مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :20

فهرست

عنوان ..............................................................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأکید نمود که در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند که بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد که دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حکومت قانون: به معنی جلوگیری از خودکامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودکامه» است؛ اداره‌ای که مقید به قواعد کلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینکه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند که در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حکومت قانون را تقویت و حمایت می‌کند.
ب- تفکیک و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار کنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است که پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حکومت خواهد بود و مانع از سرکشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر ارکان حکومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفکیک و تعادل قواست که یکی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: که در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمکراسی: هدف دمکراسی، تحقق اداره مردم است که ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاکمیت اراده مردم کمک می‌کند. اساساً تحقق دمکراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است که میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌کند که از طریق مشارکت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حکمرانی به جای حکومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا کند. قاضی اداری با کمک به تحقق اصول حکمرانی خوب و از جمله حکومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حکمرانی خوب کمک می‌کند.

مقاله نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :257

موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.

لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.

وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.

اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا و اندیشه های یگانه ی دوران را از میان اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه ی   « شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:

• نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟
• تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟
• جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می باشد؟
• گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟

فرضیه ها:

با توجه به اینک رضی یک فقیه برجسته و آشنا به ظرایف علوم اسلامی است ولی اشعار خود را مرکب اندیشه های علمی و ادبی و مباحث فلسفی قرارداده و برای بیان مقاصد وتشریح مسائل علمی و عملی بهره های فراوان از آن برده است و در هر جائی که نیاز بوده به طرح مباحث اخلاقی و مبانی فلسفی انسان شناسی و معادشناسی پرداخته است. سبک منحصربه فرد او در هجویات نمونه ی بازر اخلاق اسلامی است. و یا غزلهای عاری از وصف« می» و توصیف نوازندگان و خوانندگان زیباروی، حاکی از محتوای مکتب و تعالیم عرفانی وی است.

وی با تأسیس اولین دانشگاه مدرن علوم اسلامی و تربیت شاگردان فاضل و فقهای نامداری چون شیخ طوسی(ره) و نگارش و گردآوری کتاب گوهربار

« نهج البلاغه» تأثیر انکارناپذیری بر ادبیات جهان اسلام و عرب و ادبای پس از خود برجای گذاشت. لذا او با این اقدام خدمت ارزنده ای به جهان ادبیات و علم و اندیشه ی بشری نمود. ولی کار پرثمر او دچار تردید واقع شده و در برخی از محافل سخن از گردآورنده و یا نگارنده نهج البلاغه به میان می آید که او واقعاً کیست؟

ما نیز د راین مجموعه با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبیق آن با سبک نوشتاری رضی در کتابهای ماندگارش و با بیان دلایل وشواهد و قرائن ثابت نمودیم که افتخار گردآوری نهج البلاغه همچنان برای رضی بوده و خواهد بود.

انتساب رضی به خاندان علوی وشرافت ذاتی این خاندان باعث گردید که نیروی عجیبی در رضی بوجود آید و چنان مقتدرانه پا به عرصه گذاشت ک در مطالبه ی علنی حقوق خانوادگی خویش در امر خلافت از هیچ مقامی و منصبی هراس به دل نداشت و لذا جسورانه خلیفه ی عباسی را مورد خطاب قرار می دهد و گاهی هم خواسته های قلبی خود را در قالب ستایش پدر به منصه ی ظهور می رساند.حتی برای ابراز انزجار از خلافت عباسی به خلیفه ی فاطمی که در جد و مرام تا اندازه ای با او مشترک بوده اظهار علاقه و محبت می کند.

مرثیه های رضی هم از این خواسته ی او خالی نیست و شاید اوج قدرت او در نکوهش خلافت اموی و عباسی باشد. وی در ضمن سوگنامه های حضرت سیدالشهداء(ع) با شیوه ای نو، به بیان وقایع تاریخی و ستم های قدرتمندان غاصب می پردازد.

محتوا:

پایان نامه ی حاضر در قالب دو باب تدوین شده است که در باب اول به بررسی اوضاع اجتماعی و ادبی قرن چهارم پرداخته که در این فصل علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی، به نقش آل بویه در حرکت فکری و فرهنگی قرن چهارم و مظاهر فرهنگی و ادبی این قرن در قالب محصولات فرهنگی نظیر: شعر، نثر، نقد و علم لغت می پردازد.

در فصل دوم این باب به بررسی زندگی نامه ی سیدرضی از ولادت تا وفات می پرازد که در این میان به شجره نامه ی او ، پدر، مادر، و فرزندان بطور کامل توجه شده است و مطالب مفصلی را در باره مقام و منزلت پدرش سیدابواحمد موسوی و نقش اصلاح گرانه ی او در جامعه آن روز و وساطت میان خلفا و سلاطین و بزرگان آورده ایم و در ضمن نکاتی هم درقالب همین بحث درباره ی خصوصیات اخلاقی او بیان کردیم.

در ادامه ی سخن از اساتید و مشایخ رضی و تربیت یافتگان مکتب او و نقش مجتمع عظیم علمی، فرهنگی «دارالعلم» در نهضت فکری و تأسیس مجامع شبیه به آن بطور مفصل بحث شده است. رضی در کنار مناصب و مشاغل رسمی و اشتغال کامل، دست از تدریس و تألیف برنداشت و لذا علاوه بر بیان اسامی تألیفات و فعالیتهای علمی و بررسی شاگردان از اثربسیار ارزشمند او« نهج البلاغه» هم غافل نشده و لذا به بررسی نگاره ها و پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی نهج البلاغه و پاسخ به شبهات مطرح شده درباره ی متن و گردآورنده آن نیز پرداخته ایم.

در باب دوم که به موضوع اصلی تحقیق مرتبط می شود به بررسی ونقد دیوان اشعار رضی و نسخه های خطی کتابخانه های ایران و جهان می پردازد و دیوان اشعار او را از جهت محتوایی با استفاده از مفاهیم و مضامین وموضوعات قصاید مورد نقد کامل قرار می دهد.

این باب از شش فصل به ترتیب موضوعات شعری و حجم آنها تدوین یافته است که در هرکدام از این فصول، با طرح مباحثی به بیان ابعاد و ویژگی ها و ساختار و موضوع و مضامین قصاید دیوان و قالبهای شعری پرداخته ایم که عبارتند از: مدایح، رثا و سوگنامه ها، فخرو حماسه، غزلیات و حجازیات، هجویه ها و پند و اندرزهای حکیمانه.

لازم به یادآوری است که در هر فصل به تناسب نیاز به شرح و ترجمه ی برخی قصاید و غزلیات نیز اهتمام تمام صورت گرفته است.

رضی با سرودن ترانه های سرزمین یار(حجازیات) به همه ی دلسوختگان عاشق و عاشقان دلسوخته فهماند و نشان داد که می توان بی آنکه آلوده ی ناپاکی و فساد شوند در مسیر عشق الهی قدم بردارند؛ و در حقیقت از عشق زمینی راهی به وسعت هستی بسوی معشوق اصلی گشود. او ثابت کرد که می توان شب را درکنار محبوب بسر برد بی آنکه به گناه آلوده شد. رضی با طرحی ابتکاری در هجویات بی آنکه متعرض عیوبی شود که احساسات را جریحه دار می سازد، دست به روشی زد که در آن از روش هجویات برای اصلاح اخلاق ناپسند و رفتار زشت مخاطب استفاده نمود. وی عیبهای اشخاص را متذکر می شود نه اینکه متعرض آبروی او شود بلکه وضعیتی پیش آید که خود شخص به اصلاح خویش بپردازد.

رضی که خود حکیم وارسته است لذا در انتظار فرصتهایی است که درهای حکمت را نثار افراد ومخاطب خویش کند. به حق باید گفت که رضی شایسته ی القابی چون« اشعر قریش» و« رائدالعفاف» است.

پیشینه ی بحث:

هر چند که در زمینه ی آثار علمی و ادبی رضی تحقیقاتی صورت گرفته است ولی در مقایسه با شعرای همردیف و همطراز او بسیار اندک است. و شاید یکی از دلایل اصلی آن نبودن منابع کافی در زمینه ی نقد آثار ادبی وی و یا عدم دسترسی آسان به کتابهای اوست و شاید هم مفقود بودن خیلی از آثار وی باشد. ولی با وجود همه ی کمبودها، کارهای قابل توجهی انجام شده است که در جای خود قابل تقدیر و امتنان می باشد. از جمله ی کارهای صورت گرفته، پایان نامه های دانشگاهی است که با وجود همه مشکلات در راه شناخت و نقد زندگی سیدرضی، تلاشهای پسندیده ای کرده اند. ولی به تناسب موضوع تحقیق به بررسی بخشی از زوایای علمی و ادبی پرداخته شده و غالب تألیفات حوزوی نیز با بررسی محوریت نهج البلاغه موضوعات گوناگون با جنبه های فقهی و کلامی او را مورد توجه قرار داده اند.

با سپاس از تلاش همه کسانی که در این راه زحتمهای فراوانی را متحمل شده اند، ما نیز در حد توان وضرروت شناساندن این چهره برجسته اسلامی، به محافل علمی و ادبی و محققان و پژوهشگران فارسی زبان، برای تحقق این آرمان مقدس، در پرتو توجهات خداوند متعال قلم فرسایی نمودیم باشد که مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد.                                       و من ا... التوفیق

جلد سوم دیوان زمانی

اختصاصی از کوشا فایل جلد سوم دیوان زمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

در فایل جلد سوم دیوان زمانی به شما عزیزان ارائه خواهد شد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 137

جلد دوم دیوان زمانی

اختصاصی از کوشا فایل جلد دوم دیوان زمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

اول به نام خدا می کنم سخن گویا                 دوم سلام به روح محمد عربی                       سوم سلام به شاه نجف علی ولی                     دگر سلام به زهرا و هر دو عینینش                                 به عابدین حسین و محمد باقر                           به شاه طوس رضا بر تقی و هم به نقی                 به حجت بن حسن آن یگانة دوران خوشست اگر که شوی ظاهرای امام زمان در این طراز تو چشمان شیعه می باشد سفارش این ز زمانیست بهر هر شیعه

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 48

پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :232

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.

   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.

   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی :

حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد

مقدمه

   هدف پژوهش

   روش پژوهش

   ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

   فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر    

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر

1. اسناد عام
2. اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

• شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو

       بند اول - شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

       بند اول- شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

     مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

     گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م   مجمع عمومی سازمان ملل)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

     گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

     مبحث سوم- حقوق محیط زیست

     گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     نتیجه

     منابع

مقدمه

توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.

این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟

در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.

   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،

میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.

   دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند([3]) و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.

   مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.

هدف پژوهش

این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، می‌باشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، می‌باشد.

روش پژوهش

   در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.

ساماندهی پژوهش

   تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، می‌باشد.

فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که می‌توان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، می‌باشد.

[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60

[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21

[3]. بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان چنین بیان می‌دارد که: «فقط دولتها می‌توانند به دیوان به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند»