وجود روابطی که ازدواج در آن نه بر اساس انتخاب آگاهانه و عاشقانه صورت گرفته بلکه صرفاً بر اثر تکلیف به صورت سنتی انجام گیرد و زن در خانواده بعد از قیومت پدر مورد خشونت همسر قرار گیرد. (18)
خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت بدنی نیست، بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت بر زن داشته باشد خشونت نام دارد. (2)
زنان در سراسر دوران زندگی به شکلهای گوناگون خشونت وابسته به جنسیت را تجربه میکنند که بیشتر آن خانوادگی است و در سه شکل خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در خانواده بروز می کند.
خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بد رفتاریها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، بخصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزاد رساندن مثل بیدار کردنهای مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدیدها مثل نامههای تهدید آمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزاد و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان و سرانجام تهدید به کشتن یا کشتن قربانی است. تجربه نشان داده است، رفتار خشونت آمیز از نمونههای ساده مانند هل دادن، ضربه زدن شروع شده و بتدریج دفعات آن زیاد و خشنتر میشود(2)
بدرفتاریها و شکنجههای روانی شکل دیگری از خشونت علیه زنان در خانواده است که گستردگی بسیاری دارد مانند: دروغ گفتن، چشم چرانی، تعدد زوجات، بیتوجه بودن به زن و خواستههای او، خیانت به زن، ایجاد محدودیت در روابط، کنترل دائمی مخارج زن، وادار کردن زن به داشتن پوششی خاص، انتقاد و سرزنش کردن به طور مداوم، تهمت زدن، بدرفتاری کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا گفتن، حرفهای رکیک و غیره، که در نهایت به ترس، عجز و ناتوانی روانی منجر میشود، که اراده، اعتقاد به نفس و تصمیم گیری و توانمندی را از زن ساقط میکند و در موارد شدید باعث به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خود کشی میشود.
خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی میکند.(24) همچنین عدم رعایت بهداشت جنسی، آزار و اذیت جنسی و عدم توجه به ارگاسم (orgasm) جنسی زن در هنگام رابطه جنسی جزو خشونتهای جنسی محسوب میشوند. نوع دیگر خشونت جنسی، بریدن اندام تناسلی زنانه (ختنه) میباشد، به صورت بریدن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک که در شدیدترین نوع آن کلیتوریس، لبهای کوچک و لبهای بزرگ قطع شده و سپس فرج دوخته می شود بگونهای که فقط سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون مربوط به عادت ماهانه بماند.
1-1 تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن 5-3
2-1 علل خشونت علیه زنان 8-6
3-1 علل مخفی ماندن خشونت علیه زنان 10-9
4-1 پیامد و تبعات خشونت علیه زنان 13-11
5-1 مطالعات مشابه 17-14
فصل دوم: اهداف و روش کار
1-2 اهداف کلی و سوالات 19-18
2-2 کلید واژه خشونت 20
3-2 روش کار 22-21
فصل سوم: نتایج و درصد ها
1-3 خشونت فیزیکی 23
2-3 خشونت روانی 24
3-3 خشونت جنسی 25
4-3 همبستگی متغیرها 32-26
فصل چهارم: جداول
1-4 جدول شماره (1) توزیع متغیرهای کمی زمینه 33
2-4 جدول شماره (2) توزیع فراوانی برخی متغیرهای زمینهای 34
3-4 جدول شماره (3) توزیع فراوانی برخی متغیرهای وابسته به خشونت 35
4-4 جدول شماره (4) توصیف کلی خشونت فیزیکی و توزیع میانگین گویههای خشونت فیزیکی 36
5-4 جداول شماره (5 و 6) توزیع فراوانی گویههای مربوط به خشونت روانی و توصیف کلی خشونت روانی 38-37
6-4 جداول شماره (7 و 8) توزیع گویه های فراوانی خشونت جنسی، توصیف کلی خشونت جنس 39-38
7-4 جدول شماره (9) توزیع میانگین برخی متغیرهای مرتبط با خشونت 39
8-4 جدول شماره (10) توصیف کلی خشونت و نمودار توزیع فراوانی خشونت 40
همبستگی متغیرها
9-4 جدول شماره (11) بررسی رابطه میان سن و میزان خشونت 41
10-4 جدول شماره (12) بررسی رابطه میان میزان تحصیلات و میزان خشونت 42
11-4 جدول شماره (13) بررسی رابطه میان شغل و میزان خشونت 43
12-4 جدول شماره (14) بررسی رابطه میان شغل همسر و میزان خشونت 44
13-4 جدول شماره (15) بررسی رابطه میان میزان درآمد و میزان خشونت 45
14-4 جدول شماره (16) بررسی رابطه میان اعتقادات مذهبی زن و میزان خشونت 46
15-4 جدول شماره (17) بررسی رابطه میان اعتقادات همسر و میزان خشونت 47
16-4 جدول شماره (18) بررسی رابطه میان محل سکونت و میزان خشونت 48
17-4 جدول شماره (19) بررسی رابطه میان ازدواج قبلی همسر و میزان خشونت 49
18-4 جدول شماره (20) بررسی رابطه میان اعتیاد همسر به مواد مخدر و میزان خشونت 50
19-4 جدول شماره (21) بررسی رابطه میان ازدواج اجباری و میزان خشونت 51
20-4 جدول شماره (22) بررسی رابطه میان بیماری روانی همسر و میزان خشونت 52
21-4 جدول شماره (23) بررسی رابطه میان متغیرهای کمی زمینهای و خشونت و ابعاد آن 55-53
22-4 جدول شماره (24) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی و میزان میل جنسی 55
23-4 جدول شماره (25) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با میزان ارضاء از رابطه جنسی 56
24-4 جدول شماره (26) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با محل سکونت 56
فصل پنجم: توانمند سازی زنان
1-5 راهکارها 58-57
2-5 روانشناختی زنان مورد ضرب و شتم 59
3-5 روان درمانی 60
4-5 بالا بردن آگاهیهای عمومی و قدرتمند ساختن زنان 61
پرسشنامه 64-62
منابع 67-65
شامل 122 صفحه فایل word
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 92 صفحه می باشد.
چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مساله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف تحقیق ۱۰
سوال مسئله ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۰
متغیرها ۱۱
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۱
تعریف سلامت روانی ۱۴
مشکل تعریف ۱۴
مختصری درباره تاریخچه و پیشینه سلامت روانی در ایران ۱۴
تاریخچه بهداشت و سلامت روان ۲۵
زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی ۳۹
موضوع آسیب شناسی روانی ۴۶
تعریف آسیب شناسی ۴۸
ملاک اجتماعی ۴۹
دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی ۵۲
۱-دیدگاه زیست شناختی ۵۲
۲-دیدگاه روان پویایی ۵۳
۳- دیدگاه رفتار گرایی ۵۵
۴- دیدگاه شناختی ۵۷
نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی ۶۰
نظریه های مربوط به افسردگی ۶۰
نظریه های زیست شناختی ۶۱
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۶۳
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۵
طرح تحقیق ۶۸
جامعه تحقیق ۶۸
حجم نمونه تحقیق ۶۸
روش نمونه گیری ۶۹
ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر ۶۹
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ ) 69
روش تحلیل داده ها ۷۲
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳
بحث و نتیجه گیری ۹۰
پیشنهادات ۹۱
محدودیت ها ۹۱
منابع و ماخذ ۹۲
اصغری ،عبدالله ، ( ۱۳۷۹) . سلامت روانی . انتشارات آگاه ، تهران .
بیانی ، احمد ،( ۱۳۸۰ ) . روش تحقیق در علوم تربیتی . انتشارات نور، تهران.
سعادت ، علی ،( ۱۳۸۱ ) . بهداشت روانی بالغین . انتشارات سمت ، تهران.
شریفی ، پاشا ، ( ۱۳۷۹ ). سلامت روان. انتشارات نور ، تهران .
شاملو ، سعید ، ( ۱۳۸۱) . بهداشت روانی . انتشارات رشد ، تهران .
دلاور،علی ، ( ۱۳۸۱ ) . روش تحقیقی در علوم تربیتی . انتشارات نور،تهران.
دادستان ،پریرخ ،( ۱۳۷۹ ) . تنیدگی و فشار روانی . انتشارات نور ، تهران.
نائینی ،( ۱۳۸۰) . جامعه پذیری در بین جوانان و نوجوانان . انتشارات آگاه ، تهران.
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از زنان دارای شوهر و بدون شوهر که طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بین ۱۲۰۰۰ زن حدود سنی ۳۵ سال و مشخص کردن آمار زنان بی سرپرست و با سرپرست ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای ۲۸ سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معنی داری وجود دارد .
اعتقاد کامل داریم که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی روانی در رده بالاترین نعمتها است . افرادی که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادان به مواد مخدر و الکل سر و کار دارند به این امر اعتقاد کامل دارند بدیهی است بیماریهای روانی مخصوص به یک قشر و یا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد . بیماری روانی ، کارگر ، کارمند ، محصل ، مهندس نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان دارد ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و به عبارت دیگر در برابر بیماریهای روانی مصونیت نداشته و ندارد به طورکلی باید گفت وجود یک بیمارروانی به کار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می کند از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را دروضع ناراحت و تاسف آوری قرار می دهد و خانواده باید صرفنظر از مخارج هنگفت و صرف وقت فشار روانی شدیدی را برای نگهداری بیمار خود تحمل کند و هدف از سلامت روان ارشاد و راهنمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می کند متخصصین بهداشت روانی آموزش بهداشت همگانی را اساسی ترین روش پیشگیری اولیه می دانند شخص سالم احساس می کند که افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام می گذارند و او نیز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد . فرد غیر عادی اظهار می کند به کسی اعتماد ندارد ، اجتماع برای او ارزش قائل نیست او دوست خود و واقعی نداشته و ندارد . به افراد اجتماع بد بین بوده و نسبت به آنها سوء ظن دارد و روی این اصل برای خود نیز ارزش قائل نیست هدف اصلی از سلامت روان تقویت فکر و اصلاح رفتار افراد است لذا بر اساس این اصول باید به شخصیت و حیثیت دیگران احترام گذاشت و نسبت به دیگران گذشت و بردباری داشت و این اصل را قبول کرد که افرا اجتماع از هر صنفی و در هر موقعیتی باشند می توانند مثمر ثمر باشند و اجتماع می تواند به نحو مفیدی از آنها استفاده کند و عدم قبول این اصول باعث پیدایش عقیده خود کم بینی ، عدم اعتماد به نفس ، نا امنی و سوء ظن و عدم سازش شده است ( میلانی فر – ۱۳۸۱ ) .
شناختن توانایی ها و محدودیت های فردی و اجتماعی و واقع بین در رسیدن به هدف یکی از اصول سلامت روان که شخص با واقعیت زندگی روبرو شود، خود را همانطور که هست بشناسد و قبول کند و کشمکش با واقعیت اغلب سبب بروز اختلال روانی می گرد به این صورت که نوجوانان دارای خانواده و نوجوانان پرورشگاهی می توانند در معرض این موضوع قرار بگیرند به این صورت که نوجوانان پرورشگاهی در صورت عدم موفقیت در کشمکش با واقعیت پیش آمده حتماً دچار عدم سلامت روان خواهد شد . شخص سالم باید علاوه بر استفاده از خصوصیات مثبت و برجسته به محدودیت و نواقص خود آشنایی کامل داشته باشد که این محدودیت ها زیاد مانند نواقص و عوارض جسمانی هستند و در برابر اینها همه افراد یک نوع واکنش نشان نمی دهد گروهی واقعیت را قبول می کنند و به زندگی عادی خود ادامه می دهند و از فعالیت خودداری نمی کنند و سعی می کنند که تعادل طبیعی بین خود و حرفه شان را به خوبی برقرار کند که تمام این مطالب نشان می دهد که آیا افراد می توانند دارای سلامت روانی در زندگی باشند یا نه و به خصوص جوانان و نوجوانان که در معرض نافرجامیها ممکن است قرار بگیرند می توانند سلامت خود را حفظ کند که در این میان مخصوصاً نوجوانانی که به دور از مراقبت و توجه والدین خود در محیط های پرورشگاهی مورد تربیت قرار می گیرند و همین طور نوجوانانی که زیر سایه والدین خود به زندگی می پردازند می توانند از لحاظ سلامت روان و بهداشت روانی در یک رده باشند ( میلانی فر – ۱۳۸۰ ) .
پی بردن به شخصیت ، قابلیتها و توانایی ها یا خود پنداری از مهمترین مسایل سلامت روان است و تصور مثبت و متعادل از خود داشتن نشانه سلامت روان و تصور منفی و نامتعادل از خود به معنای روان ناسالم قلمداد می شود، شخص در وهله اول باید بداند کیست و دارای چه عواطف ، ادراکات و احساساتی است و ون خود پنداری در اثر یادگیری به وجود می آید و به اصطلاح آموختنی است لذا تجارب گذشته و نقش اولیاء همانطور که ذکر شد باعث می شود که نوجوان به قضاوت درباره خود پی ببرد و از خود ارزیابی به عمل آورد و اعتماد به نفس پیدا می کند ولی اگر ارزیابی ناپسند و تحقیر کننده شود و در نوجوان باعث پیدایش عقده های خود کم بینی شود که نمونه هایی از این مشکلات مانند عدم برخورداری از جهت والدین در زمان حساس زندگی خود که این عامل و دوری از محیط گرم خانواده و سپری کردن عمر در یک محیط نه چندان گرم و با محبت می تواند بوجود آورند مشکلات روانی در نوجوان گردد که امید است با پژوهش های انجام شده و در صدر قرار دادن مردان و همسران بعنوان پشتیبان خانواده و بررسی کامل حضور آنها بر خانواده باعث بالا رفتن سلامت روانی در بین زنان و فرزندان خانواده بوده و بتوانیم هر امری که باعث بالا رفتن سلامت روانی در خانواده می شود را عنوان کنیم.
هدف از تحقیق مقایسه سلامت روانی زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان رشت است و اینکه آیا حضور همسر یا سر پرست خانواده می تواند باعث سلامت روانی گردد یا بالعکس نبودن همسر باعث پایین آمدن سلامت روانی زن می شود؟
۱- آیا بین سلامت روان زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی ۳۵ ساله تفاوت معنی داری وجود دارد؟
فرضیه اصلی
بین سلامت روان زنان با سر پرست و بدون سر پرست حدود سنی ۳۵ ساله تفاوت معنا داری وجود دارد.
سه بعد سلامت روان را نیز به عنوان فرضیه فرعی در نظر می گیریم .
فرضیه فرعی
۱- (A ) : نشانه های بدنی
۲- ( B ) : اضطراب
۳- (D ) : افسردگی
سلامت روان متغیر وابسته
سن زنان حدود سنی ۳۵ سال متغیر کنترل
زنان دارای با سرپرست و بدون سر پرست متغیر مستقل
سلامت روان عبارتنداز سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود و سلامتی روان عبارت است از اینکه فرد چه احساساتی نسبت به خود ، دنیای اطراف محل زنگی ، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن است ( شاملو ۱۳۸۰ ) .
در این پژوهش سلامت روانی عبارت است از نمره ایست که آزمودنی از آزمون GHQ به دست می آورد .
زنان دارای سر پرست عبارت است از زنانی ک دارای شوهر یاهمسر بوده و سرپرست زندگی آنها بر عهده مرد خانواده می باشد.
زنان بدون سر پرست عبارت است از زنانی که بدون شوهر یا همسر بوده که بعلت مرگ یا جدایی طرفین زن دارای سر پرست خانواده نمی باشد.
سلامت روانی[۱]، روانپزشکی پیشگیر[۲] ، بهداشت روانی اجتماعی[۳] ، و یا روانپزشکی اجتماعی[۴] ، به کلیه روشها و تدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلاء و درمان بیماریهای روانی و توان بخشی بیماران روانی موجود به کار می رود .
دو واژه اخیر بعد از سومین انقلاب در روانپزشکی [۵] از سال ۱۹۶۳ که باعث ایجاد مراکز جامع روانپزشکی در مناطق جغرافیایی و با جمعیتی معین گردیده بکار می رود .
مشکل تعریف سلامت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری [۶] نداریم . البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ، سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است ( میلانی فر – ۱۳۷۹ ) .
اگر چه از تاریخچه ی بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی دردسترس نیست ولی از مدارک ناکافی به دست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ، سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و از زمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تاثیر گذارده ولی شواهدی وجوددارد که حتی در قرن ۶ و ۷ مدارس پزشکی در ایران وجود دارد و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده . تجاوز و تاخت و تاز اعراب در قرن ۷ به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثار موجود از بین برود . از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان مخصوصی ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی که از این کشورها به اروپا می رفتند و یاجهت سیاحت به این کشورها آمده و بر می گشتند شواهدی در دسترس است که درمان بیماران در بیمارستان ها به نحو ممکن البته با روش آن زمان انجام می گرفت . در اینبیمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزیک ، کشاورزی وجود داشته واز عطریات داروهای مقوی و اشتها آور گیاهی جهت درمان استفاده می شد مطابق رسم یونان این بیمارستانها با مدارس پزشکی وابستگی نزدیک داشته و این وسایل برای فقرا و متمولین یکسان بوده و بیشتر بیماران را بیماران مانیاک و پرسیو تشکیل می داده است .
در دوران اسلام پزشکان و نویسندگان مهم آن زمان مانند ذکریای رازی[۷] و ابوعلی سینا[۸] را می توان نام برد که نوشته های آنان غیر از عربی به زبان یونانی لاتین و زبانهای دیگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمین قرار گرفته و با استقبال آنان روبرو شده است .
حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
77 صفحه در قالب word
تقدیر و تشکر 1
مقدمه 2
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی 4
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن 5
سیاست جنائی 7
مدلهای سیاست جنائی 8
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی 11
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی 13
کنش ها و واکنش ها 15
اشکال نوین بزهکاری 16
بزه دیده و بزه دیده شناسی 18
ظهور تروریسم بین المللی 22
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست 23
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست 23
روسپی خانه محیط جرم زا 24
خشونت علیه زنان امری جهانی 25
آداب و رسوم 26
روسپیگری 27
سقط جنین 29
رابطه نامشروع 31
حفظ بکارت 32
جنسیت و بزهکاری 36
جرایم خاص زنان 37
علل بزهکاری زنان 39
طبقه بندی بزهکاران 42
طبقه بندی جرم شناسان 42
بهداشت روانی و بزهکاری زنان 44
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری 46
انواع انحرافات جنسی 48
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم 51
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی 54
حقوق بزه دیده گان 54
طرق آلودگی زنان 56
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت 57
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون 58
سرقت 59
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری 59
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری 61
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده 62
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده 63
منابع 77
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:
بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر میشود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای میگیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:
الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛
ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.
ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب میشود.
ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.
افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.
بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.
در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز میشود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش میکند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی میشود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
260 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعی 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 31
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی 32
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگی 36
الف – موانع آموزشی 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادی 40
الف – رکود اقتصادی 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
بند اول- کار در اسلام 44
الف – کار درآیات قرآن کریم 44
ب- کار در سنت وروایات 46
ج – کار از دیدگاه فقهی 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122» 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصتهای شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90
الف – محدودیتهای عمومی 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیتهای اختصاصی 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8 161
ب –توصیه کلی شماره 10 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 178
بند اول – رهبری 178
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 195
الف- قضاوت 195
ب – ریاست قوه قضائیه 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209
فهرست منابع 257
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعهای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی میباشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسانترمیکند، بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانهتر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقبمانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیشبینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقبتر اززنان در جوامع صنعتی میباشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینهسازیهای فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشههای احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران میپردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث میکنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی میشود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمیکنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود میآورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیتهایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج میشود. در بسیاری از نظامهای اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روشهای جمعآوری اطلاعات آماری از فعالیتهای زنان تاثیر میگذارد. مشکلات روششناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه میکنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر میباشند.
تا سال 1982، توصیههای سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولتها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیتهای بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه میشود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد میشود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت میکنند ولی در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار میباشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دامها وتولید فرآوردههای دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیتهای مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز میباشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانوادههای کمدرآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت میکنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیتهای اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان میدهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول میکشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید میکند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمیکنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی میمانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])
در سیزدهمین کنفرانس بینالمللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بینالمللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد میباشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویشفرما درآمار منظور و محاسبه میشوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیدهاند.([4]) بدین ترتیب انتظار میرود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 363 صفحه می باشد.
مقدمه: جغرافیای انسانی در دهههای اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازهای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما میباشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید میورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجهگیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت مییابد.