مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:
دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، علاوه بر ظهور اقتصادهای نوین با ایجاد تحول در شرایط محیطی، موجب تکوین نظریههای توسعه و تجارت شدهاند. در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبرد برون نگر تجاری مورد اقبال گسترده قرار گرفته، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم نیز بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی مزیتها را خلق میکنند، اکنون مواهب طبیعی (موروثی) و نسبت موجودی عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند.

با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند، مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

بررسی نشان میدهد که حمایتگرایی شدید در کنار تمرکز بالا در این صنعت موجب بروز چالشهایی چون پایین بودن رقابت، مقیاس غیر اقتصادی تولید و در نتیجه پایین آمدن کارایی که خود را در کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات نشان میدهد، شده است. ضمن اینکه آثار رکود و کمبود تقاضای موثر در این بازار مشهود است

و در آینده نزدیک حتی با تداوم سیاستهای حمایتگرایانه، صنعت خودرو داخل با مشکل جدی مواجه خواهد شد. پیشنهاد ارایه شده دراین مقاله به منظور مقابله با چالشها، راهبرد اصلاح حمایت و تسهیل رقابت است که با گسترش بازار و کاهش تمرکز،امکان اجرای سیاستهایی چون ادغام بنگاههای داخلی برای رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه را فراهم میکند و هم اینکه با تسهیل رقابت، انگیزه نوآوری و دانش محوری بنگاههای سازنده خودروی داخلی را افزایش میدهد.

۱-مقدمه:
با دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، اقتصادهای نوین ظهور کرده اند، اقتصادهایی که رقابتمندی و توسعه خود را مرهون نوآوری هستند. درک اقتصاد نوین معطوف به شرایط جدید اقتصادی و شناخت رمز موفقیت همین اقتصادهای نوظهور است. با تحول شرایط محیطی فروض نظریات تغییر یافتهو نظریههای توسعه و تجارت تجدید شدهاند. بطوریکه در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبردهای برون نگر تجاری مورد اقبال قرار گرفتهاند، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد، شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است

. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی به خلق مزیت دست میزنند و دیگر مواهب طبیعی موروثی و نسبت عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند. با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند لذا شناخت تطبیقی صنایع ملی و تحولات جهانی از جنبه تولید، تجارت و حمایت ضرورت دارد. مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب در صنعت خودرو کشور و انتخاب حمایت (عدم و یا کاهش حمایتهای تجاری) و به بیان دیگر اصلاح رویکرد تجاری و شیوههای حمایت در قالب یک برنامه زمانبندی شده و مدون، منوط به شناخت صحیح از بازار جهانی و داخلی این محصول و تدقیق در نتایج و عملکرد سیاستهایی است که تاکنون اتخاذ شدهاند. از اینرو مقاله حاضر ضمن توجه به مبانی نظری رقابتمندی، به تحلیل بازار خودرو در جهان و ایران میپردازد تا بتوان در چارچوبهای نظری رقابتمندی با شناخت از چگونگی وضعیت صنعت خودرو در شرایط کنونی به ارایه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء توان رقابت در این صنعت دست یافت.
بعد از مقدمه در بخش دوم، مبانی بحث و الزامات توسعه و تجارت (رقابتمندی) معرفی شده، در ادامه به دلایل عمومی تسهیل تجاری و کاهش موانع تجارت و تعرفه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم و چهارم مقاله به بررسی بازار جهانی خودرو (به عنوان یک صنعت مهم) و مولفههایی چون تولید، تقاضا،تعرفه و تجارت خودرو پرداخته میشود.

از آنجایی که تمرکز در تحلیل بازار، تنظیم استراتژی تجاری و ارزیابی آثار رفاهی حمایت حایز اهمیت است به این موضوع نیز در این بخش اشاره خواهد شد. در بخش پنجم مقاله با توجه به بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور، سهم آن از تولید وتجارت خودرو در جهان و به طور مشخص دو مولفه مهم تجارت و ساختار بازار یعنی باز بودن (یا در مقابل محدودیت) تجاری و همینطور ساختار بازار یا درجه تمرکز در صنعت خودرو ایران چالش های صنعت خودرو مورد تدقیق قرارخواهد گرفت. ودر نهایت در بخش ششم به ارائه راهکارهایی به منظور مقابله با چالش ها پرداخته خواهد شد.

۲- اصلاح رویکرد حمایت و الزامات مزیت رقابتی (رقابتمندی)
امروزه گسترش فنآوری اطلاعات همراه با تسهیل جریانهای بینالمللی عوامل تولید و کالاها و خدمات، محصولات و فعالیتهای نوینی را به عرصه اقتصاد وارد کرده، و پایه های اقتصاد نوین را بر محور دانش شکل داده است. شرایط و ویژگیهای اقتصاد نوین عبارتند از: تحولات سریع ساختاری و تکنولوژیکی ، رقابت ناقص، گستردگی شکست بازارها، بیکاری شدید و تحرک و جابجایی بینالمللی منابع تولید. این شرایط سبب شده که پارادایم توسعه تغییر یافته، بطوریکه سرمایه بری و کاربری فعالیتهای اقتصادی جای خود را به دانش بری فعالیتها داده است. به هر حال میتوان گفت که در جهان امروز “دانش” به عنوان عامل اصلی یا موتور رشد و توسعه تلقی میشود.

به بیان دیگر تغییرات سریع تکنولوژیک، افزایش جابجایی منابع تولیدی و رشد مسایل و مشکلات ساختاری در اقتصادهای صنعتی اعتبار نظریه های اقتصادی سنتی را مورد تردید قرار داده است. کاهش اهمیت سیاسی نظریههای اقتصاد کلان بتدریج جهتگیری مباحث سیاستهای اقتصادی را به سوی عوامل تعیینکننده کارایی اقتصادی، رشد و رقابتمندی در سطح خرد سوق میدهند. بدین دلیل است که مطالعات تجربی نیز این نظریه مایکل پورتر که میان مبانی خرد اقتصاد و عملکرد اقتصاد رابطه معناداری وجود دارد را تایید میکنند. پورتر از مطالعه تجربی مورد بررسی خود نتیجه میگیرد که اگر چه سیاستهای شفاف اقتصاد کلان لازم هستند اما برای تضمین یک اقتصاد موفق و پررونق کافی نمیباشند. لذا اصلاحات سیاسی و اقتصاد کلان بدون اینکه در سطح اقتصاد خرد پیشرفت کرده باشد ، ثمره ای به بار نخواهد آورد(پورتر ۱۹۹۸).

مایکل پورتر در کتاب خود تحت عنوان «مزیت رقابتی ملل» (۱۹۹۰) مطرح میکند که نظریههای ارائه شده اقتصادی به اندازه کافی تفاوتهای رقابتمندی ملی را توضیح نمیدهند. او بر مبنای ۱۰مطالعه موردی عمیق از اقتصادهای توسعه یافته، یک چارچوب الماسی شکل جدیدی ارائه نمود که شامل چهار دسته از عوامل به قرار ذیل میباشد:
کیفیت عوامل تولید
زمینه رقابت بنگاهها و استراتژیها
کیفیت تقاضای محلی (داخلی)
برخورداری از صنایع لازم و پشتیبان

مطالعه پورتر کمک مهم و شایانی به بحث درباره رقابتمندی در سطح بینالملل کرده است. که از آن جمله می توان به نگرش کلی مطالعه پورتر به تحلیلهای غنی تجربی با تاکید بر دینامیکهای رقابت، اشاره داشت. نکته حائز اهمیت در این بحث توجه به زیر شاخص هایی است که شاخصهای رقابتمندی را تشکیل میدهند. این شاخص ها در گزارش WEF معرفی شده است که در این بین موضوع رقابت در شاخص BCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) و همچنین موضوع تجارت بین الملل در شاخص GCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) ارائه گردیده، که موضوعات مورد تاکید این مقاله می باشند.
امروزه توافق عمومی میان اقتصادانان و سیاستگذاران کشورهای صنعتی وجود دارد که سیاستهای اقتصاد خرد برای جبران موارد شکست بازار در اقتصاد به همان اندازه سیاستهای سنتی اقتصاد کلان ، اهمیت یافته است ( OECD1994 و ۱۹۹۶ و هامالیانین ۱۹۹۷).

در همین راستا فروض پایه ای نظریههای مزیت نسبی در تجارت که بر مبنای فراوانی منابع داخلی و سیاستهای کلان اقتصادی پایه ریزی و بر اساس فروض سنتی نئوکلاسیک تبیین شدهاند، و درگذشته به خوبی میتوانستند وضعیت و رتبهبندی توان رقابت را در میان کشورها نمایان سازند، در شرایط امروزین اقتصاد جهانی، نقض شدهاند و به مزیتهای رقابتی که دیگر تنها بر اساس فراوانی منابع در سطح ملی مبتنی نبوده و بلکه براساس توانمندی بنگاهها استوار شدهاند، تکوین یافتهاند. در نظریههای نوین تجارت بیان میشود که این توانمندی رقابتی بنگاههای یک کشور است که می تواند منجر به رقابتمندی کشورها شود.به بیان دیگر نقش مزیت رقابتی و یا رقابتمندی بنگاه در توسعه اقتصادی در شرایط اقتصاد نوین بسیار حایز اهمیت است. کشورها برای توسعه اقتصادی باید توان رقابت خود را ارتقاء دهند و این ممکن نیست مگر آنکه توان رقابت بنگاههای آنها افزایش یابد. از این رو توجه به سیاستگذاری در سطح خرد در نظریههای تجارت حایز اهمیت بسیاری است.

این نگرش در اقبال به استراتژی های بروننگر توسعه نیز تبلور یافته است. کمرنگ شدن استراتژی های تجاری دروننگر (جایگزینی واردات) و در مقابل روی آوردن به استراتژی های تجاری بروننگر صادرات گرا (Export oriented) نیز براساس همین نگرش است.
در واقع در شرایط اقتصاد نوین تنها اقتصادهایی که بتوانند مطابق با نیاز، سلایق و توان مصرف کنندگان جهانی، به تولید و عرضه کالا و محصول بپردازند موفق خواهند بود.

با تحولات پدید آمده در عرصه توسعه و تجارت جهانی و استراتژی های ملی و بخشی، تجدید نظر در رویکرد حمایتهای تجاری نیز اجتناب ناپذیر است. حمایتهای تجاری در خصوص هر فعالیت تولیدی باید در جهت توسعه فضای رقابت، جهانی شدن و رقابتمندی باشند و علاوه بر درک شرایط و چالش های جهانی بایستی به وضعیت و ساختار بازار فعالیت مورد نظر نیز توجه شود، این موضوع در ادامه مقاله به هنگام بررسی صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- تولید و کمبود تقاضای موثر در صنعت خودرو
خودروسازی در سال ۱۸۹۶ با راه اندازی دو خط تولید ابتدایی در دو سوی اقیانوس اطلس و خاتمه دادن به ساخت خودرو به صورت یک محصول اتفاقی و منفرد، به عنوان یک صنعت، اعلام وجود کرد .

صنعت خودروسازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۵ با شروع مونتاژ جیپ آمریکایی در شرکت جیپ شکل گرفت.
امروزه با گذشت حدود نیم قرن از آغاز صنعت خودرو در کشور شاهد تحولات چشمگیری در زمینههای مختلف (میزان تولید، تنوع محصولات،…) این صنعت می باشیم.
براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۱، موجودی خودروی جهان در حدود ۷۳۱ میلیون دستگاه بوده، این در حالی است که جمعیت جهان در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۶۱۳۰ میلیون نفر گزارش شده است. به بیان دیگر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، ۱۱۹ خودرو وجود داشته است. جدول (۱) نمایانگر تعداد خودروهای موجود در سال ۲۰۰۱ به تفکیک مناطق مختلف جهان می باشد.
منطقه خودرو موجود
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۱ تعداد تولید خودرو
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۳ خودروی موجود به ازای هر ۱۰۰۰ نفر
اروپا ۲۵۶ ۸/۱۹ ۳۲۷
امریکای شمالی ۲۴۳ ۹/۱۴ ۵۶۹
آسیا ۱۶۴ ۱/۲۰ ۴۷
ژاپن ۵/۶۳ ۳/۱۰ ۵۲۹
کره جنوبی ۸/۱۱ ۲/۳ ۲۵۱
ایران ۴/۵ ۷۵۲/۰ ۸۳
ترکیه ۳/۶ ۳۴۷/۰ ۹۱
امریکای مرکزی، جنوبی و مکزیک ۴۱ ۸/۳ ۷۸
استرالیا ۱۵ ۳۴۳/۰ ۷۸۹
افریقا ۱۲ ۳۷۸/۰ ۱۸
کل جهان ۷۳۱ ۶/۶۰ ۱۱۹
جدول(۱)- خودروی موجود و تولید آن در جهان
مأخذ: World Bank
www.OICA.org

جدول (۱) نشان میدهد که ۶۸ درصد خودروهای موجود در دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی تردد می کنند و این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از جمعیت جهان در این مناطق سکونت دارند.
همانطور که ملاحظه می شود، در بین کشورها و نواحی ارائه شده در جدول (۱) کشور استرالیا با تعداد ۷۸۹ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بیشترین و ناحیه آفریقا با تعداد ۱۸ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمترین سرانه خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
کشور ایران با تولید ۷۵۲ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۳ حدود ۱ درصد از تولید جهانی و
۳ درصد از تولید آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است.

آمارها حاکی از آنست که تولید خودرو در جهان از ۵۳ میلیون دستگاه در سال ۱۹۹۸ به
۶/۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۳ بالغ گردیده است، به عبارت دیگر طی دوره مذکور تولید خودرو در جهان ۱۴ درصد رشد داشته است.
توجه به رشد ۱۴ درصدی تولید خودرو جهان از یک سو و اینکه در حال حاضر مازاد عرضه در این صنعت (بطوریکه انتظار می رود که تا سال ۲۰۰۵ میلادی این مازاد عرضه همچنان در حدود ۲۰ میلیون دستگاه باقی بماند.) وجود دارد از سوی دیگر، بیان کننده این واقعیت است که صنعت خودرو سازی جهان با کمبود تقاضای مؤثر، بعنوان یکی از عمدهترین معضلات پیشروی آن مواجه است، به طوریکه بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در فروش محصولات خود با مشکل مواجه اند، از اینرو هر روز شاهد تغییر فیزیکی و تکنولوژیکی مدلهای خودرو در جهان براساس خواست و سلایق مصرف کنندگان (به منظور حفظ بازار فروش خودرو) میباشیم.

شواهد حاکی از آنست که در حال حاضر استراتژی تجاری برون نگر صادرات گرا و تلاش برای مزیت رقابتی بیش از هر زمان مورد توجه تولیدکنندگان عمده این صنعت قرار گرفته است، بطوریکه این تولیدکنندگان راهبرد اساسی ادامه حیات خود را، حرکت در مسیر این استراتژی، قلمداد می کنند.
شکی نیست که صنعت خودروی ایران از این امر مستثنی نبوده و دیر یا زود با از بین رفتن شرایط تصنعی حاکم بر آن، چنانچه همسو با تحولات اشاره شده حرکت نکند با این معضل روبرو خواهد شد.

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:77

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                     صفحه

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی…………………………………………………………………

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن……………………………………………………………………

سیاست جنائی ……………………………………………………………………………………………..

مدلهای سیاست جنائی……………………………………………………………………………………

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی……………………………………………………………….

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی…………………………………………………………………………….

کنش ها و واکنش ها……………………………………………………………………………………..

اشکال نوین بزهکاری…………………………………………………………………………………….

بزه دیده و بزه دیده شناسی…………………………………………………………………………..

ظهور تروریسم بین المللی………………………………………………………………………………

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست………………………………………………………….

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست………………………………………………….

روسپی خانه محیط جرم زا……………………………………………………………………………

خشونت علیه زنان امری جهانی………………………………………………………………………

آداب و رسوم ……………………………………………………………………………………………..

روسپیگری ………………………………………………………………………………………………….

سقط جنین……………………………………………………………………………………………………

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………..

حفظ بکارت………………………………………………………………………………………………….

جنسیت و بزهکاری……………………………………………………………………………………….

جرایم خاص زنان…………………………………………………………………………………………

علل بزهکاری زنان………………………………………………………………………………………..

طبقه بندی بزهکاران………………………………………………………………………………………

طبقه بندی جرم شناسان ……………………………………………………………………………….

بهداشت روانی و بزهکاری زنان……………………………………………………………………..

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ……………………………

انواع انحرافات جنسی ……………………………………………………………………………………

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم………………………………………………………………

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی………………………………………………………………….

حقوق بزه دیده گان……………………………………………………………………………………….

طرق آلودگی زنان…………………………………………………………………………………………

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت………………………………………………………………….

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ……………………………………………………………..

سرقت………………………………………………………………………………………………………….

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ……………………………………………………

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری …………………………………………….

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده………………………………………………

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده……………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)

اختصاصی از کوشا فایل حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

گزارش کارآموزی حسابداری (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی حسابداری (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل اول : مقدمه

اینجانب برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معرفی شدم .

لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .

آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده .

فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ،  شیلات و آبزیان  و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)

اختصاصی از کوشا فایل حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)،شامل 20سوال سه درجه ای می باشد.

این ابزار روش نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی نیز دارد.