جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس

اختصاصی از کوشا فایل جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل و فوق العاده به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس مکانیک سیالات پیشرفته از مهمترین دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 293 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

تحقیق حق دفاع متهم

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق حق دفاع متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
انگیزه انتخاب موضوع     3
اهمیت موضوع     5
بخش اول: تعاریف و کلیات     6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق     6
        الف- تعریف حق     6
        ب- تعریف دفاع    7
         ج- تعریف حق دفاع متهم     8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع     9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم     13
         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر    13
         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر     13
         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی     14
         ب- در حقوق داخلی     16
         1- قانون اساسی     16
          2- قوانین عادی     17
          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه    18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری     19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی     19
          الف- اعلام حق داشتن وکیل     20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده     24
         الف- در مرحله تحقیق     25
         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق     25
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع    27
         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع    27
         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری     30
گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم     31
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری     33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم     35
         الف- آزادانه بودن دفاع     35
         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع     36
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند    38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب     38
گفتار دوم: شیوه بازجویی     38
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری     40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت     41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی     43
          الف- علنی بودن دادرسی     43
          ب- ترافعی بودن محاکمه    44
گفتار ششم: هیات منصفه     44    
نتیجه‌گیری:     46

منابع و مآخذ

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

اختصاصی از کوشا فایل قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

تعداد صفحات : 36

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس

اختصاصی از کوشا فایل جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل و فوق العاده به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس مکانیک سیالات پیشرفته از مهمترین دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 293 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 75 صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه : ۱
چکیده ۲
فصل اول : کلیات ۳
گفتار اول : تعریف سرقفلی ۳
گفتار دوم : ۱۱
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ۱۱
گفتار سوم : ۱۵
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت ۱۵
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ۱۸
گفتار اول : سوابق تاریخی ۱۸
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر: ۱۹
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ۱۹
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ۲۱
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ ۲۳
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۲۳
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۶۵ ۲۵
بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۷۶ ۲۷
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی ۲۸
بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۲۸
بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره ) ۳۲
بند سوم : نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی ۳۴
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۳۷
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی ۳۷
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری ۳۷
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ۴۰
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول ۴۰
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم ۴۳
به موجب ماده ۶ قانون : ۴۳
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۴
« طبق ماده ۹قانون : ۴۶
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۴۷
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه ۴۹
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر ۴۹
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء ۴۹
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر ۵۱
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت ۵۲
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۳
انتقال به غیر : ۵۳
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی ۵۶
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ۵۶
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل ۵۸
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۰
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی ۶۱
منابع و مؤاخذ ۶۶

مقدمه :                               

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند  و آن مزد گشودن قفل  است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل  یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه  داروخانه ودکان  علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]

ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلی  با حق کسب وپیشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید .