دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله روابط خارجی ایران از قاجار تا ۱۳۲۰ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی توده­ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشت­ساز شد، اجازه­ی مخصوصه­ای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می­شود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه­ نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می­رسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه­ی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد می­رسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایه­گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکت­های نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می­شد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سال­های 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصله­ی سال­های 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمه­ی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر این­طور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه­طلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت­آمیز و رخنه­ی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روس­ها هم مانند انگلیسی­ها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روس­ها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جاده­سازی، احداث خط­های تلگراف، راه­آهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وام­های سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه­ی سرمایه­گذاری­های دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه­ی جنگ جهانی افزون­تر بود. نقطه­ی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهه­های 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده­ی تجاری ایران با انگلستان برابری می­کرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دهه­ی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطه­ی بی­حد و مرز روسیه بر عرصه­ی اقتصادی، در آستانه­ی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشم­گیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب می­شد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راه­های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می­گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه­قاره مربوط می­ساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه­گاه­های دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره­ی حکومت صفویه، به پایه­ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمی­توان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانه­ها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته­های گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه­ی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه­ی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانه­های متعدد پارچه­بافی و شیشه­گری و چینی­سازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دوره­ی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگ­های دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجه­ی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیت­های گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور زمان در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد.

واردات و صادرات

ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی، محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است. ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند، سعی می­کردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راه­های ارتباطی درجه­ی اول نداشت، خریداران خارجی کالاهای ایران، حمل کالا را تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل می­کردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل می­گرفتند و با کشتی­های نقلیه­ی خود حمل می­کردند.

دانلود مقاله اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقاله بدون منابع و مآخذ

فهرست :

فصل اول

– اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فصل 2

اصل همزیستی مسالمت آمیز

اسلام در روابط بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیزرا به عنوان نخستین و مهمترین اصل حاکم، برای پیراوان خود عرضه کرده است. اکنون درباره این اصل که در حقوق بین الملل معاصر بنیادین به شمار می رود، به بحث خواهیم پرداخت.

الف- برداشت پاره ای از محققان

در اینجا بار دیگر یاد آوری نظر برخی از نوسندگان پیرامون این مساله لازم می نماید کم آیا «اصل» در روابط اسلامی با نامسلمانان، همزیستی و تفاهیم است، و یا جنگ و خصومت؟

خدوری بر این باور که: «روابط عادی میان مسلمانان و نامسلمانان هرگز مبتنی بر صلح نبوده» حالت یک جنگ دائمی ر امیانشان حکمفرما پنداشته است. ضمناً نقطه مقابل این نظر هم، از محقق دیگری به نام بوآزار شنیدید که اذغان می داشت، بنا به تحقیق عده ای از محققان اسلامی، در اسلام صلح و همزیستی مبنای گسترش روابط مسلمانان با دیگر ملتها قرار گرفته است.

  حال اگر ما نیز بر تایید نظر دوم در این مساله اتخاذ موضع کنیم، شاید بتوانیم پیدیش نظر اول را معلوم امری بدانیم که در کتاب اسلام و حقوقی خود عنوان نکرده اند.

از این گذشته، اهمیت فوق العاده ای که به مساله جهاد داده شده، و جهاد نیز در ذهن بسیاری به مفهوم «جنگ تعرضی» نقش بسته است، عده ای را به این نتیجه گیری غلط رسانیده که بپندارند مبنای حقوق بین الملل در اسلام، همان جنگ و ستیز همیشگی با کفار است. بنابر چنین ره گم کردگی، دیگر شگفت نیست اگر پاره ای از نویسندگان حتی اسلام را دین شمشیر هم معرفی می کنند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی، بر اثر مطالعات و دید محدود خود درباره اسلام چنین می نویسد:

«وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام برمی خورید، بدون تردید این فکر به خاطر می رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد، زیرا مذهب مسیح اخلاق را تعدیل و برعکس مذهب اسلام، باعث تشدید اخلاق می شود… دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات مردم را تند می کند.»

در وارد آوردن چنین اتهامی بر اسلام، منتسکیو یگانه مدعی متفکران غرب نیست، بلکه بسیاری از خاور شناسان و اسلام شناسان نیز با همین طرز تفکر، روح مسالمت جوی اسلام را تخطئه کرده اند. ولی ما با مراجعه به تاریخ، این نکته را روشن کردیم که روحیه تعرض طلبی و ستیزه جویی، آن هم تا سرحد انسانی و دردمنشانه اش، از آن مسیحیان بود و نه مسلمانان.

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:156

عنوان : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

 فهرست مطالب:
مقدمه...........................................................................................................................1
بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15
فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17
فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45
فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59
فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81
بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97
 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115
 
فهرست تفضیلی
 مقدمه......................................................................................................................................1
بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15
فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17
مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17
الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18
ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20
ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22
مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی............................................................................................23
کلیات.......................................................................................................................................... 23
الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25
ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27
ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28
مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28
الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28
ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29
ج -  عنصر معنوی....................................................................................................................... 30
مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32
الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32
ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33
ت-  تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34
ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35
د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36
ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36
1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37
2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37
3- کشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38
4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38
ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39
چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40
مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41
 
فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44
شاخ  آفریقا...........................................................................................................................44
اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45
مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45
1-  موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45
2- وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46
الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت...........................................................................................46
ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47
ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47
د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48
3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48
10 سال جهنمی  در سومالی........................................................................................................ 50
مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51
مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52
سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53
اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54
علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55
 
فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58
اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58
مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60
الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60
ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61
ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62
د - دکترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62
پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63
ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64
ماجرای لوتوس............................................................................................................................64
مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66
الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث...............................................................66
مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث........................................................................67
ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده................................................................68
عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71
ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی..................................... 72
ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا............................................................................73
د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75
مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76
کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78
 
فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80
مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80
مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82
الف- تعریف کشتی...................................................................................................82
ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83
پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84
مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84
مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87
1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87
2-معایب بیمه.....................................................................................................................88
3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88
4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88
مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89
الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89
ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91
1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92
2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92
3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93
ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93
 
بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95
 
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96
مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96
الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96
1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97
2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98
ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99
مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101
1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101
2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103
3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104
4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105
مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105
الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106
ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108
ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109
د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109
پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111
ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112
 
فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114
بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114
مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115
 الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115
ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116
ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118
اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120
مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.................121
الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121
ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122
ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124
مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125
الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126
ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128
ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138
پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129
نتیجه گیری...................................................................................................... .130
 ارائه راه کارها ..................................................................................................134
فهرست منابع ......................................................................................................137
ضمائم و پیوستها .................................................................................................146  
 

مقدمه:

 « نسبی‌گرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبی‌گرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبی‌گرایان و کثرت‌گرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسان‌ها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایات‌جنگی، برده‌داری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌ن‌ها را بر می انگیزند. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند» [1]

 رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

 مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.

 مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.

 مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.

 مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیش‌گیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمان‌های مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.  

 در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958دریای آزاد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً ماده‌ی 101 الی110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه‌ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 کنوانسیون روم، معاهده‌ی مبارزه با گروگان‌گیری 1979، عهدنامه‌ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی 2003 و معاهده‌ی مبارزه بافساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامه‌ی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداخته‌اند. اما آن‌چه مسلم است، هیچ‌کدام از عهدنامه‌های مصوب فوق‌الذکر نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آن‌چه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشم‌گیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری خدمه‌ی کشتی‌ها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگان‌ها توسط دزدان دریایی می‌باشیم.

 

    طرح مسأله و اهمیت آن

انسان‌ها، از همان زمانی که به دریاها و راه‌های ارتباطی آب‌ها، پی بردند، به تجارت و داد و ستد دریایی نیز پرداختند که یکی از پر درآمدترین، باصرفه‌ترین و بی‌خطرترین راه‌های تجاری در طول چند قرن اخیر، در میان کشورها می‌باشد. با گسترش تجهیزات کشتیرانی، آشنایی انسان‌ها با دریاها و اقیانوس‌ها، تجارت دریایی هم، بین کشورها گسترش بسیاری یافت. متعاقب گسترش تجارت دریایی، عده‌ای از افراد سود‌جو در طول تاریخ، با اقدامات خود از جمله دزدیدن کشتی‌ها، سرقت اموال و دارایی کشتی و افراد آن، به گروگان گرفتن خدمه و کارکنان کشتی‌ها و بعضی اوقات با کشتن خدمه کشتی دردریاها، امنیت بین‌المللی تجارت جهانی دریاها را مورد تهدید قرار داده‌اند.

 

اخیراً و بعد از فروپاشی دولت سومالی و گسترش بحران سیاسی و 17 سال جنگ داخلی، قحطی، گرسنگی و آواره‌گی، عده‌ای ازمردم آن کشور، با تجهیزات مدرن ارتباطی و مخابراتی و اسلحه‌های سبک و متعارف نظامی، امنیت سواحل سومالی و خلیج عدن را مختل کرده و از این طریق بیشترین ضربه را به تجارت دریایی منطقه وارد ساخته‌اند. همچنین ضربه اصلی آن بر دوش مردم فقیر، آواره و قحطی‌زده سومالی که چشم امید به کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی و کشورها دوخته بودند وارد شد و به جای آنکه این کمک‌ها بین مردم سومالی پخش بشود، با دزدیده شدن توسط دزدان دریایی نه تنها به دست آن‌ها نرسید بلکه باعث قطع کمک‌های بشردوستانه به دلیل عدم امنیت منطقه گردید.

 با گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی که در سال 2008 به اوج خود رسید، شورای امنیت سازمان‌ ملل براساس فصل هفتم منشور که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد با صدور قطعنامه‌های متعدد ( که بیشترین قطعنامه‌های صادره در طول یک‌سال را در مورد موضوع خاصی به خود اختصاص داده بود) کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مکلف به مبارزه با دزدی دریایی نمود و مجوز استفاده از آب‌های داخلی سومالی، برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی را صادر نمود که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. در پی صدور قطعنامه‌های شورا، دولت‌هایی که در این منطقه به کشتیرانی می‌پرداختند ناوهای جنگی خود را به منطقه جهت مبارزه و سرکوب دزدان دریایی روانه نمودند که تا به حال، نه تنها منجر به سرکوب این پدیده شوم نگشته بلکه، ما شاهد گسترش آن در سال2010 و همچنین در سه ماهه اول 2011 می‌باشیم که از لحاظ حمله به کشتی‌ها به عنوان یک رکورد محسوب می‌شود.[2]

گسترش دزدی دریایی در منطقه آب‌های سومالی باعث افزایش بیمه کشتی‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اعزام ناوهای جنگی به منطقه جهت اسکورت کشتی‌های باری و تجاری شده و گاهی تغییرراه‌های ارتباطی و جایگزینی راه‌های آبی دیگر توسط کشورها را در پی داشته است که این امر خود باعث افزایش هزینه‌های سوختی و طولانی شدن مسیر حمل و نقل می‌باشد.

گسترش بحران دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن باعث توجه افکار عمومی جهانیان به عمق فاجعه انسانی پیش آمده در سومالی گردید امری که از چند سال پیش شروع شده بود ولی افکار عمومی جهانیان آنچنان که باید، به آن توجه نداشتند و اما گسترش دزدی دریایی سازمان‌های بین‌المللی را برای حل مشکل سومالی و متعاقب آن، دزدی دریایی جلب نمود که تحولات مهمی را در رابطه با حقوق دریایی و تحول محدوده آب‌های داخلی و دریایی آزاد را درپی خواهد داشت.

اهمیت موضوع دزدی دریایی در منحصربفرد بودن آن، شیوع در آب‌های داخلی سومالی در پی واکنش به ماهی‌گیری در این آب‌ها و دفع فاضلاب‌ها و زباله‌های سمی و بیمارستانی در این منطقه که احتمال بروز فاجعه زیست محیطی در آینده را درپی خواهد داشت، می‌باشد، که باعث گسترش تعریف دزدی دریایی از محدوده آب‌های دریای آزاد به آب‌های سرزمینی را نیز در پی خواهد داشت که تحولی مهم و نو در حقوق بین‌المللی دریاها خواهد بود.

 دلایل و انگیزه‌های انتخاب موضوع:

 با توجه به بکر بودن موضوع و عدم توجه دانشجویان و محققین ایرانی به موضوع دزدی دریایی، همچنین درگیر بودن کشتیرانی ایران و اکثر کشورهای دنیا با این مساله، نیاز به بررسی قوانین دریایی موجود، همراه با ارائه و بررسی دکترین دریایی جدید و تطبیق این قوانین با دزدی دریایی از دلایل دیگر انتخاب این موضوع می‌باشد.

روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357(1977-1976)

اختصاصی از کوشا فایل روابط خارجی ایران و آمریکا از سال 1355تا 1357(1977-1976) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

مقدمه:

حضور دمکرات های جوان در کنگره و تغییر سیاست آمریکا در اوایل دهه ی 1970 کنگره تحت فشار اصلاح طلبان از داخل و دگرگونی مالی اجتماعی از خارج تغییر ماهیت داد؛ کنگره ی پیش از دهه 1950 کنگره ای سالمند سالار و محافظه کار بود که تحت سلطه ی گروهی از دموکرات های جنوبی معروف به ( دموکرات های دیکی ) قرار داشت این عده همیشه معتقد بودند که تا آخر عمر به مدت قانون ارشدیت کرسی های خود را حفظ خواهند کرد ، اما سلطه ی این عده در دهه 1960 میلادی از دست رفت که در وحله اول ناشی از توسعه اقتصادی و اجرای قانون حق رای بود که به کنترل تک حزبی در ایالات جنوب خاتمه داد و در مرحله بعد به سبب مخالفت دموکرات های جوان با مداخله ی آمریکا در ویتنام از دوره ی جانسون و همچنین اقدام نیکسون در توقیف بودجه تخصیصی کنگره برای امور رفاهی بود که در پی اصلاح و دمکراتیک کردن کنگره بازیابی برخی از اختیارات برآمدند که طی دهه های اخیر به ریاست جمهوری باخته بودند.(1)

چگونگی روی کار آمدن کارتر:

در پی رسوایی واترگیت اصلاحات شتاب گرفت و این روند با انتخابات نوامبر 1974 که به انتخابات بعد از واترگیت مشهور شده بود ادامه یافت چنین روندی باعث شد جمهوری خواهان بسیاری از کرسی های ایالات شمال و شهرهای حاشیه ای را از دست بدهند و راه برای ورود گروهی از جوانان دموکرات به کنگره هموار شود .

دوره ریاست جمهوری جرالد فورد از دید افکار عمومی و جریانات سیاسی آمریکا یک دوره سردرگمی و ناامیدی بود . دراین دوره کسادی اقتصادی چشمگیر بود و با وجود بهبود نسبی در اقتصاد کشور در سال 1975 فورد نتوانست مجبوبیت چندانی را به دست آورد.(1)

زمامداری کارتر در نوامبر 1976 ( 1355 آبان ماه ) را می توان نقطه آغاز پیوند حقوق بشر با دستگاه تصمیم گیری ایالات متحده دانست البته این سیاست ناشی از حکومت کارتر نبود بلکه این خواست مردم و کنگره ی آمریکا بود که در پی چنگ ویتنام و افشاگری در مورد سیاست هایی که ایالات متحده در امریکای لاتین و دیگر مناطق تحت عنوان مبارزه با کمونیسم و حفاظت از منابع و ارزش های سنتی آمریکا دنبال می کرد ، شدت گرفت و اجرای آن ضرورت یافت از این رو کنگره متاثر از ورود دمکرات های لیبرال و جوان برای ایجاد تشکیلات حقوق بشر در ساختار درست و تنظیم گزارش هایی در این زمینه اصرارداشت ، لذا قوانینی را وضع کرد که به موجب آن کمک های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به دولت های خارجی مشروط به اجرای حقوق بشر در آن کشورها می شد

کارتر علاوه بر خواست کنگره تصمیم به پیشرفت حقوق بشر به عنوان یک جنبه کلیدی از سیاست خارجی اتخاذ کرد .

ظهور جیمی کارتر :

او فرماندار سابق ایالت جورجیا بود. کارتر از نظر افکار عمومی آمریکا چهره ای گمنام محسوب می شد که حتی به وی لقب « جیمی چی ؟ » را داده بودند که این خود بهترین وجه روحیه ی حاکم بر طرز فکر مردم آمریکا در سال 1976 را نشان می دهد . او در انتخابات سال 1974 به عنوان دبیر کل کمیته مبارزات انتخاباتی حرب دموکرات برگزیده شده و توانست با آن دسته از مهره های حزب که در ایالات مختلف ، صاحب مقامات نه چندان بالایی بودند ارتباط برقرار کند؛ او با پایان یافتن دوره فرمانداری تمام کوشش خود را صرف مبارزات انتخاباتی خویش کرد و در ژانویه ی 1976 در جریان رقابت های انتخاباتیی به عنوان یک رقیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شد (1)

کاتر در نوامبر سال 1976 ( آبان ماه سال 1355 ) در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با 4/50 درصد آراء و کسب 56 رای هیات انتخاباتی در برابر جرالد فورد به پیروزی دست یافت به عنوان سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد . کارتر دو ماه بعد در ژانویه 3977 ام همراه با تیم خود وارد کاخ سفید شد . کارتر برای تماس مستقیم با مردم اولویت قائل بود ، او در ظاهر به مسائل مستمندان و کم درآمدها علاقه نشان می داد و عدم تمایل خود را با گروه های فشار ، تجار ‘ ثروتمند و صاحبان قدرت های بزرگ به طور علنی ابراز می کرد . کارتر وانمود می کرد که یک هوادار « احیای مسیحیت » است و به سیاست از دیدگاه مسائل اخلاقی می نگرد . وی خواهان تحول در تفکر رهبران ایالات جنوب و پذیرش مشارکت سیاهپوستان در عرصه سیاست بود وی خود را شخص برخاسته از قلب مذهبی و روستایی کشور و مبرا از فساد دامنگیر شهرهای شمالی و سیاستمردان کار کشته می دانست . (1)

او شعار مشارکت عدالت و اخلاق را سر می داد و معتقد بود با حرکت بر اساس چنین اصولی می توان ایالات متحده را به صورت الگویی در جهان مطرح نمود و اصالت غرور و اقتدار را به او برگرداند .

سیاست های کارتر پس از ریاست جمهوری

سالهای طولانی قاره آمریکا حوزه نفوذ ایالات متحده بود اما ریاست کارتر به وضوح تمایل دموکرات ها به مداخله در امور داخلی دیگر کشورهای جهان را نشان می دهد و این گونه به نظر می رسید که آنها در پی اعمال اقتدار خویش بر سراسر جهان بودند ولی با اعتقاد به شکلی دیگر از نفوذ – با در نظر گرفتن جنبه های روانشناختی و آب و رنگ حقوق بشر- بر آن بودند که بر قلب و ذهن انسانها در سراسر جهان اثر گذاشته و به شیوه ای دموکراتیک همانگونه که کنگره آمریکا بر آن تاکید داشت بر جهان سیطره یابند . از این رو سیاست های ضد مردمی جمهوری خواهان که منجر به تزلزل موقعیت آمریکا نزد افکار عمومی جهان شده بود اکنون می بایست جبران می شد. کارتر بحث های کسینجر را مبنی بر این که ( پیشرفت حقوق بشر ، دیگر اهداف سیاست خارجی را به خطر خواهد انداخت) رد کرد و تصمیم گرفت که اهداف حقوق بشر را هم زمان با اهداف سیاسی ، اقتصادی و نظامی در روابط دو جانبه با دیگر کشورهای بیان نماید . وی در نطقی که در همان روزهای نخست ریاست جمهوری ایراد کرد . عقیده ی خود را چنین بیان نمود

« از آنجا که ما آزاد هستیم ، نمی خواهیم نسبت به آزادی در جاهای دیگر بی تفاوت بمانیم . اخلاق به ما حکم می کند برای جوامعی که مثل ما به حقوق بشر احترام می گذارند ارزش بیشتری قائل شویم بی آنکه کسی را مرعوب کنیم ، ولی مسلم است جهانی که در ان بعضی بتوانند بر بعضی دیگر سلطه داشته باشند یک جهان اخلاقی نیست و تهدیدی برای رفاه همه ملیت ها به شمار می رود . »

مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

فهرست مطالب:

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما 1
مقدمه 1
بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار 2
بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار 7
الف - مداخله قانونگذار در روابط کار و تصویب مقررات کار: . 9
بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار 14
الف- نظریه کارگاه : 14
ب - رابطه کار در چهارچوب کارگاه : 15
بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار 21
نمونه ای از قرارداد کار 24
پی نوشتها :. 25