دانلود مقاله نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 18
نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی
زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقة ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در رأس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مسأله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضاشاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به ارامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانوادة سلطنتی و بخش عمدة اراضی خوانین را به مردم و زراعینی که سالیان متمامی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضاه شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوة آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.
از سوی دیگر با تقسیم زمین ها میان زارعین میزان برداشت محصول از اراضی به میزان قابل توجهی پایین می آید. ضمناً در بحث اخذ مالیات و خراج از محصولات بدست آمده نیز با عنایت به اینکه میزان محصول بدست آمده به میزان قابل توجهی رکود داشته به همان نسبت نیز میزان پرداخت مالیات به دولت نیز کاهش می یابد. در مجموع این اقدام محمد رضا شاه پهلوی فاقد هرگونه نکته مثبت می باشد. مضافاً اینکه در طول سالیان متمادی منشأ بروز اختلافات بسیاری در میان زارعین نیز بوده است. اختلافاتی که گاه منجر به منازعات خونین میان اشخاص و گاه اقوام مختلف نیز می شده است.
و شاید یکی از علل اساسی این اختلافات نیز نبود نظارت دولت بر نحوة فعالیت زارعین و نیز تقسیم بندی ها کدخدامنشانه اراضی میان یکدیگر بوده است و با عنایت به وجود اختلاف سلیقه میان افراد گاه این گونه تقسیم بندی ها برخلاف میل و سلیقه گروهی از زارعین صورت می گرفته که در نهایت با درگیری خونین میان قبایل مواجه می شدیم.
پس با جمع بندی بحث اراضی موضوع واگذاری اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا شاه پهلوی اولین گام در خصوص بیان تفاوتهای میان اراضی دولتی و اراضی موضوع اصلاحات ارضی را برداشته ایم . در جمع بندی بحث اراضی موضوع اصلاحات ارضی ذکر همین نکته کافی به نظر می رسد که اراضی که قابلیت کشت و برداشت محصول را داشته اند و در طول سالیان متمادی توسط زارعین برای خوانین مورد کشت و زرع قرار می گرفته از سوی محمد رضا شاه پهلوی به افراد و زارعین واگذار گردید. که معایب این طرح نیز به تفصیل برشمرده شد. حال به تعریف و بیان مصادیق اراضی دولتی می پردازیم.
در طول تاریخ و به تجربه ثابت شده است که دولتها بهترین متولیان اراضی می باشند. دولت ها برای حفظ قدرت خود همیشه از زمین به عنوان پشتوانه خود استفاده نموده اند. و در برخی دورانها برای حفظ آن بهای سنگین تر از ارزش واقعی اراضی نیز گاهاً پرداخته اند.
در زمانهای گذشته دولتها برای تأمین اراضی مورد نیاز خود نیاز به مجوز قانونی نداشته اند و شاید فرمان پادشاهان جهت مصادره اراضی مورد نظر دولت خود بهترین مجوز قانونی بوده است. اما اکنون دولتها به پشتوانه قوانین مدون موجود، اراضی مورد نیاز خود را به طرق مختلف تأمین می نمایند. لازم به ذکر است در گذشته و مطابق با قانون افراد می توانستند تحت عنوان حمازت مباحات به آبادانی اراضی لم یزرع بپردازند و با این عمل آنها را به مالکیت خود در آورند این در حالیست که بر طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشور انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها ، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهوال الممالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک از آنها را قانون معین می کند. در بحث اراضی موات نیز قوانین زمین شهری به تفصیل به شرح موضوع پرداخته که به بررسی آنها نیز خواهیم پرداخت. اصل 45 قانون اساسی به عنوان یک برنامه کلی در تأمین اراضی مورد نیاز دولت می باشد. دولت نیز برای نیل به اهداف خود در این زمینه ، امر تملک زمین را به دستگاههای مختلف خود واگذار می نماید که عبارتند از : 1- وزارت مسکن و شهرسازی 2- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) 3- سازمان حج، اوقاف و امور خیریه 4- شهرداریها . اکنون به بررسی قوانین مرتبط با برخی از این دستگاهها می پردازیم.
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 200 صفحه می باشد.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمیاز تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونیها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گستردهای در حوزههای مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بینالمللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی بین دولت ها و ملتها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بینالمللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصههای مختلف اداره امور جوامع، نقشهای درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریههای علمیو تجارب عملی بشر در حوزههای دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار میگیرد.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:131
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقیق
1-4) اهمیت موضوع
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیشینه تحقیق
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
2-3) مبنای حسابداری
2-3-1) مبنای نقدی
2-3-2) مبنای تعهدی کامل
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
2-4-1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایهای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازهگیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجهای
2-4-8) اصل طبقهبندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پارهای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) روش نمونهگیری
3-4) ابزار اندازهگیری
3-5) روش جمعآوری اطلاعات
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
4-1) مقدمه
2-4) فرضیههای تحقیق
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
4-3) آزمون آماری فرضیهها
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیهها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیهها
فصل پنجم
5-1) مقدمه
5-2) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجهگیری از فرضیه اصلی تحقیق
5-6) نتیجهگیری کلی
5-7) پیشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پیوستها
فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیهها
جدول 4-2 : جمعبندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های
فرعی تحقیق
جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان
جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان
جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک
جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو
جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه
جدول 4-9 : جمعبندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیههای
فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق
چکیده تحقیق
دولت و مسئولین دولتی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف خود و همچنین پاسخگوئی در برابر مردم به استقرار و نگهداری یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب نیاز دارند و گزارشگری مالی دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدانشدنی و در واقع مرکز ثقل پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و نمایندگان آنان از دولت است. و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوة مصرف منابع آگاه شوند. لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به دولت و مسئولین در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظائف میپردازد که در سرلوحه این وظائف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محقق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است.
لذا تحقیق حاضر در صدد آن بوده است که به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران پرداخته و تا حد امکان به ارائه پیشنهاداتی برای رفع این موانع بپردازد.
بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و در پی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران، روش پرسشنامهای و کتابخانهای مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانهای، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده، شناسائی شده و در قالب یک فرضیة اصلی و سه فرضیة فرعی مطرح و به نظرخواهی گذاشته شده است و در این فرضیهها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع قانونی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گردیدهاند.
همچنین برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینهای کیلرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازهگیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگوئی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند.
لذا در ارتباط با جمعآوری اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بین جامعه آماری تعیین شده از جمله ذیحسابان و معاونان ذیحسابان، دیوان محاسبات) توزیع شد که در پایان از تعداد پرسش نامههای مذکور 48 پرسشنامه دریافت شد و پس از دریافت پاسخها تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده در قالبت سه فرضیه فرعی انجام و این اطلاعات با روشهای آماری چون (الف) تحلیل کیفی دادهها از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشاهدات (ب) آزمون آماری t استیودنت مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است و میزان خطای احتمالی در کلیةفرضیهها نیز معادل 5% در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری کلی صورت گرفته از تحقیق حاضر این بوده است که وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردد و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود، شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ( خصوصاً تحقق مسئولیت پاسخگوئی دولت و ارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها ) بیانجامد را دارا نباشد.
به عبارت دیگر نتیجهگیری از تحقیق حاضر نشان میدهد که موانع فرهنگی آموزشی، سیاسی اجتماعی و قانونی بترتیب مهمترین عوامل عدم توسعه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ر ا تشکیل دادهاند.
لذا به موجب این تحقیق عامل «نارسائیهای نظام آموزشی حسابداری دولتی از جمله آموزش ناکافی، نامأنوس بودن موارد آموزشی با وضعیت واقعی» در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل «عدم توجه به حسابداری دولتی به عنوان یکی از ابزارهای پاسخگوئی دولت به مردم» در رأس موانع سیاسی و اجتماعی، عامل «رعایت بودجه برای ارزیابی مسئولیت دستگاهها صرفاً در حد چگونگی رعایت تشریفات بودجه شده است و نه ارزیابی عملکرد نیز در رأس موانع قانونی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است.
کلمات کلیدی: حسابداری دولتی، مسئولین پاسخگوئی. مبنای حسابداری، بودجه، حساب مستقل، شخصت گزارشگری، کنترل بودجه.
چکیده
تشکلهای داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور میرسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها میباشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه میباشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.
چکیده ۲
مقدمه ۴
تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)
نقش سازمان های غیردولتی در توسعه: ۷
نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه اقتصادی : ۱۱
نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی: ۱۳
نتیجه گیری : ۱۵
منابع: ۱۷
چکیده
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (۱۳۸۴)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمانها تصمیمگیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژهای به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی داشته باشند
محتویات:
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش
اهداف فرعی
فرضیه ها وسؤالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
تعریف اصطلاحات
جو سازمانی
تصمیم گیری
تعاریف عملیاتی
مبانی نظری پژوهش
مفهوم جو سازمانی
تعاریف جو سازمانی
نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی
جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف
جو سازمانی از نگاه هاجتس
جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
رفتارهای معلمان
انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
مطالعات رنسیس لیکرت
رویکردهای جوّ سازمانی
رویکرد تعاملی
رویکرد فرهنگی
ابعاد جو سازمانی
شاخصهای جوّ سالم سازمانی
بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی
انگیزش و جو سازمانی
رهبری و جو سازمانی
عملکرد و جو سازمانی
جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟
تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی
مراحل بهبود جو سازمانی
مشارکت در تصمیم گیری
مفهوم مشارکت
فلسفه مشارکت
ریشه های مشارکت
برنامه های مشارکت
مردم سالاری سازمانی
طرح مالکیت کارکنان
طرفداران مشارکت
منتقدین مشارکت
تصمیمگیری
الگوها و مدلهای تصمیمگیری
الگوی تصمیمگیری رفتاری
مدل باز تصمیمگیری
روشهای تصمیمگیری مشارکتی
تکنیک دلفی
مشارکت در تصمیمگیری
درجات مشارکت در تصمیم گیری
سطوح مشارکت در تصمیم گیری
مدلهای فرآیند مشارکت
مرور پژوهش های انجام شده
پژوهشهای انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
استنتاج کلی
الگوی نظری پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه مورد مطالعه:(حجم نمونه و روش نمونه گیری)
ابزار تحقیق
پایایی و روایی ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش
توصیف یافته ها
فرضیه های پژوهش
سؤالات پژوهش
بحث و نتیجه گیری
بحث و تفسیر
سؤالات پژوهش
بحث و تفسیر پایانی
پیشنهادات