دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر در فرمت ورد در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند
ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه
 نتیجه و آینده دادگاه
منابع

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:218

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
فصل اول
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر     2
2- انواع اوراق قضایی     5
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه     7
اصطلاحات     9
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده     11
5- مطالبه وجه چک     14
6- مطالبه نصف مهریه     17
7- مطالبه وجه چک     20
8- خلع ید    23
9- الزام به تنظیم سند خودرو    26
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه     28
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه     30
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83     34
13- صدرو حکم به فروش باغ    36
14- مطالبه مهریه     38
15- گواهی حصر وراثت    41
16- فسخ نکاح    43
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی     46
18- ابطال رأی کمیسیون     49
19- مطالبه اجور معوقه     51
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه     53
21- استرداد چک     55
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر     57
23- فسخ معامله     58
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
 مغازه     60
25- دادخواست اجرت المثل     62
26- دادخواست اثبات وقوع بیع     64
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض     66
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه     68
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه     70
30- اخذ شناسنامه     72
31- فرزند خواندگی     74
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی     76
33- ابطال سند سجلی     78
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80    
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج    82
36- تغییر نام فرزند     84
37- تعدیل اجازه بها     86
38- تنفیذ وصیت نامه     89
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی     91
40- انتقال سند    93
فصل سوم
41- مطالبه وجه     95
42- حضانت فرزند     97
43- تخلیه     99
44- استرداد جهیزیه     101
45- اجرای قرار تأمین خواسته     104
46- دستور موقت    106
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری     109
48- الزام به ایفاء تعهد     111
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته     113
50- اجرای مهریه     115
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد     117
52- مطالبه مهریه     119
53- مطالبه مهریه     121

گزارش کارآموزی مدیر دادگاه ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی مدیر دادگاه ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  مدیر دادگاه  ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 216

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی      نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی  نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.  شماره پرونده:  83/24ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.  نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.  مهر شعبه                         امضای سرپرست                      گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی  پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود. مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :  1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.  2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.  3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.  4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.  5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.  مهر شعبه                         امضاء سرپرست            گزارش شماره 3 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه  پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.   پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است.  نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :  1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره  ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.  2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.  4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.  5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.  6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.  7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

دانلود پایان نامه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

تبصره - در جرایم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی نمایند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده 14 - در جرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهای دیگر باشد، دادسرا یا دادگاه می تواند با ملاحظه شخصیت، منش، وضع اجتماعی و تحصیلی متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقیب کیفری را به شرطی که متهم شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشد، حسب مورد موقوف یا از یک تا سه سال معلق نماید.

تبصره - دادسرا یا دادگاه ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب به متهم متذکر می شود که اگر ظرف مدت مذکور از تاریخ صدور قرار مرتکب جرم دیگری گردد، علاوه بر این جرم به اتهام سابق نیز تحت تعقیب قرار می گیرد.

ماده 15 - دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین موضوع را به شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید.

میانجی کوشش لازم و جهدکافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل می آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم درمهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی دال بر سازش طرفین قرار موقوفی تعقیب صادر و درصورت عدم سازش پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال می دارد.

دادگاه نیز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.

تبصره - اقدام به سازش ضمن اجرای حکم نیز جایز است.

ماده 16 - در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بین 9 سال تا 15 سال تمام را به والدین یا سرپرست قانونی یا در فقدان آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می سپارد. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوانان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.

در مورد متهمان بین 15 سال تا 18 سال تمام نیز به تشخیص دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد یا به ترتیب فوق اقدام می شود یا متهم با اخذ کفیل آزاد می گردد و در صورت عجز از معرفی کفیل یا در جرایم علیه امنیت و یا جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حد قصاص یا بیش از خمس دیه کامل و یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است، دادسرا یا دادگاه می تواند در موارد ذیل قرار نگهداری موقت متهمان 15 تا 18 سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند:

الف- احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

ب - تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه.

ج - جلوگیری از ادای شهادت شهود.

د) بیم فرار یا مخفی شدن متهم.

ماده 17ـ پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجه اتهام وجود نداشته باشد یا متهم به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم بر برائت صادر می نماید و در غیر این صورت پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال می شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسیدگی صادر و وقت جلسه رسیدگی را به ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان ابلاغ می کند.

تبصره 1: هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم 18 سال و بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می شود.

تبصره 2: درجرایمی که مجازات قانونی آن کمتر از 3 سال حبس و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات های دیگر باشد،‌هرگاه متهم و ولی یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 18ـ دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نمایده او رسیدگی می نماید. دردادگاه اطفال و نوجوانان اولیاء یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

تعداد صفحه :21

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟   مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است