لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه(1)
منابع مقاله:فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2، پروفسور ژاک بوریکان(2) / ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)مقدمهدر همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکاربحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می کنند.دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می کند، مرکب از سه قاضی حرفه ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.همین جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده اند، روشن و آشنا می کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می کند.اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله ای که ماشینی را به آتش می کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب نامه، همان قرائت قانون گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می شود.امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می کند.این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی داند، لیکن اضافه می کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤولتر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می کند و از او می خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیدهدر این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را وقتی که بزه دیدگان، صغیر هستند به زمانی که صغیر به 18 سال می رسد، موکول می کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می شود و این درک را پیدا می کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و
اطفال در فرانسه
