اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از کوشا فایل اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات... 6

 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

          ه-رویه قضایی..........................................................................................................17

     گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................................................20 

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت... 24

 مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

الف-اولویت... 25

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت... 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

الف-  مفهوم سند. 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

               1- قابلیت نقل و انتقال .........................................................................................37

             2- جنبه شکلی اسناد تجاری ................................................................................38

               3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان  ..............................................................39

               4- حق انتخاب دادگاه صالح  ...............................................................................39

               5-درخواست تأمین خواسته  ................................................................................39

               6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  ...............................................40

               7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده       سند تجاری.............................................................................................................................40

               8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41

               9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43

               10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون...................................................44

               11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45

               12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47

               13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری ...........................................................47

               14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .................................................48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری    50                                   

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ...... 87

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

الف- شروع به رسیدگی.. 87

ب-زمان رسیدگی.. 90

ج- لزوم رسیدگی.. 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت... 95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت... 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت... 101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت... 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

و-رویه قضایی محاکم. 105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری... 107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری  143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

مقدمه

الف- بیان مسئله

  در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره  از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

 ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.  

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.

مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

نوع فایل: word

سایز: 12.3 KB

تعداد صفحه:14

رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب

اختصاصی از کوشا فایل رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

رشد بی رویه جمعیت عامل تشدیدکننده کمبود آب

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: یکی از عوامل تشدیدکننده کمبود آب در بسیاری از مناطق، افزایش جمعیت شناخته شده است که در همین راستا از تمامی دولت ها خواسته شده تا راه حلی اساسی برای این معضل بیندیشند.

بانک جهانی هشدار داده است که چنانچه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بخواهند که در آینده ای نزدیک با مشکل جدی کمبود آب رو به رو نشوند باید از هم اکنون درصدد چاره جویی و سرمایه گذاری باشند

بر اساس تخمین این بانک تا سال 2050 میلادی مقدار آبی که در مناطق بایر در اختیار هر نفر قرار خواهد داشت به نصف مقدار کنونی کاهش می یابد

تغییرات جدی و رشد جمعیت از عوامل تشدیدکننده کمبود آب شناخته شده و از دولت درخواست شده است که با مشکل هدر رفتن آب مبارزه کرده و شبکه های کارآمدتری را احداث کنند. کاهش مصرف آب نیاز به فرهنگ سازی داشته و دولت ها باید در آموزش عمومی افراد برای استفاده بهینه از آب برنامه های منظمی را تدوین کنند، از طرفی برای افزایش کیفیت آب نیز اجرای پروژه های زیربنایی از جمله کارخانه های نمک زدایی آب باید بیشتر مدنظر قرار گیرد. کاهش کیفیت آب سبب شده است که هم اکنون تولید ناخالص داخلی در ایران حدود سه درصد باشد، در حالی که در مراکش، الجزایر و مصر این رقم نزدیک به یک درصد است. درست است که هم زمان با کمبود بارندگی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور نیز دچار تغییر شده و مشکلاتی را به همراه داشت، اما این امر دلیل بر آن نمی شود که هیچ برنامه ای به خصوص در زمینه کشت نداشته باشد و با تعیین اولویت های مصرف آب (شرب شهری، صنعتی، کشاورزی) از حذف کشت غلات و حبوبات در سال جاری جلوگیری کند

نگرش مدیریت جامع به آب، توجه به عرضه و تقاضا در کل چرخه آب از جمله نکات مهمی است که باید مدنظر مسوولان بوده و در اولویت امور قرار گیرد.

البته نباید آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم را دور از نظر داشت بلکه لحاظ کردن فرهنگ سازی در برنامه ریزی و مدیریت آب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که جا افتادن فرهنگ مصرف بهینه آب باعث صرفه جویی های مفید در مصارف آبی خواهد شد. برآورد ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف، تدوین آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف آب، تهیه و تدوین برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی، توسعه و استقرار نظام بهره برداری مناسب با استفاده از روش های نوین نیز از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

البته وزارت نیرو باید ساخت سدهای جدید و اصلاح شبکه و احداث شبکه، احداث خطوط انتقال، حفر چاه های جدید، بررسی شکستگی های شبکه ها و جلوگیری از اتلاف آب و کنترل ذخیره پشت سدها را مدنظر قرار دهد.

البته نقش دیگر ارگان ها در صرفه جویی را نباید بی تاثیر دانست و آلوده نکردن آب از طرف تمامی دستگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها، تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان، کشت بهاره بر اساس میزان آب موجود، شخم سطحی و ایزوله کردن جوب ها و ... از جمله راه کارهایی محسوب می شوند که انجام آنها کمکی به وزارت نیرو در راستای تحقق اهداف و رفع کمبودهای موجود خواهد بود./

دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای مدیریتی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره سیاستهای مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاست ها و رویه های اداری، سیستم های اداری شامل سیستم پاداش، سیستم ارزیابی، سیستم پرداخت؛

دسته دوم تحت عنوان بافت اجتماعی شامل فرهنگ (پیش فرض های اساسی، ارزش ها، هنجارها، زبان، مراسم، تاریخ، داستان ها، اسطوره ها، نشانها)، فرایندهای تعانل و ارتباطات (بین اشخاص، گروه و بین گروهی)، ویژگی فردی (خصویات و باورها، مهارت های رفتاری، احساسات، و سبک مدیریت؛

دسته سوم تحت عنوان بافت فیزیکی شامل نمای فضایی (اندازه، شکل، موقعیت مکانی)، محیط فیزیکی (نور، گرما، سر و صدا، کیفیت هوا، پاکیزگی)، طراحی داخای (تزئینات، مبلمان) طرح معماری.

دسته چهارم تحت عنوان فن آوری شامل ابزارها، تجهیزات و ماشین‌الات، نخصص های فنی، طرح شغل، طرح جریان کار، سیاست ها و رویه هالی فنی، سیستم های فنی؛

5- اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی

یکی دیگر از اصلی ترین مؤلفه های توسعه مدیریت اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور می باشد. دراین ارتباط، ضرورت بازنگری در شماره ی از پیش فرض های رایج که در زمره ریشه بسیاری از نارسایی ها و معضلات نظام اداری و برنامه ریزی کشور به شمار می رود، کاملاً محرز و مورد تأکید می باشد.

روی هم رفته ناترسایی ها و مشکلات عدیده نظام اداری و برنامه ریزی کشور موجب گردیده است تا افزون بر تحمل هزینه های فراوان، بخش عمده ای از منابع مدیریتی نظان به هدر رود. از این رو برای آزادسازی سهم بارزی از انرژی های مدیریتی موجود، می توان به اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی کشور چشم دوخت.

در حال حاضر شمار قابل ملاحظه ای از عدن تعادل های مدیریتی بر گرده نظام اداری و برنامه ریزی کشور سنگینی می نماید که یکی از مهم ترین آنها عدن تعادل و تعامل منطقی در روابط بین سه حوزه سازمان های خصوصی، تعاونی و دولتی است. در حالی که سازمان ها خصوصی و تعاونی می توانند و باید سهم برجسته ای را در توسعه همه جانبه نظام اسلامی برداشته باشند، به جرإت می توان اذعان نمود که این دو حوزه جهت مشارکت در پیشبرد بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی در حاشیه قرار دارند. از تین رو برای به میدان کشیدن قابلیت ها و استعدادهای موجود در این دو حوزه، در ابعاد مدیریتی، اتخاذ تدابیر و راهبردهای تحول گرا امری کاملاً ضروری است. از سوی دیگر حیطه کارکرد هر یک از حوزه های دولتی، خصوصی و تعاونی در پیشبرد برنامه های ملی به گونه ای تعریف و تنظیم شود که بالاترین درجه هم افزایی در تعامل هر یک از این سه حوزه با یکدیگر به ظهور برسد.

یکی دیگر از عدم تعادل های موجود در نظام اداری و برنامه ریزی گشور پایین بودن سهم بسیاری از استان های موجود در واگذاری پروژه های ملی است. در حالی که تنها تعداد اندکی از استان های کشور در طول سالیان گذشته بنا بر دلایل و انگیزه های گوناگون و بعضاً سیاسی، در زمره قطب های صنعتی – اقتعصادی کشور قرار گرفته اند، در عین حال بسیاری از استان ها و مناطقی که در نوع خود از قابلیت ها و استعدادهای خوبی نیز برخوردار می باشد، از این موهبت محروم گردیده اند. روی هم رفته توزیع جغرافیایی طرح ها و برنامه های ملی در سطح تمامی مناطق و استان های کشور باید به گونه ای طراحی گردد تا افزون بر رعایت ملاحظات عدیده اقتصادی، یک رقابت سالم، منطقی و پرتحرک که لازمه آن جوشش و بروز مدیریت های بومی است، بین مناطق و استان های گوناگون ایجاد گردد.

روند جهانی شدن نیز از پدیده هایی است که در صورت مسامحه و برخورد انفعالی با آن، پیامدهای ناگواری را برای کل نظام اسلامی در بر خواهد داشت. بر نظام اداری و برنامه ریزی کشور است که امواج کنونی و آینده روند جهانی شدن را با دقت مورد نظر قرار دهد و با ایجاد ظرفیت های مدیریتی لازم، ساز و کارهای مورد نیاز را برای پاسخگویی مؤثر به چالش های ناشی از آن آماده سازد. در این راستا، ظرفیت های مدیریتی نظام م باید به گونه ای ارتقاء یابد تا بتواند در سطح استانداردهای جهانی بیاندیشد، در سطوح این استاندارها نوآوری و ابتکار عمل داشته باشد و با اقدامات مؤثر، با رقبای جهانی خود به رقابت پردازد.

در یک جمع بندی کلی از مباحث این بخش از نوشتار می توان چنین نتیجه گیری کرد که برای نیل به توسعه مدیریت، اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی درراستای کانالیزه نمودن انرژی های مدیریتی به سمت فضاهیا رقابتی و کیفیت گرا در زمره مؤثرترین ساز و کارها قرار دارد.

6- بازسازی، تولید و ترویج دانش بومی مدیریت

امروزه دانش مدیریت به مثابه مشعلی فروزان بر تارک سازمان های توسعه یافته در حال درخشیدن است. اهتمام این قبیل سازمان ها به تولید دانش جدید و نهادینه نمودن آن در تمامی سطوح سازمانی موجب گردیده است تا کلید فهم بسیاری از چالش ها و معادلات سازمانی در اختیار مدیران قرار یگرد و راه برای اتخاذ راهبردها، تاکتیم ها و تصمیمات صحیح و به موقع به منظور فتح قله های بالاتری از عملکرد هموار گردد. از این منظر است که هرگونه نقصان و ضعف در پشتوانه دانش مورد نیاز سازمان ها را می توان به عنوان عاملی در جهت به بیراهه کشاندن و هدر دادن سهم معتنابهی از منابع سازمان تلقی نمود.

ارزش و جایگاه دانش در سازمان امروزی تا آنجا که وسعت و رفعت یافته است که از آن به عنوان یکی از بازترین مزیت های استراتژیکی سازمان ها یاد می نماید. بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان رهبری و مدیریت بر این

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

اختصاصی از کوشا فایل عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.


مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).