دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری دولت کشور امریکا - WORD

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری دولت کشور امریکا - WORD دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله : سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

قالب بندی : Word

تعداد صفحات : 41

شرح مختصر :

در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود.  در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود. مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است. مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است. در آمریکا دو نهاد “GASB” و “FASAB” مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند که FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند.

فهرست :

چارچوب نظری

مبانی حسابداری

حسابهای مستقل

صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

مبانی بودجه‌بندی

ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

استانداردها

قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

جایگاه دولت در اقتصاد اسلامى

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه دولت در اقتصاد اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
نظریه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غایات زندگى اجتماعى و تغییر آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال کنیم که غایت دولت دستیابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و این نیز مستلزم تإمین خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنین استدلالى تإثیرات و پیامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سیاست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین, نظریه پردازى درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشکیل دهنده آن یعنى انسان است.
اگر اندیشمندى بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحى برقرار کند, به تحقیق, مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازى سیاسى انجام داده است. دانکن مى نویسد: ((کوشش براى برقرارى رابطه اى میان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترین کوشش نظریه سیاسى است.))(2) بى شک, در میان اندیشمندان مسلمان, آیه الله سید محمدباقر صدر(ره) از جمله کسانى بود که به خوبى به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصویر نماید. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگارى برخوردار است و از این جهت مى توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.
الف) مبانى نظریه
مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظریه دولت, از مفاهیم کلیدى به شمار مى روند, بنابراین, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسى نموده, سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینى خدا در زمین, تحلیل و تفسیر مى کنیم.

پروژه و پایان نامه پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی فلسفی دولت

اختصاصی از کوشا فایل پروژه و پایان نامه پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی فلسفی دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

خلاصه:

این مقاله با بررسی حقانیت وعقلانیت دین و پلورالیزم دینی ، ابتدا نظریات عقل گرایان که در مورد اساسی ترین موضوعات دین است یعنی وجود خدا ونفش و عالم ما بعد الطبیعه را بررسی نموده وبعد نظریات معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل را تحلیل وتبیین می کند در ادامه به فلسفه معاصر وفلسفه دین بر خواسته از آن پرداخته و به این نتیجه می رسد که تمامی این نظریات درجات مختلفی از معنای پلوراالزم دینی را تایید می کنند و رسالت دولت دینی وزمینه ساز برخوردی فلسفی- فرهنگی با ایجاد معانی وگزاره های دقیق علمی ومعرفتی با این پدیده ی شناختی است و البته تمرکز مرجعیت  تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیهان به این رسالت کمک می کند.

فهرست :

۱)    معرفت شناسی و پلورالیزم دینی

۱-۱)        فلسفه و معرفت شناسی

۲-۱) دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

۱-۲-۱) دستگاه فلسفه دکارت

۲-۲-۱) دستگاه فلسفه اسپینوزا

۳-۲-۱) فلسفه لایپ نیتس

۴-۲-۱) فلسفه مالبرانش

۵-۲-۱) دستگاه فلسفه بارکلی وپاسکال

۶-۲-۱) نقد دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

۳-۱) دستگاه معرفت شناسی لاک

۴-۱) دستگاه معرفت شناسی هیوم

۵-۱) دستگاه معرفت شناسی کانت ودین

۶-۱) دستگاه معرفت شناسی هگل و عقل مطلق

۷-۱) فلسفه تحلیلی وزبان معرفتی واحد

۸-۱) فلسفه انفعالی اکزیستانسیالیسم

۹-۱) فلسفه اسلامی و اصالت وجود انسانی

۱۰-۱) بازی زبانی دین و فلسفه ی دین

۲) فلسفه ی دین و پلورالیزم دینی

۱-۲) تعریف دین و پلورالیزم دینی

۲-۲) تجربه ی دین و پلورالیزم دینی

۳-۲) عقل گرایی و پلورالیزم دینی

۴-۲) علم و زبان دینی

۵-۲) بازی زبان دینی

۶-۲) فلسفه دین و تایید پلورالیزم دینی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( ۱۹۳۰ ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه ۳۰ این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه ۷۰) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه ۸۰) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه ۸۰ منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

مقدمه 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق 3

1-3 فرضیه های تحقیق 3

1-4 اهداف تحقیق 3

1-5 روش انجام تحقیق 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی 11

2-2-3 مکتب کلاسیک 13

الف- آدام اسمیت 13

ب- ژان باتیست سه 16

ج- توماس رابرت مالتوس 17

د- دیوید ریکاردو 18

هـ- جان استوارت میل 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) 23

الف- فردریک باستیا 23

ب- شارل دونوایه 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم 31

2-2-7 مکتب کینزیسم 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین) 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری 43

3-2 از دیدگاه تجربی 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه 54

4-2 ساختار مدل 55

4-3 تبیین مدل 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا 66

5-5 منابع آماری 67

5-6 نتایج تخمین الگو 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری 85

ارائه پیشنهادات 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری 91

نتایج کامپیوتری 94

جدول‌های آماری 101

فهرست منابع 102