فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:71
فهرست مطالب:
عـنـوان هـــا شماره صفـحه
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
تشکیلات دیوان عدالت اداری :
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .
بخش اول
حدود صلاحیت شعب دیوان :
حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .
قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:180
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
1.اسناد عام
2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم: دیوان بینالمللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بینالمللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولتهای عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بینالمللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکردهاند
د) سازمانهای بینالمللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بینالمللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- قضیه کانال کورفو
بند اول - شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاحهای هستهای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوبغربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع
مقدمه:
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بینالمللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بینالمللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بینالمللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛()به گونه ای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.()
آنچه جالب توجه میباشد آنست که توجه بینالمللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بینالمللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفهای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسلکشیهای نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیدههای بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بودهاند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بیسابقهای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش میآورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کردهاند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بینالمللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی میکند.
در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن میتوان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام میبرد.
برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بینالمللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاقین بینالمللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بینالمللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهدهای و سیاسی و قضائی ملل متحد میباشد.
دیوان بینالمللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامهاش نمیتواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند() و بر این بنا نمیتوان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بینالمللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاههای حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام میدهد.
مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بینالملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیمگیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، میباشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، میباشد.
روش پژوهش
در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای از طریق مراجعه به سالنامههای دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایتهای اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بینالمللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، میباشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که میتوان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، میباشد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول
حقوق بشر()
گفتار اول
تعریف حقوق بشر
سخن« حقوق بشر» در عین اینکه آسان است چرا که افراد به ظاهر می دانند معنای آن چیست، سخت است چرا که نمیتوان بطور دقیق دست به تبیین ماهیت و تشخیص دامنه شمول آن زد؛ و هر چند که اصل حقوق بشر امروزه به مفهومی قابل درک از سوی دولتها ،مجامع و اشخاص تبدیل شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته ،اما در خصوص تعریف آن به دلیل بداهت و وضوحی که داشته است هنوز به یک اجماع و توافقی جهانی دست نیافته ایم()و آنچنان که برخی معتقدند هنوز تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد.()
در هر حال حقوق بشر و حمایت از آن در دل هر فردی وجود دارد و همه فرهنگهاوادیان بزرگ آنرا پذیرفته و به آن بهاء داده اند. با وجود این ممکن است در نوع برداشت دیدگاههای متفاوتی در رویکرد به این مقوله باشد. در یک نگاه کلی به این موضوع،اصلاح «حقوق بشر» نمایانگر حقوق افراد در جامعه است که قانون از آنها حمایت می کند و در نگاهی اختصاصی ترو فراتر از نگاه اول، حقوق بشر را می توان مجموعه ای از اسناد وقوانین بین المللی که برای حمایت از افراد و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها در درگیریهای مسلحانه وعدم تبعیض ناروای قومی ،مذهبی و جنسی دانست که در ذیل به بررسی هردو دیدگاه میپردازیم.
در دیدگاه اول طبق تعریفی حقوق بشر عبارت است از اینکه: «همه افراد به جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت ،تابعیت ،مذهب ، نژاد یا رنگ و جنس آنها ندارد». ()و به تعبیر دیگر حقوق بشر از زمره حقوقی است که هر کسی از آن حیث که انسان است،از آنها برخوردار است. همه انسانها صرف نظر از حقوق و تکالیفی که ممکن است به عنوان شهروند،عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی باشند، در این حقوق سهیم اند؛ در این معنا حتی خون آشام ترین شکنجه گران و تحقیر شده ترین قربانیان نیز انسان هستند و از این حقوق برخوردارند؛ وهر چند در عمل همه افراد از همه حقوق انسانی خود بهره نمی برند، لکن همه حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر برخوردارند()
در عبارتی حقوق بشر امیدها و آرزوهای فزاینده بشریت برای یک زندگی شایسته تری است که به افراد انسانی امکان برخورداری از احترام و حمایت را می دهد.
به لحاظ فلسفی ودیدگاه مکاتب نیز برخی از مکاتب از جمله مکتب طبیعیون و آزادیخواه براین عقیده اند که اولا حقوق بشر قبل از تشکیل دولتها بوجود آمده و ثانیا مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی میشود و بدین جهت دولتها باید آنرا محترم شمارند و حتی به عقیده برخی حکومت برای آن بوجود آمده تا استفاده از این حقوق را برای افراد میسر سازد.() اما این تئوری منتقدینی داشت از جمله جرمی بنتام (فیلسوف انگلیسی). بنتام به این دلیل که قبل از تشکیل دولتها حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد این تئوری را که در اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز ذکر شده رد می کند().
در کنار این تئوری مکتب آرمان گرا نیز عقیده اش بر این است که پاره ای از حقوق به لحاظ کرامت و شرافت انسانی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد اساسی وضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم سازد. این تئوری نیز با این اعتقاد که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و در نتیجه قابل تعریف نیست،مورد انکار مکاتب مادی گرا شده است.در سویی دیگر نیز پیروان مکتب اصالت جهانی بودن ،حقوق بشر را قواعدی عام و فراگیر می دانند که ریشه در حیثیت و کرامت انسان دارد و به قول رنه ژان و دوپویی؛ حقوق بشر بخشی از میراث مشترک بشریت است و این میراث الزاما در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است.()
با توجه به مطالبی که ذکر شد حقوق بشر دارای ویژگی هایی است که مهمترین این ویژگی ها را به این صورت می توان بر شمرد:
حقوق بشر،حقوقی جهان شمول است.به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند چرا که حقوق بشرحق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجا و با هر نژاد،زبان جنسیت و دین که باشد دارای این حقوق است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
حقوق بشر حقوقی غیر قابل انتقال و تفکیک از بشراست،چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر از ایجاد سلسله مراتب
و اهمیت دادن به برخی از حقوق در مقابل برخی دیگر جلوگیری می کند.
4)حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند،تمام حقوق بشر یک چهارچوب تکمیلی و متمم محسوب می شوند.به این صورت که وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات، چنان دقیق،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی است.
5(حقوق بشر،حقوق ذاتی وفطری هستند که از آنها به صفات شخصیتی انسانی تعبیر می شودو آنگونه که ملل متمدن آنرا تعریف کرده اند،بنیادین یا طبیعی به حساب می آیند() و نه به مانند حقوق ناشی از قانون اساسی که در اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشورخاص به آنها داده بشود.
6)حقوق بشر حقوقی مستقل و هدیه ای الهی است،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط مقامی بشری از قبیل پادشاه،حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار شناخته شود یابه اجرا درآید به عنوان معیارهای توجیه و نقد در دسترس هستند با عنایت به تمام ویژگی ها و گفته های مذکور به نظرپژوهشگر : حقوق بشر،حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر ضروری تلقی میشود. یعنی مجموعه ای از ارزشها،مفاهیم،اسناد و سازو کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسانی است و هدف و غایتش تضمین حقوق اساسی انسان که عبارت از حکومت قانون عادلانه ،آزادی در انواع آن، مصونیت ازتبعیض قومی،جنسی ،مذهبی ،با تمام زیر شاخه ها و چهار چوب های منطقی و ضمانت اجرا هایش.
دیدگاه دوم که دیدگاهی تخصصی ترو جزئی تر است،حقوق بشر را چیزی فراتر از آنچه که در حقوق داخلی بحث می شود می انگارد. به این صورت که زمانی که در حقوق بین الملل اصطلاح حقوق بشر بکار برده میشود، منظور چیزی باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند7 ماده2منشور ملل متحد تصریح می نماید، ()اصولاً ربطی به حقوق بین الملل ندارد. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای داخلی را در نوردد و از چهار چوب ایدئولوژی های سیاسی -داخلی خارج شود.
در عبارتی حقوق بشر در بعد بین المللی آن، مجموعه ای از قواعد نوشتاری بین المللی است که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه ،عدم ظلم و تبعیض ناروا در همه ابعاد می پردازدو به عبارتی قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین وحقوق بین المللی است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی در مقابل تعدیات انسانی هستند.
حمایت و ارتقاء حقوق انسانی علاوه بر اینکه بر عهده هرفرد انسانی است وبایدحساسیت لازم را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد؛ اما معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های
ملی و سازمانهای بین المللی و بین الدولی نهاده شده است و این دولت ها به موجب قوانین اساسی و پیمانهای دسته جمعی جهانی التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
پروفسور بادوان نیز در فرهنگ حقوق بین الملل اش این چنین توضیح می دهد که: حقوق بین الملل بشر عبارت از مجموعه قواعد حقوق بین الملل که موجد حقوق و امتیازاتی برای انسانها در سطح جهانی و منطقه ای است. این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و
آزادیهای افراد و گروههای انسانی در سطح بین المللی است و هدف آن حمایت بین المللی عام یا
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:64
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول : کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول : صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم : قسمت ماهوی رای
بند اول : استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
چکیده :
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :
« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.
دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.
دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.
آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.
ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.
ساخت دیوار حائل
اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]
دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]
پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]
ابوطالب کلیم همدانی یا ابوطالب کلیم کاشانی از شاعران قرن یازدهم هجری و یکی از بزرگترین شعرای مشهور زمان خود بود. در حدود سال ۹۹۰ هجری در همدان زاده شد؛ اما چون مدتی در کاشان اقامت داشت، کاشانی هم خوانده شدهاست.
شهرت کلیم بیشتر به خاطر غزلیات اوست. ابداع معانی و خیالهای رنگین به غزل کلیم لطف ویژهای بخشیدهاست. ضربالمثلها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به افق خیال عامّه نزدیک کرده، در سخن او برجستگی زیادی یافتهاست. به کار بردن واژههای هندی، آنجا که از ذکر حرفهها و گلها و گیاهان ناگزیر بوده، شعر و غزل کلیم را در میان اقران متمایز ساختهاست. وی در اشعار خود تمثیل بسیار داشتهاست، تکرار قافیه و شمار ابیات در اشعار او کم است، به قدری که قالبهای شعری را کاملاً رعایت نمودهاست.
در اینجا می توانید نسخه خطی و نایاب دیوان کلیم را دانلود کنید. مکتوب در 1103 قمری.
فرمت:word,قابل ویرایش
تعداد صفحات:157
پایان نا مه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.
لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.
وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد.
فهرست
مقدمه
باب اول
اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی
فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی 29-9
بخش اول: اوضاع سیاسی 9
بخش دوم: اوضاع اجتماعی 15
بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی 19
الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم 21
ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 22
1- شعر 23
2- نثر 27
3- نقد 28
4- علم لغت 28
فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع) 77-30
بخش اول: زندگینامه ی سید رضی
الف: ستاره ای از افق بغداد 30
ب: شجره نامه 31
1- پدر( ابواحمد) 32
2- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق) 37
3- ناصر کبیر یا فاتح مازندران 38
ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند 39
د: غروبی نابهنگام 41
هـ: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی 44
بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی
الف: اساتید و مشایخ رضی 49
ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی 56
ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی 58
د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج» 61
هـ: تألیفات 63
1- شعر( دیوان اشعار) 64
2- سیره نویسی 65
3- رسائل( مجموعه ی مکاتبات) 65
4- فقه 65
5- نحو 65
6- تفسیر 66
الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل 66
ب: معانی القرآن 66
7- بلاغت 67
الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن 67
ب: نهج البلاغه 67
ب1: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟ 68
ب2: ادبیات نهج البلاغه 74
ب3: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه 75
باب دوم:
نقد و بررسی دیوان سیدرضی 256-78
فصل اول: دیوان رضی 79
الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان 85
ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان 89
ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان 90
فصل دوم: مدایح 92
الف: ممدوحان رضی 94
ب: ساختار قصیده های مدح 109
ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی 114
ج1: شجاعت 114
ج2: بخشش و بخشندگی 116
ج3: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه) 119
ج4: مقام ومنزلت اجتماعی 121
ج5: تبریک اعیاد و مناسبتها 124
ج6: بلیغان در نگاه بلیغ 125
مدیحه های رضی در یک نگاه 126
فصل سوم: رثاء« سوگنامه» 130
الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است 133
ب: فرهنگ عاشورا در سوگنامه های حسینی (5 مرثیه با بررسی محتوایی آنها) 138
ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان 153
د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی 158
هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها 162
هـ 1: سرانجام و سرنوشت انسان 164
هـ 2: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی 165
هـ 3:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی 167
هـ 4: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی 171
هـ 5: اعلان جنگ با مرگ 172
هـ 6: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر 173
نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار 174
فصل چهارم: فخر و حماسه 178
الف: بررسی ساختار فخریات 181
ب: مضامین فخریه های رضی 182
ب1:افتخار به اصل ونسب( شجره ی طیبه) 183
ب2: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل 189
ب3: قله ی عظمت در کوهسار ادب 195
ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی 197
د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و متنبّی 200
فصل پنجم: غزلیات و حجازیات 204
ترانه های سرزمین یار( حجازیات) 206
الف: بررسی ساختارغزلیات 210
ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی 213
ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی 215
حجازیات یا ترانه های سرزمین یار: 218
الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی) 218
متن و ترجمه غزل« لیلة السفح» 219
نقد وبررسی غزل« لیلة السفح» 224
برگزیده غزل« یا ظبیة البان…» 229
ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات 232
ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی 233
د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب 234
فصل ششم: هجویات 237
الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی 238
1) هجو اخلاقی 238
2) هجو سیاسی 240
ب: نمونه هایی از هجویات رضی 241
فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها
الف: نمای کلی حکمتهای رضی 243
ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی 244
زبدة البحث (چکیده پایان نامه به زبان عربی) 249
منابع 265
چکیده انگلیسی 269