لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 75
1- توسعه و رویکردهای گوناگون به مدیریت توسعه
دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع هستند و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات عرصه‌های داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند .در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد. (علیخانی: فرشاد: الف :1380 :82-73)
یکی از مسایل بنیادین در دنیای حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی و یا توسعه‌یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها محسوب می‌شود . سریع القلم ، توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع میداند. (سریع القلم: محمود: 1369: 840 ) پژوهشگر رساله حاضر نیز توسعه را فرایندی همه‌جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی میداند که معمولا در افق درازمدت محقق می‌شود.
رویکردهای گوناگونی در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورها مطرح بوده است که در آن میان می‌توان به رویکردها‌یی که با عنایت به موضوع " توازن در رشد و توسعه " طراحی شده‌اند اشاره نمود . عده‌ای از اندیشمندان همچون پربیش و نورکس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متوازن قرار دارند.اساس این دکترین بر این اندیشه استوار است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی و فلاکت - با توجه به وابستگی بین بخشها - باید کار را از سرمایه گذاری متقارن و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی آغاز نمود . این دکترین بر آن است که در ممالک عقب‌مانده ، اقدام به سیاستگذاری‌های نامتقارن ، منفصل و جداگانه موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نیل به توسعه اقتصادی – اجتماعی توام با موفقیت مستلزم آن است که کار را با یک حداقل سرمایه گذاری در تمامی فعالیت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.( جیروند: عبدالله: 1378: 8-147)
نورکس(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته را در گرداب دورهای باطل فقر گرفتار می‌بیند . وی به صراحت معتقد است که سطح درآمدهای پایین در ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم یا قدرت تولید در سطح پائین آنان به دلیل کمبود سرمایه است . کمبود سرمایه نیز معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود . نورکس جهت رهایی از این دوره های باطل در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متعادل قرار می‌گیرد و برآن است که رشد و توسعه متوازن وسیله‌ای برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی است. (جیروند:عبدالله :1375 155)
علیرغم آنکه نظریه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساساً بتوان آن را در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و اجتماعی نیز صادق دانست . استدلال نورکس در باب دلایل عقب‌ماندگی کشورها را می‌توان در قالب نمودار شماره 1 به تصویر درآورد .
شاید بتوان براساس دکترین رشد و توسعه متعادل بسیاری از کشورهای نفتخیز در حال توسعه را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا که به عنوان مثال ، جیروند معتقد است که رشد نامتعادل به معنای دقیق کلمه زمانی رخ میدهد که بعضی از بخشهای اقتصادی مثل نفت ،نقش رهبری را در فرآیند توسعه بر عهده گیرند و در پیشاپیش سایر بخشها به سوی توسعه گام بردارند . (جیروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اینکه این ویژگی در کشورهای نفتخیز ، صادق به نظر می‌رسد، می‌توان این نتیجه بدوی را احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر می‌رسد که در دکترین رشد متعادل ، موضوع"مزیت نسبی در گزینش بخش سرمایه‌گذاری" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛ به نحوی که شاید بتوان آن را از نقاط ضعف این تئوری محسوب نمود . با چنین منطقی است که عده‌ای از اندیشمندان همچون باران و هیرشمن (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث "کمبود سرمایه در ممالک عقب مانده" و بر مبنای دکترین رشد و توسعه نامتعادل معتقد باشند که برای دستیابی به توسعه باید با توجه به امکانات خود ، از میان طرحهای مختلف سرمایه گذاری ، یک یا چند طرح را انتخاب کنیم . آنها اعتقاد دارند به‌جای حذف عدم‌توازنها ، باید به ابقای آنها بپردازیم. به عنوان مثال ، هیرشمن وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه ای موفق را عبارت از حفظ فشارها، بی تناسبی‌ها و عدم توازنها میداند.(جیروند:عبدالله :1375: 161). پژوهشگر رساله حاضر این ایده را خاطر نشان می‌نماید که با استناد به این تئوری ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غیرنفتی در کشورهای نفتخیز از این جهت موجه جلوه می‌کند که با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتی، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزیت نسبی بیشتری جهت سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها ملاحظه نمود. شاید بتوان این استدلال را یکی از استدلال‌های غالبا مطرح شده از جانب کشورهای نفتخیزی دانست که به رشد و توسعه بخش نفتی - اقتصادی خود در برابر سایر بخشها بیشتر اهمیت داده و سرمایه‌گذاری بیشتری در آن نموده‌اند.
اما تئوری رشد و توسعه نامتعادل نیز نقدهایی را پذیرا شده است؛ از جمله این انتقادها می‌توان به وجود مشکلات ناشی از سخت‌تر شدن انجام هماهنگی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به صورت نامتعادل در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی انجام شده‌اند. در صورتی که دکترین رشد و توسعه متعادل مبنای کار قرار گیرد ، روند " رشد و توسعه بخش غیر نفتی در برابر بخش نفتی " محقق و تسهیل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن می‌توان یکه‌تازی بخش نفتی در اقتصاد را محتمل دانست که البته به نظر می‌رسد موفقیت کشورها در اجرایی کردن هر یک از این دو رویکرد ، مستلزم بکارگیری روشهای صحیح در " استفاده از حربه نفت بر علیه وابستگی نفتی" باشد. در هر دو صورت ،به نظر می‌رسد که بخش نفت به عنوان بخش پیشتاز توسعه جلوه‌نمایی غیر قابل انکاری را از خود به نمایش خواهد گذارد.
باران (Baran: Paul : 1970) نیزدر اشاره به موانع توسعه ، خصیصه های ممالک عقب مانده را مورد اشاره قرار میدهد و در این چارچوب به توزیع بسیار نابرابر کل در آمد یا ثروت ،کمبود فرصت‌ها و وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری ، وجود نیروی انسانی بیکار ، غیر شاغل یا شاغل غیر موثر ،پائین بودن سطح زندگی و تجارت خارجی تک محصولی اشاره می‌کند و به نوعی، در شمار طرفداران ایده رشد و توسعه نامتوازن قرار می‌گیرد .( جیروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدین جا از آن یاد شد می‌توان در یک تقسیم بندی ، خصیصه های ممالک در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2 دانست.
دانلود مقاله کامل درباره مدیریت توسعه
