دانلود پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[1].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[2] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[3] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[4].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

[1] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[2] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[3] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[4] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

فصل اول :‌کلیات    1
مقدمه    2
  بخش اول : پیش درآمد    3
بخش دوم: واژه شناسی لوث    27
الف – معنای لغوی لوث    27
ب – معنای اصطلاحی    27
  بخش سوم: مشروعیت لوث    29
 مبحث اول: احادیث    29
 مبحث دوم: توجیهات عقلانی    30
 مبحث سوم: نظر فقها    31
 گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث    33
 گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث    35
 گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث    35
 مبحث چهارم: تعارض ادله    36
 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی    39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث    43
  بخش اول: لوث    44
  مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    44
  مبحث دوم: دیدگاه امامیه    45
  مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا    47
  مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است    47
 موارد لوث از نظر حقوقدانان    48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث    50
  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث    52
  مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    52
  مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا    52
 چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث    52
  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54
  مبحث اول: دیدگاه اهل سنت    54
  مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا    55
  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث    57
نتیجه گیری    59
پیوست شماره 1 : مقالات    61
پیوست شماره 2 : استفتائات    72
منابع و مآخذ    81

شامل 85 صفحه فایل word

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:260

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
چکیده     1
مقدمه    2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار     11
         بند اول- اشتغال زنان در دنیا     14
                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا     14
                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف     19
         بند دوم- اشتغال زنان درایران     23
                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران    23
                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف     26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان     30
         بند اول- موانع اجتماعی     31
                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی    31
                   ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی    32
                   ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی     34
                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان    35
         بند دوم- موانع فرهنگی      36
                   الف – موانع آموزشی     36
                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان     38
                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط     39
         بند سوم- موانع اقتصادی     40
                   الف – رکود اقتصادی     40
                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان    40
                   ج – اختلاف دستمزد     41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام     43
         بند اول- کار در اسلام     44
                   الف – کار درآیات قرآن کریم     44
                   ب- کار در سنت وروایات     46
                   ج – کار از دیدگاه فقهی    48
         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان     49
                   الف – اشتغال زنان درقرآن     49
                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات    51
                   ج – اشتغال زنان در فقه     54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی      56
                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی     58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی     59
         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     60
                   الف – مقاوله نامه شماره «111»    61
                   ب- مقاوله نامه شماره «100»    62
                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌    62
                   د- مقاوله نامه شماره «103»    63
         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر     65
                   الف – منشور سازمان ملل متحد    65
                   ب – اعلامیه های حقوق بشر     65
                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر     65
                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر     66
                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر    67
                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی     67
                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی    67
                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر     68
                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان     68
                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان     70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی    73
         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)     73
                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون     73
                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون     77
         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران    78
                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی     78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان    78
                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی     80
                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی    81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان     82
         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)    82
         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران     83
                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری    84
                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان     85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل    87
         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)    87
         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران     89
         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان     90
                   الف – محدودیت‌های عمومی     90
                        1- عدم مخالفت با اسلام     90
                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی     90
                   ب- محدودیت‌های اختصاصی    91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد     91
                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن     92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی     96
         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام     96
                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)     96
                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران    97
         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی    100
                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)     100
                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران    101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    103              
         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     103
                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)    103
                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران    105
         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر     107                        
                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)     108
                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران    109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان     117         
         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)    117
         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران    119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان     120
         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)    120
         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
          زایمان در قوانین موضوعه ایران     124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین     134
         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)    134
         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران    139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری    143
         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)    143
         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران    145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)    150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)    151
         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی     151
        بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی     160
                   الف – توصیه کلی شماره 8    161
                   ب –توصیه کلی شماره 10    164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی     165
         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی    165
         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن    167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری     178
         بند اول – رهبری     178
         بند دوم- شورای رهبری     179
         بندسوم – مجلس خبرگان    182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)     184
         بند اول-قوه مجریه    184
                   الف – ریاست جمهوری    184
                   ب – وزارت     189
         بند دوم- قوه مقننه     190
                   الف- مجلس شورای اسلامی     190
                   ب- شورای نگهبان     191
         بند سوم – قوه قضائیه     195
                   الف- قضاوت     195
                   ب – ریاست قوه قضائیه     202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح     204
         بند اول- ارتش    206
         بند دوم – نیروی انتظامی     207
         بند سوم- سپاه پاسداران     209

نتیجه    213
پیوست     223
فهرست منابع      257

فهرست جداول
جدول شماره 1:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989    16

جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران    24

جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355    26

جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌
طی سال‌های75-1355    28

جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374     29

بخش اول

بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
 
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.( )
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.( ) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.( )
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.( ) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.


بند اول – اشتغال زنان در دنیا
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا
    این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.

دانلود مقاله اشخاص حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.    

    که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه تعدادى از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.

    بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مى‌گوید:

    شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:   

    ۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.  

    ۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.  

    ۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‌شود.

تابعیت شخص حقوقى

    شخص طبیعى داراى تابعیت معین و مشخصى مى‌باشد و تابعیت رابطه سیاسى و معنوى است که فردى را به حکومت و یا دولتى مرتبط مى‌نماید به همین کیفیت شخصى حقوقى هم داراى تابعیتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گوید: اشخاص حقوقى تابعیت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراین، هر شرکت یا مؤسسه در هر کشورى که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

اقامتگاه شخص حقوقى

    همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.

انواع اشخاص حقوقى

• اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
• اشخاص حقوقی عمومی

اعمال حاکمیت

اعمال تصدی

تعداد صفحه :11

بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این تحقیق در قالب فرمت Word در 40 صفحه میباشد.

بسیار جامع و شامل منابع و مأخذ و چکیده میباشد.

پایا ن نامه جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل پایا ن نامه جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :107

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول

2

نظام کیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشکانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مکرومات دادرس

16

آداب مکروحه

16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

21

طرق حکومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم55

تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالکیت

57

مسئولیت کیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم76

قرارداد ساخت و مشارکت

77

قرارداد کار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشارکت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم107قوانین و لوایح مصوب ق. م107

نظام کیفری ایران باستان سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

• حق عفو فقط با پادشاه بود.
• حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم
• علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.
• حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.
• رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.
• قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.
• دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشکانیان

اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

   مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

• قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم می‌داد.
• مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت.
• گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند.
• نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.