تحقیق درباره حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بسمه تعا لی ارائه دهنده :‌ محمد علیپور فصل هفتم

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :

این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .

در این فصل :

موارد تشابه

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و

موارد افتراق بررسی قرار می گیرد

ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :

این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .

و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .

پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب

اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است

که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .

منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :

پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .

در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :

اجازه قانون تحصیل

و در بودجه سالانه کل کشور تحت

عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .

که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود

شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی

تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .

نوع و میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان " در آمد اختصاصی " و " اعتبارات اختصاصی " باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود

در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .

اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است

در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .

در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد .

اولاً در آمد اختصاصی با در آمد عمومی از این نظر تفاوت دارد که در نوع مصرف آن محدودیت وجود دارد .

ثانیاً اگر در آمد اختصاصی محدود به تامین هزینه های خاصی نباشد ویژگی اختصاصی بودن خود را از دست می دهد .

مقررات حاکم بر مصرف در آمد اختصاصی :

در اغلب کشورها مصرفف در آمد اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد .

در صورتیکه قوانین و مقررات خاصی برای مصرف در آمدهای اختصاصی پیش بینی نشده است مصرف این قبیل در آمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .

در ایران مصرف در آمد هم تابع قوانین خاص و هم ممکن است تابع قوانین و مقررات عمومی باشد .

بر همین اساس مفاد اصل 53 قانون اساسی چار چوی کلی و محدودیتهای حساب مستقل وجوه در آمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر مشخص می کند .

پس از وصول در آمدهای اختصاصی ، این در آمد به حسابهای خزانه داری کل انتقال می یابد

و پرداختهای از محل در آمدهای اختصاصی وصولی فقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور مجاز می باشد .

طبق اصل 53 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهای اختصاصی در قالب قوانین و مقررات خاص و یا قوانین عمومی ، ضروری است .

و در چار چوب اصل 53 توجه به نکات زیر ضروری است.

وجوه دریافتی بایت در آمدهای اختصاصی که به حسابهای خزانه منتقل شده است بایستی مجدداً در اختیار دستگاههای دولتی وصول کننده در آمد قرار بگیرد تا به مصرف هزینه های اختصاصی برسد .

که این منابع از طریق خزانه به حسابهای بانکی دستگاههای دولتی واریز می شود تا از طریق ذی حسابهای سازمانهای مذکور به مصرف برسد .

- ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور : " در مورد مصرف در آمد اختصاصی "

- در امدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصو ب سالانه پیش بینی شده قابل مصرف است .

یعنی : اگر در آمدهای وصولی ــــ کمتر از پیش بینی باشد ـــــ فقط تا میزان وصولی قابل مصرف است .

تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم

تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره :اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان

تحقیق درباره رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،

تحقیق درباره خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

فاطمه امینی پور

همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذاریم

خانوارهای متوسط و کم درآمد ایرانی و به خصوص کارمندان، دانشجویان و جوانانی که به دنبال سرمایه‎گذاری و سودآوری پول و پس‏انداز ماهانه و سالانه خود هستند، در سال‎های اخیر با سرمایه‎گذاری در بانک و گرفتن وام مسکن یا خرید خودرو، طلا و لوازم خانگی و نیز خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار تلاش کرده‎اند قدرت خرید پول و پس‎انداز خود را در شرایط تورمی حفظ کنند و اندوخته و سرمایه‎گذاری نسبتاً مناسبی برای آینده‏شان فراهم آورند. آنها خواسته‎اند به اصطلاح همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذارند و بخشی از سرمایه خود را در شرکت‎های معتبر و صنعتی بزرگ سرمایه‎گذاری کنند و از این رو سهام خودروسازی‎ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان و اقتصاددانان، سرمایه‎گذاری در کارهای مولد و مفید برای جامعه را توصیه می‎کنند تا ضمن تأمین منافع جامعه و اقتصاد ملی، اندوخته‎های گروه متوسط درآمدی جذب تولید و بازار سرمایه شود. البته سود نهفته در فعالیت‎های دلالی و واسطه‎ای باعث انحراف سرمایه‎ها شده است و عده‎ای از خانوارها و افراد پول خود را به سمت خرید و فروش کالاهای مصرفی و کارهای واسطه‎ای و دلالی سوق داده‎اند و در این میان سرمایه بخشی از جامعه به دلیل ندانم کاری‎ها برباد رفته است.

عده‎ای از ترس کاهش ارزش پول خود در شرایط تورمی، به افرادی در بازار که سودهای غیرمتعارف بالای 30 و 40 درصد را وعده می‎دهند، اعتماد می‎کنند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‎ها از دست می‎رود و لطمه مالی بزرگی به خانواده‎ها و افراد وارد می‎شود. در این میان جای خالی افراد آگاه و مؤسسات تخصصی و کارشناسانی که وکالت مالی مردم را برای سرمایه‎گذاری بپذیرند، خالی است.

در دنیای امروز با گسترش روابط اقتصادی و رشد بازارهای سرمایه، انواع سرمایه‎گذاری‎ها به صورت خرید سهام یک یا چند شرکت و یا خرید سبد سهام (ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف) شکل گرفته است و مردم یا خود به طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‎شوند و سهام دلخواه را می‎خرند و یا با مراجعه به مؤسسات دست اندرکار و وکالت مالی و سرمایه‎گذاری، سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری یا سهام‎های خاص ترکیبی را انتخاب می‎کنند.

به عنوان مثال، برخی از افراد در ایران سهام شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی، سیمانی، قطعه‎سازان خودرو، معدنی، صنایع غذایی و صنایع شوینده و ... و یا سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری و سبدهای سهام را می‎خرند. این شرکت‎های سرمایه‎گذاری نیز با انتخاب سبدهای سهام ترکیبی از سهام چند شرکت تولیدی، هم ریسک و خطر نوسانات شدید و کاهش و رکود بورس و سهام را کاهش می‎دهند و هم درآمد نسبتاً مطمئن را برای خریداران و مشتریان خود فراهم می‎کنند.

در شرایطی که شفافیت اطلاعات شرکت‎ها و بورس در حد مورد انتظار نیست و اقتصاد ممکن است تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان و بازار و سیاست و ... قرار داشته باشد و شوک‎های فصلی و دوره‎ای را به بورس منتقل کند، به نظر می‎رسد بهترین و عاقلانه‎ترین راه سرمایه‎گذاری، خرید ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف است که هم شرکت‎های کوچک و بزرگ را شامل شود و هم صنایع مختلف را در برگیرد که اگر یک شرکت یا یک صنعت دچار مشکل شد، سایر صنایع و شرکت‎ها بتوانند سودآوری سرمایه‎گذاری خانوارها و افراد را تضمین کنند و از زیان شدید جلوگیری شود.

مؤسسات مالی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری که وکالت مالی و سرمایه‎گذاری از طرف مردم را برعهده دارند، انواع سهام و سبدهای سهام را ایجاد و معرفی می‎کنند و اطلاعات لازم را به خانواده‎ها ارائه می‎دهند.

ویژگی این نوع سرمایه‎گذاری، هدایت نقدینگی و پس‎انداز جامعه به سوی فعالیت‎های مولد و تولیدی و یا خدمات مفید و سودآور است.

علاوه بر این، دغدغه و نگرانی خانواده‎ها کاهش می‎یابد و آنها افراد یا مؤسسات مطلع و آگاه را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری انتخاب می‎کنند و یا کاهش ریسک و خطر سرمایه‎گذاری، کارمزد لازم را به وکیل و نماینده خود خواهند پرداخت.

با گسترش این فعالیت‎ها و توسعه سهام بورس در کشورهای مختلف، بیشتر افراد و خانواده‎ها در شرکت‎ها و بازارهای سرمایه به سرمایه‎گذاری اقدام کرده‎اند. در این زمینه رسانه‎ها، شرکت‎ها و بورس اطلاع رسانی شفاف را به عهده دارند و مؤسسات واسطه‎ای و مدنی به نمایندگی از سوی سرمایه‎گذاران، بر روند فعالیت‎ها و معاملات سهام نظارت می‎کنند و با ارائه سبدهای مختلف سهام از ریسک و خطر ناشی از کاهش قیمت سهام و ورشکستگی شرکت‎ها و فعالیت‎های اقتصادی می‎کاهند. به این ترتیب خانوارها با اطمینان و آرامش بیشتر به سرمایه‎گذاری اقدام می‎کنند.

در ایران طی سال‎های اخیر خرید و فروش سهام و سرمایه‎گذاری در بورس مورد توجه قرار گرفته و اگرچه برخی مشکلات خاص خود را داشته است اما در صورت اطلاع رسانی شفاف و ایجاد مؤسساتی که به نمایندگی از سوی مردم و خانوارها کار خرید و فروش سهام را انجام می‏دهند، می‎توان به آینده آن خوشبین بود و به جای انتقال پس‎انداز خانواده به سوی بازارهای نامطمئن، به سرمایه‏‎گذاری در بورس فکر کرد. همیشه تصور می‎شود بورس بازاری است که در آن تنها معاملات سنگین و بزرگ انجام می‎شود و صحبت از خرید و فروش میلیونی و میلیاردی است و تنها کسانی وارد چنین بازاری می‎شوند که سرمایه‎های کلانی داشته باشند؛ غافل از این که می‎توان با هر مقدار سرمایه‎ای وارد این بازار شد و محدودیت خاصی برای ورود وجود ندارد.

در چند سال گذشته همواره شاهد بوده‎ایم که هزاران خانوار برای کسب درآمد بیشتر، سرمایه‎ها و دار و ندار خود را به بهانه فعالیت‎های تولیدی در اختیار عده‎ای خاص برای خرید و فروش در بازار مسکن، طلا، ارز، وسایل خانگی، پوشاک، خودرو و ... قرار داده‎اند و پس از مدتی نه تنها سرمایه‎شان افزایش نیافته بلکه همان سرمایه اندک نیز به تاراج رفته است.

طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه به اخبار بورس و نوسان قیمت سهام و سرمایه‎گذاری در بازار سهام توجه می‎کنند. با تحولات اقتصادی در سال‎های آینده قطعاً تعداد سهامداران و خانوارهایی که در بورس سرمایه‎‎گذاری می‎کنند، بیشتر خواهد شد و می‎توان در انتظار روزی بود که بیشتر مردم حداقل بخشی از پس‎انداز خود را در بورس و بازار سهام و شرکت‎های تولیدی سرمایه‎گذاری کنند.

هر روز تعداد زیادی از مردم و جوانان و قشر تحصیلکرده با آگاهان اقتصاد و بازار سرمایه تماس می‎گیرند و از خبرهای بورس و شرکت‎‎های دارای ظرفیت بالقوه برای سودآوری کسب اطلاع کنند. در این میان شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع از جذابیت خاصی برخوردارند. تعداد خریداران و معاملات روزانه و هفتگی بورس نشان می‎دهد که خودروسازان اغلب در بین 10 شرکت اصلی و برتر بورس قرار دارند.

تجمع سهامداران در تالار بورس که اغلب نگاهشان به نقطه‎ای خاص دوخته شده، اولین چیزی است که در بدو ورود توجه هر بیننده‎ای را به خود جلب می‎کند.

البته بورس تهران با آنچه در برخی از فیلم‎های خارجی به عنوان بازار سرمایه به نمایش گذاشته می‎شود، تفاوت‎های بسیار دارد و افراد، ساکت و آرام در گوشه‎ای ایستاده و به تابلوهای بورس خیره شده‎اند. حضور زنان و مردان و پیرمردها و جوانان در تالار بورس تهران جالب توجه است. در این میان می‎توان افرادی را یافت که به منظور افزایش و حفظ ارزش سرمایه اندک خود وارد بورس شده‎اند.

تفاوت این گروه با گروهی که سرمایه خود را ناآگاهانه به دست کسانی می‎سپارند که نمی‎دانند چه فعالیتی را انجام می‎دهند، در این است که گروه اول در مورد نوع فعالیت شرکت و یا کارخانه‎ای که سرمایه‎شان را به آن سپرده و به اصطلاح سهامش را خریداری کرده‎اند، آگاهی و اشراف کافی یا نسبی دارند. آنها بر این کار به طور نامحسوس نظارت می‎کنند و هر زمان که بخواهند و یا تصور کنند عملکرد شرکت یا کارخانه مورد نظرشان مطلوب نیست، می‎توانند سرمایه خود را از آن خارج کنند؛ در حالی که گروه دوم از چنین آگاهی و نظارتی برخوردار نیستند و با نگرانی بیشتری به سرمایه خویش می‎نگرند.

بورس بازاری است که در آن کالای مالی یا اوراق بهادار معامله می‎شود و برای ورود به این بازار هیچ گونه محدودیتی از نظر حداقل رقم وجود ندارد و افراد می‎توانند حتی با سرمایه‎های اندک 5 تا 10 هزار تومان نیز وارد بازار شوند و سهم خریداری کنند.

البته بهتر است افراد مبلغ قابل توجهی وارد این بازار کنند تا پیگیری سرمایه‎گذاری و تغییرات و تحولات سهم و گرفتن سود و مسائل مربوط به شرکت توجیه داشته باشد.

ورود به هر بازاری نیاز به آگاهی و اطلاعات کافی دارد. اگر قرار باشد افراد سرمایه خود را بدون آگاهی و تنها برای به دست آوردن سود ماهانه و یا سالانه وارد بازار کنند، به سرنوشت کسانی دچار می‎شوند که پول خود را با وسوسه سود زیاد به فعالیت‎های دلالی می‎سپارند اما سرمایه‎شان به باد می‎رود.

این تصمیم‎گیری‎ها و سرمایه‎گذاری‎ها نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه افراد می‎شود بلکه در کل چرخه اقتصادی کشور نیز می‎تواند تأثیرات منفی داشته باشد. بنابراین برای ورود به هر بازاری حتی بورس، بهتر است