فایل pdf هزاران مقاله رشته علوم سیاسی با خرید یک لینک

اختصاصی از کوشا فایل فایل pdf هزاران مقاله رشته علوم سیاسی با خرید یک لینک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مقالات موجود

• علوم سیاسی
• مبانی علم سیاست
• روانشناسی سیاسی
• روش شناسی
• آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی
• سیاستگذاری عمومی
• اندیشه سیاسی
• فرهنگ و سیاست
• توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب
• جامعه شناسی سیاسی
• تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران
• مسایل ایران
• اصول روابط بین الملل
• نظریه های روابط بین الملل
• تاریخ روابط بین الملل
• روابط خارجی ایران
• آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل
• سیاست خارجی
• سیاست خارجی ایران
• سازمان های بین المللی
• جهانی شدن
• اقتصاد سیاسی بین الملل
• امنیت ملی و بین المللی
• مطالعات منطقه ای

برای دانلود مقالات به لینک زیر مراجعه کنید:

تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

فصل اول ۵
طرح مسئله ۶
فرضیه تحقیق ۷
تعریف مفاهیم و متغیرها ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق ۱۱
روش تحقیق : ۱۳
سازماندهی تحقیق : ۱۴
فصل دوم : ۱۵
لیبرال دموکراسی ۱۶
دموکراسی و امنیت ۲۱
فصل سوم ۳۳
توسعه سیاسی ۳۴
توسعه سیاسی در ایران ۳۹
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶ ۴۱
الف : مشارکت و رقابت سیاسی ۴۴
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع ۵۰
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی ۵۱
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران ۵۳
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد ۷۶ ۵۸
انتخابات چهارساله ( ۸۰-۱۳۷۶ ) ۵۹
احزاب سیاسی ۶۳
اهمیت احزاب ۶۴
عملکرد احزاب سیاسی ۶۵
نظامهای حزبی ۶۷
احزاب در ایران ۶۹
موانع تحقق احزاب در ایران ۷۲
احزاب پس از خرداد ۱۳۷۶ در ایران ۷۴
مطبوعات: ۷۶
مطبوعات در ایران ۷۹
فصل چهارم ۸۴
امنیت ملی ۸۵
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب ۹۰
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران ۹۳
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور ۹۳
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ۹۵
فصل پنجم ۹۷
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ۹۸
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی ۹۹
تاثیر احزاب بر امنیت ملی ۱۰۵
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی ۱۰۹
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ ۱۱۷
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶ ۱۱۹
پی نوشت های فصل پنجم ۱۲۳
فهرست کتب و منابع فارسی ۱۳۶
فهرست روزنامه ها ۱۴۳
فهرست کتب انگلیسی ۱۴۳

فصل اول :

کلیات

کلیات

طرح مسئله

    توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:

   تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟

فرضیه تحقیق :

     با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

تعریف مفاهیم و متغیرها :

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

   الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

     مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

   سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

     لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

امنیت ملی :

   چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

   مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

   کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .

   ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .

   در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .

در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .

ضرورت و اهمیت تحقیق :

   متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .

   در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .

   این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .

تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان سیاست و اجتهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی 31 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان سیاست و اجتهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی 31 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در اندیشه امام خمینی سیاست و اجتهاد، با توجه به تقسیم‌بندی‌های ایشان از علوم، دارای تعامل هستند و این تعامل را می‌توان در حوزه حکمت عملی جست و جو کرد.
اجتهاد سیاسی همانند عمل سیاسی در حوزه امور جزیی و تغییرپذیر قرار دارد. بنابراین اجتهادات فقیهان در هر دوره‌ای می‌تواند متفاوت با دوره‌های قبل و بعد از خود باشد و این اجتهادات متفاوت خود برخاسته از نیازهای جامعه انسانی است که در هر دوره‌ای متفاوت با دوره دیگر است. بر اساس چنین تلقی از اجتهاد و سیاست، در این مقاله کوشش شده، دیدگاه امام خمینی در ماهیت فقه سیاسی، جایگاه فقه و ماهیت فقهی سیاست و... تبیین شود.
واژه‌های کلیدی: سیاست، اجتهاد، اندیشه سیاسی، امام خمینی
مقدمه
این مقاله درصدد اثبات تعامل سیاست و اجتهاد در اندیشه امام خمینی است. در ابتدا به رویکردهای فقهی مسلمانان اشاره می‌شود. هدف از این امر تعیین قلمرو و حدود دین است. چون تا قلمرو دین معلوم نشود نمی‌توان محدودة سیاست و اجتهاد را تعیین نمود. در این زمینه گفته می‌شود که اسلام دارای سه بخش «احکام اعتقادی»، «احکام اخلاقی» و «احکام عملی» است. در مرحله بعد به دسته‌بندی ابواب فقه پرداخته شد که هدف از این کار نشان دادن توسعه و گسترة فقه اسلامی و تطبیق آن با حقوق متداول می‌باشد. در ادامه بحث به ماهیت فقه سیاسی و دنیوی بودن و یا اخروی بودن علم فقه و ماهیت عمل سیاسی و نسبت آن با اجتهاد و ماهیت فقهی سیاست از منظر امام خمینی پرداخته شد. از مباحث طرح شده در این مقاله این نتایج به دست آمد که امام خمینی ماهیت فقه را سیاسی می‌داند و در خصوص رابطه سیاست و اجتهاد به نوعی تعامل اعتقاد دارد و این تعامل خود بازتابی از ماهیت اجتهاد و عمل سیاسی است.
در نظر ایشان اجتهاد سیاسی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای رفتار عملی فرد مسلمان است که در دسته‌بندی علوم از آن به «حکمت عملی» تعبیر می‌شود. البته از نظر ایشان حکمت عملی خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. قسمی از آن با حکمت نظری تفاوت ماهوی ندارد که به امور کلی می‌پردازد و قسمتی دیگر از حکمت عملی است که به امور عینی و مادی و جزیی و تحول‌پذیر و ناپایدار تعلق دارد.
در این مقاله از این نوع حکمت عملی تعبیر به «حوادث واقعه» شده است.
در حوزه اندیشه‌های فقهی دو رویکرد به نصوص اسلام وجود دارد، یکی رویکرد فردی و دیگری رویکرد اجتماعی، اگر هدف اجتهاد تطبیق دادن احکام شرع با واقعیات تازه زندگی که امور جزیی و تحول‌پذیرند می‌باشد بدون روشن شدن قلمرو و ابعاد شرع اسلام، تطبیق آن با واقعیت‌های زندگی ممکن نیست پس باید دو قلمرو آن یعنی احکام فردی و اجتماعی را از همدیگر بازشناخت.
معمول آن است که اسلام را به سه بخش «احکام اعتقادی» که مربوط به شناخت جهان و حقیقت آفرینش و رابطه آن با خدا و انسان است، و «احکام اخلاقی» که بیانگر آن است که انسان از نظر صفات و خلقیات چگونه باید باشد و «احکام عملی» که نوع گفتار و رفتار انسان را در رابطه با خدا و خویشتن و دیگران مشخص می‌کند. و احکام عملی را به دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم می‌کنند و در بحث اجتهاد همانطوری که در بالا اشاره شد باید این دو حوزه را از همدیگر بازشناخت.
سیر اجتهاد اسلامی گرچه در آغاز هر دو جنبه را وجهة همّت خود قرار داد ولی سیر حوادث تاریخی چنان پیش آمد نمود که مجتهدین بیشتر استنباط و اجتهاد خود را به حوزه اول که بر رفتارهای فردی بود معطوف داشته‌اند. و از تطبیق رفتارهای اجتماعی به علل و عوامل مختلف بازمانده‌اند، و این محدودیت‌ها در باب اجتهاد فقط در حوزه شیعی نبود بلکه به حوزه فقهی اهل سنت هم سرایت نمود تا جایی که قائل به انسداد باب اجتهاد شدند.
البته این تنگناها و محدودیت‌ها با توجه به حکومت‌های موجود سنی، فقه شیعی‌ را بیشتر در انزوای سیاسی و دوری از عرصه‌های اجتماعی فرو برد. آیت‌الله شهید محمدباقر صدر در این رابطه می‌گوید: «این گوشه‌نشینی سیاسی، به تدریج دامنة هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ‌تر کرده و رفته‌رفته، این فکر که عرصة عرض‌اندام آن تنها در حوزة شخصی است رسوخ یافته است و بدین‌صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.»1
دسته‌بندی ابواب فقه
مباحث فقهی و دسته‌بندی آن برای دادن یک نظم درست و اصولی به فقه به چند نحوه گوناگون انجام گرفته است، در فقه شیعه و سنی بطور کلی مباحث فقه را به عبادات و معاملات دسته‌بندی نموده‌اند غزالی در احیاء آن را به عبادات، عادات، منجیات و مهلکات تقسیم نموده است. و در یک تقسیم‌بندی با توجه به تقسیم‌بندی‌های فقه به عبادات و معاملات، آن را به امور اخروی و دنیوی تقسیم کرده‌اند، بخش نخست یعنی احکامی که برای تأمین سعادت اخروی است احکام عبادات است و بخش دوم که برای تنظیم زندگانی مادی است بر سه گونه است یا قوانینی است برای تنظیم روابط افراد بشری با یکدیگر که ابواب فقه را تشکیل می‌دهد و یا قوانینی که بقاء فرد و نوع بشر هر دو، وابسته بدان است و آن احکام جنایی و جزایی است.2 و در یک تقسیم‌بندی بر اساس هدف شرع، فقه را به پنج بخش تقسیم می‌کنند. بر این اساس است که مذاهب برای حفظ و حراست پنج عنصر بنیادی زندگی انسان‌ها آمده‌اند و آن عبارت است از «دین»، «جان»، «مال»، «نسب» و «عقل». عبادات به عنوان پشتوانة دین، قسمتی از احکام جزائی برای پاسداری از جان، مقررات ازدواج و توابع آن و برخی از احکام جزائی برای نگاهداری انساب، مقررات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال، و احکام مربوط به تحریم مسکرات و مجازات شرابخواری و نظائر آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمی تشریع شده و ابواب قضاء و شهادات که مشتمل بر دستورالعمل‌ها و مقررات و احکام قضائی است به عنوان حافظ و نگهبان کلیت نظام اسلامی و ضامن اجرای درست آن طرح‌ریزی شده است.3
و استاد شهید مرتضی مطهری معتقد است که: «مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می‌شود با انواع مختلفش: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و... در ابواب مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است... این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‌های گوناگون است».4
در این دسته‌بندی‌هایی که از فقه ارائه شده است بیانگر آن است که علم فقه برای تنظیم زندگانی مادی انسانها است، زیرا اجتهاد فقهی بر اساس منابع شرعی در واقع تفسیری از کتاب و سنت است. اجتهاد یعنی استنباط حکم شرعی جزیی که انسان مجتهد از قرآن و سنت برای سامان‌بخشی امور زندگانی بشر بدست می‌دهد، این کوشش علمی که بر پیش فرض‌های خاصی مبتنی است برگرفته از علوم بشری است.5
هر مجتهدی در روند اجتهاد فقهی مراحلی را طی می‌کند یکی از آن مراحل به کار بستن قواعد و ضوابط علم اصول فقه است که خود از زبان‌شناسی لغت عرب صرف و نحو و دیگر علوم جزیی بشری اخذ می‌شوند و مرحله دیگر توجه به مبانی معرفتی است که مربوط به خدا و جهان و زندگی فردی و اجتماعی انسانها می‌باشد.
و به علت بشری بودن این علم (علم فقه) همواره متناسب با زمان خود متحول می‌شود، و تغییر می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که علم فقه در قرون گذشته پاسخگوی نیازهای متغیر انسان امروزی باشد. یکی از نویسندگان در این رابطه می‌نویسد: «کتب فقه مملو است از فتاوا، و فتوی یعنی محصول اعمال نظر و اجتهاد. علم فقه محصول تلاش‌های نظری فقیهان است و مانند همة علوم دیگر یک پدیدة بشری است و به این جهت قوام علم فقه در این است که مسائل آن استنباطی و دارای قابلیت اختلاف‌نظر باشد. تشبیه علم فقه به علوم ریاضی و انتظار عدم تغییر در فتاوا واحساس نگرانی از ثابت نماندن آراء فقهی، با ماهیت عام فقه سازگار نیست.»6

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان زمینه‌ها و مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی 7 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان زمینه‌ها و مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی 7 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

امام خمینی همچون دیگر اندیشه‌مندان سیاسی دارای زمینه‌های مختلف در اندیشه سیاسی خود است که هر یک از این زمینه‌ها، سبب‌ساز و عامل قوام‌دهنده ساختار اندیشه سیاسی او هستند. از این‌رو، از این زمینه‌ها می‌توان به مبانی و اصول اندیشه سیاسی امام نیز یاد کرد. از میان آنها مبانی فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، تاریخی و غیره هستند که هر یک سهم خاص خود را دارند.
در این نوشتار به دو اصل و زمینه کلامی و عرفانی، اندیشه سیاسی امام پرداخته می‌شود. زمینه‌های کلامی از آن رو مورد نظر است که امام در بستر فرهنگ اسلامی و دین اسلام اندیشه می‌کردند. لذا به عنوان یک عالم معتقد به اصول اسلامی، درصدد دفاع و تبیین آنها بودند. زمینه‌های عرفانی از آن رو مورد نظر است که امام به عنوان یک عارف پیرو مکتب ابن عربی، در زمانه خود توانست تحولی اساسی در سیاست و حاکمیت سیاسی در زمان ما بوجود آورد که این تحول به نگرش‌های عرف6انی او به جهان هستی، انسان و خدا ارتباط زیادی داشت.
* * *
الف: زمینه‌های کلامی
امام خمینی در درجه اول عالمی آگاه به باورهای اسلامی و معتقد به آنها بود، یعنی قبل از اینکه او صرف یک اندیشه‌مند سیاسی لحاظ شود، یک عالم و متکلم دینی بود که درصدد تبیین باورهای اسلامی برای جامعه بود تا متدینین به آنها دسترسی لازم داشته باشند. به بیان دیگر امام درصدد ارائه تفسیر جدیدی از دین اسلام بود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. زیرا در نظر او در جامعه دینی، بدون شناخت واقعی اصول و اعتقادات اسلامی، نمی‌توان به مسایل دیگر پرداخت و آنها را برخواسته از دین اسلام دانست. در دید امام خمینی از آنجا که باورهای دینی هر شخصی نشان‌دهنده ساختار جهان‌بینی دینی اوست، این باورها در شکل دادن نظام اجتماعی او نیز نقش اساسی را به عهده دارند. از اینرو امام در کتب خود به فراخور مباحث گوناگون، ابعاد گوناگون اسلام و باورهای اسلامی را تبیین می‌نماید که در اینجا برخی از آنها که با اندیشه سیاسی او ارتباط نزدیکتری دارد بررسی می‌گردد.
1ـ جاودانگی اسلام
جاودانگی دین در معنای کلی، و اسلام در معنای خاص، همواره یکی از مسایل مهم و در عین حال باورهای اساسی دینداران است. امام خمینی از طرفداران جاودانگی و پایدار بودن دین اسلام که البته این اعتقاد نزد تمامی مسلمانان پذیرفته شده است. در نظر امام جاودانگی دین تنها به پایدار ماندن نام آن و پایدار ماندن بحث‌های علمی و نگارش درباره گزاره‌های دینی در میان علما نیست. در نظر او جاودانگی دین، و به ویژه دین اسلام، بستگی به این دارد که هدف‌ها و خواسته‌ها، برنامه‌ها و قانون‌های دین، در سه سطح اندیشه، بیان و عمل در هر عصری و برای هر نسلی پایدار بماند و بازتاب پیدا کند. به عبارت دیگر جاودانه بودن دین، همان حضور و تجسم عینی آن در زمان است. به گفته امام: «احکام اسلام، محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود، یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است».1 این سخن امام نشان می‌دهد که جدایی افکندن میان جاودانگی پاره‌ای احکام و به فراموش سپردن پاره‌ای دیگر نادرست است، چرا که همه احکام اسلام جاودانه‌اند همانگونه که احکام فردی اسلام همیشه باقی و ماندگارند و مؤمنان باید بدانها پایبند باشند، احکام و برنامه‌های اجتماعی دین نیز پایدارند. بنابراین در نظر امام حضور دین در جامعه و جامه عمل پوشاندن به خواسته‌ها و انتظارهای سودبخش دین برای اجتماع، تفسیری درست و واقعی از جاودانگی دین است. «حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم، به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت، همیشگی و از سنت‌های خداوند متعال و تغییرناپذیر است.»2

برای دانلود متن کانل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان تأملی در روش‌شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی 23 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس اندیشه سیاسی امام خمینی با عنوان تأملی در روش‌شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی 23 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در سالهای گذشته بسیاری دربارة ضرورت شناخت اندیشه‌های حضرت امام و پاسداری از آنها سخن گفتند یا از آنچه تاکنون در این حوزه انجام پذیرفته، بویژه آنچه برداشتهای سلیقه‌ای، جناحی یا تک‌بعدی از امام نامیده می‌شود، انتقاد کردند.1
می‌توان گفت برجسته‌ترین بعد امام‌پژوهی از گذشته تا به امروز، حوزه جهتگیریهای سیاسی بوده است؛ امری که سرانجام مانع تبدیل امام‌پژوهی به معرفتی روشمند و قابل اعتماد می‌شود. 2
در عرصة رقابت‌های سیاسی با اندیشه‌های امام «ابزار انگارانه»3 برخورد می‌شود؛ سخنان ایشان به صورت بریده بریده، مطرح می‌شود و هر جریانی تنها به آن بخش از اندیشه‌ها و رفتارهای امام که مؤید اندیشه و رفتار آنان است، استناد می‌جوید. جالب اینکه غالباً هیچ یک از طرفهای نزاع، نمی‌کوشند نسبت به آن بخش از اندیشه‌های امام که مورد تأکید جناح مقابل است. موضعی شفاف و صریح اتخاذ کنند. این وضعیت ممکن است علل و دلایل4 متعددی داشته باشد که اینک درصدد شمارش آنها نیستم؛ اما از آن میان اشاره به یک علت و یک دلیل، ضروری است: «علت» رونق چنین برداشتهایی از امام را باید در «مرجعیت»5 اندیشه‌های امام برای جناح‌های مختلف سیاسی جستجو کرد.
تا زمانی که جریانهای سیاسی ـ با همه تنوعات فکریشان ـ اثبات انطباق و سازگاری اندیشه‌هایشان را با دیدگاه‌های امام، شرط لازم بقای خویش بدانند، ناگزیرند برای پرهیز از مخالفت علنی با امام، اندیشه‌های ایشان را مطابق سلیقه‌های خود تفسیر کنند. بدیهی است در صورتی که ـ به هر علتی ـ این مرجعیت تضعیف شود یا به شکل تازه‌ای تفسیر گردد، جناحهای سیاسی کمتر نیاز پیدا می‌کنند امام را مطابق دیدگاه خود تفسیر کنند و در نتیجه از حجم چنین برداشتهایی کاسته خواهد شد.
اما غلبه برداشتهای سیاسی و تفسیرهای سلیقه‌ای از امام «دلیل» هم دارد و آن ضعف روش‌شناختی مطالعات امام‌پژوهی است. ویژگی اصلی معرفت آکادمیک که در حوزه امام‌پژوهی موجب تمایز آن از برخوردهای سیاسی می‌شود، «روشمندی» آن است یا به عبارت بهتر شفافیت و آشکاری روش‌شناختی در عرصه نظر و پایبندی به لوازم آن در عرصه عمل است.
بنابراین، برای رونق حوزه امام‌پژوهی و تبدیل آن به معرفتی آکادمیک، هم باید به تنقیح روش‌شناختی امام‌پژوهی پرداخت و هم از این عرصه، در مرحلة تحقیق، سیاست‌زدایی کرد تا امام‌پژوهان بتوانند معرفتی را که با تمسک به روش به دست آورده‌اند، آزادانه عرضه کنند و به محک نقد بسنجند. همچنانکه ـ به عنوان مثال ـ افلاطون‌پژوهان از دیدگاههای مختلف به بررسی و نقد رأی افلاطون پرداخته‌اند و حوزه افلاطون‌پژوهی را رونقی بسیار بخشیده‌اند. 6
در این مقاله، تنها به تأملی در روش‌شناسی امام‌پژوهی بسنده شده و بررسی و تحلیل دیگر علل و دلایل ضعف حوزة امام‌پژوهی به مجالی دیگر واگذار شده است. البته توقع نمی‌توان داشت در آغاز ورود به این حوزه، روشی آماده و منقح وجود داشته باشد، اما از پژوهشگری که مدتی در این عرصه به سر برده است، انتظار می‌رود بتواند روش خود را توضیح دهد.
در این مقاله می‌کوشیم طرحی از یک روش‌شناسی برای مطالعه اندیشه‌های امام ارائه دهیم. ابتدا میان دو نگرش اخباری و اجتهادی به امام تمایز نهاده می‌شود و در ادامه، ذیل نگرش اجتهادی، سه رویکرد غیرتاریخی، تاریخ‌باوری و تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر لزوم بکارگیری رویکرد تاریخی در مطالعه اندیشه‌های امام تأکید می‌شود.
شکاف اخباریگری و اجتهاد
نزاع اخباری ـ اصولی برای همه آگاهان از تاریخ تفکر شیعی، موضوعی آشناست. دوران سلطة اخباریگری بر حوزه‌های علمی شیعی، دوران رکود و انحطاط فکری و غلبه تفکر اصولی بر تفکر اخباری، آغاز دوران تازه‌ای از شکوفایی و پویایی تفکر شیعی شمرده می‌شود. ویژگی اصلی اخباریگری که وجه امتیاز آن از نگرش اجتهادی است، بی‌توجهی آن به «عقلانیت انتقادی» است. اخباریان از یک سو قرآن را از دسترس فهم و عقل بشری خارج می‌دانستند و از دیگر سو برای همه روایات ـ که در کتب اربعه شیعه آمده است ـ ارزش یکسانی قائل می‌شدند و در نتیجه، راه را بر هرگونه تکاپوی عقلی و انتقادی برای تفکیک احادیث صحیح و سقیم از یکدیگر و فهم ظاهر و اظهر و ترجیح بعضی بر بعض دیگر را می‌بستند. در مقابل، ویژگی‌ مهم تفکر اصولی، تأکید بر حجیت عقل و اعتماد به آن در فهم متون دینی و استنباط احکام شرعی و در نتیجه اعتقاد به باز بودن باب اجتهاد است.
گرچه ظاهراً اخباریگری در اثر مجاهدت عالمان اصولی شیعه شکست خورد؛ امّا همچنانکه استاد مطهری اشاره کرده به طور کامل از مغزها بیرون نرفته است؛ به صورتی که «جمود اخباریگری در بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی و بلکه پاره‌ای مسائل فقهی هنوز هم حکومت می‌کند.» 7

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.