پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:94

پایان نامه
جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان : بررسی میزان پیش بینی کنندگی ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 

فهرست مطالب:
عنوان                                                       صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مساله                                                                                                          1
2-1 اهداف پژوهش                                                                                                      4
3-1 سوالات پژوهش                                                                                                  7
4-1فرضیات پژوهش                                                                                                   7
5-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی)                                                                      8
6-1 پیش فرض ها                                                                                                     9
7-1 محدودیت¬های پژوهش                                                                                          10
فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چارچوب پژوهش                                                                                                   11
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                   27                      
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش                                                                                                        33
2-3 جامعه پژوهش                                                                                                     33    
3-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                             33
4-3 محیط پژوهش                                                                                                     34
5-3 نمونه پژوهش- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                    34
6-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                              35                                      
7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار                                                                                            37
8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار                                                                                                  37
9-3 روش گردآوری اطلاعات                                                                                         37
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                     38
11-3 ملاحظات اخلاقی                                                                                                         39
فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 یافته های پژوهش                                                                                                 40
2-4 جداول                                                                                                              41
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و بررسی یافته ها                                                                                            62
2-5 نتیجه گیری نهایی                                                                                                          70
3-5 پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش                                                                               73
4-5 سایر پیشنهادات                                                                                                      73
h    منابع                                                                                                                       74
h    پیوست ها

فهرست جداول
شماره و عنوان                                                                          صفحه
جدول شماره 1: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش                              41
جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار نمره احساس ذهنی بهزیستی                                         44
جدول شماره 3: میانگین و انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی                                                        45
جدول شماره4: همبستگی بین ابعاد حمایت اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی                                 46
جدول شماره 5: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سن                                                             47
جدول شماره 6: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سال تحصیلی                                             48
جدول شماره7: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب جنس                                                         49
جدول شماره 8: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب وضعیت تاهل                                                 50
جدول شماره 9: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب وضعیت محل زندگی                                51
جدول شماره 10: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب محل سکونت                                             52
جدول شماره 11: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب شغل مادر                                                53
جدول شماره 12: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب شغل پدر                                          54  
جدول شماره 13: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب سطح تحصیلات                                            55
جدول شماره 14: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب رشته تحصیلی                                         56  
جدول شماره 15: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب تحصیلات پدر                                              57
جدول شماره 16: توزیع احساس ذهنی بهزیستی بر حسب تحصیلات مادر                                   58
جدول شماره 17: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی                             59
جدول شماره 18: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد حمایت اجتماعی با عاطفه مثبت                                     60
جدول شماره 19: برآورد ضریب رگرسیونی ابعاد حمایت اجتماعی با عاطفه منفی                             61

چکیده
مقدمه: سلامت بعنوان یکی از¬ متاپارادایم¬های اصلی نظریه¬های بهداشتی در ¬کنار مفاهیم انسان، محیط و پرستار قرار دارد؛ و دارای ابعاد عینی ¬و ¬ذهنی است که متاسفانه به بعد ¬ذهنی آن¬ کمتر توجه شده¬است. احساس ذهنی بهزیستی، مفهومی کلی و ناشی از نحوه¬ی ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است یکی از عواملی که رایطه تنگاتنگی با احساس ذهنی بهزیستی دارد حمایت اجتماعی می¬باشد. وجوه مختلف آن، پیش بینی کننده¬های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی هستند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان پیش بینی کنندگی اثر ابعاد حمایت اجتماعی بر احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام گرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می¬باشد که روی 314 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه¬بندی تصادفی شده با حجم برابر انجام شد که از هر دانشکده( پرستاری و مامایی، پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت، دندانپزشکی) 62 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه¬ای است مشتمل بر سه بخش: بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم پرسشنامه¬ی احساس ذهنی بهزیستی شامل: پرسشنامه¬ی استاندارد رضایت¬ از ¬زندگی (SWLS)و مقیاس عاطفه مثبت¬ و ¬منفی(PANAS) و بخش سوم را پرسش¬نامه¬ی حمایت اجتماعی نوربک تشکیل می¬دهد. داده ها با استفاده از  نرم افزار آماری SPSS نسخه21 و تحت آزمون های آماری توصیفی(توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که احساس ذهنی بهزیستی با جنسیت ، سن، وضعیت تاهل و محل سکونت و سال تحصیلی ارتباط آماری معنی داری دارد. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری معنی دار را بین حمایت کارکردی کل با تمام ابعاد احساس ذهنی بهزیستی و همچنین بین فقدان کل و عاطفه منفی در دانشجویان را نشان داد(05/0>p). مدل رگرسیون خطی نشان داد که بعد حمایت کارکردی کل(001/0=p) و حمایت ساختاری

پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت + پرسشنامه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت + پرسشنامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

پایان نامه جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش داخلی جراحی)

عنوان : بررسی ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران  مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول     
بیان مسئله    2
هدف کلی     6
اهداف پژوهش    6
فرضیه پژوهش    6
سوالات پژوهش    .7
تعاریف واژه ها    7
پیش فرض ها    9
محدودیت های پژوهش    9
فصل دوم     
چهارچوب پژوهش     11
مروری بر مطالعات     21
فصل سوم     
نوع پژوهش     34
جامعه پژوهش     34
نمونه پژوهش     35

 عنوان                                                                                                          صفحه
روش نمونه گیری    35
مشخصات واحد های مورد پژوهش     36
محیط پژوهش     36
ابزار گرد آوری اطلاعات     36
تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گرد آوری اطلاعات    38
روش گرد آوری داده ها    39
روش تجزیه و تحلیل داده ها    40
ملاحظات اخلاقی    43
فصل چهارم :     44
 یافته های پژوهش     45
فصل پنجم :     91
بحث و بررسی یافته ها     92
نتیجه گیری نهایی     105
کاربرد یافته ها     106
پیشنهادات جهت پژوهش های بعدی     108
منابع     109
پیوست ها     
 

فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول شماره 1-3: تعیین امتیاز برای هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی ابزار مسلاچ    41
جدول شماره 1-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن    45
 جدول شماره2-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس    45
جدول شماره 3-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تأهل    46
جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب  نوع بخش کاری    46
جدول شماره5-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سمت کاری    47
 جدول شماره6-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع نوبت کاری    47
جدول شماره7-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب محل کار    48
 جدول شماره8-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب مد نظر قرار دادن
 تقاضای انتخاب همکار     
48
جدول شماره9-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت استخدامی    49
جدول شماره10-4: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت سابقه تشویق
کارکنان    
49
جدول شماره11-4: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت سابقه توبیخ
کارکنان    
50
جدول شماره 14-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه کار کلی    50
جدول شماره 13-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه کار در
بخش فعلی     
51
جدول شماره 14-4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب میزان حقوق و مزایای دریافتی دریافتی     
51
جدول شماره 15-4 :  توزیع شاخص های مرکزی  واحدهای مورد پژوهش برحسب سن،
سابقه کار کلی، سابقه کار در بخش فعلی و میزان حقوق و مزایای دریافتی     
52
جدول شماره 16-4: توزیع فراوانی پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه مسلاچ برحسب دفعات53
جدول شماره 17-4: توزیع فراوانی پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه مسلاچ برحسب شدت    
56
جدول شماره 18-4: توزیع فراوانی پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه حمایت شغلی برحسب همکاران    
60
جدول شماره 19-4: توزیع فراوانی پاسخ نمونه ها به سوالات پرسشنامه حمایت شغلی برحسب مسئولان    
62
جدول شماره 20-4: توزیع فراوانی حمایت همکار و واماندگی عاطفی بر حسب دفعات آن    68
جدول شماره 21-4: توزیع فراوانی حمـایت همـکار و مسـخ شخصیت بر حسب دفعات آن    68
جدول شماره 22-4: توزیع فراوانی حمایـت همـکار و عـدم موفقیت فردی شغلی بر حسب دفعات آن     
69
جدول شماره 23-4: توزیع فراوانی حمایت مسئول و واماندگی عاطفی بر حسب دفعات آن    69
جدول شماره 24-4 : توزیع فراوانی حمایت مسئول و مسـخ شخصیت بر حسب دفعات آن    70
جدول شماره 25-4 : توزیع فراوانی حمایت مسئول و  عـدم موفقیت فردی شغلی بر حسب دفعات آن     
70
جدول شماره 26-4 : توزیع فراوانی حمایت همکار و واماندگی عاطفی بر حسب شدت آن    71
جدول شماره 27-4 : توزیع فراوانی  حمایت همکار و مسخ شخصیت بر حسب شدت آن    71
جدول شماره 28-4 : توزیـع فراوانی حمـایت همکار و عدم موفقیت فردی شغلی بر حسب شدت آن     
72
جدول شماره 29-4 : توزیع فراوانی  حمایت مسئول وواماندگی عاطفی بر حسب شدت آن     72
جدول شماره 30-4: توزیع فراوانی حمایت مسئول و مسخ خصیت بر حسب شدت آن    73
جدول شماره 31-4: توزیع فراوانی حمایت مسئول و عدم موفقیت فردی شغلی بر حسب شدت آن    74
جدول شماره32-4: ارتباط ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی با همدیگر    75
جدول شماره 33-4: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش در سطوح مختلف ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی    
76
جدول شماره 34-3: فراوانی ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی در دو گروه کم و متوسط به بالا     77
جدول شماره 35-4: ارتباط متغیر های کیفی دموگرافیک با واماندگی عاطفی     78
جدول شماره 36-4: ارتباط متغیر های کیفی دموگرافیک با مسخ شخصیت     80
جدول شماره 37-4: ارتباط متغیر های کیفی دموگرافیک با عدم موفقیت فردی شغلی     82
جدول شماره 38-4: ارتباط فرسودگی مسخ شخصیت با بخش دیالیز در مقایسه با سایر بخش ها    84
جدول شماره 39-4: مقایسه میانگین متغیرهای کمی با واماندگی عاطفی در دو گروه کم و متوسط به بالا    
86
 جدول شماره 40-4: مقایسه میانگین متغیر های کمی با مسخ شخصیت در دو گروه کم و متوسط به بالا    
87
جدول شماره 41-4: مقایسه میانگین متغیر های کمی با عدم موفقیت فردی شغلی در دو گروه کم و متوسط به بالا.    
88
جدول شماره 42-4: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با واماندگی عاطفی بر اساس مدل لوجستیک رگرسیون    
89
جدول شماره 43-4: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با مسخ شخصیت بر اساس مدل لوجستیک رگرسیون    
90
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                               صفحه
نمودار شماره 1 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب دفعات واماندگی عاطفی    64
نمودار شماره 2: توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب شدت واماندگی عاطفی     64
نمودار شماره 3 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب دفعات مسخ شخصیت    65
نمودار شماره 4 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب شدت مسخ شخصیت     65
نمودار شماره 5 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب دفعات عدم موفقیت فردی شغلی    
66
نمودار شماره 6 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب شدت عدم موفقیت فردی شغلی    66
نمودار شماره 7 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب حمایت همکاران    67
نمودار شماره 8 : توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب حمایت مسئولان    67
نمودار شماره 9 : ارتباط فرسودگی مسخ شخصیت با بخش دیالیز در مقایسه با سایر بخش ها    85


چکیده :                                                                                                                          
مقدمه : فرسودگی شغلی یکی از مشکلات حرفه پرستاری است که در صورت عدم برخورد صحیح با استرس شغلی ، پدید می آید و به صورت احساس واماندگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی بروز می کند. یکی از عوامل کاهش دهنده استرس شغلی حمایت های دریافتی فرد شاغل در محیط کار     می باشد .  هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1389 بوده است.   
مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی همبستگی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است. حجم نمونه 257 نفر و از  8  مرکز آموزشی درمانی رشت در سال 1389 بوده است . ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلاچ و پرسشنامه حمایت شغلی اسپونر می باشد.  داده ها با  استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی ، کای دو ، تست دقیق فیشر و مدل لوجستیک رگرسیون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.                                   
نتایج : از ابعاد فرسودگی شغلی ، واماندگی عاطفی در(4/51%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (6/48%) از آنها متوسط رو به بالا بوده است؛ مسخ شخصیت در (2/94%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (8/5%) از آنها متوسط رو به بالا بوده است ؛ عدم موفقیت فردی شغلی در (9/33%) از واحدهای مورد پژوهش کم و در (1/66%) از آنها متوسط رو به بالا گزارش شده است. حمایت همکاران در اکثر موارد (9/82%) متوسط به بالا بوده و حمایت مسئولان در(47%) از واحدهای مورد پژوهش متوسط به پایین  بوده است. یک همبستگی معکوس بین حمایت مسئولان با واماندگی عاطفی وجود داشت در حالی که همبستگی مستقیم بین بخش دیالیز و مسخ شخصیت وهمبستگی معکوس بین سن و مسخ شخصیت وجود داشت.  
    نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان می دهد  با در نظر داشتن عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران و با افزایش حمایت مسئولان می توان از فرسودگی شغلی پرستاران پیشگیری نمود ؛  بنابراین کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران   افزایش یافته و رضایت  شغلی پرستاران نیز افزایش می یابد .
 کلید واژه ها:  پرستاران بیمارستان /  حمایت اجتماعی /   فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24]) 3ـ «دکتر وهبة الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25]) 4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26]) 5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27]) در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28]) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29]) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30]) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31])که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است: «روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32]) استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33]) در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34]) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35]) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36]) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37]) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38]) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟ دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39]) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40])، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟. چون حقوق بشر از یک جهت به دو قسم حقوق فردى (از قبیل: حق حیات، حق امنیت و آزادى و...) و حقوق جمعى (مانند: حق تعیین سرنوشت ـ که عمدتاً مورد مطالبه گروه هاى مبارز و نهضت هاى آزادیبخش است) تقسیم مى شود، بحث خود را پیرامون این دو محور پى مى گیریم: 1ـ مداخله بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى، که با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعاده دموکراسى است; نظیر آنچه که در ماجراى مداخله آمریکا در پاناما در دسامبر 1989 عنوان شد([41]) و یا متوجه نجات اشخاص و حفظ و دفاع از حقوق اساسى شهروندان مى باشد.([42]) \"لاترپاخت\" معتقد است: «وظیفه عدم مداخله، فقط نسبت به دولت هایى است که مشروعیت دارند، ولى نسبت به دولت هاى نامشروع تعهدى وجود ندارد.»([43]) و پرفسور \"داماتو\" با تأکید بیش ترى مى گوید: «هر جایى که یک حکومت مستبد برقرار باشد، جامعه بین المللى باید پاسخ مناسب را ارائه کند و اگر نیاز باشد این پاسخ با توسل به زور باشد».([44]) \"ملکم شاو\" در نقد بر این نظریه مى نویسد: «با صرف نظر از مشکلات تعریف دموکراسى، اصولاً چنین نظریاتى در حقوق بین الملل معاصر از دیدگاه منشور ملل متحد قابل قبول نیست.»([45]) و \"برانلى\" به دلیل متفاوت بودن استانداردهاى حکومت دموکراتیک و در نتیجه منجر شدن «ابتناء مشروعیت حکومت» بر پاى بندى آن به «اصول دموکراسى»([46])، به مداخله بى شمار دولت ها در امور یکدیگر و به ویژه استفاده ابزارى ایالات متحده امریکا از آن علیه حکومت هاى غیرمورد پسند خود، آن را خطرناک خوانده، مى افزاید: «بدون شک حقوق بین الملل عمومى، چنین ضابطه اى را به رسمیت نمى شناسد. در واقع تعداد اندک هواداران این دکترین به هیچ دلیلى استشهاد نکرده اند».([47]) همان طور که پرفسور \"شاختر\" خاطرنشان مى سازد: «نه قطعنامه هاى سازمان ملل متحد از حق یک دولت براى مداخله در زمینه هاى بشر دوستانه با اعزام گروه هاى مسلح به کشور دیگر، که درخواست چنین مداخله اى ننموده است، پشتیبانى کرده و نه شاهدى وجود دارد که رویه دولت ها و نظریه «رایج حقوقى»([48]) از استثناء مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت کلى توسل به زور حمایت نموده باشد.»([49])تأکید بر این نکته نیز ضرورى است که، تفسیر مضیق از بند 4 ماده 2 منشور و یا گسترش هرگونه توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و اقدام یک جانبه سازمان ملل متحد مندرج درماده 51 و فصل هفتم منشور، نادرست است.([50]) اما بر اساس ماده 39 و سایر مواد فصل هفتم، هرگاه نقض فاحش حقوق اساسى بشر به حدى باشد که تهدیدى علیه صلح و امنیت بین المللى به شمار آید، شوراى امنیت مى تواند براى اتخاذ اقدامات لازم تصمیم گیرى کند. بنابراین، اگر چه مسائل داخلى دولت ها طبق بند 7 ماده 2 منشور، از شمول صلاحیت سازمان ملل متحد خارج است، لکن طبق منشور، تصمیمات شوراى امنیت براساس فصل هفتم، استثناء بر آن مى باشد.([51]) و بدین طریق، بین مداخله بشر دوستانه یک جانبه از سوى دولت ها که عمدتاً اهداف سیاسى دیگرى غیر از انگیزه هاى انسان دوستانه را تعقیب مى کنند،([52]) و مداخله بشر دوستانه از سوى سازمان ملل متحد یا با مجوز آن سازمان، تمایز حاصل مى گردد. از این رو، دغدغه مخالفان مداخله بشر دوستانه که اظهار مى دارند: بهتر است در صدد مشروعیت دادن به این دکترین برنیاییم، تا بدین ترتیب،امکان سوءاستفادهوجودنداشته باشد،کاهش مى یابد.([53]) اما به دلیل گزینشى عمل نمودن شوراى امنیت و نیز عدم نظارت عالیه بر عملکردهاى آن،([54]) همواره این دغدغه وجود دارد. حتى ممکن است، این امر براى توجیه مداخلات قدرت هاى بزرگ در قلمرو کشورهاى ضعیف تر نیز به کار رود.([55]) برخى از علماى حقوق بین الملل از جمله پرفسور \"باوت\" و \"داماتو\" نیز از مداخله چند جانبه به ویژه از سوى سازمان ملل متحد حمایت کرده اند.([56]) \"آرینسن\"([57]) نیز مداخله بشر دوستانه بدون استفاده از نیروى نظامى را در صلاحیت دولت ها و سازمان هاى غیردولتى، و مداخله بشردوستانه با توسل به زور را در اختیار شوراى امنیت سازمان ملل متحد مى داند.([58]) 2ـ اما مداخله بشر دوستانه در قالب حقوق جمعى، عمدتاً حول محور حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها دور مى زند; زیرا این اصل که به معناى «حق ملت ها در انتخاب ساختار حکومتى و نهادهاى حقوقى و سیاسى خود در جامعه بین المللى مى باشد»([59])، از مبنایى ترین اصول حقوق بین الملل است که بسیارى اصول دیگر از آن ریشه مى گیرند.([60]) بنیان این اصل همان چیزى است که در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است». همچنان که در بند 1 ماده 1 در هر دو میثاق بین المللى راجع به حقوق بشر که در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومى ملل متحد رسیده، مقرر شده است: «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به حسب این حق، آن ها مى توانند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را تعقیب کنند.»([61]) گرچه در فرهنگ حقوق بین الملل آمده است: «محل اختلاف است که این اصل صرفاً یک اصل نظرى است یا مفهوم سیاسى یا یک حق قانونى»([62])، اما همان طور که \"برانلى\" مى نویسد: «الان دیگر این سخن کهنه اى است که حق تعیین سرنوشت اصلاً در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده نیست.»([63]) با وجود این آیا مداخله در امور داخلى کشورهاى دیگر به منظور حمایت از نهضت هاى آزادیبخش و در راستاى عینیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت، بر اساس موازین حقوق بین الملل مشروع است یا نه؟ على رغم تقسیم بندى گروه هاى مخالف در حقوق بین الملل به مبارزان مشروع (همان افراد نهضت هاى آزادیبخش) و مبارزان نامشروع (یاغیان و شورشیان و نهضت هاى شورشى) و به رسمیت شناختن دسته اول و مشروعیت کمک دولت هاى خارجى به آنان، توسل به زور به منظور حمایت از نهضت هاى آزادیبخش و دفاع از حق تعیین سرنوشت مشروع قلمداد نمى شود. گرچه مجمع عمومى سازمان ملل متحد با قطعنامه هاى متعددى در جهت مشروعیت بخشیدن و ارائه همه گونه کمک هاى مادى و معنوى به این نهضت ها، تلاش نموده است، ولى هم به دلیل مخالفت کشورهاى غربى و هم به دلیل غیر الزام آور بودن این قطعنامه ها از یک طرف، و نیز گزینشى و استفاده ابزارى کردن ابرقدرت ها از این مسأله به دلیل فقدان مکانیسم شایسته، از سوى دیگر، موجب عدم موافقت با تجویز مداخله نظامى انفرادى دولت ها در سایر کشورهاى درگیر با نهضت هاى آزادیبخش شده است. نتیجه آن که: هر دو نظام حقوقى اسلام و بین الملل معاصر، در اصل حمایت از حقوق بشر و حتى فراتر از آن، در بسیارى از مصادیق در کلیات نیز نوعاً وحدت نظر دارند. بجز موارد اندکى، در سایر موارد، اختلاف نظر در دامنه و مبنا و یا نحوه استیفاى آن حقوق مى باشد 

تعداد صفحه :39

دانلود پایان نامه مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها

در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:

آ - \"دستگیری\" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول

ب - \"فرد در بازداشت\" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.

پ - \"فرد در زندان\" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.

ت - \"در بازداشت\" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.

ث - \"در زندان\" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.

ج - عبارت \"یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر\" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١

شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢

دستگیری، بازداشت یا زندان باید فقط بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحیت و یا افرادی که برای این امر مسئولیت یافته اند، انجام شود.

اصل ٣

هیچ یک از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت یا زندان که در قوانین، میثاق‌ها، مقررات یا عرف کشور تصریح شده، نباید به این بهانه که این مجموعه اصول اینگونه حقوق را تصریح نمی‌کند یا به میزان کمتری تصریح می‌کند، محدود یا فروکاسته شود.

اصل ٤

هرگونه بازداشت یا زندان و همه اقداماتی که بر حقوق بشر یک فرد در هرگونه بازداشت یا زندان تاثیر دارد، بایستی بدستور یا در حوزه نظارت قابل اجرای یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باشد.

اصل ٥

١. این اصول بایستی درباره همه افراد در قلمرو هر کشوری، بدون تمایز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده مذهبی، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، ملیت، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، مالکیت، تولد یا ویژگی‌های دیگر اجرا شود.

٢. اقداماتی که تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمایت از حقوق و وضعیت ویژه زنان، بویژه زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد سالمند، بیمار و معلول تدوین شده، نباید تبعیض آمیز تلقی شود. نیاز برای چنین اقداماتی و اجرای آنها باید همیشه مورد بازنگری یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر قرار گیرد.

اصل ٦

هیچ فردی در هرگونه بازداشت یا زندان نباید شکنجه شود و یا مورد مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد*. هیچگونه شواهد و شرایطی نمی‌تواند به عنوان توجیهی برای شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز به کار گرفته شود.

* عبارت \"مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز\" باید چنان تعبیر شود که وسیع ترین حمایت ممکن را در مقابل آزار‌های جسمی یا روانی امکان پذیر سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت یا زندان به گونه‌ای که وی به طور موقتی یا دائمی از استفاده از حس‌های طبیعی خویش مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧

١. دولت‌ها باید قانونا هر عملی را که متناقض با حقوق و وظایف تعیین شده در این اصول باشد، منع کرده و هر گونه عملی از اینگونه را با ضمانت اجرایی قانون ممنوع سازند و در صورت دریافت شکایات، تحقیقات بیطرفانه‌ای را انجام دهند.

٢. مسئولین رسمی که به دلیلی باور دارند که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده است، بایستی که موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی در میان بگذارند.

٣. هر فرد دیگری که مبنایی برای این باور دارد که عملی در جهت نقض این مجموعه اصول رخ داده یا در شرف وقوع است، بایستی این حق را داشته باشد که موضع را به مقامات مافوق مسئولین دست اندرکار و نیز به دیگر مقامات مربوطه یا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسیدگی گزارش دهد.

اصل ٨

با افراد در بازداشت باید متناسب با وضعیت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همین ترتیب، آنها باید در صورت امکان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩

مسئولینی که یک فرد را دستگیر می‌کنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند یا بر روی پرونده تحقیق می‌کنند بایستی فقط در محدوده اختیاراتی که قانون به آنان داده، عمل کنند و دیگران می‌توانند پرسش درباره استفاده این مسئولین از اختیارات خود را به یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر ارجاع دهند.

اصل ١٠

هر فردی که دستگیر می‌شود باید در هنگام دستگیری از علت دستگیری خویش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر علیه خویش آگاه گردد.

اصل ١١

١. فرد نباید بدون آنکه بی درنگ فرصتی کارآ برای ارائه توضیحات در دفاع از خود در مقابل یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت باید این حق را داشته باشد که از خود دفاع کند یا چنانچه در قانون تعیین شده توسط وکیل مدافع یاری شود.

٢. فرد بازداشت شده و وکیل مدافع وی، اگر وکیلی داشته باشد، باید بی درنگ و بطور کامل حکم بازداشت و همه دلایل مربوطه را دریافت کنند.

٣. به یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر باید این اختیار داده شود که در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

اصل ١٢

موارد زیر بایستی به طور کامل ثبت شود:

آ. دلایل دستگیری؛

ب. زمان دستگیری و انتقال فرد دستگیر شده به محل حبس و همچنین زمان اولین احضار در مقابل یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر؛

پ. هویت مسئولین رسمی اجرای قانون در این مورد؛

ت. اطلاعات دقیق درباره محل حبس.

این اطلاعات باید در اختیار فرد بازداشت شده، یا وکیل وی، اگر وکیلی داشته باشد، به شیوه‌ای که قانون تعیین می‌کند گذارده شود.

اصل ١٣

هر فردی باید در لحظه دستیگری و در آغاز بازداشت یا زندان، یا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتیب، دستگیری، بازداشت و زندانی کردن وی، اطلاعات و توضیحاتی درباره حقوق خویش و چگونگی استفاده از این حقوق دریافت کند.

اصل ١٤

فردی که زبان مقامات مسئول دستگیری، بازداشت یا زندان خویش را نمی‌فهمد یا نمی‌تواند به آن زبان تکلم کند، حق دارد که بی درنگ اطلاعاتی را که در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی که با آن آشنایی دارد، دریافت کرده و در صورت لزوم، از یاری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگیری خویش به صورت رایگان استفاده نماید.

اصل ١٥

به جز موارد استثنای قید شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت یا زندان نباید از ارتباط با دنیای خارج، و بویژه با خانواده و وکیل خود، بیش از چند روز محروم باشد.

اصل ١٦

١. فرد در بازداشت یا زندان، باید این حق را داشته باشد که بی درنگ پس از دستگیری و پس از هر بار انتقال از یک محل بازداشت یا زندان به محلی دیگر، اعضای خانواده خویش و دیگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگیری، بازداشت یا زندانی شدن خویش یا منتقل شدن و همچنین از محل نگهداری خویش آگاه سازد، یا از مقامات دارای صلاحیت بخواهد که آنان را آگاه سازند.

٢. اگر فرد در بازداشت یا زندان یک شهروند خارجی است، وی همچنین باید بی درنگ از حقوق خویش درمورد تماس به شیوه‌های مناسب با یک مقام کنسولی یا هیات دیپلماتیک کشور متبوع خویش آگاه گردد، و یا اگر پناهنده است و یا تحت حمایت سازمان‌های بین المللی می‌باشد حق دارد که چنین ارتباطی را بر اساس قوانین بین المللی یا با نماینده سازمان بین المللی دارای صلاحیت برقرار سازد.

٣. اگر فرد در بازداشت یا زندان نوجوان است یا قادر به درک حقوق خویش نیست، مقامات دارای صلاحیت باید خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و یا نزدیکان فرد] چنانچه در این اصل آمده است، بنمایند. باید توجه ویژه به امر آگاه ساختن والدین و اولیاء معطوف شود.

٤. هر گونه آگاه سازی که در این اصل بدان اشاره شده است باید بی درنگ انچام گرفته یا اجازه داده شود که انجام گیرد. اما مقامات دارای صلاحیت می‌توانند در صورتی که ضرورت فوق العاده در انجام تحقیقات چنین ایجاب می‌نماید این آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخیر بیندازند.

اصل ١٧

١. فرد در بازداشت باید این حق را داشته باشد که وکیل مدافع قانونی داشته باشد. وی بایستی بی درنگ پس از دستگیری توسط مقامات دارای صلاحیت از حق خویش آگاه گشته و از امکانات در خور برای استفاده از این حق برخوردار شود.

٢. اگر فرد در بازداشت وکیل مدافع قانونی مورد انتخاب خویش را ندارد، بایستی در همه مواردی که اجرای عدالت ایجاب می‌کند از حق داشتن یک وکیل تسخیری که توسط یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امکانات کافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.

تعداد صفحه :20

حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه: دکتر هادی خراسانی
پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
1- محیط زیست.
حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.
در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.
در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.
شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

تعداد صفحات: 32