پایان نامه رشته علوم سیاسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته علوم سیاسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه  رشته علوم سیاسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 50

دانلود پایان نامه آماده

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

فهرست مطالب
عنوان                                           صفحه
چکیده    
مقدمه    
سوال اصلی    
سوال فرعی    
فرضیات    
روش تحقیق    
مفاهیم و اصطلاحات    
علل انتخاب موضوع    
چهارچوب تئوریک    
تعریف قوم و ملت    
تفاوت ملت و قوم    
قومتها و دولتها    
شکافهای اجتماعی و قومیت    
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی    
نظریات مربوط به بسیج قوی    
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی    
قومت ها در ایران    
قوم ترک یا آذری    
قوم کرد    
قوم بلوچ    
قوم عرب    
قوم ترکمن    
قوم لر    
قومیت ها و تهدید امنیت ایران    
فرآیند شکل گیری تهدید    
رابطه امنیت و تهدید    
امنیت و امنیت ملی    
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران    
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین    
شیوه های حل و فصل منازعات قومی    
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی    
نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع و ماخذ    
 

مقاله رشته حقوق مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته حقوق مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق مفهوم دیه (جبران خسارت)  در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 191

دانلود مقاله اماده

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود

فهرست

مقدمه
الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضیات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقیق
و) محدودیت‌ها
ز ) خلاصه و چکیده
ح) عبارات اختصاری
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)
فصل اول: تعریف دیه
مبحث اول: معنای لغوی دیه
مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه
گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه
فصل دوم: سابقة پیدایش دیه
مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان        
مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام
بخش دوم: حقوق جزای ایران
فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370
بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران
فصل اول: در قانون ایران
فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه
مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار    
الف) مجازات مالی
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه
گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه
مبحث اول: جانی            
مبحث دوم: ضمان عاقله        
مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
 

تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
مقدمه     
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی        
ترکیب شورای نگهبان    
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان    
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو    
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان    
فهرست وظایف شورای نگهبان    
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام    
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص    
پاسداری از قانون اساسی    
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس    
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس    
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان    
نتیجه گیری    
منابع    

مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.
و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.
شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:
درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.
فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .
مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.
در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.
محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

پروژه آمار دبیرستان بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل پروژه آمار دبیرستان بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه آمار دبیرستان بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی  ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 13

دانلود پروژه آمار آماده

عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و تردیدی نیست که این روند پرشتاب در قرن آینده با رویدادهای شگفت انگیز دیگری ادامه خواهد یافت. در این میان ارائه هر نظر و یا نظریه ای و نیز اتخاذ تصمیم عقلائی در حیطه عمل فردی ، گروهی و یا کلان اجتماعی منوط به دستیابی به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در کلیه زمینه های مورد بحث است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرکات را ، با نهایت دقت و صحت ، در اختیار مدیران ، کارشناسان و عموم علاقمندان قرار می دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملکرد جمهوری اسلامی ایران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوین صادرات ، واردات ، ترانزیت ، درآمد ، مسافرین ورودی و خروجی ، بسته های پستی ، تجارت چمدانی ، بازارچه های مرزی و قاچاق کالا می باشد. امید است که این گزارش مورد استفاده عموم کاربران قرار گیرد. لطفاً با ارائه نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائی فرمائید.

 آمار عملکرد بازرگانی خارجی کشور

الف) صادرات غیر نفتی

به استناد آمارهای موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 3/4545 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 6/1750 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات کشور به خارج صادر گردید. این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال 1383 مبین این واقعیت است که صادرات کالاهای غیرنفتی طی سه ماهه اول سال 1384 به لحاظ وزن 25 درصد و به لحاظ ارزش 5/17 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که از رقم 6/1750 میلیون دلار ، 9 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/143 میلیون دلار از طریق بازارچه مرزی بوده است. متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کشور طی سه ماهه اول سال 1384 حدود 6/351 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3/8 درصد کاهش داشته است. عناوین پنج قلم از کدهای تعرفه ای که دارای بیشترین سهم از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی میباشند به ترتیب شامل : «آهن آلات و فولاد» با 5/22 درصد سهم ، «سایر محصولات پتروشیمی» با 4/10 درصد ، «فرش دستباف» با 4/5 درصد ، «پسته و مغز پسته» با 9/4 درصد و «آلومینیوم ساخته شده» با 1/3 درصد میباشند. بدین ترتیب پنج قلم عمده صادراتی در مجمــــــوع 3/46 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند. مقایسه آمار عملکرد با پیش بینی برنامه طی سه ماهه اول سال 1384 حاکی از 8/74 درصد تحقق در ارقام بوده که با احتساب تجارت چمدانی و بازارچه های مرزی درصد تحقق ارقام عملکرد به 96/81 درصد افزایش می یابد. گمرک شهید رجائی از لحاظ سهم وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی به ترتیب با 6/45 درصد و 5/26 درصد بالاترین سهم را در بین گمرکات به خود اختصاص داده است.

این پروژه آمار به صورت کامل و دقیق طراحی شده و کلیه جداول و نمودار های لازم را جهت ارائه دارد و قادر به کسب نمره کامل می باشد. قیمت این محصول نسبت به نمونه های مشابه سراسر اینترنت بسیار مناسب تر می باشد و بر خلاف بسیاری از نمونه ها که فقط عنوان پروژه را کپی می کنند نمونه کاملی است.

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 48 صفحه می باشد.

 مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.