کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درمورد جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

جرم انگاری فرهنگ جوانی

دکتر محمد فرجیها - استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.

پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.

به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.

پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟

تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.

دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص

تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

تحقیق و بررسی در مورد پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (ساوه)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

نام دانشجو: یاسمن دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه

نام خانوادگی دانشجو: جیحانی گروه تخصصی: حقوق

رشته تحصیلی: حقوق گرایش: جزا وجرم شناسی

نیمسال ورود به مقطع جاری: نیم سال دوم 90-89 نیمسال شروع به تحصیل : نیم سال دوم 90-89

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1- 1-

2- 2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :

تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: یاسمن نام‏خانوادگی: جیحانی شماره دانشجویی:

مقطع : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق گروه تخصصی: حقوق

گرایش: جزا وجرم شناسی نام‌دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه سال ورود به مقطع جاری: 90-89

نیمسال ورودی : 90-89

آدرس پستی در تهران:

تلفن ثابت محل سکونت: تلفن همراه : پست الکترونیک:

آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: حقوق رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار: نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

اختصاصی از کوشا فایل جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

دانلود تحقیق کامل درباره جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

جرم انگاری فرهنگ جوانی

مقدمه:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.

پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.

به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.

پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟

تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.

دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.

از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص