کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهپژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها
اختصاصی از کوشا فایل پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:158
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله تحقیق ۶
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۳ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵ نوع روش تحقیق ۱۳
۱-۶ محدودیت های تحقیق ۱۴
۲-۱ پیشینه تحقیق در داخل کشور ۱۶
۲-۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۱۹
۲-۳ تعاونی و گذشته آن ۲۳
۲-۳-۱ تعریف و مفهوم تعاون: ۲۳
۲-۳-۲ تعریف و مفهوم تعاونی ۲۴
۲-۳-۳ نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن ۲۵
۲-۳-۴ تعاون در اسلام ۲۶
۲-۳-۵ تاریخچه تعاونی در جهان ۲۶
۲-۳-۶ تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران ۲۸
۲-۳-۷ تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین ۳۲
۲-۳-۸ سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران ۳۴
۲-۳-۹ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ۳۷
۲-۳-۹-۱ اهداف و وظایف سازمان ۳۹
۲-۳-۹-۲ ارکان سازمان ۳۹
۲-۳-۱۰ سازمان تعاون روستایی استان ۴۲
۲-۳-۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان ۴۳
۲-۳-۱۲ اتحادیه های تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۱ اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ۴۶
۲-۳-۱۲-۲ اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان ۴۷
۲-۳-۱۳ شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴ ارکان شرکت های تعاونی روستایی ۴۹
۲-۳-۱۴-۱ مجمع عمومی ۴۹
۲-۳-۱۴-۲ هیأت مدیره ۵۰
۲-۳-۱۴-۳ بازرسان ۵۱
۲-۳-۱۵ موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی ۵۱
۲-۳-۱۶ شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران ۵۲
۳-۱ روش تحقیق ۵۵
۳-۲ روش گردآوری اطلاعات ۵۶
۳-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۷
۳-۴ قلمرو تحقیق ۵۸
۳-۵ جامعه آماری: ۵۹
۳-۶ نحوه نمونه گیری ۶۰
۳-۷ نحوه تنظیم پرسشنامه ۶۱
۳-۸ پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) ۶۳
۳-۹روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۱ روایی ۷۰
۳-۹-۲ پایایی ۷۱
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳
۳-۱۰-۱ روش توصیفی ۷۴
۳-۱۰-۲ روش تحلیلی و استنباطی ۷۴
۴-۱ توصیف یافته ها ۷۷
۴-۱-۱ سن اعضاء: ۷۷
۴-۱-۲ تحصیلات نمونه ها ۷۹
۴-۱-۳ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید ۸۱
۴-۱-۴ نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه ۸۳
۴-۱-۵ فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» ۸۵
۴-۱-۶ میزان تولید شیر روزانه نمونه ها ۸۷
۴-۱-۷ وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء ۸۹
۴-۲ تحلیل فرضیات ۹۳
۴-۲-۱ تحلیل فرضیه اول ۹۳
۴-۲-۲ تحلیل فرضیه دوم ۹۷
۴-۲-۳ تحلیل فرضیه سوم ۱۰۱
۴-۲-۴ تحلیل فرضیه چهارم ۱۰۵
۴-۲-۵ تحلیل فرضیه پنجم ۱۰۹
۴-۲-۶ تحلیل فرضیه ششم ۱۱۳
۴-۲-۷ تحلیل فرضیه هفتم ۱۱۶
۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۳۳
۵-۲ ارائه پیشنهادات ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۸
چکیده:
- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان ۱۲۱ واحد دامداری، ۵۳ واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۱-۱ بیان مسئله تحقیق
هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(۴۷)
بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود ۲۵تا۳۰ درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب ۲۵ درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ ۷۰ کیلو گرمی ۵/۱۷ گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط ۱۸ گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل ۲۲/۹۷ گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود ۵۸/۳۵ کیلوگرم را طلب می کند.(۴۶)
در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(۴۳)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(۵۴)
زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(۱۴)
وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر ۶/۱۰ میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(۲۶)
در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(۲)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(۲)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(۲)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(۱۸)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(۵۸)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(۴۲)
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(۴۵)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(۷۰)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(۵۸)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(۳۸)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(۳۸)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.
۱-۳ اهداف تحقیق
هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.
بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.
آموزش رفع مشکل دانلود نشدن عکس و فیلم در تلگرام
اختصاصی از کوشا فایل آموزش رفع مشکل دانلود نشدن عکس و فیلم در تلگرام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
آموزش رفع مشکل دانلود نشدن عکس و فیلم در تلگرام
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از مدتی استفاده از برنامه محبوب تلگرام ، نمی توانید تصاویر و فیلم های موجود در تلگرام را دانلود و یا به اصطلاحی باز نمایید و نشانگر همچنان در حال چرخش باقی می ماند. ما در این آموزش قصد داریم تا با معرفی روش ها و ابزار های موجود، این مشکل را برای همیشه حل کنیم. پس با پرداخت مبلغ ناچیزی در ادامه با ما باشید...
با این آموزش نه تنها مشکل تلگرام، بلکه مشکل کند شدن گوشی شما نیز رفع خواهد شد
مشکل تلگرام - حل مشکل عکس تلگرام - مشکل دانلود نشدن عکس در تلگرام - دانلود نشدن فیلم در تلگرام - در تلگرام عکس لود نمی شود - لود شدن عکس و فیلم در تلگرام - راهنمایی تلگرام - دانلود تلگرام - برنامه تلگرام اندروید - حل مشکل دانلود نشدن عکس و فیلم در تلگرام
دانلود رفع مشکل خاموشی mt27_xperia_sola بعد آپدیت و فلش با اسیتول با لینک مستقیم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود رفع مشکل خاموشی mt27_xperia_sola بعد آپدیت و فلش با اسیتول با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
موضوع :
دانلود رفع مشکل خاموشی mt27_xperia_sola بعد آپدیت و فلش با اسیتول
فایل تست شده می باشد
پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:247
پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پیشگفتار ۱
۲- مقدمه ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵
ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷
د- مسئولیت اخلاقی ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت ۲۲
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت ۳۱
– در ایران باستان ۳۱
– در روم باستان ۳۳
– در یونان باستان ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷ ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۱
الف- اهلیت جنایی ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی ۵۲
ج- اهلیت جزائی ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۵۴
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی ۶۸
رکن اول- ادراک ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام ۷۶
رکن دوم- اختیار ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار ۷۸
الف- اختیار در لغت ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی ۷۹
بند اول- عنصر قدرت ۸۰
بند دوم- عنصر اراده ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده ۸۱
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳
۱- اختیارات در لغت ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات ۸۴
رکن سوم- علم به قانون ۸۵
الف- مفهوم قانون ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی ۸۶
ب- نقش علم به قانون ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت &nbs
پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:220
عنوان پایان نامه: بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری 7
1- در قوانین ثابت و پایدار 8
2- در قوانین متغیر و دائمی 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25
ف صل ششم – دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1 48
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی 50
ماده 2 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد 67
ماده 3 70
ماده 4 71
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی 72
ماده 5 74
– تعارض با عرف جامعه 75
ماده 6 77
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام 80
ماده 7 81
1- امامت و رهبری 83
2- قضاوت 84
3- مرجعیت 85
ماده 8 87
ماده 9 97
1- تابعیت ایرانی زنان 88
2- تابعیت خارجی زنان 89
ماده 10 91
ماده 11 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام 104
ماده 12 112
ماده 15 113
ماده 16 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام 118
2- اهداف تشکیل خانواده 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی 123
الف- حق یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه 146
فصل اول- تعریف حق شرط 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد 162
1- در بعد جهانی 162
2- در بعد داخلی 164
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر