گزارش کارآموزی رشته وکالت ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط  مدیر دادگاه  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 216

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول نام مرجع کارآموزی :

دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی      نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی  نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.  شماره پرونده:  83/24ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.  نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.  مهر شعبه                         امضای سرپرست                      گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی  پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود. مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :  1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.  2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.  3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.  4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.  5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.  مهر شعبه                         امضاء سرپرست            گزارش شماره 3 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه  پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.   پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است.  نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :  1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره  ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.  2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.  4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.  5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.  6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.  7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

پاور پوینت رشته کامپیوتر مفاهیم SSL , امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت رشته کامپیوتر مفاهیم SSL , امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت رشته کامپیوتر مفاهیم SSL , امضای دیجیتال  و مراکز صدور گواهینامه با فرمتر PPT و قابل ویرایش تعداد اسلاید 19

دانلود پاور پوینت آماده

عناوین :

تعریف SSL

مفاهیم رمز نگاری متقارن و نا متقارن

ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن

مفهوم گواهینامه در پروتکل SSL 

مراکز صدور گواهینامه

مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب

تحقیق با موضوع : بررسی نحوه صدور اجرائیه برای اسناد رهنی رسمی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق با موضوع : بررسی نحوه صدور اجرائیه برای اسناد رهنی رسمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این تحقیق به صورت Word بوده که شامل 33 صفحه و به همراه صفحه بندی و ویرایش شده.دارای فهرست،منابع و مأخذ میباشد
تماماً ویراستاری شده و آماده چاپ میباشد.

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره