پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
گرایش مدیریت بازرگانی
همراه با پرسش نامه
98 صفحه
چکیده
افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) میگردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی میباشد.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن میگردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب میگردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.
بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب میکند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل میگردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.
اصول مدیریت دولتی
مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است.
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .
بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است .
یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .
معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.
تعریف مدیریت
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟
دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟
بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند.
"به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن"
تعداد صفحات: 20
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:420
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
تعریف مساله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 10
فرضیات تحقیق 10
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 11
جامعه و نمونه آماری 12
قلمرو تحقیق 14
تعاریف عملیاتی 15
محدودیت های تحقیق 17
نوآوری تحقیق 18
فصل بندی تحقیق 19
فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق
بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS
واژه سازمانهای غیردولتی NGOS 22
تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS 26
محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS 29
ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33
نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS 35
فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39
بخش دوم: دمکراسی
مقدمه 44
سیر تاریخی نظریه دمکراسی 45
مبانی و اصول اساسی دمکراسی 49
انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک 60
بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی
بوروکراسی 67
دمکراسی و بوروکراسی 70
بخشچهارم: مفهوم جامعهمدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یک نظام دمکراتیک
جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان 76
بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت
انواع مشارکت 90
اشکال مشارکت 91
شیوه های مشارکت 92
نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری 95
شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99
بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت
تحولات حاصله در نظریه دولت 104
بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)
حاکمیت خوب 115
تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب 122
مفهوم حاکمیت خوب 123
شاخص های حاکمیت خوب 127
مشارکت 131
حاکمیت قانون 131
شفافیت 133
حساسیت 133
اجماع گرایی 133
کارایی و اثربخشی 134
فراگیر بودن 134
پاسخگویی 135
بخش هشتم: تحول سازمانی
تعریف تحول سازمانی 141
دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی 146
پیش فرضها و اهداف تحول 147
مدلهای تحول سازمانی 150
بخش نهم: اصلاحات اداری
مقدمه 163
اصلاح اداری چیست؟ 166
آیا اصلاح اداری دشوار است؟ 167
محیط بخش دولتی و اصلاح اداری 169
عناصر محیطی سازمانهای اداری 171
عوامل اقتصادی 172
عوامل فرهنگی 173
عوامل جمعیتی 174
عوامل سیاستی 175
محورهای اصلاحات اداری 176
اندازه دولت و سازمانهای دولتی 176
اندازه دولت در ایران 191
فساد اداری 195
تعاریف و ماهیت فساد اداری 196
اثرات فساد اداری 197
عوامل و دلایل فساد اداری 200
کنترل فساد اداری 204
پاسخگوئی 210
پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213
افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216
فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق
بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی
ارزش افزوده
زیربخش های کشاورزی
زیر بخش زراعت و باغبانی
نظامهای بهره برداری دهقانی
نظام بهره برداری تعاونی
تعاونی های سنتی (بنه)
شرکتهای تعاونی تولید
تعاونی های مشاع
نظام بهره برداری تجاری
واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی
شرکتهای سهامی زراعی
واحدهای کشت و صنعت
زیر بخش دام و طیور و آبزیان
نظامهای بهره برداری دام
نظام دامداری عشایری
نظامهای دامداری روستایی
نظام دامداری صنعتی
زیر بخش منابع طبیعی
منابع خاک و اراضی کشور
کاربری اراضی
جنگل ها و مراتع
شیوه های بهره برداری از مراتع
بهره برداری از مراتع
بهره برداران عشایری
بهره برداری روستایی
بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان
بهره برداران از جنگلها
آبخیزداری
زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی
زیر بخش توسعه روستایی و عشایری
تشکیلات دولتی مرتبط
بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران
مقدمه
شرکتهای تعاونی
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی
شرکت تعاونی صیادان
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
شرکت تعاونی صنایع کوچک
تشکل های غیرانتفاعی
انجمن ها
سندیکاها و اتحادیه ها
سازمانهای غیردولتی
مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی
انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی
تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی
تعاونیهای زنان روستائی
تعاونیهای روستائی
شرکتهای تعاونی کشاورزی
تعاونیهای منابع طبیعی
تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون
تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران
سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی
فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
مقدمه
فرایند تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
ابعاد، مولفه ها و شاخص ها
جامعه و نمونه آماری
روش شناسی تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روائی و پایایی ابزار تحقیق
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات
مقدمه
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای
شهروندی
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکلهای
غیردولتی
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی
بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول
اداری
تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق
تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق
تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق
تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق
تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق
تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق
بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری
بررسی وتحلیل مدل تحقیق
مدل تحقیق
الگوی فرایند تدریجی تحولاداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهایغیردولتی
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمائم
الف- منابع و مأخذ
ب- خروجی آزمون های آماری
ج- پرسشنامه
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمیاز تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونیها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گستردهای در حوزههای مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بینالمللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی بین دولت ها و ملتها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بینالمللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصههای مختلف اداره امور جوامع، نقشهای درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریههای علمیو تجارب عملی بشر در حوزههای دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول
کلیات
1- 1- تعریف مسأله
بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفههایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستمهای سازمانی میباشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان میتوان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمتگیرندگان هر یک از بخشهای بوروکراسی دولت در قالب تشکلها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته میباشند و میتوانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمیتوان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه میتوان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانهزنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینههای آن را کاهش داد.
تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودیسای (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشتهاند، یا رونالدبورک (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نمودهاند.
در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازیهای صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . بهعنوان مثال در بخش کشاورزی علیرغم وجود یک بوروکراسی رسمیو سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامههایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت» در حال شکلگیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی» یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر میرسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومیوارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.
گرایش به سمت حکومت جامعه مدار (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان را به گونهای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومیو رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی مینماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریههای دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکلهای غیر دولتی فراهم آمد. هماکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بینالمللی حوزه مهمیاز فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد میکند (Lewis, 2000, P.1)
مقدمه :
زمین از دیرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روزافزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار میآمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مدنظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دورهای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمدهای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده مینمودهاند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناختهاند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوقالعاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایهها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونهای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول – تعریف لغوی
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی
الف – تعریفی فقهی
ب – تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی
ب- تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
الف – استیلا
ب – کمیت استیلا
ج – کیفیت استیلا
گفتار دوم – شرایط تصرف
الف – استمرار در تصرف
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف
ج – علنی بودن تصرف
د – صریح بودن تصرف
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف
ب – مزاحمت
ج – ممانعت از حق
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم – حکومت و انفال
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید
ب – اجره المثل
مبحث دوم – مسوولیت کیفری
گفتار اول – قانون و آییننامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم – قوانین زمین شهری
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی
ب – عنصر مادی
ج – عنصر معنوی
مبحث دوم – مراجع رسیدگی
نتیجه
آزمون جامع کلاس پنجم غیر دولتی قلم
این مجموعه سوالات ازمون شامل 57 سوال تستی (چهارگزینه ای )میباشد . شما این محصول را می توانید با تخفیف دانلود کنید .