سند و اقسام آن

اختصاصی از کوشا فایل سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند و اقسام آن

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن  

مبحث اول: تعریف سند       

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی          

بند اول: سند عادی و تعریف آن         

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن       

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است       

بند چهارم: انواع سند رسمی           

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی         

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی  

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء           

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:       

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود         

بند اول: اسناد معلق و منجز 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له      

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد          

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه         

بند اول: دفتر اسناد رسمی  

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت        

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه    

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه        

بند دوم: انواع اجرائیه          

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو         

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه     

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه         

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی      

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی     

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران           

فصل چهارم: ترتیب اجراء:    

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه           

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول      

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له         

بند ششم: وجه الااتزام       

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار  

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد      

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ     

ب: بازداشت اموال غیر منقول           

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث         

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد          

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه        

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار      

بند سوم: زمان حراج و ختم آن          

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی  

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول  

بند ششم: تخلیه  

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی  

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی        

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی   

فصل پنجم: شکایت اجرائی  

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند       

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل          

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل           

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی    

مبحث اول: معانی توقیف     

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی           

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است. 

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود. 

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

نوع فایل: word

سایز:119 KB 

تعداد صفحه:78 

مقاله تعریف سند

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تعریف سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن

تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند

شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

اسناد بدون وثیقه

اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

شکایت از دستور صدور اجراییه

اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

اعراض مرتهن از رهن

تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

توقف تا جر مدیو ن

فوت یا حجر مدیون

تلف واقعی یا حکمی وثیقه

تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

دانلود سند راهبردی توسعه محله دروس

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سند راهبردی توسعه محله دروس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش گزارش سند راهبردی توسعه محله دروس که در منطقه 3 شهر تهران واقع می‌باشد برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی در 27 صفحه و با فرمت PDF( با قابلیت کپی متن به Word) می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

فهرست نقشه ها:

• محله دروس
  
• تحلیل عوامل درونی و بیرونی محله دروس(SWOT)
• چشم انداز توسعه محله ادروس
  
• شاخصها و معیارهای توسعه محله دروس
  
• راهبردهای توسعه محله دروس
  
• برنامه 5 ساله توسعه محله دروس
  
• سازوکار به روز رسانی برنامه توسعه محله دروس
  

دانلود سند راهبردی توسعه محله سید خندان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سند راهبردی توسعه محله سید خندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش گزارش سند راهبردی توسعه محله سید خندان که در منطقه 3 شهر تهران واقع می‌باشد برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی در 32 صفحه و با فرمت PDF( با قابلیت کپی متن به Word) می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

فهرست نقشه ها:

• محله سید خندان
• تحلیل عوامل درونی و بیرونی محله سید خندان(SWOT)
• چشم انداز توسعه محله سید خندان
  
• شاخصها و معیارهای توسعه محله سید خندان
  
• راهبردهای توسعه محله سید خندان
  
• برنامه 5 ساله توسعه محله سید خندان
  
• سازوکار به روز رسانی برنامه توسعه محله سید خندان
  

تحقیق درباره ی جعل سند و جزای آن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ی جعل سند و جزای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 199 صفحه

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .