سیستم حسابداری معاملات و دریافت حق بیمه

اختصاصی از کوشا فایل سیستم حسابداری معاملات و دریافت حق بیمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:87

کلیاتی در مورد پروژه

اهداف پروژه :

هدف از انجام این پروژه , طراحی و پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری پایگاه داده ای است که بتواند در یک شرکت بیمه , جایگزین سیستم دستی ثبت اطلاعات مشتری, ثبت بیمه نامه ها, ثبت چک ها و ثبت برگ پرداخت مشتریان بشود. و در ضمن بتواند گزارشات جامع و متنوعی از وضعیت هر مشتری (شامل حساب بدهی وی و چندو چون معاملاتی که انجام داده ) , چک های دریافت شده و در جریان وصول و غیره ارائه کند. تا هم جامعیت اطلاعات حفظ شود و کارمند شکرت مذکور مجبور نباشد روزانه ساعات کاری زیادی را صرف نوشتن و نکهداری اسناد بکند و هم بتواند در مواقع نیاز, گزارشات سریعی از اطلاعات ثبت شده بدست آورد.

با توجه به توضیحات فوق و کاربرد این سیستم, نام "سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه" برای آن در نظر گرفته شده است.

معرفی محیط های برنامه نویسی پروژه :

سیستم ثبت معاملات و دریافت حق بیمه در محیط برنامه نویسی دلفی 6 که یک زبان ویژوال و دستورات آن , دستورات زبان پاسکال است, پیاده سازی شده است. محیط برنامه نویسی دلفی که ورژن 8 آن نیز به بازار آمده است, ابزاری بسیار قدرتمند برای تولید نرم افزارهای کاربردی پایگاه داده ای (مانند همین پروژه) , برنامه های تحت وب و شبکه, برنامه های wireless (موبایل), برنامه های مالتی مدیا و گیم, نرم افزارهای آموزشی , برنامه های قفل و . . .  می باشد.

این برنامه محصول شرکت inprise است و شرکت inprise روتین های لازم جهت سازگاری با محصولات شرکت Microsoft را جهت ارتباط با بانک های اطلاعاتی و برنامه های دیگر مایکروسافت که عمومیت یافته اند, در دلفی گنجانده است.

در درون محیط دلفی چندین بانک اطلاعاتی مانند paradox , interbase و . . . وجود دارد که هر کدام قابلیت های متفاوت و البته نسبتا محدودی دارند. از طرفی دلفی از تمام بانک های اطلاعاتی شرکت مایکروسافت مانند access , fox pro , sql server و . . . به عنوان بانک اطلاعاتی خارجی پشتیبانی می کند.

محیط طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی این سیستم برنامه sql server میباشد.

مدت انجام پروژه :

با در نظر گرفتن مدتی که صرف یادگیری ابزار برنامه نویسی و  مطالعه و تحقیق شد, تمام مراحل پروژه اعم از آموزش , تحقیق, طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی , طراحی منطقی, طراحی فیزیکی و پیاده سازی سیستم, نزدیک به چهار ماه به طول انجامید.

عنوان پروژه:  سیستم حسابداری معاملات و دریافت حق بیمه

سطح پروژه:  طراحی و پیاده سازی

محیط پیاده سازی: زبان برنامه نویسی Delphi  و

SQLserver

قابل اجرا  در :windows  98,xp,2000  

موسسه آموزش عالی علمی _کاربردی صنعت آب و برق –وزارت نیرو- (واحد تهران مرکز)

پروژه رشته حقوق بررسی حق دفاع متهم

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رشته حقوق بررسی حق دفاع متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق بررسی حق دفاع متهم با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 51

دانلود پروژه آماده

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
انگیزه انتخاب موضوع     3
اهمیت موضوع     5
بخش اول: تعاریف و کلیات     6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق     6
        الف- تعریف حق     6
        ب- تعریف دفاع    7
         ج- تعریف حق دفاع متهم     8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع     9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم     13
         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر    13
         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر     13
         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی     14
         ب- در حقوق داخلی     16
         1- قانون اساسی     16
          2- قوانین عادی     17
          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه    18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری     19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی     19
          الف- اعلام حق داشتن وکیل     20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده     24
         الف- در مرحله تحقیق     25
         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق     25
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع    27
         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع    27
         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری     30
گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم     31
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری     33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم     35
         الف- آزادانه بودن دفاع     35
         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع     36
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند    38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب     38
گفتار دوم: شیوه بازجویی     38
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری     40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت     41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی     43
          الف- علنی بودن دادرسی     43
          ب- ترافعی بودن محاکمه    44
گفتار ششم: هیات منصفه     44    
نتیجه‌گیری:     46

مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :70

مقدمه :                                                                           

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».[6]

« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری خود رابه اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی را به عنوان سر قفلی ازمستأجر دریافت نماید .

همچنین مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی دریافت کند مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیرحق مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .

تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .»[7]

« باتوجه به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری سه مبنا به عنوان ملاک ومعیار قابل تصور است : الف) اعلام مراجع ذی صلاح قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین عقد ، ج ) عرف .»[8]

[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهاردهم ، 1383 ، ص 356.

[2] -   زهرا ،حق، سر قفلی حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14.

[3] - فرهنگ فارسی هیم، دکترمحمد معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص 13 .

[4] - فرهنگ دهخدا ، به نقل از حق سر قفلی حق کسب و پیشه وتجارت، ص     .

[5] فرهنگ نفیسی ، ناظم الاصباء به نقل از سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام ، تهران انتشارات کشاورز ، (ج چهارم ، 1382) ص 25.

[6] - رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات خیام ، چا پ اول، 1376 ، جلد اول ، ص 179.

[7] - قانون روابط موجر ومستاجر معوب1376.

[8] - حق سر قفلی ، حق کسب ، پیشه وتجارت ،ص 16

مقاله حق و صدق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله حق و صدق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :160

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

1- مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1] تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2] و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3] تعبیر می کنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth

6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟

7- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 – هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

1-7 – سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراک لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانکه ظاهر است به اشتراک معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4] بیان معانی حق در اغلب کتب فلسفی حکمای اسلامی آمده است این مضمون در کتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور کتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه کل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما کان صدقه دائماً و احق من ذلک ما کان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انکاره مبنی کل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنکه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی که زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است که ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود که ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی که واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در کتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان که حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت که محکی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تکلّف نمی داند زیرا آنگاه که گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه که مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای که واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است که حق صفت موجود خارجی است ولیکن از جهتی مطابقتی که بین قضیه با آن هست. تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است که اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنکه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان که قضیه که مطابق خارج باشد حق است چه اینکه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.[6]

به نظر می رسد که در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذکور است.

1-9-1- رأی مشهور حکمای اسلامی:‌ که قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «... انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه»[7] اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

1-2-2- نظریه شیخ اشراق: شیخ اشراق با این نحو تمایز قائل شدن بین حق و صدق مخالف است و معتقد است که حق و صدق به یک معنا است و یکی است. عین عبارت او چنین است «و قد قیل أن الحقیّه تقال لنسبه الامر فی نفسه الی القول او العقد والصدق لنسبه القول او العقد إلی الامر فی نفسه. و کأن هذا الفرق فیه تعسف ما: فانه اذا قیل «قول حق» و «قول صادق» فی کلیهما لایراد الا مطابقه ذالک القول للامر الحارج، ثم لابد من المطابقه من ذالک الجانب الاخر»[8]بنابراین او معتقد است که بین حق و صدق تفاوتی وجود ندارد وقتی که گفته می شود. این قول حق است و آن قول صدق، جز مطابقت آنها با یک واقعیت عینی چیز دیگر در نظر گرفته نمی شود و شکی نیست که وقتی قول و حق و یا قول صدق با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد ناچار واقعیت عینی نیز با قول حق یا قول صدق مطابقت خواهد داشت.

نقد و بررسی: به نظر می رسد که شیخ تصور کرده تمایزی که مشهور بین حق و صدق قائلند تمایز حقیقی است در حالیکه مراد از این تمایز اعتباری است یعنی وقتی که گفته می شود اگر قول با واقع مطابق باشد. صدق و اگر واقع با قول مطابق باشد به قول حق اطلاق می شود منظورشان این نیست که ممکن است قول با واقع مطابق باشد و واقع عینی مطابق با قول نباشد بلکه منظور این است که این دو تنها بالاعتبار با هم متفاوت هستند و حقیقتاً یکی هستند.

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان عربی:

برخی از فیلسوفان غربی بین حق و صدق تفاوت قائل شده اند پل فولکیه معتقد است که معمولاً صدق در مقابل کذب به کار می رود نه خطا و دروغگو کسی نیست که حتماً غلطی را گفته باشد بلکه دروغگو کسی است که امری را خود یقین دارد نادرست است درست می نمایاند. بنابراین میان صدق و حقیقت ارتباط ضروری وجود ندارد و همچنین میان کذب و خطا و در نتیجه شهادت گواهی که در بند صداقت است ممکن است خطا و ناصواب باشد و شهادت دروغگوئی ممکن است مقرون به حقیقت و صواب.[9]

نقد و بررسی:‌ به نظر می رسد که بر این نظریه نیز این اشکال وارد باشد که بین صدقی اخلاقی و منطقی تمایز قائل نشده است بنابراین شهادت دروغگو اگر مقرون به حقیقت باشد حقیقتاً صدق است هر چند خود وی صدق اخلاقی نداشته باشد یعنی امری را بگوید که خودش به آن اعتقادی نداشته باشد حاصل سخن اینکه صدق و کذب در تعریف حقیقت، صفت قول است نه گوینده قول یعنی ما به دروغگو یا راستگو بودن گوینده قول کاری نداریم.

1-9-3- نظر شهید مطهری: شهید مطهری معتقدند که بین (حقیقت و خطا) و (صدق و کذب) و (صحیح و غلط) و (درست و نادرست) هیچ تمایزی وجود ندارد. در این خصوص می فرمایند «حقیقت یعنی اندیشه‌هایی که با واقع و نفس‌الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی که با واقع و نفس‌الامر منطبق نیستند این مسأله را گاهی تحت عنوان «حقیقت و خطا» می گوئیم و گاهی تحت عنوان «صدق و کذب» و گاهی تحت عنوان «صحیح و غلط» فرقی نمی کند.»[10]

بنابراین آنگونه که برخی از فلاسفه غربی بین حقیقت و صدق تمایز قائلند شهید مطهری آن دو را یکی می داند و در واقع هر دو را صفت جمله، صرف نظر از گوینده آن، در صورت مطابقت با واقع می داند.

همان طور که قبلاً هم ذکر نمودیم بین حق و صدق تمایز وجود دارد بدین نحو که حق صفت واقعیت خارجی است و صدق صفت آن جمله ای است که بیانگر و حکایتگر آن واقعیت است و تمایز این دو به حیثیت و اعتبار است بدین صورت که اگر قول را با واقع بسنجیم صدق و اگر واقع را با قول مقایسه کنیم به آن قول حق اطلاق می شود.

[1] . Epistomology

[2] .Meaning

[3] . Truth

[4] - جوادی آملی، حسین بن عبداله، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، بخش دوم از جلد اول، ص 39

[5] - شیرازی، صدرالدین، اسفار، ج 1، ص 89

[6] - جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش 2 از جلد 1 ص 39

[7] - ابن سینا، الهیات، شفا، ص 48

[8] - سهروردی، مجموعه مصنفات، ج اول، ص 211

[9] - پل فولیکه، فلسفه عمومی، ص 339-338

[10] - مطهری،‌ مرتضی، شرح مبسوط ، ج 2 ، ص 368

مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :70

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

پیشگفتار

مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف – موضوع تحقیق

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :

1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.

ب – هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

ج – روش تحقیق

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.

سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر[2] ذکر گردیده است.

[1] - این قسمت خلاصه‌ای است از کتاب:‌احمدی طباطبایی، دکتر سید جواد، اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، فروردین 1344، چاپخانه زندگی، صص 14-16 و17.

[2] - Droit de retrait