لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
معاضدت حقوقی متقابل
1-9 مقدمه
تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازهمی دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضاییمی تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاریمی تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد
1-2-9 معاهده مدل ملل متحد راجع به همکاری حقوق دو جانبه
معاهده مدل ملل متحد مصوب 1990 راجع به همکاری حقوقی متقابل یک چارچوب ساده ای ایجاد کرد که می تواند به عنوان یک راهنما برای دولت های مذاکره کننده در توافقات دو جانبه یا چند جانبه بکار رود. هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود. دولتها می توانند جواب رد به درخواست همکاری بدهند بر مبنای دلایل مشابه با آنچه که در معاهدات استرداد یافت می شود. بنابراین یک درخواست برای همکاری ممکن است در ارتباط با تحقیق در مورد جرایم سیاسی و یا جرایم ناشی شده از تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، ملی یا عقاید سیاسی رد شود بنابراین ادله تنها در مورد موضوعاتی که برای آن درخواست به عمل آمده استمی تواند بکار برده شود و اسناد و مدارک اصلی باید به محض امکان به دولتی که درخواست به آن ارائه شده است برگردانده شوند. می توان از دولت درخواست شونده خواست تا در زمینه انتقال شاهد به قلمرو دولت درخواست کننده برای ادای شهادت یا کمک در زمینه اقدامات کیفری همکاری کنند. با اینحال دولت درخواست کننده باید تضمین بدهد که رفتار امن و سالمی با شاهد خواهد داشت.
دولت درخواست شونده می تواند بر مبنای حقوق داخلی و آیین دادرسی خودشان انجام درخواست ها برای بازرسی و توقیف ادله و مدارک برای کاربرد به عنوان دلیل در اقدامات قضایی را اجازه دهد. با اینحال هر اقدامی که در بازرسی برای توقیف ادله صورت می گیرد نباید حقوق شخص ثالث را نقض کند. هزینه انجام درخواست بطور کلی بر دولتی که از آن درخواست می شود حمل می شود.
3-9 کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب 1959
کنوانسیون شورای اروپا مصوب 1959 راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری که در سال 1962 لازم الاجرا شد جزء اولین معاهدات همکاری بین المللی است که نقش مهمی را در توسعه و گسترش همکاری های
دانلودمقاله درمورد معاضدت حقوقی متقابل 14 ص