کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری


مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 

30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عات روبروست:

فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید.

فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد.

تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.

مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیه و ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.

موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از:

1- اطلا‌عات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین نیازهای اطلا‌عاتی تصمیمگیری نیست. اطلا‌عات حسابداری در تامین نیازهای اطلا‌عاتی مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟

2-سیستمهای اطلا‌عاتی سازوکاری مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلا‌عات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلا‌عاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر است؟

3- سیستم اطلا‌عاتی بدون فناوری اطلا‌عات از کارامدی لا‌زم برخوردار نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلا‌عات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلا‌عات و غلبه بر مشکلا‌ت آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟

4- نحوه سازماندهی منابع و نیروی انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلا‌عات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلا‌عاتی و کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری اطلا‌عات چگونه باید باشد؟

شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از :

علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای برنامه­ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران،

محمود نظاری، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم،

مجید طلایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان،

عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان حسابرسی.


دانلود با لینک مستقیم

مقاله در خصوص اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در خصوص اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله در خصوص اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران


مقاله در خصوص اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن¬آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته¬اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می¬پردازد.
 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران
 
مقدمه
 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می¬کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن¬آوری¬های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده¬ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن¬آوری¬های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده¬ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش-های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن¬آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل¬ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه¬ها، شبکه¬ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می¬کنیم و در این دنیا شکل کالا¬ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می¬شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می¬گذارد، اگر دگرگونی¬های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن¬آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی¬ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می¬باشند.

 

تعداد صفحات: 30

 


دانلود با لینک مستقیم

مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد


مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد 

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

 

تعداد صفحات :32 

 


دانلود با لینک مستقیم

مقاله ای در خصوص پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ای در خصوص پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله ای در خصوص پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران


مقاله ای در خصوص پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در  ایران

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران   

مقدمه   :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است
.

 

تعداد صفحات : 25

 


دانلود با لینک مستقیم

مقاله ای در خصوص بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ای در خصوص بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله ای در خصوص بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران


مقاله ای در خصوص بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

مقدمه :
صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه
هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.
۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتىکه ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اینصورتى موارد ذیل حائز اهمیت است:
۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جریمه باید بپردازد.
۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراىعالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراىعالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداختهاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراىعالى مالیاتى موقوفالاجرا مىماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)
راهنمائىهاى مالیاتى
۱. در صفحه اول اظهارنامههاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکتها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامهها تکمیل شود.

 

تعداد صفحات: 19

 


دانلود با لینک مستقیم