دانلود مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى

مقدمه:

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمده بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک…» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمده با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

مقاله کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

 فهرست مطالب:

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

یشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[2] محسوب کرده اند .

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

پایان نامه جهت اخذ درجه کاردانی کامپیوتر

چکیده :

  نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال         سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله………………………………………………………..۳

۱-۱ تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲اهداف مسئله………………………………………………………………………………………………………………۵

             ۱-۳-۱ اهداف کلی……………………………………………………………………………………………۵

             ۱-۳-۲ اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………۵

۱-۳ مشکلات و موانع……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ کارهای انجام شده مرتبط با موضوع……………………………………………………………………………..۵

۱-۵ امکان سنجی……………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم……………………………………………………۷

۲-۱ تعریف کامل مسئله…………………………….. ……………………………………………………………………۸

۲-۲ دیاگرام متن …………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۳ دیاگرام گردش مستندات…………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۴ نمودار dfd………………………………………………………………………………………………………….11

              ۲-۴-۱ نمودار dfd سطح ۱ ……………………………………………………………………………۱۲

              ۲-۴-۲ نمودار dfd سطح ۲…………………………………………………………………………….۱۳

              ۲ -۴-۳ نمودرا dfd‌سطح ۳ ……………………………………………………………………………۱۴

۲-۵ شرح فرم های ورودی و خروجی……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۶ شرح پردازه های جزئی……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۷ نمودارERD…………………………………………………………………………………………………………..19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ……………………………………………………………………….۲۰

۲-۳ طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)………………………………………………………………..26

       ۲-۳-۱ طراحی منوها………………………………………………………………………………………………۲۶

      ۲-۹-۲ طراحی فرمهای ورودی…………………………………………………………… …………………..۲۷

     ۲-۹-۳ طراحی فرمهای خروجی………………………………………………………………………………..۲۸

فصل سوم: پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………..۲۹

۳-۱ ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲ ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای…………………………………………………………………………۳۱

۳-۴ شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات ………………………………………………………………………….۳۳

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ………………………………………………………………۵۰

۴ -۱ سخت افزار مورد نیاز………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲ نرم افزار موردنیاز…………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۳ نحوه نصب برنامه……………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۴ تشری نحوه اجرای برنامه…………………………………………………………………………………………۵۶

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………..۶۱

 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:120

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق

فهرست مطالب :
چکیده 11                                                                          
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   
1-1    ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                      16
1-2    اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                19
1-3    سابقه تقتین                                               20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                   22
2-2 در مرحله دادرسی                                                               23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب    31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32   
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1-    تعاریف                                                                                 
1-1-1    معنای فوت  46    
الف ) مرگ ظاهری    46   
ب) کما    47   
ج) مرگ مغزی    48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی    53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم    61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2    : معنای گذشت 64            
   2-2     : جرایم قابل گذشت 65
    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت   
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء    72   
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1-    تعریف    77   
2-    آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                    
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی    80
 و قبل از صدور حکم                                                                    
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم    80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84   
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99   
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری      103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ    117
فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی
ص                            صفحه
رک رجوع کنید
ج                               جلد

چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1-    فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2-    گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3-    عفو
4-    اعتبار امر مختوم
5-    نسخ مجازات های بازدارنده
6-    مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7-    جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
بخش اول :

کلیات
1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی  معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود )...

منابع و مآخذ
1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378
2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384
3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384
4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376
5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383
6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381
7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381
8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381
9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384
10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382
11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384
12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371
13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382
14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال 1382
ب ) مقالات و جزوات :
1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81
2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12
3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :
1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381
2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران نظام اصلاح سیستم صدور گواهینامه و آموزش رانندگی در کشور

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران نظام اصلاح سیستم صدور گواهینامه و آموزش رانندگی در کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران نظام اصلاح سیستم صدور گواهینامه و آموزش رانندگی در کشوربا فرمت pdfدر295صفحه.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.