رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی در فرمت ورد در 27 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر
2ـ2ـ2ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق
2ـ2ـ3ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته
امّا در مورد کشورهای تازه استقلال یافته، به طور خلاصه باید گفت:
3ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن
1ـ3ـ جمهوری اسلامی ایران
2ـ3ـ جمهوری روسیه
3ـ3ـ جمهوری قزاقستان
4ـ3ـ جمهوری ترکمنستان
5ـ3ـ جمهوری آذربایجان
منابع

بررسی مسائل فقهی - حقوقی و قانونی پیوند اعضاء

اختصاصی از کوشا فایل بررسی مسائل فقهی - حقوقی و قانونی پیوند اعضاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  نوع فایل : پاورپوینت

  تعداد صفحات : 31 صفحه

چکیده :

1- خرید و فروش اعضاء برای پیوند چه حکمی دارد؟ (مشابه خون)

2- در موارد زیر آیا از فردی که در حال مرگ مغزی است ولی  به وسیله دستگاه تنفس مصنوعی به حیات نباتی ادامه می دهد واز نظر پزشکی امکان برگشت وی وجود ندارد و مرده تلقی می شود می توان عضوی را (مثل چشم یا کلیه) برای پیوند خارج کرد؟

     الف- در مورد مسلمانان بطور کلی

     ب- در مورد مسلمانان با وصیت قبلی و یا جواز اطرافیان

     ج- در مورد غیر مسلمانان

اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء را در قالب فایل پاورپوینت  دانلود نمایید. دانشجویان رشته حقوق و رشته پزشکی می توانند اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء را دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهند.

در این اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء با قوانین مربوط به پیوند اعضاء آشنا می شوید.

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از کوشا فایل ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود .

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 42

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

فصل اول: کلیات2

مقدمه3

1تعاریف و مفاهیم4

2ـجایگاه موضوع6

3 ـ پیشینه تحقیق8

4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8

5 ـ اهداف تحقیق9

6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9

7 ـ سؤالات تحقیق9

8 ـ فرضیات تحقیق9

9 ـ روش شناسی تحقیق 10

10 ـ تقسیم بندی مطالب 01

فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11

1 ـ مبنای تعهد  12

1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12

2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15

2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17

1 ـ 2 وفای به عهد18

2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20

3ـ اقسام تعهد 25

4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26

5 ـ لزوم ایفای تعهد 28

1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28

2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29

3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31

فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33

1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37

2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39

1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40

2 ـ 2 شالوده قرارداد 44

3 ـ 2 راه حل منصفانه 44

4 ـ 2 سبب تعهد 45

3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46

4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47

1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48

2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49

3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50

4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51

5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52

فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53

1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55

1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57

2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59

2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62

1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64

2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66

3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67

1 ـ 3 انتفای قرارداد 69

2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73

4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75

1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80

2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87

3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94

4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97

فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100

1 ـ قوه‏ی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102

1 ـ 1 قوه قاهره در فقه  104

2 ـ1 قوه‏ی قاهره در حقوق ایران 104

3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107

2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110

1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112

2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115

3 ـ 2 ممکن نبودن پیش​بینی 119

4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122

1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد  123

2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128

3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133

1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136

2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137

3 ـ 3 فسخ 141

نتیجه گیری 144

منابع 149

چکیده

درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح می​گردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا می​باشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتناب​ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می​گردد، به تقریب در نظام سیستم​های حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.

در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده​ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.

هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.

در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشه​ای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل می​گردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معاف​کننده می​باشند. هر چند یکی از مهم​ترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها می​باشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونه​ای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط می​گردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونه​ی دیگر، اثر معاف​کنندگی آن می​باشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش می​گردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینه​ها نیز در آنجا که واقع​اند باقی می​مانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود می​گردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازه​ای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل می​گردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح می​گردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.

در مواردی که اجرا ناممکن نمی​باشد بلکه به سختی قابل اعمال می​باشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.

کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوه‏ی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، ‌استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،‌تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.

قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.

غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستم‏ها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.

هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.

عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.

شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی در فرمت ورد در 48 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از
گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى
تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى
تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى
گفتار دوم: بررسى اسناد
الف) بررسى منشور ملل متحد
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى
شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى
سه معیار اساسى این سازمانها عبارتند از:
نگاهى به دکترین
شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى
آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى
نظریه «عدم مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى
نظریه مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى
پى‏نوشتها