فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:143
مقدمه ۱
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران ۶۰
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.[۱]
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران)[۲] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهرهبرداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشهبرداری، زمینشناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرحهای سرمایهای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی و جمعآوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.[۳]
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر میرسد:
۱- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حاملهای انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز میباشد».[۴] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
۲- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفتهای تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) میگذارد توجه داشته است.
۳- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایاننامه تنها به صورتهای اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمیدهیم.
۴- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[۵] و پائیندستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایاننامه به بخش نخست میپردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهرهبرداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربنها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بینالملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانالها میباشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزههای نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت میباشد.[۶] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود.[۷] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهندهی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[۸]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکتها و دولتها منعتقد میگردد؛ این مفهوم را از دستهای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایهگذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد میشود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایهگذاریهای اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار میدهند و دارای جنبهای بینالمللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دستهاند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده)[۹]
مقدمه
یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.
روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.
درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.
ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.
رشته ی فنی مهندسی کامپیوتر به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتری ( نرم افزار و سخت افزار) می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است.
هدف از انتخاب دفتر پیشخوان دولت آشنایی بیشتر با تکنولوژی روز ، عصر فن آوری و دنیای ارتباطات می باشد.
در فصل اول به معرفی محل کار آموزی پرداخته و در فصل دوم گزارش فعالیت ها و موضوعاتی که در طول دوره کار آموزی به آن پرداخته ام را ذکر کردم که از آن جمله می توان به نصب سیستم عامل، نصب برنامه های کاربردی دفتر، شبکه کردن کامپیوترها، بالا بردن امنیت سیستم ها، نحوه افتتاح حساب، نحوه پست کردن بسته های پستی، فعال سازی سیم کارتها و ... اشاره کرد. و در فصل سوم به شرح تفصیلی برخی از آموخته های خود در طول دوره کار آموزی پرداخته ام.
آنچه در این گزارش ارائه می شود گزیده ای از فعالیت
ها و گزارشی از یادگیرهای من می باشد.
واژه های کلیدی:
1) کار آموزی رشته کامپیوتر
2) نصب برنامه های کاربردی دفتر
3) نصب ویندوز
4) افتتاح حساب
5) پرداخت قبوض
6) پست کردن بسته های پستی
7)شبکه کردن کامپیوترها
چکیده3
فصل اول: معرفی محل کارآموزی5
فصل دوم : فعالیتهای انجام شده ونحوه انجام فعالیت ها14
فصل سوم : شرح تفضیلی برخی از آموخته ها17
3- 1 : آشنایی با نحوه ی افتتاح حساب در دفتر پیشخوان دولت17
3- 2 : آشنایی با نحوه ی پست کردن یک بسته ی پستی22
3- 3 : آشنایی با نحوه ی پرداخت قبض ( آب ، برق ، گاز ، تلفن و )25
3- 4 : آشنایی با نحوه ی فعال سازی و تعویض سیم کارت27
3- 5 : آشنایی با شبکه ی کامپیوتر های ( محلی )29
3-6 : آشنایی با ریجستری کردن ویندوز ( امنیت )43
نتیجه گیری56
خلاصه گزارش58
پیوست الف59
منابع62
باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است. مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است. مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می باشد. چند هکتار زمین نیز در ضلع غربی باغ به عنوان موقوفات باغ دولت آباد وجود دارند.
عناصر تشکیل دهنده باغ دولت آباد عبارتند از چند عمارت شامل: عمارت تالار آیینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه ی خدم و حشم و آشپزخانه ها و دیوانخانه به شکل مثمن، ساباط، آب انبار، درشکه خانه، اصطبل تابستانه و زمستانه و همچنین دارای قنات، حوضها و جداول آب متعدد در فضای باغ است.
قنات تاریخی عظیم و مهم دولت آباد با قدمتی بیش از دویست سال از بهم پیوستن پنج رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه میگرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و پس از طی بیش از 50 کیلومتــر به یزد میرسیده و آبادی هایی چند در اطراف یزد چون آبشاهی، خــرمشاه و باغ دولت آباد را آبیاری می کرده است. اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری میشود.
در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بادگیر، و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق در بالا و طرفین آن، و یک بنا در سمت راست و یک بنا در سمت چپ و یک سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است. ابتدا آب را در زیر بادگیر در یک حوض یکپارچه مرمر بوده که می جوشد و در آن بالا می آید. بعد آب وارد حوضی در وسط هشتی می شود. از وسط هشتی به سه حوض کشیده دراز در سه شاه نشین می رود. در مقابل ((ارسی)) اتاقها سه ((سینه کبکی)) است از سنگ مرمر که آن را به شکلی می تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است بیشتر نشان دهد. آب از هرسینه کبکی وارد یک حوض کلگی می شود، و از آنجا در جویهایی در دو طرف میان کرت جاری می شود و به سردر می رسد؛ گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا می شد که در باغ دولت آباد یزد به کلی از بین رفته است. بعد از آن آب از زیر سردر عمارت بیرون می رفت و به یک استخر بزرگ 12 ضلعی می رسید و به استخر دیگر در سه طرفشان. آب از این استخرها به خیابانها و آبادیها می رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع می رسید.
سازنده باغ دولت آباد در وقفنامه اش نوشته است خدا لعنت کند آن کسی را که قبل از بیرون آمدن آب از این باغ، حتی به اندازه سیراب کردن گنجشکی از آن استفاده کند. محصول اینجا وقف بارگاه مولا در نجف است. متاسفانه بعدها قنات را از بالا بستند و نگذاشتند به شهر بیاید و برای تامین آب باغ، از چاه آب می کشیدند و حوضهایش را پر می کردند؛ که دیگر این باغ هرگز آن صفا و زیبایی گذشته را باز نیافت.
این موسسه در سال 1385 و زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و دارای مجوز رسمی به شماره .... در این پاروپوینت به هدف دفتر پیشخوان دولت و قسمتهای مختلف آن و تشریح این قسمتها و وظایفشان می پردازد و ...