بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 46

دانلود مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  25

انتخاب موضوع پژوهش
بعد از سقوط آخرین دولت کمونیستی در اواخر آوریل 1992 م ، و انتقال قدرت به مهاجرین(کسانی که در دهه های قبل یا خود یا پدرانشان به پاکستان عظیمت کرده بودند و حالا با برنامه ریزی منسجم برگشته بودند تا قدرت را در دست بگیرند این گروه طالبان نام داشتند) زیاده خواهی های بعضی احزاب جهادی ، دور شدن از اسلام و اصل مقدس جهاد ، نوگرائی و نژادپرستی افراطی ، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران جهادی ، عدم برنامه ریزی و تربیت کادر متعهد و کاردان و ضعف شدید فرهنگی ، به خصوص در میان انقلابیون ، مضاعف بر نقشه های استعمار خارجی ، کشور افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های کنونی جهان نمود ، بحرانی که علیرغم ، تباهی ملت مظلوم افغانستان ، هویت اسلامی ، انقلابی نهضت مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای کشورهای همسایه را با تهدید رو به رو ساخت. با ظهور جنبش طالبان در تابستان 1994 م ، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد. در زمان کوتاهی طالبان  بر پایتخت کشور و اکثر استان های جنوبی و غربی سیطره یافت .
طالبان بزودی مناطقی در جنوب افغانستان را که زیر تسلط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود اشغال نمودند. آنها یک ماه و دور روز پس از اعلام موجودیت ، ولایت قندهار چهارمین ولایت مهم افغانستان را تصرف کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی از ولایات را بدون جنگ یکی پس از دیگری اشغال می نمودند که به ترتیب دیگر ولایات وردک ، لوگر ، خوست ، هرات ، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 1996 به تصرف خود در آوردند. آنها به محض ورود به کابل ، پایتخت افغانستان ، دکتر محمد نجیب الله احمدزی ، رئیس جمهور سابق افغانستان و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و جنازه هایشان را چهار راه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشتند و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند.
در نهایت طالبان در عرض کمتر از پنج سال نود درصد خاک افغانستان را بدست آورد.
به هر حال آنها بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م توانسته بودند بر اریکه ی قدرت تکیه زنند اما سال 2001 م آخرین سال حکومت آنها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان سلطه خود را از دست دادند.
ماجرا بدین شکل بود : با وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا از سوی طالبان بهانه حمله به افغانستان در اختیار آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده به تاریخ 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود طالبان با همکاری اعضای جبهه ی مخالف طالبان (مجاهدین سابق) شکست خوردند و حامد کرزای رئیس جمهور دولت موقت افغانستان گردید. طالبان پس از مدت کوتاهی مجدداً اعلان موجودیت نموده و با حاکمیت افغانستان مخالفت ورزیدند. طالبان در ظهور مجدد خویش بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان ، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر شدند. مناطق جنوبی افغانستان هم اینک صحنه نبردهای خونین میان شبه نظامیان و نیروهای ناتو و افغان است.
نکته ای که نظر مرا در پاراگراف قبلی جلب کرده بود واژه ی پیدایش مجدد طالبان بود. چند صباحی بود که طالبان را به عنوان یک گروه نیمه منحل یاد می کردند اما با تحرکات جدید این گروه در افغانستان و مباحثی مربوط به مبارزه با تروریسم که پس از واقعه ی 11 سپتامبر بوقوع پیوست توجه مرا جلب کرد تا این که طالبان را که به عنوان یک گروه محرک تهدید کننده و همچنین به عنوان نماد بنیادگرایی در منطقه مطرح شدند و تهدیدی برای امنیت ایران تلقی می شدند را بررسی و کند و کاو کنم خود به خود به بحث امنیت ملی ایران کشاند. زیرا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) بارها نکته ای را در محافل متذکر می شدند به این منوال که امکان ندارد در یک مکتب و در یک آئین دو فکر متضاد و رو درو وجود داشته باشد ، و باید این واقعیت روشن شود که کدام یک حقیقت را می گویند. منظور ایشان اسلام ناب محمدی از جانب انقلاب اسلامی و اسلام سنتی از سوی طالبان بود.

تحقیق بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
موضوع    صفحه
چکیده تحقیق:    
فصل اول    
مقدمه    
موضوع پژوهش    
مسئله پژوهش    
هدف پژوهش    
ضرورت و اهمیت پژوهش    
فرضه ها    
فصل دوم    
ادبیات پیشینه تحقیق    
فصل سوم    
جامعه آماری    
نمونه و نمونه گیری    
ابزار اندازه گیری    
روش اجرا    
روش آماری    
فصل چهارم    
فصل پنجم    
خلاصه و نتیجه گیری    
محدودیتهای تحقیق    
منابع    
پیوستها    
 
چکیده تحقیق:
اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوة‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایة سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم.
برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.
روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.
پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.

دانلود پایان نامه جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با \\" شرط \\" مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.

با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اکثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود که عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام کرد در صورتی که حتی یک دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

1. نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 کنوانسیون تبیین شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی \\" حق شرط \\" مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم، اصولا اعلام \\" شرط\\" را منع کرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می کنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد، شروط اعلامی نباید با \\" هدف و موضوع معاهده\\" مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش \\" حق شرط \\" است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نکته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.

2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 کنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی که معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می گردد

\\" آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند\\" ( بند الف قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط گذار نمی شود،\\" مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد\\" ( بند ب قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.

سئوالی که مطرح می شود این است که آیا مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینکه مکمل یکدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینکه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملکرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است که متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.

ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.

تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولتها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.

معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امکان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته کشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یک شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان[5]، امکان اعلام شرط را مشروط بر آن که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی کرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نکرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سکوت اختیار نموده اند.

طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی که شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 کنوانسیون وین).

تعداد صفحه :37

تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:
صفحه    موضوع
مقدمه     
بخش اول : کلیات    
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام    
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام    
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری    
بند دوم: اهمیت قضاوت    
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام    
بند اول: مفهوم استقلال قضایی    
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه    
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران    
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران    
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی    
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات    
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات    
بند دوم: شاخص منع عزل قضات    
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات    
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی    
بند پنجم : تمکن مالی قضات    
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود    
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران    
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات    
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی    
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها    
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها    
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات    
مبحث اول: تخلفات قضات    
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    
 
8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری. آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود.
9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید. ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید. هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید.
10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید. ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید. مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید.
11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد.
 
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.
قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.
در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.  در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است  که به شرح ذیل می باشد.
1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»
2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»
3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»
4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین