دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از کوشا فایل دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

تعداد صفحات: 42

بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداد اجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداد اجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

102 صفحه

 چکیده

    یکی از شیوه‌هایی که در درمان ناباروی به کار می‌رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این  روش درمان نازایی رحم اجاره ای  و یا رحم جایگزین اطلاق می‌شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت  شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و  قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به  قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات مؤکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده 10 قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده  نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .

 واژه های کلیدی : اجاره ، رحم ، قرارداد ، حقوق

حضور شرع در ظهور بنا (مسجد جامع اردستان)

اختصاصی از کوشا فایل حضور شرع در ظهور بنا (مسجد جامع اردستان) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حضور شرع در ظهور بنا (مسجد جامع اردستان)

مقدمه

در هر قوم و ملیّتی، معمار به عنوان شخصی فرهنگی، اجتماعی و معماری بعنوان نمادی از فرهنگ و مذهب، همیشه مطرح بوده است. نقل است از دکتر اکبر زرگر1 که : « معماری تجلی فرهنگ جاری است. » معماری گذشته ما نیز کوله بار فرهنگ و آیین گذشتگان ما را در جامعه امروزی بدوش می کشد

معماری و مکان مصنوع آدمی هر لحظه در حال تغییر و تحول است. مکان با گذر زمان تغییر می کند و در هر دوره فرهنگ خاص خود را به وجود می آورد. فرهنگ و مذهب و معماری متعلق به آنها ناخودآگاه ذهن انسان را به سوی فضاهای مذهبی سوق می دهد. فضایی که اصالت و باورهای اسلام در ذهن مسلمانان جلوه ای از معنویت و خلوص را در آن نمایان ساخته است، فضایی چون مسجد، فضایی که در شهر کالبد روح اسلام در گسترایی جهان اسلام است.

بی شک جاودانه شدن یک اثر معماری در اثر زمان، متکی بر تعبیر الهی وجود است. شخصیت و بانی کالبدی چون مسجد، شخصی است که محیط دایره معماری او و مرکز دایره، قلب اوست.

یکی از این مساجد، مسجد جامع اردستان است، که در روح خود مفاهیمی عمیق را جای داده است. شرع در چندین دوره ی ساخت مسجد از آغاز و ظهور بنا در تفکّر و ذهن معمار آن حضور داشته و تبلور آن در جای جای این مکان دیده می شود.

تعداد صفحات: 10

دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم:

1ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)

هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

2ـ در نقل دیگرى آمده است:

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید.

3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(31)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(44)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود که فقط مدت کوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مى‏کند.(46)

قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود که بر سه محور دور مى‏زند:

1. معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى کرد. از آنجا که بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز مى‏کنیم.

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب

1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده‏اى بدین شرح است:

1. وضع مالیات براى تریاک (ماده1).
2. خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده2).
3. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده4).
4. تعداد صفحه :42