کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره دکتر محمد معین 4ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره دکتر محمد معین 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

دکتر محمد معین

نهم اردیبهشت ماه 1297 هجری شمسی درخانواده ای از علمای روحانی رشت، پسربچه ای پا به دنیا گذاشت. اوکه اولین فرزند خانواده بود توسط جد پدریش شیخ محمد تقی معین العلما (محمد) نام گذاری شد. خانه آن دریکی ازمحلات اصلی رشت قرارداشت وهمراه با جد پدری وعمویش (حسن) دراین خانواده زندگی می کردند.

محمد پدرش را خیلی کم می دید چون (شیخ ابوالقاسم) طلبه علوم دینی بودوسخت مشغول آموختن علوم قدیمه ودینی نزد پدرش ودیگر مدرسان مشهور شهر رشت بود. تنها چیزی که از پدر درخاطرمحمد نقش بسته بود عادت بعد از نماز پدرش بودکه سر انگشت های دو دست را باهم تماس می داد ودرحالی که به آن خیره می شد وزیرلب جملاتی را زمزمه می کرد. محمد ازاین کار چیزی سر درنمی آورد اما سعی می کرد مثل او چهارزانو بنشیند وکارهایش را تقلید کند وبعدها فهمید که پدرش درتعقیبات نماز آیه الکرسی را می خواند. مدتی بودکه وضعیت گیلان آشفته بود وخانواده معین هم نیز به هم خورده بودند وبعد ازکسالتی که مادر محمد عارض شده بود پدر او نیز به شدت مریض شد واو را به خانه نزدیکان بردند وشب 13 شعبان بود که محمد را به نزد پدرش بردند ودراین شب کنار پدر ماند وفردا یعنی درروز14 شعبان که ناگهان خبر ناگواری از منزلشان رسید وهمه چیز را برهم زد. مادرش بطور ناگهانی فوت کرده بودولی محمد به درستی نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. واما می دید که با این خبر حال پدر بدتر شد. ودرست 5 روز دیگر محمد از صدای ناگهانی گریه وزاری اقوامش متحیر شد. وصدا از اتاقی درآمد که پدرش درآن خوابیده بود ووقتی که به داخل اتاق دوید دید که روی پدرش را با پارچه سفید پوشانده وپدرش آرام خوابیده بود.واز همهمه وگریه وزاری مردم توانست کسی را ببیند که او را صدا می زند. محمد محمد ویک دفعه کسی او را بغل گرفت وبوسید وگفت: محمد جان چه زود یتیم شدی.

وبعد از مرگ پدرومادر مراقبت او را برادر کوچکش علی که جد پدریش (شیخ محمد تقی معین العلما) برعهده گرفت ومحمد پسربچه ای کنجکاو وبا استعدادی بود وچیزهای زیادی درزیر سایه پدربزرگ یاد گرفت. ووقت مدرسه گرفتن محمد شد که درآن ایام مدرسه امروزی نبود واین پدربزرگ بودکه او را به مکتب فرستاد وسخت گیری استادها دل خوشی برای معین نبود. از اینکه هم مکتبی های او را به فلک می بستند بسیار ناراحت می شد. البته اوضاع رشت به دلیل قیام جنگلیها وسنگر بندی انگلیسی ها دراطراف شهر آنچان به هم ریخته بود که مکتب ها تعطیل شد.

وبعداز سرکوبی قیام جنگلی ها وشهادت میرزا کوچک خان شعله انقلاب گیلان رو به خاموشی گذاشت و از سوی سپاهان دولت به ظاهر امنیت برقرار شده و زندگی شهرها روال عادی خود را پیدا کرد. و محمد دوباره به مکتب رفت و اما بیشتر از کتابخانه پدربزرگش چیزی می آموخت تا از مکتب. در همین دوران بودکه صرف و نحو عربی وقسمتی از علوم قدیمی را نزد پدربزرگش و مرحوم سید مهدی رشت آبادی قرار گرفت. و بعد از تعطیل شدن مکتب به مدارس امروزی مجدد در کلاس سوم ابتدایی پذیرفتند و او تا کلاس ششم در همان مدرسه (دبیرستان اسلامی امروزه) درس خواندو در سال 1304 هـ .ش موفق به اخذ تصدیق نامه نهایی دوره ابتدایی شد.

و در سال 1305 در میان مردم شوروشوقی ایجاد شد و اداره جدیدی افتتاح شد به نام اداره احصائیه که به مردم شناسنامه یا سجل می داد و به خاطر لقب پدر بزرگ او معین العلما بود محمد به اسم معین لقب گرفت محمد را کلاس اول متوسط را نیز در همان مدرسه خواند و بعد به مدرسه متوسطه نمره دولتی رشت منتقل شد. پس ز دو سال توانست شهادت نامه اول متوسطه را دریافت کرد و اداره معارف گیلان هر سال دو سه نفر از شاگردان ممتاز را انتخاب می کرد و برای تهران با هزینه دو تومان می فرستاد. و محمد بخاطر این که سال چهارم را با معدل ممتاز نماز کرد. بود جزء همین گروه شد. و او به تهران رفت و در مدرسه عالی دارلمعلمین تهران نام نویسی کرد و مدت این دوره 3 سال بود و او دانشجویی صبور و پر استعداد و در کارخود خیلی دقیق بود و به طوری که در سال سوم به زبان فرانسوی مسلط شد و در حضور استاد فرانسوی درباره (لردبایرون) شاعر مشهور انگلیسی قرن نوزدهم سخرانی کرد و در خردادماه 1313 با ارائه رساله ای به زبان فرانسه در موصوع شعر (لونکت دولیل و مکتب پاراناس) موفق به اخذ درجه لیسانس در ادیبان و فلسفه با نمره ممتاز شد. و بعد از اخذ لیسانس در سال 1314 به مدت 6 ماه به سربازی رفت و در دانشکده افسری احتیاط در درجه افسر وظیفه بود و در مهرماه به دبیرستان شاهپور اهواز به استان خوزستان فرستاده شد. و بعد از سه ماه در کاردانی ولیاقت در آن سن و سال کم به ریاست دانشسرای شبانه روزی منصوب شد. و بعد از چندی به صورت مکاتبه ای در رشته روانشناسی انیستیتو روانشناسی بروکسل (بلژیک) نام نویسی کرد و در فنون مختلفی مثل: خط شناسی قیافه شناسی و مغز شناسی قرار گرفت و موفق به مدرک فارغ التحصیلان شد.

محمد معین توانست رساله (حافظ شیرین سخن) روانشناسی تربیتی نوشته علی الجارم و مصطفی امین را از عربی و (ایران از آغاز تا اسلام) و همچنین نوشته پروفسور گریشمن می کردند آشنا کند. و محمد معین در سال 1318 از اهواز به تهران انتقال یافت ادبیات موفق شد شرکت کند وبعد از مدتی در یک جلسه از استادان درباره ادبیات ایران باستان و غیره مورد سؤال قرار رگرفت و به تمام آنها جواب قانع کننده ای داد و همچنین از طرف استاد راهنمایی او یعنی ملک الشعرای بهار پرسش هایی شد. و بعد از چند دققیه برای نتیجه جلسه تعطیل شد. و بعد از چند دقیقه جلسه برگزار شد و رئیس هیئت نظارت نتیجه رأی را چنین اعلام کرد. ‹‹رساله آقای محمد معین از هر حیث قابل تمجید و تحسین تشخیص داده شده و آقای معین در زبان فارسی و ادبیات آن دکتر شناخته شده و به آن تبریک می گوییم.

و پس از گرفتن دکترا ابتدا به عنوان دانشیار و سپس استاد کرسی دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی برگزیده شد و درحالی که مشغول کارهای پژوهشی خود بود تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را نیز برعهده گرفت.

دکتر معین از سال 1317 در اهواز کار تصحیح برهان قاطع را شروع کردو بعد از پشتکارهای طاقت فرسا توانست بعد از 12 سال تمام کندو بعد از انتشار برهان قاطع سیل نام های تشکرآمیزی از سوی ایران شناسان و دانشگاه های خارجی که از او برای سخنرانی و یا تدریس دعوت کردند. و یک بار به دعوت دانشگاه هاروار برای بازدید از مؤسسات فرهنگی و علمی به آمریکا رفت و بعد از مدتی به کتابخانه های لندن و پاریس رفت.

در سال 1342 چاپ فرهنگ فارسی شروع شد و همزمان با چاپ فرهنگ از دکتر معین برای تدریس و سخنرانی در نیمه دوم سال تحصیلی دانشگاه پرینستون آمریکا دعوت شد. بعد از مدتی دکتر معین خبر رسید که در ترکیه کنفرانسی تحت عنوان میراث مشترک فرهنگی از طرف سازمان عمران منطقه ترکیه برگزار خواهد شد. و دکتر معین از سوی دولت مأموریت یافت و به ترکیه رفت و به منظور شناساندن ایران به شرکت کنندگان کنفرانس هایی ترتیب بدهد.

دکتر معین همراه با استاد مجتبی مینوی و دکتر نصر به ترکیه رفت و طی10 روز سخنرانی متعددی در موضوع مختلف به زبان انگلیسی برای شرکت کنندگان ایراد کرد.

و بعد از انجام کنفرانس دکتر معین در هشتم آذر ماه به تهران برگشت ودکتر معین با این که به دلیل فعالیت های متعددی در کنفرانس بسیار خسته بود بدون هیچ استراحتی در جلسه مدافعه یکی از دانشجویان به دانشگاه تهران رفت.

و هنوز بانگ الله اکبر از منازه ای مسجد دانشگاه تهران برنخواسته بود که حادثه ای در اتاق مدیران گروه ادبیات فارسی همه را شوکه داد و دکتر معین درحالی که می خواست موافقت خود را با پذیرفتن یافتن پایان نامه تحصیلی یکی از دانشجویان دوره دکترای اعلام کند و یکباره به کف اتاق افتاد و بی هوش شد.

و بلافاصله او را به بیمارستان آریا رساندند و بستری کردند و پزشکان بعد از بررسی و عکسبرداری ضایعه ای که در مغز دکتر به وجود آمده بود و تصمیم اما متأسفانه هنگام تزریق ماده رنگی و دکتر معین به حالت اغما رفت و عدم خروج دکتر معین از حالت اغما باعث شد تا در 14 مرداد 1346همراه همسرش به بیمارستان (توتردام فرترال) از مهمترین بیمارستان های کانادا اعزام شود طی 3 ماه بستری شدن در بیمارستان سه عمل جراحی بر روی مغز وی صورت گرفت ولی هیچ نتیجه ای بدست نیاوردند.

وبعد از چهارونیم سال گذشت. و بی آنکه دکتر برای لحظه ای بتواند کسی را بشناسد و یا کلمه ای بر زبان آورد و سرانجام در خاموشی و تنهایی، بزرگ مرد لغت و سخن در نیم روز گرم سیزدهم تیرماه 1350چشم از جهان فانی فروبست.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره دکتر محمد معین 4ص

جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از کوشا فایل جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و


دانلود با لینک مستقیم


جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

دکتر مصطفی معین 4ص

اختصاصی از کوشا فایل دکتر مصطفی معین 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

دکتر مصطفی معین

زندگی نامه دکتر معین :

دکتر مصطفی معین در یازدهم فروردین ماه 1330 در خانواده‏ای مذهبی در نجف‏آباد به دنیا آمد. فضای مساعد خانواده و مدرسه و ارتباط با رهبران دینی و انقلابی شهر باعث آشنایی وی با مسایل فرهنگی اجتماعی و مبارزاتی و شرکت در اعتراضات مردمی نسبت به دستگیری امام خمینی گردید. او آموزش ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و دوره متوسطه را در دبیرستان سعدی اصفهان گذراند. و در زمره دانشجویان ممتاز در سال 1348 به دانشگاه شیراز راه یافت. دکتر مصطفی معین تحصیلات عالی را با برخورداری از بورس دانشگاه در دوره پزشکی عمومی و سپس با کارورزی مستقیم و به عنوان دستیار ارشد در دوره تخصصی بیماریهای کودکان ادامه داد. او در دوران دانشجویی و در مراحل مختلف شکل‏گیری و گسترش مبارزات ضد استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی حضوری فعال داشت که در مواردی به بازداشت و تعقیب او منجر شد. او در عرصه‏های اجتماعی مانند آموزش و کمک به دانش‏آموزان یتیم و خانواده‏های محروم و انجام خدمات بهداشتی و فرهنگی در حلبی‏آباد حاشیه شیراز فعالیت می‏کرد.

با پیروزی انقلاب و اتمام دوره تخصصی کودکان (1358)، سمینار طب ملی و مردمی در خرداد ماه 1358 با هدف تحقق عدالت در بهداشت و درمان کشور از سوی ایشان طراحی و برگزار گردید، و پس از آن سرپرستی طرح طب روستایی را با همکاری دانشگاه اصفهان، جهاد سازندگی و وزارت بهداری آن زمان در جهت محرومیت زدایی فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی در مناطق محروم استان اصفهان به عهده گرفت. او در سال 1360 با تشکیل شورای برنامه‏ریزی بهداشت و درمان استان فارس، مسئولیت آن را عهده‏دار گردید و سپس بإ؛ مشارکتی فعال و مستمر، مسئولیت‏های مختلفی را در بخش‏های علمی و دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی طی سالهای بعد پذیرا شد که از آن میان به موارد زیر اشاره می‏شود:

* رییس دانشگاه شیراز (1360-61)

* نماینده مردم شیراز در نخستین دوره مجلس (1361-63)

* دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی (1361-64)

* سرپرست گروه برنامه‏ریزی پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی (1361-63)

* عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نمایندگی از امام امت و رهبری (1382-1362)

* نماینده مردم تهران در سومین دوره مجلس (1368-67)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی (1372-68)

* بازگشت به فعالیت‏های علمی و دانشگاهی، مطالعه و تحقیق در دوره فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی (1375-72)

*نماینده مردم اصفهان در پنجمین دوره مجلس (1376)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت محمد خاتمی(1379-76)

* وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمد خاتمی (1382-79)

* مشاور رییس جمهور (1382 تاکنون)

تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی، تأسیس و توسعه دانشگاه‏ها در مناطق محروم کشور، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، گسترش تحصیلات تکمیلی، طراحی و اجرای نظام آموزش‏های علمی و کاربردی (دانشگاه جامع)، برنامه‏ریزی و گسترش آموزش‏های نیمه حضوری و از راه دور (دانشگاه پیام نور)، تأسیس و گسترش مراکز رشد علم و فنّاوری و پارکها و شهرک‏های تحقیقاتی، توسعه و تقویت انجمن‏های علمی و تخصصی، تقویت مجلات و نشریات علمی و تخصصی، تنوع بخشی به خدمات و منابع درآمدی آموزش عالی، برنامه‏ریزی تقویت بنیه علمی ایثارگران و فرزندان شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیگیری و تأسیس فرهنگستان علوم و زبان و ادب فارسی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان آموزش عالی، گسترش ارتباطات و همکاریهای علمی ملی و بین‏المللی، قانونمند و نهادینه کردن فعالیت‏های علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی، پیگیری ایجاد تحول ساختاری در مدیریت علم و فنّاوری کشور و تأسیس وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری، تمرکززدایی و تقویت آزادی علمی و استقلال سازمانی دانشگاه، تقویت همکاری‏های علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت، برنامه‏ریزی رشد پرشتاب و مستمر تولید علمی ایران طی 14 سال گذشته، دفاع همه جانبه از کیان دانشگاه و حقوق دانشگاهیان و دانشجویان، مطالعه و تدوین برنامه‏های ملی توسعه فنّاوری و توسعه زیست فنّاوری و توسعه علمی کشور از جمله دستاوردهای مدیریت دکتر معین در آموزش عالی ایران است.

دوره دوم و سوم وزارت دکتر معین با بحران‏های متعددی روبرو بود که بالصراحه، دانشگاه و دانشجویان را به عنوان نهاد فکری و نیروی پیشاهنگ اصلاحات هدف قرار داده بود. نقطه اوج بحران با هجوم گروههای فشار و ورود غیر قانونی افراد مسلح در 18 و 20 تیرماه 1378 به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز و ضرب و جرح دانشجویان شکل گرفت که با اعتراض و استعفای وزیر در دفاع از حریم دانشگاه و مظلومیت دانشجویان مواجه شد. در خردادماه 1381 نیز هشدار دکتر معین نسبت به پیامدهای بلند مدت فکری، اجتماعی و فرهنگی حکم اعدام برای دکتر آقاجری استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تظاهرات غیرقانونی و اشغال ساختمان وزارتخانه از سوی افراد تحریک شده و ارائه طرح استیضاح از سوی گروه اقلیت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که استقبال و اعلام آمادگی وزیر برای پاسخگویی، موجب بازپس‏گیری طرح استیضاح گردید. در تابستان سال 1382 با توجه به بن‏بست رسیدن تصویب نهایی قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در شورای نگهبان - که بر پایه انسجام آموزش عالی و تحول در ساختار مدیریت علم و فنّاوری و بر اساس مطالعه و کارشناسی علمی چندین ساله تنظیم شده و به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود و اعتراض به دخالت نهادهای موازی در آموزش عالی و دانشگاهها و بی‏حرمتی نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان را در متن خود داشت - دکتر معین استعفای دوم خود را تقدیم کرد که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر معین هم‏اکنون ریاست انجمن آسم و آلرژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی را بر عهده دارد. ایشان عضو هیأت‏های امنا، شوراهای علمی و پژوهشی، مجامع، آکادمی‏ها و انجمن‏های علمی، فرهنگی و دانشگاهی مختلف است و به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس و تحقیق مشغول است. انتشار بیش از 140 مقاله علمی در نشریات و همایش‏های معتبر در سطوح ملی و بین‏المللی، انتشار 18 عنوان تألیف، ترجمه و یا ویرایش علمی و نیز ارائه صدها سخنرانی در دانشگاهها، مراکز


دانلود با لینک مستقیم


دکتر مصطفی معین 4ص

دکتر مصطفی معین

اختصاصی از کوشا فایل دکتر مصطفی معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

دکتر مصطفی معین

زندگی نامه دکتر معین :

دکتر مصطفی معین در یازدهم فروردین ماه 1330 در خانواده‏ای مذهبی در نجف‏آباد به دنیا آمد. فضای مساعد خانواده و مدرسه و ارتباط با رهبران دینی و انقلابی شهر باعث آشنایی وی با مسایل فرهنگی اجتماعی و مبارزاتی و شرکت در اعتراضات مردمی نسبت به دستگیری امام خمینی گردید. او آموزش ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و دوره متوسطه را در دبیرستان سعدی اصفهان گذراند. و در زمره دانشجویان ممتاز در سال 1348 به دانشگاه شیراز راه یافت. دکتر مصطفی معین تحصیلات عالی را با برخورداری از بورس دانشگاه در دوره پزشکی عمومی و سپس با کارورزی مستقیم و به عنوان دستیار ارشد در دوره تخصصی بیماریهای کودکان ادامه داد. او در دوران دانشجویی و در مراحل مختلف شکل‏گیری و گسترش مبارزات ضد استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی حضوری فعال داشت که در مواردی به بازداشت و تعقیب او منجر شد. او در عرصه‏های اجتماعی مانند آموزش و کمک به دانش‏آموزان یتیم و خانواده‏های محروم و انجام خدمات بهداشتی و فرهنگی در حلبی‏آباد حاشیه شیراز فعالیت می‏کرد.

با پیروزی انقلاب و اتمام دوره تخصصی کودکان (1358)، سمینار طب ملی و مردمی در خرداد ماه 1358 با هدف تحقق عدالت در بهداشت و درمان کشور از سوی ایشان طراحی و برگزار گردید، و پس از آن سرپرستی طرح طب روستایی را با همکاری دانشگاه اصفهان، جهاد سازندگی و وزارت بهداری آن زمان در جهت محرومیت زدایی فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی در مناطق محروم استان اصفهان به عهده گرفت. او در سال 1360 با تشکیل شورای برنامه‏ریزی بهداشت و درمان استان فارس، مسئولیت آن را عهده‏دار گردید و سپس بإ؛ مشارکتی فعال و مستمر، مسئولیت‏های مختلفی را در بخش‏های علمی و دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی طی سالهای بعد پذیرا شد که از آن میان به موارد زیر اشاره می‏شود:

* رییس دانشگاه شیراز (1360-61)

* نماینده مردم شیراز در نخستین دوره مجلس (1361-63)

* دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی (1361-64)

* سرپرست گروه برنامه‏ریزی پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی (1361-63)

* عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نمایندگی از امام امت و رهبری (1382-1362)

* نماینده مردم تهران در سومین دوره مجلس (1368-67)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی (1372-68)

* بازگشت به فعالیت‏های علمی و دانشگاهی، مطالعه و تحقیق در دوره فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی (1375-72)

*نماینده مردم اصفهان در پنجمین دوره مجلس (1376)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت محمد خاتمی(1379-76)

* وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمد خاتمی (1382-79)

* مشاور رییس جمهور (1382 تاکنون)

تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی، تأسیس و توسعه دانشگاه‏ها در مناطق محروم کشور، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، گسترش تحصیلات تکمیلی، طراحی و اجرای نظام آموزش‏های علمی و کاربردی (دانشگاه جامع)، برنامه‏ریزی و گسترش آموزش‏های نیمه حضوری و از راه دور (دانشگاه پیام نور)، تأسیس و گسترش مراکز رشد علم و فنّاوری و پارکها و شهرک‏های تحقیقاتی، توسعه و تقویت انجمن‏های علمی و تخصصی، تقویت مجلات و نشریات علمی و تخصصی، تنوع بخشی به خدمات و منابع درآمدی آموزش عالی، برنامه‏ریزی تقویت بنیه علمی ایثارگران و فرزندان شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیگیری و تأسیس فرهنگستان علوم و زبان و ادب فارسی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان آموزش عالی، گسترش ارتباطات و همکاریهای علمی ملی و بین‏المللی، قانونمند و نهادینه کردن فعالیت‏های علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی، پیگیری ایجاد تحول ساختاری در مدیریت علم و فنّاوری کشور و تأسیس وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری، تمرکززدایی و تقویت آزادی علمی و استقلال سازمانی دانشگاه، تقویت همکاری‏های علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت، برنامه‏ریزی رشد پرشتاب و مستمر تولید علمی ایران طی 14 سال گذشته، دفاع همه جانبه از کیان دانشگاه و حقوق دانشگاهیان و دانشجویان، مطالعه و تدوین برنامه‏های ملی توسعه فنّاوری و توسعه زیست فنّاوری و توسعه علمی کشور از جمله دستاوردهای مدیریت دکتر معین در آموزش عالی ایران است.

دوره دوم و سوم وزارت دکتر معین با بحران‏های متعددی روبرو بود که بالصراحه، دانشگاه و دانشجویان را به عنوان نهاد فکری و نیروی پیشاهنگ اصلاحات هدف قرار داده بود. نقطه اوج بحران با هجوم گروههای فشار و ورود غیر قانونی افراد مسلح در 18 و 20 تیرماه 1378 به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز و ضرب و جرح دانشجویان شکل گرفت که با اعتراض و استعفای وزیر در دفاع از حریم دانشگاه و مظلومیت دانشجویان مواجه شد. در خردادماه 1381 نیز هشدار دکتر معین نسبت به پیامدهای بلند مدت فکری، اجتماعی و فرهنگی حکم اعدام برای دکتر آقاجری استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تظاهرات غیرقانونی و اشغال ساختمان وزارتخانه از سوی افراد تحریک شده و ارائه طرح استیضاح از سوی گروه اقلیت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که استقبال و اعلام آمادگی وزیر برای پاسخگویی، موجب بازپس‏گیری طرح استیضاح گردید. در تابستان سال 1382 با توجه به بن‏بست رسیدن تصویب نهایی قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در شورای نگهبان - که بر پایه انسجام آموزش عالی و تحول در ساختار مدیریت علم و فنّاوری و بر اساس مطالعه و کارشناسی علمی چندین ساله تنظیم شده و به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود و اعتراض به دخالت نهادهای موازی در آموزش عالی و دانشگاهها و بی‏حرمتی نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان را در متن خود داشت - دکتر معین استعفای دوم خود را تقدیم کرد که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر معین هم‏اکنون ریاست انجمن آسم و آلرژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی را بر عهده دارد. ایشان عضو هیأت‏های امنا، شوراهای علمی و پژوهشی، مجامع، آکادمی‏ها و انجمن‏های علمی، فرهنگی و دانشگاهی مختلف است و به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس و تحقیق مشغول است. انتشار بیش از 140 مقاله علمی در نشریات و همایش‏های معتبر در سطوح ملی و بین‏المللی، انتشار 18 عنوان تألیف، ترجمه و یا ویرایش علمی و نیز ارائه صدها سخنرانی در دانشگاهها، مراکز


دانلود با لینک مستقیم


دکتر مصطفی معین

دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )


دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

 

 

 

 

 

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

 

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .

جرم مبهم چیست ؟

هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .

بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .

هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .

با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :

اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .

دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسایل مختلف قضایی .

اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی

می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18 همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .

تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر

به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :

1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد 

تعداد صفحه :23


دانلود با لینک مستقیم