مقاله درباره پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:47

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

1- مقدمه.............................

2- هدف و گستره نظر سنجی..............

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین..

1-3- موارد عمومی.....................

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها

3-3- منظور و گستره بازرسی............

4-3- تناوب و دفعات بازرسی............

5-3- شیوه بازرسی.....................

6-3- بازرس...........................

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی............

8-3- امکانات بازرسی..................

4- تکنیک های بازرسی..................

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها...........

1-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای فولادی  

2-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای بتونی  

3-1-4-تکنیک های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و

فونداسیون ها.........................

4-1-4- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی 

2-4- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه 

1-2-4- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)  

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)......................................

3-2-4- سیستم بازرسی خودکار برش RC (ژاپن)  

4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرک (سوئد).................................

5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)....

3-4- موضوعاتی در آینده...............

5- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل  

1-5- تصویر و نقش کیفی ساختارها (فرانسه)

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)   

3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)....

4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی).......................................

6- خلاصه و توصیه ها...................

7- فهرست نگاری.......................

8- ضمیمه.............................

1- مقدمه

در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجیدر میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هلند، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: کشورها و سازمانها

کشور

نام سازمان (به زبان انگلیسی)

اتریش- A

وزارت فدرال امور اقتصادی، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال

دانمارک- DK

مدیریت راه DN (R.D)

فنلاند- FIN

وزارت راه ملی فنلاند (Fin NRA)

فرانسه- F

مدیریت راه

مجارستان- H

مدیریت راههای عمومی وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههای آبی (M.T.C.E)

ایتالیا- I

مدیریت راه وزارت امور ملی ایتالیا

ژاپن- J

شرکت عمومی (JAE)

لهستان- PL

مدیریت عمومی راههای عمومی (GDDP)

هلند- NL

بخش ساخت و احداث وزارت کارهای عمومی

نروژ- N

وزارت راههای عمومی نروژ- مدیریت آزاد راهها

پرتغال- P

Junta Autoname de Estradas (JAE)

رومانی- R

موسسه تحقیقات حمل و نقل نجابت (Incertran)

اسلوواکی- SK

مدیریت آزاد راهها

سوئد- S

وزارت راه ملی سوئد (SNRA)

سوئیس- CH

اداره بزرگراه فدرال سوئیس، کانتونز

انگلستان- UK

بخش حمل و نقل

امریکا (NJ)- USA

بخش حمل و نقل نیوجرسی

توجه: پاسخهای در فصل دوم و وسم از سازمانهای فوق، بدست آمده اند.

2- هدف و گستره نظرسنجی

ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و 30 درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند این رشد در دهه 1970 به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

دانلود تحقیق درمورد صحت گفتار

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درمورد صحت گفتار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 141

فصل اول مقدمه:

صحت و گفتار نقش اساسی در ارتباط انسانها ایفا می‌کنند و یکی از دلایل پیشرفت انسانها است.

برای برقراری ارتباط کامپیوتر با انسان بوسیلة گفتار در کار لازم است انجام شود. یکی سنتزل گفتار است. و دیگری بازشناسی گفتار، سنتز گفتار بیان گفتار بوسیلة کامپیوتر می‌باشد و بازشناسی یعنی فهمیدن گفتار در بازشناسی گفتار. هدف بدست آوردن دنبالة آوایی یک گفتار می‌باشد و این دنبالة آوایی می‌تواند بر اساس واج، سیلاب، کلمه، جمله و ... باشد. بازشناسی گفتار عکس عمل سنتز است و گفتار را به متن تبدیل می‌کند. اما انجام بازشناسی گفتار به دلیل خاصیت صدای انسانها، دارای پیچیدگی‌های زیادی است. اما اغلب بازشناسی کامل و درست غیر ممکن است. حتی خود انسانها هم نمی‌توانند به طور کامل همه صداها را بفهمند و میزان، درک گوش انسانها حدود 70% می‌باشد. شکل 1-1 ارتباط گفتاری بین انسانها و کامپیوتر را نشان می‌دهد. به دلیل نقش مهم و کاربردهای فراوانی که بازشناسی گفتار دارد، تحقیقات و مقاله‌های زیادی در این زمینه انجام شده و راه حل‌های متفاوتی پیشنهاد شده است،‌ ولی بازشناسی گفتار کاملاً درست هنوز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بازشناسی گفتار دارای کاربردهای زیادی است. از جمله کاربردهای بازشناسی گفتار، حل مشکل تایپ است، با کمک بازشناسی گفتار می‌توان جمله‌ها را یکی پس از دیگری خواند و کامپیوتر آنها را تایپ کند. یکی دیگر از کاربردهای بازشناسی گفتار، حل مشکل صحبت دو فرد مختلف همزبان است. یکی از مشکلات انسانها ارتباط با افرادی است که با زبانهای متفاوت صحبت می‌کنند. ارتباط بدون دانستن زبان مشکل است. و یادگیری یک زبان دیگر کار وقت گیر و پر زحمتی است ولی به کمک بازشناسی گفتار به یادگیری زبانهای مختلف احتیاجی نخواهد بود و می‌توان با یک دستگاه کوچک با فردی که با زبان دیگری صحبت می‌کند، صحبت نمود. یک کامپیوتر کوچک صدای شما را گرفته و به تعدادی از کلمات تبدیل می‌نماید. سپس این کلمات به زبان دیگر ترجمه شده و در نهایت با زبان جدید گفته می‌شوند. دو مرحلة آخر این سیستم جزو مسایل انجام شده گفتار هستند و با کامل نمودن مسئله بازشناسی گفتار بدون دانستن زبان‌های دیگر به آنها تکلم نمود.

شکل 1-2 نشان دهنده ارتباط دو فرد با زبان‌های مختلف است. یکی از کاربردهای دیگر بازشناسی گفتار، برقراری ارتباط با کامپیوتر است. همان گونه که به انسانهای دیگر دسترس می‌دهید، به کامپیوتر هم می‌توان دستور داد و با آن صحبت کرد. یا حتی می‌توانید از او بخواهید کاری برایتان انجام دهد.

حتی با کمک بازشناسی گفتار می‌توان به انسانهای نابینا و ناشنوا کمک کرد. به طور مثال نابینایان می‌توانند با صحبت کردن و دادن دستور به کامپیوتر با آن کار کنند.

از دستاوردهای جدید بازشناسی گفتار و پردازش مدت کاربرد آن در آموزش‌های زبان دوم می‌باشد. بدین ترتیب که با ایجاد سیستمی‌که قابلیت آشکارسازی خطای تلفظ بین لهجه‌های زبان اصلی و لهجة یک فردی که به زبان دوم فرد سخن می‌گوید، وی را در یادگیری و تصحیح تلفظ و لهجه آن زبان کمک نمی‌کنند.

بازشناسی گفتار می‌تواند برای شرایط مختلفی انجام گیرد. هر کدام از این شرایط می‌توانند باعث مشکل شدن، پیچیدگی بازشناسی شوند. یکی از این شرایط، وابسته بودن بازشناسی به یک گوینده یا مستقل بودن آن از گوینده است. مستقل بودن از گوینده به معنای آن است که بتوان کار بازشناسی را برای هر فرد انجام داد. از دیگر شرایط بازشناسی گسسته یا پیوسته بودن گفتار است. راحتی بازشناسی گفتار گسسته، داشتن ابتدا و انتهای عصر کلمه یا اساساً خود کلمه یا همان واحد آوایی می‌باشد. همچنین از دیگر شرایطی که در بازشناسی مطرح است،تعداد واژگان می‌باشد. یعنی بازشناسی گفتار برای چه تعداد کلمه‌ای صورت می‌پذیرد.

هدف از انجام پروژة فوق در ابتدا بازشناسی کلمات گسسته قرانی و در مرحلة دوم ارزیابی نحوة بیان و تلفظ کلمات قرآنی می‌باشد. از آنجائیکه برای مقایسه بین کلمة ادا شده توسط کاربر و صدای استاد باید یک سیستم بهینه وجود داشته باشد. در مرحلة اول سعی می‌کنیم، سیستم را به حالت بهینه خود برسانیم و سپس پارامترهای این سیستم جهت انجام مرحلة دوم استفاده کنیم.

اما چون در هنگام ارزیابی نحوة‌ بیان کلمه قرآنی، کلمه مورد نظر از قبل مشخص است، بناباین در مرحله دوم احتیاجی به بازشناسی گفتار نمی‌باشد.

در بخش اول برای بهتر درک کردن مفهوم بازشناسی به بررسی سیستم تولید صوت و شنوایی انسان می‌پردازیم. سپس وارد مفاهیم بازشناسی گفتار خواهیم شد. در این مرحله روشهای جداسازی سیگنال زمینه از روی سیگنال صحبت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس نحوة استخراج ماتری ضرائب کپستروم و در نهایت بازشناسی گفتار بوسیلة الگوریتم انحراف زمانی پویا (DTU) و مدل مخفی مارکوف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس از آشنایی با ابزارهای بازشناسی گفتار، نحوة پیاده سازی الگوریتم‌های فوق ذکر خواهد شد. بعد از راه‌اندازی سیستم بازشناسی گفتار کلمات مقطع،

تحقیق و بررسی در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

فهرست مطالب

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

1- معانی اصل صحت:

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

 

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                    

 حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

1- معانی اصل صحت:

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها(رشته حقوق)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها(رشته حقوق) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیره خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                    

 حقوق در دایره تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همه قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیله توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. ماده 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیره خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معامله واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که درباره شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

1- معانی اصل صحت:

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.