کار تحقیقی در مورد سند و اقسام آن

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن    

مبحث اول: تعریف سند       

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی   

بند اول: سند عادی و تعریف آن         

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن        

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است        

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت  

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی          

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء        

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود         

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له         

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد           

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه      

بند اول: دفتر اسناد رسمی    

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت        

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه       

مبحث سوم: صدور اجرائیه  

بند اول: تعریف اجرائیه      

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه      

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی      

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی     

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی     

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور         

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران  

فصل چهارم: ترتیب اجراء:  

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه         

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول   

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول       

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام         

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار     

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد         

الف: بازداشت اموال منقول  

مرحله اول: تقاضای متعهدله 

مرحله دوم: ارزیابی           

مرحلة سوم: تعیین حافظ      

ب: بازداشت اموال غیر منقول          

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث         

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده   

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد          

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه           

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول        

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار       

بند سوم: زمان حراج و ختم آن           

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی     

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول  

بند ششم: تخلیه     

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی      

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه   

مبحث سوم: هزینه های اجرائی         

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی   

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند        

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل  

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی      

مبحث اول: معانی توقیف     

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی          

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 84

مفهوم سند انتقال اجرایی

اختصاصی از کوشا فایل مفهوم سند انتقال اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق 

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که “امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،” تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

بخش اول

شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

نظر به اینکه جهت ارائه بهتر بحث، سند انتقال اجرایی باید تعریف شده و کاملاً درک این مفهوم آسان گردد ابتدا به شناخت سند انتقال اجرایی (فصل اول) می پردازیم. اما این شناخت زمانی کامل می گردد که انواع سند انتقال اجرایی نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. (فصل دوم)

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

در این فصل برای شناخت مفهوم سند انتقال اجرایی ابتدا به تعریف لغوی سه واژه : سند – انتقال – اجرایی می پردازیم (مبحث اول). و سپس به تعریف اصطلاحی موضوع تحقیق از سند انتقال اجرایی می پردازیم (مبحث دوم). این امر دارای فواید بسیاری می باشد از جمله اینکه تعریف لغوی در غالب امر در تعریف اصطلاحی مؤثر می باشد. زیرا براساس اصل عدم نقل که از اصول لفظیه در اصول فقه به شمار میرود به هنگام شک در معنای اصطلاحی، اصل بر عدم نقل و تعیین معنای لغوی است، چرا که در مبحث الفاظ در اصول فقه این فرض وجود دارد که اگر شارع مقدس یا قانونگذاری معنای دیگری غیر از معنای لغوی را مدنظر می داشت این قصد خویش را به صراحت بیان می نمود و یا حداقل فرینه ای برای آن وضع می نمود. فایده دیگر این امر آسان نمودن تعلیم اصطلاحات است چرا که در حقوق ثبت با توجه به “کیفر ادبی” از واژه ها، اصطلاحات غالباً در معنای لغوی نیز بکار میروند.

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

برای تعریف سند انتقال اجرایی از لحاظ لغوی به تفکیک به تعریف هر یک از سه واژه ی سند – انتقال – اجرایی در سه بند ذیل می پردازیم:

بند اول: سند

سند واژه ای است که ریشه ی عربی دارد و بر وزن «سَنَدَ» معنای لغوی آن «نسبت دادن – اسناد دادن می باشد». معنای عرفی واژه ی سند در زبان فارسی در واقع “مستند” میباشد. امروزه یکی از برجسته ترین و مهمترین وسائل برای ثبت دلیل سند است با این توضیح که سند در جهان امروزی از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که اولاً، امروزه با گسترش سوادآموزی در جوامع گوناگون غالب افراد توانایی خواندن و نوشتن را پیدا کرده اند و به همین دلیل در روابط حقوقی خویش اصولاً به تنظیم سند مبادرت می ورزند. ثانیاً، امروزه در غالب قریب به اتفاق موارد، دادگاه ها به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد آنها با دلیلی به نام سند برخورد دارند به همین خاطر سند امروزه به عنوان یک دلیل ارزشمند مطرح می باشد.

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

اختصاصی از کوشا فایل چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور
سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زمانی شهریور 1384 تا پایان فروردین ماه 1386)

محورهای مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور مرتبط با بخش اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
- جایگاه اول اقتصادی علمی صنعتی و فناوری در منطقه
- ارتقاء کیفیت تولید
- کسب فناوری و ارتقاء فناوری‌های جدید
- جذب سرمایه گذاری‌های خارجی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- توسعه صنایع (انرژی‌بر، معدنی، تبدیلی کشاورزی، شیمیایی)
اهم اقدامات در راستای اجرای سند چشم انداز و سیاست کلی قانون برنامه چهارم در سیزده محور به شرح زیر گزارش می‌گردد :
1- سرمایه ‌گذاری
1-1- صدور جواز تاسیس صنعتی (تقاضای سرمایه گذاری) : از شهریور سال 1384 لغایت فروردین ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان می‌دهد.

سند ملی توسعه استان همدان

اختصاصی از کوشا فایل سند ملی توسعه استان همدان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان

سند ملی توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد

اختصاصی از کوشا فایل سند ملی توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان