اختصاصی از کوشا فایل
دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :60
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد زنجان
موضوع :
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
استاد ارجمند :
جناب آقای دکتر بیگدلی
گردآورنده :
رضا اجل افشار
مقطع کارشناسی ارشد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار .................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ............
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .........
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............
نتیجه .......................................
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :
1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر میدارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون
2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...
در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :
موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.
پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.
در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.
پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.
آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.
در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.
پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع 4 شرط است:
1- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.
2- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ...» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.
3- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان 2 بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.
4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است. در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را که حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌کند منسوب به فعل مرتکب نیست.
از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.
در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده 1150 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
این ماده مقرر میدارد :
«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :
مسئولیت مدنی با وجود 3 شرط محقق می‌شود :
1- فعل زیانبار : فعل زیانبار اقدامی است که موجب ورود ضرر به غیر است این فعل می‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال دیگری و یا بصورت فعل منفی یا ترک فعل باشد.
لازم به توضیح است فعل مثبت می‌تواند فی نفسه فعل غیر مجاز باشد و یا فی نفسه مجاز باشد اما من حیث المجموع موجب مسئولیت گردد. در خصوص ترک فعل نیز باید گفت اصولاً باعث مسئولیت نمی‌شود مگر در دو مورد :
الف – جایی که قانون انجام فعلی را لازم دانسته که در این حالت ترک فعل مسئولیت آور است.
ب – جایی که قرار داد انجام فعلی را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر کرده است. در این حالت نیز عدم انجام فعل مسئولیت آور است.
2- ورود ضرر : موضوع مسئولیت مدنی همانطور که پیشتر گفتیم جبران ضرر نارواست تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد. می‌توان گفت : ضرر می‌توان گفت : هر نقصی که در اموال (اعیان اموال) ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از میان رود و یا اینکه به سلامت، حیثیت یا عواطف شخصی لطمه وارد شود. در خصوص جبران ضرر مادی بحثی وجود ندارد در مواردی که عین مال از بین رفته باشد بدل آن از مثل یا قیمت باید داده شود و در فرض نقصان این اموال نقص قیمت به صاحب مال داده می‌شود. در فرض فوت منفعت مسلم نیز آن منفعت تقویم به پول و پرداخت میگردد.
در خصوص جبران ضرر معنوی نیز باید گفت : در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
در برخی موارد جبران ضرر جسمی عیناً ممکن نمی‌باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و قربانی ضرر جسمی دیه را تعیین کرده است.
3- رابطه سببیت : از دیگر ارکان مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به طوریکه در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.
در خصوص احراز رابطه سببیت در موردی که ضرر ایجاد شده ناشی از عوامل و اسباب متعددی باشد راه حل ثابت و دائمی وجود ندارد. نظریاتی در این باب وجود دارد که در اینجا به ذکر دو نمونه از این نظریات اکتفا می‌کنیم.
الف – نظریه سبب مستقیم که به موجب این نظریه باید حادثه‌ای را سبب ورود ضرر زیان تلقی کرد که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی و ماده 333 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم را پذیرفته است.
ب – نظریه حادثه مقدم در تأثیر که بر مبنای این نظریه هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود به دیگری شود باید عمل و حادثه‌ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.
بنابراین و در نتیجه دادرس در مقام داوری و قضاوت ابتدا باید این موضوع را احراز نماید که ضرر وارده عرفاً به کدامیک از حوادث دخیل در وقوع ضرر استناد دارد و همان حادثه‌ای که ضرر عرفاً به آن مستند است سبب ورود خسارت است. که در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
فصل دوم
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
در تمامی نظامهای حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیتهایی باشد. این محدودیتها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. برخی شیوه‌های مرسوم که در میان نظامهای حقوقی به کار گرفته شده عبارتند از :
- محدود کردن خسارت به استناد تقصیر متعهد و درجه تقصیر
- محدود کردن خسارت با سختگیری در تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده و پیمان شکنی
- تأکید بر نقش زیان دیده در وقوع ضرر
- لزوم قابلیت پیش بینی ضرر حین انعقاد قرار داد
آنچه که واجد اهمیت است این است که قاعده پیش بینی پذیری ضرر یکی از شیوه‌های محدود کردن خسارت قابل جبران ناشی از نقض قرار داد می‌باشد.
لازم به توضیح است که تخلف از مفاد قرار داد ممکن است ضررهای گوناگونی را ایجاد نماید گروهی از این زیانها نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان است و در لزوم جبران این نوع از ضررها تردیدی وجود ندارد. اما دسته‌ای دیگر از ضررها ممکن است نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان نباشد در خصوص این دسته از ضررها تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته‌اند که چنین زیانهایی که حین انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده‌اند، جبران پذیر نیز نمی‌باشند. به بیانی دیگر قلمرو جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی محدود به زیانهای قابل پیش بینی است و خسارات غیر قابل پیش بینی در این حیطه نمی‌گنجد اینک به مطالعه تطبیقی این قاعده می‌پردازیم.
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه :
قانون مدنی فرانسه در ماده 1150 مقرر میدارد :
«مدیون مسئول خسارتی که در هنگام عقد پیش بینی نمی‌کرده یا قابل پیش بینی نبوده نیست. مشروط بر آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی او نبوده باشد».
این حکم در قانون مدنی فرانسه منشأیی قدیمی دارد. نویسندگان قانون مدنی فرانسه آن را از میان آراء پوتیه حقوقدان شهیر عهد قدیم فرانسه استخراج کرده‌اند و کم و بیش معنای مورد نظر پوتیه را بسط و گسترش دادند. در حقیقت حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که دادرس برای صدور حکم به جبران خسارت باید احراز نماید که آیا زیان وارده به هنگام عقد پیش بینی شده یا خیر؟
در میان نظامهای حقوقی نزدیک به فرانسه باید از حقوق بلژیک و ایتالیا نام برد. در حقوق بلژیک قانون مدنی فرانسه بی کم و کاست اجرا می‌شود. در حقوق ایتالیا نیز دادگاهها همان راهی را رفته‌اند که دادگاه‌های فرانسوی پیموده‌اند. ماده 1225 قانون مدنی ایتالیا مقرر میدارد :
«اگر عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی مدیون نباشد جبران خسارت محدود به زمانی میگردد که در هنگام ایجاد تعهد قابل پیش بینی بوده است».
ب – کامن لا :
به بررسی این قاعده در انگلستان به منزله نمونه‌ای از نظام کامن لا می‌پردازیم. مسأله لزوم پیش بینی ضرر قرار دادی در آثار حقوقی و رویه قضایی این کشور تحت عنوان «دوری زیان» بحث می‌شود. دوری یا بعد زیان که مانع جبران خسارت است و فقدان آن از شرایط ضرر قابل جبران به شمار می‌آید خاص مسئولیت قرار دادی نیست و در الزامات خارج از قرار داد هم مطرح می‌شود. دوری زیان که در نظام کامن لا وجود دارد در نظامهای حقوق نوشته مطرح نیست. که البته در نظامهای حقوق نوشته همانظور که پیشتر اشاره شد برای جبران ضرر چند شرط ضروری است مانند : قطعی بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن،قابل پیش بینی بودن اما سخنی از دوری یا نزدیکی به میان نمی‌آید. نزدیکی زیان را نباید با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه درآمیخت. در دوری زیان این موضوع مطرح است که دعوای خوانده مسئولیت نسبت به خساراتی که از نقض پیمان دور هستند مسئول نیست. مفاد قاعده دوری زیان از این دیدگاه با مسأله قابلیت پیش بینی زیان به گونه‌ای که در نظام حقوقی فرانسه مطرح است همسان می‌باشد.
ج – حقوق ایران
در مسئولیت قرار دادی قانون مدنی حکم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش بینی ضرر ندارد. نحوه نگارش برخی از مواد قانون طوری است که احتمال توجه نویسندگان قانون مدنی را به این قاعده مطرح می‌سازد. از جمله ماده 221 قانون مدنی که مقرر میدارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد...»
از قیدی که این ماده برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی مقرر کرده است چنین بر می‌آید که مسئولیت قرار دادی محدود به ضررهایی است که قابل پیش بینی باشد.
در تفسیر ماده 221 قانون مدنی باید بگوییم که این ماده در مقام بیان ایجاد مسئولیت است نه محدوده آن و به همین دلیل به تنهایی هیچ دلالتی بر قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیت قرار دادی ندارد. هدف قاعده پیش بینی ضرر همانطور که پیشتر دیدیم تعیین حدود مسئولیت عهد شکن است نه بیان مبنای حقوقی آن.
ماده 230 قانون مدنی نیز مقرر میدارد :
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، مختلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید« تعیین مبلغ مقطوع خسارت که در ادبیات حقوقی ما «وجه التزام» گفته می‌شود در اینجا جلوه‌ای از اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر است.
از دیگر مصادیق اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیت قرار داد محدود بودن مسئولیت متصدی حمل و نقل به زیانهای قابل پیش بینی است. مسئولیت قرار دادی متصدی حمل در مورد تلف یا نقص کالایی که برای حمل به او سپرده شده محدود به ضرری است که به طور متعارف برای او پیش بینی پذیر بوده است.
مواد 379، 368، 387 قانون تجارت و نیز بند 5 ماده 55 قانون دریایی دلالت بر اجرای قاعده پیش بینی ضرر در قرار داد حمل و نقل زمینی و دریایی دارد. و مؤید پذیرش این قاعده در یکی از زمینه‌های مهم مسئولیت قرار دادی در حقوق ایران می‌باشد.
نتیجتاً و به طور خلاصه می‌توان گفت در حقوق مدنی ایران مسئولیت قرار دادی به خسارت قابل پیش بینی در هنگام عقد محدود میگردد و قاعده پیش بینی پذیری ضرر ناشی از نقض پیمان در حقوق ایران پذیرفته شده است.
قانون مدنی در مواد 221 و 230 آن را به طور محدود و بر مبنای اراده طرفین اعمال نموده و قوانین پراکنده دیگر نیز از نتایج قاعده بهره مند گردیده‌اند.
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد :
همانطور که در مبحث پیش توضیح دادیم بیشتر نظامهای حقوقی پیش بینی ضرر را در مسئولیت قرار دادی شرط لازم می‌دانند برای جبران خسارت بدین شکل عرصه مسئولیت قرار دادی قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر می‌باشد حال می‌خواهیم امکان اجرای این قاعده را در الزامات خارج از قرار داد بررسی نماییم.
در خصوص قابلیت اعمال قاعده در الزامات خارج از قرار داد بین نظامهای کامن لا و نظامهای رومی – ژرمنی تفاوتی آشکار وجود دارد.
الف – کامن لا
در این نظام حقوقی ضرورت پیش بینی زیان در الزامات خارج از قرار داد از دو منظر مورد توجه دادگاهها می‌باشد.
1- دوری یا بعد زیان که پیشتر از آن سخن به میان آمد. در مسئولیت قهری نیز شرط است که زیان وارده از عمل خوانده دعوی مسئولیت دور نماند.
2- از منظر دیدگاه دوم خوانده دعوی مسئولیت نباید مسئول نتایجی باشد که هیچ انسان متعارفی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش بینی نماید. پس محدوده مسئولیت محصور است به نتایج قابل پیش بینی مبنای تعیین زیانهای قابل پیش بینی همان مبنای تقصیر است.
اصل قاعده پیش بینی ضرر در این نظام حقوقی پذیرفته شده است و در دعاوی و مسئولیت مدنی به اجرا در می‌آید.
ب – نظامهای رومی – ژرمنی
در نظامهای حقوق نوشته وضع متفاوت است در برخی نظامها نظیر حقوق هلند رویه قضایی در تفسیر قانون به صراحت از لزوم اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در قلمرو مسئولیت مدنی سخن رانده است. در برخی دیگر مانند فرانسه اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی آشکارا با اجرای قاعده در عرصه مسئولیت قهری مخالفت کرده‌اند و سرانجام پاره‌ای دیگر از نظامها نظیر حقوق آلمان بدون تصریح به قاعده از راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.
ج – حقوق ایران :
قانون مدنی ایران حکم روشن و صریحی درباره قلمرو ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) ارائه ننموده است و صرفاً به بیان موارد آن پرداخته است.
ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا را از موارد ضمان قهری شمرده و مواد 301 الی 306 نیز با عنوان کلیات به ایفاء ناروا و اداره فضولی اموال دیگران اختصاص دارد. ولی در هیچ یک از این مواد به شرایط ایجاد مسئولیت و ارکان آن اشاره‌ای نشده است. قانون مسئولیت مدنی نیز از این محدوده چندان فراتر نرفته است.
با این وجود در قانون مجازات اسلامی موادی وجود دارد که از مفاد آن می‌توان آثار اجرای قاعده پیش بینی ضرر غیر ارادی را استنباط نمود. به عنوان مثال ماده 347 این قانون مقرر میدارد :
«هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی شده به معبرعام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود».
قید انتهایی ماده حاکی از آن است که ضرر پیش بینی نشده‌ای که در اثر سقوط شی‌ء رخ دهد به فاعل منسوب نمی‌گردد.
علاوه بر این مواد 349 ، 350، 352، 353 قانون مجازات اسلامی هم دلالت بر پذیرش قاعده پیش بینی پذیری ضرر دارند.
به طور کلی می‌توان گفت قاعده پیش بینی پذیری زیان و نقش و اهمیتی که در ایجاد مسئولیت دارد در حقوق ایران کم و بیش پذیرفته شده است.
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
نخستین نظریه‌ای که برای تبیین مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر به ذهن متبادر می‌شود تبلور حاکمیت اراده در قرار داد است. حاکمیت اراده مبنای اصل مهم در حقوق قرار دادها به نام اصل آزادی قرار دادی است. اشخاص آزادند هر نوع قرار دادی که می‌خواهند منعقد نمایند و مفاد آنرا و تاوان تخلف از این مفاد را معین سازند.
اگر مبنای قاعده را تعیین ارادی نتایج حاصل از عقد بدانیم این بنا بر 2 پایه اصلی قرار می‌گیرد. نخست آنکه محدودیت جبران خسارت به زیانهای قابل پیش بینی به آن دلیل است که صرفاً این قبیل زیانها موضوع تعهد جبران خسارت قرار گرفته‌اند و دوم آپ آنکه مطالبه جبران خسارت پیش بینی ناپذیر مخالف اصل حسن نیت در قرار دادهاست.
دومین نظریه حمایت از منافع قرار دادی است که مطابق این استدلال ضرورت پیش بینی پذیری زیان در مسئولیت قرار دادی بر پایه حمایت از منافع مورد انتظار طرفین است و لزوم حمایت از منافع مورد انتظار نیز به نوبه خود بر ستون حاکمیت اراده و مبانی اخلاقی احترام به آن استوار است.
نظریه دیگری که درباره مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر مطرح است توجیه قاعده با رابطه سببیت است ضرری که به هنگام قرار داد قابل پیش بینی نیست در واقع ضرر مستقیم محسوب نمی‌شود و به همین علت جبران ناپذیر است بر پایه این عقیده ضرر قابل پیش بینی ضرری است که تحقق آن در اثر پیمان شکنی به طور عادی قابل انتظار است و صرفاً این قبیل زیانها را می‌توان به نقض پیمان منسوب داشت و مستقیم تلقی کرد.
ضرری که به طور متعارف قابل پیش بینی نمی‌باشد عرفاً به تقصیر مدیون منسوب نمی‌شود.
برخی از نویسندگان با توجه به ایراداتی که بر مبنای پیشنهاد شده وارد است متمایل به آن شده‌اند که قاعده پیش بینی پذیری ضرر قرار دادی را بر مبنای ملاحظات عملی صرف بیان نمایند. مهمترین هدف قاعده در نظر این گروه اداره قرار داد به وسیله تقسیم خطرات قرار دادی میان طرفین است.
بر پایه این ملاحظات قاعده محدودیت خسارات قابل مطالبه به زیانهای پیش بینی پذیری وسیله مفیدی در راه تعدیل مسئولیت قرار دادی و تأمین تعادل اقتصادی قرار داد است.
مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
در خصوص مبانی قاعده پیش بینی پذیری ضرر در الزامات خارج از قرار داد از 2 راه استدلال شده است : گروهی معتقدند عمل خوانده دعوی مسئولیت نسبت به زیانی که پیش بینی نمی‌شود تقصیر نمی‌باشد و او در برابر این گونه زیانها مسئول نمی‌باشد برخی دیگر گفته‌اند زیانی که حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی‌شود به عمل خوانده محسوب نمی‌گردد. پس برای یافتن مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد از 2 نظریه تقصیر و رابطه سببیت استفاده شده است.
الف – نظریه تقصیر: در مسئولیت مدنی شرط است که فعل زیانبار نامشروع باشد نامشروع بودن فعل زیانبار عمدتاً در عنصر تقصیر ظاهر می‌شود. در نظر برخی از نویسندگان تقصیر که تجلی نامشروع بودن فعل است در قسم شخصی و نوعی قابل تحلیل است عنصر نوعی تقصیر تجاوز از رفتار متعارف و رکن شخصی آن قابلیت پیش بینی ضرر توسط خوانده است. اگر تقصیر را تخطی از رفتار متعارف معنا کنیم ضرورتاً باید در بردارنده خطری قابل پیش بینی باشد چنانچه نتوان خسارت معینی را از عمل معین پیش بینی نمود، اگر رفتار خوانده دعوی در پرتو آنچه پیش بینی کرده، یا می‌توانسته پیش بینی کند انجام پذیرفته باشد در واقع خطایی رخ نداده است.
این نظریه عادلانه می‌باشد زیرا به موجب آن فرد مقصر که ممکن است تقصیر او انحرافی جزئی و قابل اغماض محسوب شود و از لحاظ اخلاقی نیز در خور سرزنش نباشد لازم نیست پاسخگوی تمامی نتایج خطای خود قرار گیرد.
ب – رابطه سببیت : در خصوص توجیه قاعده قابلیت پیش بینی ضرر با رکن سببیت در مسئولیت مدنی پیشتر توضیح دادیم شباهت بسیار قاعده با نظریه سبب اصلی عده‌ای را بر آن داشته تا هر دو اینها را قاعده‌ای واحد بدانند و بگویند ضرری که پیش بینی نمی‌شود در واقع ناشی از فعل زیانبار تلقی نمی‌گردد و به آن نمی‌پیوندد. چنین ضرری در حکم وقایع ناگهانی و جبران ناپذیر است. به رغم نزدیکی و قرابتی که میان دو مفهوم «سبب اصلی» و«زیان قابل پیش بینی» وجود دارد تشخیص سبب مؤثر در وقوع زیان به هنگامی است که اسباب متعددی در وقوع حادثه وجود داشته است. و مطابق این نظریه علتی سبب مؤثر است که وقوع حادثه زیانبار از آن به طور متعارف قابل پیش بینی باشد. اما قاعده قابلیت پیش بینی ضرر محدوده زیانهای قابل جبران را مشخص می‌نماید.
به عقیده برخی نویسندگان سببیت حقوقی به معنای پیش بینی پذیری حادثه است. به بیانی دیگر نتایجی که واقعاً از عمل خوانده دعوی ایجاد نمی‌شود به خوانده منسوب نمی‌گردد زیرا از لحاظ حقوقی خوانده فقط مسئول نتایجی است که توان متعارف پیش بینی آن را داشته است. این نوع تعبیر در واقع تغییر نام قاعده ضرورت پیش بینی ضرر به ضرورت وجود رابطه سببیت حقوقی است و جزاین اثری ندارد و مرز میان این دو را از بین نمی‌برد.
نتیجه بحث : به نظر می‌رسد قاعده لزوم پیش بینی پذیری ضرر نتیجة مستقیم «غیر اخلاقی بودن مسئولیت بی حد و مرز» باشد. در واقع این قاعده ابزاری اخلاقی است برای تحدید قلمرو مسئولیت مدنی و ایجاد تناسب میان فعل زیانبار و نتایج آن، مزیت مهم انتخاب این نظریه (مبنای اخلاقی قاعده) آن است که لازمه پذیرش قاعده پیش بینی پذیری ضرر اجرای مساوی آن در هر دو نوع مسئولیت (قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد) است زیرا در هر دو عرصه، ضرورت اخلاقی تحدید مسئولیت اقتضا دارد که از این ابزار مفید در جهت تعیین قلمرو مسئولیت و ایجاد تناسب میان فعل زیانبار و نتایج آن استفاده شود.
مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد گرچه از یک نسخ و دارای مبنای مشترک می‌باشند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که دخالت اراده طرفین قرار داد در خلق تعهدات قرار دادی و آثار عقد که تخلف از آن موجب ضمان میگردد باعث بروز پاره‌ای تفاوتها در شرایط تحقق مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد گردیده است.
فصل سوم
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت
در اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو عرصه مسئولیت قرار دادی و قهری تردید نمی‌باشد و با وجود تلاش فراوانی که در پاره‌ای نظامهای حقوقی برای انکار این قاعده در مسئولیت قهری انجام یافته است در حقوق ایران می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده در هر دو عرصه یافت با این وجود باید به خاطر داشته باشیم گرچه از لحاظ نظری و تئوریک تفاوتی میان این دو مسئولیت نیست و هر دو الزام به جبران ضرر ناروا می‌باشد، اما ویژگی مسئولیت قرار دادی اقتضا دارد که اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در این حیطه اندکی با الزامات خارج از قرار داد تفاوت کند. در اینجا نیز مبنای اصلی قاعده این حکم اخلاقی است که هیچ کس را نمی‌توان نسبت به نتایج دور و نزدیک عمل خود تا بی نهایت مسئول دانست و باید تناسبی میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد این تناسب را رابطه سببیت به تنهایی فراهم نمی‌کند در بسیاری موارد با زیانهایی مواجه هستیم که عرفاً به عمل ضرر بار منسوب می‌شود ولی چون به طور متعارف غیر قابل پیش بینی بوده‌اند عدالت مانع از قابل جبران بودن آن است. احترام به تعادل قرار دادی که نتیجه تراضی طرفین است ایجاب می‌کند که در اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر اصل حاکمیت اراده و نظم قرار دادی در نظر گرفته شود یکی از آثار رعایت این اصل آن است که به رغم مسئولیت قهری، ضرر قرار دادی در هنگام انعقاد قرار داد قابل پیش بینی باشد نه در زمان نقض پیمان (تقصیر)
تفاوت دیگر در درجه احتمال وقوع زیان و امکان پیش بینی آن است. در مسئولیت قرار دادی لازم است که زیان در مرتبه بالایی از پیش بینی پذیری قرار گیرد. در حالیکه در الزامات خارج از قرار داد درجه کمتری از قابلیت پیش بینی ضرر احتمالی لازم است. نهایتاً باید گفت با وجود مبنای اصلی مشترک قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت مبانی عرفی دیگری در هر یک از دو قلمرو وجود دارد که گاه موجب بروز تفاوتهایی در اجرای این قاعده در دو عرصه مسئولیت قرار دادی و ضمان قهری میگردد.
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)
در اینجا با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا قاعده پیش بینی ضرر به قاعده عمومی مسئولیت یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اختصاص دارد یا در مسئولیتهایی نیز که تقصیر خوانده برای تحقق مسئولیت ضروری نیست بایستی ضرر به طور متعارف قابل پیش بینی باشد. در این خصوص 2 استدلال وجود دارد:
- قاعده پیش بینی پذیری ضرر ویژه موردی است که شخص مسئول ضرر موضوع قضاوت و ارزیابی اجتماعی قرار می‌گیرد در تمامی مواردی که از رفتار نامتعارف و خلاف هنجارهای اجتماعی شخص زیانی به دیگران وارد شود، فرد مسئول ضرر می‌باشد زیرا مرتکب تقصیر گردیده است. بر این اساس قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر نمی‌توان این قاعده را جاری ساخت.
- اگر مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ناعادلانه بودن مسئولیت خوانده دعوی نسبت به ضررهایی که قابل پیش بینی نبوده‌اند باشد دیگر تفاوتی ندارد که مسئولیت خوانده بر پایه تقصیر او شکل گیرد یا آنکه محض (بدون تقصیر) باشد.
در هر دو مورد مسئول دانستن خوانده دعوی نسبت به ضرر غیر قابل پیش بینی تناسب عمل و نتیجه را در عرصه اجتماعی از میان می‌برد و مغایر با اخلاق اجتماعی است. علاوه بر این در مسئولیتهای محض یا مبتنی بر ایجاد خطر هم فرض قانونگذار در مسئول بودن شخص به منزله نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی نمی‌باشد در این موارد نیز قانون جبران خطرات محتمل و قابل پیش بینی را بر عهده خوانده می‌نهد و در صدد تحمیل نتایج غیر قابل پیش بینی و استثنایی به او نمی‌باشد.
از لحاظ عملی نیز قابلیت پیش بینی ضرر در برخی موارد که خوانده دعوی مسئولیت محض دارد اجرا می‌شود. برای مثال در نظامهایی که مسئولیت تولید کنندگان کالاهای خطرناک مسئولیتی محض و بدون تقصیر است، رویه قضایی مسئولیت تولید کننده را محدود به خطراتی کرده که به هنگام تولید کالا قابل پیش بینی بوده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد پذیرش استدلال دوم یعنی امکان و لزوم اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر با مبنایی که برای این قاعده معرفی شد سازگارتر باشد.
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی :
الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی
ماده 1150 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد :
«مدیون مسئول جبران خساراتی که درهنگام عقد پیش بینی نمی‌کرده یا پیش بینی پذیر نبوده‌اند نیست ... »
در این ماده که مبنای مهم قاعده لزوم قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دا
