رابطه پویای بلند مدت و کوتاه مدت بین درآمد نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل رابطه پویای بلند مدت و کوتاه مدت بین درآمد نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

  نوع فایل : Word

  تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده :

تحقیقات نشان می دهد، وفور منابع طبیعی در اکثر کشورهای دارای این منابع باعث بوجود آمدن پدیده ای به نام نفرین منابع شده است. درآمد نفت منبع اصلی تامین مخارج دولت و واردات کالا و خدمات در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران می باشد. افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث افزایش مخارج دولت شده است. در این مقاله ما به این سوال می پردازیم که آیا افزایش هزینه های دولت، سرعت رشد اقتصادی را افزایش دده است یا خیر.در واقع هدف این مقاله تحلیل رابطه پویای بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد های نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد. برای این هدف از داده های سالانه 1389-1338 استفاده نموده ایم و روش اقتصاد سنجی بر مبنای هم انباشتگی و تصحیح خطا را به کار برده ایم. نتایج حاکی از آن است که درآمد نفت منبع اصلی مخارج دولت و موثر بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.

کلید واژه: درآمد نفتی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل VECM

آیا وفور منابع طبیعی برای یک کشور، نعمت است یا نفرین؟ این یک پرسش علمی قابل توجه است. هرچند باتوجه به ادبیات گسترده در رابطه با این موضوع، هنوز هم پاسخ قانع کننده ای ارائه نشده است. علاوه بر این رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در میان محققان مورد بحث است و اقتصاد دانان دیدگاه های متفاوتی دارند دراین باره که وفور منابع طبیعی برای کشورهای دارای این منابع برکت و رحمت است یا نفرین. این گستردگی به اندازه ای بوده است که نظریه ای با عنوان "نفرین منابع " در ادبیات اقتصادی شکل گرفت که اولین بار توسط "ریچارد اوتی " در سال 1993 به کار گرفته شد.

این مقاله به اهمیت درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیازهای دولت و بهبود رفاه خانواده ها در ایران می پردازد و هدف آن اول بررسی رابطه بلند مدت بین درآمد نفتی، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی و دوم رابطه پویای کوتاه مدت بین این متغیرها. سوال اینجاست که با توجه به افزایش درآمد نفت و با افزایش هزینه های هنگفت دولت، سرعت رشد اقتصادی افزایش یافته است یا خیر؟

در اینجا سه فرض را در نظر میگیریم: 1) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیر ها وجود دارد، 2) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در بلند مدت منفی است، 3) رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد نفتی در کوتاه مدت مثبت است...

دولت

اختصاصی از کوشا فایل دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دولت

مقدمه

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولوماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. برای یونانی ها این مفهوم شناخته شده نبود.آنها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می بردند که می توان آن را «شهر - دولت» نامید.

در شهر دولتهای کاملا نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره مندی از حقوق و اجتماع تاکید می شد و سلطه و اطاعت مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آنها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهرهای» روم نیز از بهره مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می کردند. بنابراین شهر – دولتهای یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که با استثمار بردگان ز ندگی می کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایانهای سده های میانه، مفهومی از دولت بتدریج پدیدار می شد اما بخوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می دانستند، اما گاه به «نهادهای اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستاها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تاسیس را پیدا کرد.

در گفت و گوهای عمومی مفهوم دولت را در معنیهای گوناگون به کار می برند. برای مثال واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخت گفته می شود در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است.

دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه کشور مترادف به کار می برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب دولت کشور را ترجیح داده اند. پس از تحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه ها در مورد سرشت دولت که بر تعریفها اثر می گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می دانند، دیگران بر این اندیشه اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است. عده ای آن را نظام قدرت می دانند، دیگران نظام رفاه.

برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می دانند در حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می دانند که از رفاه و تامین اخلاقی انسان جدایی ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت با جماعت یکسان می دانند. عده ای بر جنبه ساختاری آن تاکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.

درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است.

برای مثال، سوفسط های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آنها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق. م) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می کرد و می گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می کند.

محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است و برای رشد جنبه های گوناگون انسان ضرور است. از نظر او، فردی که بیرون از پولیس زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیستهای نوی سده های هجدهم و نوزدهم مانند روسو، کانت، هگل، گرین و بوسانکه کم و بیش با این نظر موافق بودند. آنها دولت را نهادی اخلاقی می دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است.

آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آنها داشتند و دولت را تاسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر کسانی معتقد بوده اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می کند و در بهترین حال شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشسیتهای فلسفی مانند پرودون (1865-1809) و کروپتکین (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است. آنها با بودن دولت مخالفت می کردند و آن را تجسم زور و سلطه می دانستند و می گفتند ممکن است دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما بندرت به سود عامه مردم بوده است، و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج و عذاب انسان کمتر خواهد شد.

در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت تفسیر می کردند. کارل مارکس (1883-1818) عقیده داشت که دولت سازمان یک گروه یا طبقه برای سلطه و استثمار گروهها و طبقات دیگر است. از نظر مارکس حکومت «کمیته اجرایی طبقات استثمارگر» است.

می توان به موارد بالا نظریات دیگری را هم افزود، مانند نظر هولاند که دولت را با اصطلاحات خالص حقوقی تعریف کرده است و فیلیمور که از دیدگاه حقوق بین الملل به دولت نگاه کرده است و البته نظریات دیگری هم وجود دارد.

بدین قرار دیده می شود که اختلاف عقیده متفکران حوزه علم سیاست درباره تعریف دولت بازتاب عقاید مختلف آنها راجع به سرشت دولت است. تنها راه نجات از این چندگانگی نظریات آن است که این تعریفها از دولت را نادیده بگیریم و تنها به تعریفهای مبتنی بر عوامل عینی یا عناصر بنیادی دولت توجه کنیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1

تعریف دولت

 3عناصر بنیادی دولت

6

دولت و حکومت

13

دولت و رفاه

16

دولت رفاه چیست؟

17

وظایف دولت رفاه

18

تعداد صفحات: 23

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

اختصاصی از کوشا فایل آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در فرمت ورد در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن
زمینة ایجاد استرداد
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین
قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339
معاهدات مرزی
شرایط استرداد
جرایم غیرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمین)
وضعیت شخص مورد درخواست
تشریفات و آیین استرداد
استرداد و پلیس بین المللی
عدم اطلاع از مقررات کامل استرداد
سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از کشور جهت استرداد مجرمین
موانع استرداد
نتیجه و اثرات استرداد

دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

 
1) پیشگفتار
1-3) تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق
اهم نکات مقاله :

شامل 17 صفحه فایل word

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی

اختصاصی از کوشا فایل یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یک مدل سه‌لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی

چکیده:

تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است.

در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند.

علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوریکه به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است.

این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است.

علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد.

به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.

تحقیق دیگری که در این زمینه توسط [2] Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الکترونیکی کافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الکترونیکی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها مدنظر قرار گیرد.

در این مقاله مشکلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الکترونیکی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی که برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه:

در یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم.

به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود.

شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یک کیوسک یا اتاق مجزای اینترنتی که در یک سازمان دولتی یا نزدیک آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه کیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت کنند.

اگر دولت الکترونیکی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یک سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده کنند.

باید خاطرنشان سازیم که دولت الکترونیکی صرفاً یک پروژه عظیم تکنولوژی اطلاعات نیست بلکه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تکنولوژی و تغییردهنده شکل کسب کار[3]، هرچند که تکنولوژی اطلاعات نیز یک مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.

در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الکترونیکی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌کنند تا موقعیت هر یک از کشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیکی، تخمین بزنند.

مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد [1]، کشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند. ”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تکنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“.

این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ را به عنوان یکی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد.

در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را که تاکنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الکترونیک کشورها موردبحث قرار می‌دهیم.

در انتها نیز یک مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الکترونیک کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کنیم.

تعداد صفحات: 32