندازد. به هر حال، امروزه طرح قدیمی کامپیوتر به عنوان یک ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روزافزون کامپیوترهای شخصی تا حد زیادی مهجور و متروک شده است.

سوء استفاده از اسناد (Stasi) یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموکراتیک آلمان، یا امکان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات کرد که در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده‌ها موضوعی مهم می‌شود بهرحال اکثر محققین دهه 1960 را شروع وقوم جرائم کامپیوتری می‌دانند.

مقاله جرایم مطبوعاتی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرایم مطبوعاتی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

  الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .

ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .

یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : 

بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »

پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم 

در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :

« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .

لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»

البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است . 

2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد . 

لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا … بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »

این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .  

مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

چکیده:

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغهای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجه حمله فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیله‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:
ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.
کرم

کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غده خوش خیم و ویروس را به غده بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامه تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی

بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

کمیته تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».

نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در رده سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آماده اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکه ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.
استراق سمع غیرمجاز

استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکه کامپیوتری انجام می‎شود.[4]
نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری

از آنجایی که برای تولید برنامه‎های کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمره جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته حقوق پیرامون نقد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقدمه:

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبه مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریهسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشه منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزه مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزه مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوه قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجلس در زمینه جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریه سیستم درونی یا نظریه سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :

ماده (1) لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا بوسیله گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوه قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ ماده مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزه سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزه سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزه سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً ماده مزبور از نظریه سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزهسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزه سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در ماده مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیله یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزه سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیله گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحه قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در ماده (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد ماده فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحه جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در ماده (1) لایحه جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزه سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریه سیستم بیرونی در ماده فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزه سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

دانلود پایان نامه بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:166

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .


جرم چیست و مجرم کیست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

 

تعریف حقوقی جرم :

عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

مشخصات مجرم:

با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از : بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

 


عناصر تشکیل دهنده جرم:

الف : عنصر قانونی جرم :

مقصود از عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود .

 


سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم :

به منظور شناخت و درک صحیح عنصر قانونی لازم است سوابق تاریخی آن بررسی شود. اصولاً در تاریخ تحولات مقررات کیفری در کشور ایران مسیراجمالی آن را مشخص مینماید که پس از انقراض حکومت ساسانیان و ترویج دین مبین اسلام پس از تسلط اعراب بر ایران ودر دنباله آن در زمان برقراری مشروطیت در کشور و بالاخره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و قوانین و مقررات جرایمی و اصول برجرایم و کیفرها همانند غالب قواعد و قوانین دیگر توأمان از قواعد و اصول اسلامی و قوانین موضوعه اقتباس شده از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی است که درحال حاضر جا افتاده است .

عنصر مادی جرم :

تعریف : عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار یا عملی که ماهیت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشکار نماید، به عبارت دیگرمی‌توان گفت عنصر مادی جرم از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی قصد مجرمانه فاعل کشف و استنباط می گردد چه فرقی بین رفتار و کردار مشخص باشد در اندیشه او وجود دارد و در حقیقت رفتار شخص غیر از تفکر اوست . از نظر حقوقی جزا هیچ کس به خاطر تفکرو اندیشه مجرمانه ولو آنکه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانیکه اندیشه او با عملیات خارجی او توأم نشده باشد نمی‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردی می‌تواند به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که از او عمل سر زده باشد که نشانگر قصد و اراده او به ارتکاب عملی باشد که آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراین چنانچه مادامیکه اراده ارتکاب فرد به واسطه عملیات خارجی آثار عینی از خود ظاهر نسازد نمی‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه یک فرد درونی و معنوی بوده و قابل ضبط نمی باشد و قصد شخص تا زمانیکه مقرون به رفتاری درخارج روشن نشود برای کسی قابل درک نیست .درحقیقت واقعیت مطلب آن است که از روی اعمال و کردار شخص می‌توان به قصد و اراده او پی ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخیص داده و لا غیر، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم است . که می‌توان مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زیرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص برای پیدایش قصد ارتکاب جرم وسیله آن غیر مقدورات، چون اشخاصی که در موارد خاص قصد ارتکاب جرم را در تخلیه خود پرورش داده ولی به علل گوناگون از قبیل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملکرد خارجی نشان نمی‌دهند و به همین جهت اینگونه افراد قابل تعقیب نخواهند بود . به هر تقدیراز نظر حقوق جزا نمایان شدن خارجی عمل مجرمانه ممکن است وسیله یا فعل و در زمان نسبتاً کوتاهی حاصل شود و یا آنکه ارتکاب عملیاتی بر روی هم عنصر مادی جرم را تشکیل دهد و یا اینکه برای تحقق یافتن عنصر مادی برخی ازجرایم استمرار عملیات مجرمانه لازم باشد بنابراین در نتیجه عنصر مادی می تواند به طبقات گوناگونی تقسیم گردد .از طرف دیگر در پاره‌ای از اوقات سیاسی کیفری ایجاب مینماید که قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزیه وتحلیل و بررسی اینگونه مسائل که غالباً در تشخیص عنصر مادی جرم حائز اهمیت است دارا‌ی آثار قانونی است ضرورت بیان تعریف و شناخت مصادیق عنصر مادی جرم و مراحل ارتکاب آن درک طبع قضایی شروع بر جرم، جرم عقیم وجرم محال و تقسیم‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی جرم نشان می‌دهد .

 

عنصر معنوی( روانی ) جرم

همانگونه که گفته شده برای تحقیق غیر از عنصر قانونی و عنصر دیگری به نام عنصر روانی وجود دارد که ضرورت وجودی آن در پدید آمدن وقوع جرم الزامی است، یعنی فاعل جرم ضرورتاً باید به علم و اطلاع از اینکه عملی را که انجام می‌دهد جرم است ،‌متمایل به انجام بوده و خواستار حصور نتیجه از عمل خود نیز میباشد بنابراین تحقیق عنصر روانی جرم عمدی سه شرط دارد :

1- اراده آگاهانه از ارتکاب 2- خواستن انجام عملی که در قانون جرم است 3- خواستن نتیجه‌ای که معمولاً از آن جرم حاصل می شوند، بنابراین در اصطلاح حقوقی کسی که آگاهانه و به میل خود اقدام به انجام کار می‌کند که جرم محسوب می‌شود و قصد ونیت حصول از عمل خود را نیز دارد و مرتکب در « جرم عمدی » شده است، اما اگر شخصی اراده آگاهانه برای انجام دادن کاری که اصولاًٌ جرم نیست داشته باشد و خواهان نتیجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولی اقدام او در انجام آن کار به علت تقصیر یا خطائی که مرتکب می‌شود باعث صدمه یا ضرر و زیان دیگری شود ،‌گفته می شود که او مرتکب در جرم « شبه عمدی » یا « غیر عمدی» گردیده است بنابراین برای تحقق یافتن جرم ارتکاب یک فعل یا ترک فعلی که قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهایی دلیل وجود عنصر روانی جرم نخواهد بود در حالیکه در جرم عمدی لزوماً باید فاعل جرم قصد و نیت باطنی خود را برای حصول نتیجه‌ای که معمولاً از آن عمل عاید میشود به منصه ظهور برساند و اجرا نماید، درمورد جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی نیز لازم است وقوع جرم ناشی از تقصیر یا خطای مرتکب ناظر با ارتکاب عملی باشد که اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتیجه حاصله از آن نیز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر کیفری بتوان مرتکب را مسئول و مستحق مجازات دانست .