پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

اختصاصی از کوشا فایل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پرسشنامه مشتمل بر 30 سوال می باشد.

پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازاریابی با عنوان بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات به صورت کامل و با فرمت ورد و پی ید اف

چکیده:

امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی و افزایش سطح رقابت در بازار این صنایع؛ کسب مزیت رقابتی به عنوان چالشی مهم برای سازمان‌ها تبدیل شده است. در سازمان‌های خدماتی، به دلیل تعاملات مستقیم کارکنان (به خصوص کارکنان خط‌مقدم) با مشتریان و نقش مشتری‌مدارانه‌ی آن‌ها در برخورد با مشتریان، نیروی انسانی‎‌ای که متعهد به اهداف و چشم‌اندازهای شرکت و نیز دارای رفتارهای مشتری‌مدارانه است را به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع و مزایای رقابتی مطرح نموده است. گسترش مفهوم و ایده‌ی بازاریابی داخلی در کنار مفاهیم و رویکردهای بازاریابی خارجی و تأکید نسبت به توجه به آن، خود شاهدی بر این ادعا می‌باشد. اساس ایده‌ی بازاریابی داخلی، کارکنان را به عنوان مشتریان داخلی و مشاغل را به عنوان محصول می‌نگرد. این نگرش و رویکرد در بهترین حالت سبب می‌شود تا کارکنان از خود رفتارهای فرانقش (رفتارهای شهروندی سازمانی) مثبتی بروز دهند. این رفتارها در مجاورت اقدامات بازاریابی داخلی باعث بهبود کیفیت خدمات می‌گردد و بدین ترتیب رابطه‌ی تنگاتنگی میان بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی صورت می‌پذیرد. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات و با در نظر گرفتن رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی صورت گرفته است. روش تحقیق مورداستفاده، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان خط‌مقدم شاغل در ادارات پست استان خراسان رضوی و نیز کلیه‌ی مشتریان خدمات پستی این ادارات می‌باشند که از بین آن‌ها، نهایتاً نظرات 214 نفر از هر دو جامعه (مجموعاً 428 نفر) جهت تحلیل آماری استفاده شده است که این تعداد در جامعه‌ی کارکنان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در جامعه‌ی مشتریان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. جهت سنجش متغیر بازاریابی داخلی از پرسشنامه‌ی فورمن و مونی (1995)، متغیر رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه‌ی پادساکف و همکاران (1990)، و متغیر کیفیت خدمات از پرسشنامه‌ی استاندارد سروکوال استفاده شده است.

 نتایج تحقیق حاضر نشان داد که وضعیت اقدامات بازاریابی داخلی در ادارات پست استان خراسان رضوی نامناسب و وضعیت رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان خط‌مقدم و نیز کیفیت خدمات ادراک شده از سوی مشتریان مناسب می‎باشد. هم‌چنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که اقدامات بازاریابی داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان خط‌مقدم پست تأثیر معنادار داشته و لیکن اقدامات بازاریابی داخلی و نیز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان هیچ‌ گونه تأثیر معناداری بر کیفیت خدمات ادراک شده از سوی مشتریان نداشته است. هم‌چنین از مهم‌ترین نتایج جانبی به این می‌توان اشاره نمود که در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات شکافی مشاهده نگردید و از دیدگاه مشتریان، مهم‎‌ترین بُعد در ادراک کیفیت خدمات از سوی مشتریان بُعد اطمینان می‌باشد به طوری که می‌توان گفت دریافت خدمات پستی همواره با نوعی ریسک و مخاطره از سوی مشتریان همراه است.

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

پیش درآمد  ۱
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :  ۲
مقررات فرانسه  ۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۷
(ب) صادرکننده قرار  ۸
(ج) موجبات قرار  ۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۸
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۹
(الف) مدت بازداشت موقت  ۹
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۰
مقررات آلمان  ۱۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۱
(ب) صادرکننده قرار  ۱۱
(ج) موجبات قرار  ۱۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۲
(هـ) تقاضای تجدید نظر  ۱۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۱۳
الف) مدت بازداشت موقت  ۱۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۶
انگلستان و ولز  ۱۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۷
(ب) صادرکننده قرار  ۱۸
(ج) موجبات قرار  ۱۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۰
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۱
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۲
مقررات بلژیک  ۲۲
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۳
ترافعی بودن دادرسی  ۲۳
(ب) صادرکننده قرار  ۲۳
(ج) موجبات قرار  ۲۴
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۴
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۴
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۴
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۴
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۵
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۶
مقررات دانمارک  ۲۸
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۸
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۲۸
(ب) صادرکننده قرار  ۲۹
(ج) موجبات قرار  ۲۹
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۰
مقررات اسپانیا  ۳۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۲
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۲
(ب) صادرکننده قرار  ۳۲
(ج) موجبات قرار  ۳۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۲
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۳
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۴
مقررات ایتالیا  ۳۵
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۶
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۶
(ب) صادرکننده قرار  ۳۶
(ج) موجبات قرار  ۳۶
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۷
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۷
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۸
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۸
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۹
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۹
مقررات هلند  ۴۰
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۴۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۴۱
(ب) صادرکننده قرار  ۴۱
(ج) موجبات قرار  ۴۱
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۴۱
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۴۲
(۲) در طی بازداشت موقت  ۴۲
(الف) مدت بازداشت موقت  ۴۲
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۴۳
(۳) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی  ۴۳
منابع  ۴۵

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.


مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

همراه با پرسش نامه

232 صفحه

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان " بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی " درصدد است تا به بررسی رابطه تلویزیون به عنوان متغیر مستقل با دو شاخص میزان مواجهه ( کل ساعات تماشا ) و نحوه مواجهه با شهروندی به عنوان متغیر وابسته با سه مقوله حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی  بپردازد . در این پژوهش از نظریه پرورش ، نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کانونی مارشال جهت چارچوب نظری استفاده شده است .

روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق 1 ، 13 و 22 شهرتهران و در محدوده سنی 64-20 سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است .

جهت آزمون فرضیات ، آزمون  T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است .

یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی  می باشد .

متغیرهای میزان مواجهه  ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  دانشگاه ازاد اسلامی

واحد دامغان

    عنوان تحقیق:

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

 استاد:

آقای دکتر علی مهاجری

 نگارش:

محمدرضا علیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

 مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[1].

[1] – سید حسین صفایی، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27، س 1370

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است