جرم شناسی

اختصاصی از کوشا فایل جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جرم شناسی

شامل نیمسالهای:(16 نیمسال)

نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
تابستان 91 
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه

مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

چکیده:   ۱
اشاره :   ۲
تعاریف :   ۳
مبحث اول   ۴
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین   ۴
الف: وسایل فیزیکی   ۷
ب:وسایل شیمیایی   ۹
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی   ۹
ب: خطای جزایی در سقط جنین   ۱۰
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف   ۱۱
وضعیت سقط جنین در ایران   ۱۳
مجازات سقط جنین   ۱۴
الف )مجازات افراد غیرمتخصص   ۱۶
ب) مجازات افراد متخصص   ۱۷
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر   ۱۸
نظر فقها در مورد سقط جنین   ۱۹
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین   ۲۰
منابع :   ۲۲

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

 

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا” حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

مقاله تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

چکیده:

خلاصه‌ای از مؤلفین و مترجم:

کاترین الیوت وکیل و استاد دانشگاه کینگلستون (Kingston) می‌باشد. او دارای تجارب زیادی در تدریس حقوق در سطح الف و مقطع کارشناسی است. فرانسیس کوئین روزنامه‌نگار با تخصص ویژه در زمینه مسائل حقوقی می‌باشد.

امیر سماواتی پیروز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه اصفهان و شهرکرد.

نشانی: تهران- اوین- ولنجک- خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی- بلوک 2- اتاق 211

کد پستی: 1983963113

شماره تلفن: [phone]
زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است… دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه‌ای هولناک است که برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.

مقاربت جنسی

تا سال 1994، برای تحقق زنای به عنف، مقاربت جنسی محدود بود به دخول عورت به قُبُل. این ایده توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده و اکنون زنای به عنف شامل دخول عورت به دُبُر نیز می‌باشد. تبصره 2 از ماده 1 اصلاحیه قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 بیان می‌دارد: «یک مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود مشروط به اینکه: او با شخصی مقاربت جنسی داشته باشد (خواه از قُبُل یا از دُبُر) و آن شخص در حین مقاربت جنسی به این عمل، رضایت نداشته باشد…» این مسئله بدین معنی است که جرم زنای به عنف با جرم لواط همپوشانی دارد.

ماده 44 از قانون مصوب سال 1956 بیان می‌دارد که نیازی نیست انزال صورت گیرد، صِرف دخول باعث ارتکاب جرم می‌شود: «… نیازی نیست که تکمیل عمل مقاربت با دفع منی اثبات شود، بلکه با صرف اثبات دخول، عمل مقاربت کامل تلقی می‌شود.»

با مقاربت جنسی به عنوان فعلی مستمر برخورد می‌شود، بطوری که برای آنچه که ترک فعل به‌نظر می‌رسد، مسئولیت درنظر گرفته می‌شود، و این برطبق اصل مقرر در پرونده فاگان علیه رئیس شهربانی مرکزی (Fagan V. Metropolitan Police Commissioner) است که در صفحه 9 کتاب بحث شد. بنابراین، در پرونده کیتاماکی (Kaitamaki) (1984) شورای سلطنتی اظهار داشت که اگر بزه دیده به دخول رضایت داشته باشد اما بعد از دخول [رضایت بزه‌دیده] منتفی شود (به عبارت دیگر، بزه‌دیده خواستار توقف عمل شود)، چنانچه مرد از انجام عمل صرفنظر نکند، مرتکب عنصر مادی جرم زنای به عنف شده است.

رضایت

فقدان رضایت بزه‌دیده، مقاربت جنسی را به زنای به عنف تغییر می‌دهد. این شرط را می‌توان در تبصره 2 از ماده 1 از قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 دید که در بالا ذکر شد. شاید رضایت یکی از مشکل‌ترین موارد در محاکمه باشد. امروزه روشهای پیشرفته پزشکی قانونی درخصوص تحقیق، بدین معنی است که کمتر احتمال دارد که انکار عمل مقاربت جنسی گزینه (خوبی) باشد، طبیعتاً رضایت به همراه عنصر روانی جرم، مرز آشکار دفاع را تشکیل می‌دهند.

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از کوشا فایل جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

فهرست مطالب:

چکیده 2

واژه‎های کلیدی: 3

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

کلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و ارکان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- رکن مادی جرم 16

1- فعل مرتکب 17

2- موضوع جرم 18

3-  تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- رکن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری 27

غصب 27

الف- ارکان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3-  مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حکم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د - اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری 52

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

 

چکیده:

: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

دانلود مقاله رابطه جهانگردی با جرم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رابطه جهانگردی با جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

فهرست مطالب

- جهانگردان به عنوان مجرم

- جهانگردان به عنون قربانیان جرم

- نتیجه گیری

- توریسم وتروریسم

- جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل