کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

 

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می  شود ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از کارگر، کارفرما و قرارداد کار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند.

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند.  ‌

کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.

برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی


دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

مقدمه:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس تایید شد از آنجا که حکم مقرر در یکی از چهره های تحول حقوق کار در دهه های اخیر محسوب می شود نخست میان نظری این تحول را به اختصار مطالعه می کنیم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضائی چند کشور بررسی می نمائیم (گفتار دوم )تابتوانیم از عملکر کشورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدکار کشورمان پیش بینی شده آگاه شویم و در صورت امکان از تجربه آنان در زمینه چگونگی اجرای قانون بهره مندگردیم .


دانلود با لینک مستقیم

مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما


مقاله نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

فهرست مطالب:


نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما 1
مقدمه 1
بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار 2
بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار 7
الف - مداخله قانونگذار در روابط کار و تصویب مقررات کار: . 9
بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار 14
الف- نظریه کارگاه : 14
ب - رابطه کار در چهارچوب کارگاه : 15
بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار 21
نمونه ای از قرارداد کار 24
پی نوشتها :. 25


دانلود با لینک مستقیم

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما


دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما

دانلود فایل پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما که شامل 20 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های مدیریت ، حسابداری و .......

  • کارفرما(master)
  • 1 - مقدمه‌

‌ ‌در بسیاری‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ که‌ فرد وظیفه‌ معینی‌ را به‌ جای‌ آنکه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ دیگری‌ واگذار کند، زیرا این‌ وظایف‌ یا اعمال، پیچیده‌تر یا پرهزینه‌تر از آن‌ هستند که‌ از عهده‌ خود فرد برآیند. در این‌ موارد، بحث‌ قرارداد بهینه‌ و تئوریهای‌ انگیزشی‌ مطرح‌ می‌شوند.‌ ‌تئوری‌ انگیزش‌ عموماً‌ روی‌ اعمالی‌ تمرکز می‌کند که‌ بسیار پیچیده‌تر یا پرهزینه‌تر از آن‌ هستند که‌ خود فرد به‌ آنها بپردازد. در این‌ حالت‌ فرد در نقش‌ یک‌ کارفرما مجبور است‌ کارگزاری‌ با دانش‌ یا مهارتی‌ خاص‌ را استخدام‌ کند تا عمل‌ موردنظر را برایش‌ انجام‌ دهد. موضوع‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ مشکلاتی‌ که‌ در نظارت‌ بر کارگزار وجود دارد، چگونه‌ کارفرما می‌تواند به‌ بهترین‌ نحو کارگزار را وادار کند یا انگیزه‌ کافی‌ را در او ایجاد کند تا عمل‌ موردنظر او انجام‌ شود. ‌ ‌کارفرما و کارگزار می‌توانند حالتهای‌ بسیار متنوعی‌ داشته‌ باشند. مثلاً‌ کارفرما می‌تواند یک‌ رئیس‌ یا استخدام‌کننده‌ باشد و کارگزار، کارگر یا زیردست. در بنگاههایی‌ که‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرند، تنظیم‌کننده، نقش‌ کارفرما را دارد و ممکن‌ است‌ یک‌ طرح‌ انگیزشی‌ را برای‌ بنگاهی‌ ایجاد کند که‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرد. یک‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممکن‌ است‌ طرحی‌ ایجاد کند تا اعمال‌ سربازانش‌ را بنگاهی‌ ایجاد کند که‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرد. یک‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممکن‌ است‌ طرحی‌ ایجاد کند تا اعمال‌ سربازانش‌ را تحت‌ کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین، کارفرما ممکن‌ است‌ دولت‌ یا مالک‌ یک‌ بنگاه‌ باشد که‌ اعمال‌ مدیر بنگاه‌ را کنترل‌ می‌کند

  • 2 - روشهای‌ ایجاد انگیزش‌
  • الف‌ - مدلهای‌ ایستا
  • 3 - ساختار دستمزد و سیستم‌ پرداخت‌ انگیزشی‌
  • نمودار 2 - مقایسه‌ اجزا درآمد مدیران‌ در کشورهای‌ مختلف‌
  • 4 - جمع‌بندی‌

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


دانلود با لینک مستقیم

فرم خام قرارداد کار بین کارفرما و کارمند

اختصاصی از کوشا فایل فرم خام قرارداد کار بین کارفرما و کارمند دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرم خام قرارداد کار بین کارفرما و کارمند


فرم خام قرارداد کار بین کارفرما و کارمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این فرم خام آماده دانلود و پر کردن بین طرفین قرارداد و امضا است.

برای دانلود این فایل WORD به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم