فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:63
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی ۱
ویژگیهای مشارکت مدنی ۵
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی ۷
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری: ۸
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات: ۸
۳- بازرگانی داخلی و خارجی: ۹
ضوابط اعطای تسهیلات ۱۰
۱- شرایط متقاضی: ۱۰
۲- مدت مشارکت: ۱۱
۳- حداکثر سهمالشرکه صندوق: ۱۱
۴- میزان تسهیلات: ۱۲
۵- سود دوران مشارکت: ۱۲
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود: ۱۵
۸- تمدید مشارکت: ۳۰
۹- تسهیلات متمم: ۳۱
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده ۳۳
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً) ۳۳
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی: ۳۵
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود: ۴۰
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی: ۴۱
نحوه انعقاد قرارداد ۴۵
فسخ قرارداد ۴۷
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی: ۴۸
واگذاری سهمالشرکه صندوق: ۴۹
فوت شریک: ۵۰
تسهیلات دوره ای: ۵۰
مطالبات سررسید گذشته: ۵۱
مطالبات معوق: ۵۳
دستورالعمل حسابداری: ۵۴
۱- تصویب تسهیلات: ۵۴
۱-۱- هزینه های ارزیابی: ۵۴
۲-۱- هزینه کارشناسی: ۵۵
۳-۱- هزینه اطلاعات: ۵۶
۲- قرارداد ۵۶
۳- ثبت وثائق ۵۹
ماده ۱- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده ۲- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.
تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده ۳- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
تبصره: پرداخت سهمالشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.
ماده ۴- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع میشود.
ماده ۵- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مالالشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
ماده ۶- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مالالشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
ماده ۷- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.
ماده ۸- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.
ماده ۹- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.
تبصره۱: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت میپذیرد حداکثر مدت ۳ سال تعیین می گردد.
تبصره ۲: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.
تبصره ۳: فروش اقساطی سهمالشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.
تبصره ۴: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.
ماده ۱۱- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.
ماده ۱۲- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.
ماده ۱۳- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعملآورد.
تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.
ماده ۱۴- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.
ماده ۱۵- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:83
فهرست مطالب:
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول 4
فصل اول: کلیات 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6
بند سوم: اهداف صندوق 10
بند چهارم: وظایف صندوق 11
بند پنجم: عضویت در صندوق 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22
اول- تعهدات خاص 22
دوم- تعهدات عام 23
فصل دوم: ارکان صندوق 26
بند اول: ارکان اصلی 26
الف) هیئت رئیسه 26
ب) هیئت اجرایی 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30
د) ادارات و دوایر صندوق 31
بند دوم: ارکان فرعی 34
الف) کمیته موقت 34
ب) کمیته توسعه 36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38
بند دوم: وامهای صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بینالمللی پول 47
الف) تسهیلات دائمی 47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق 56
بند اول: معاملات صندوق 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق 63
الف) آموزش 63
ب) کمکهای فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارشها 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68
ب) وامهای دریافتی ایران از صندوق 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیتهای ارزی در ایران 82
بند ششم: روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد 85
چکیده:
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقتنامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء میشود سندی حاکی از اینکه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
انجمن مالی و پولی بینالمللی
متن موافقتنامهای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
برتنوودز – به تاریخ 22 ژوئیه 1944 – مواد موافقتنامهای که راجع به صندوق بینالمللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت میکنند:
مقدمه:
صندوق بینالمللی پول تأسیس مییابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:
ماده اول
مقاصد
مقاصد صندوق بینالمللی پول عبارت است از:
1 – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزانیافته بینالمللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعهمنابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیادتجارت جهانی گشته است.
5 – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقههای کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصتداشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بینالمللی میزند اصلاح نمایند.
6 – کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنههای پرداخت بینالمللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
ماده دوم
شرایط عضویت
بخش اول – اعضاء اصلی
اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخیکه در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
ماده سوم
سهمیه و مبلغ تعهد
بخش اول – سهمیه
برای هر یک از اعضاء سهمیهای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بینالمللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبلاز تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء راصندوق تعیین خواهد نمود.
بخش دوم – تغییر و تعدیل میزان سهمیه
صندوق بینالمللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسببداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازمخواهد بود و هیچ سهمیهای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
الف – مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میکند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب – هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 – بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 – ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج – هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:85
فصل دوم: شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی
با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال میشود . بی تردید، این وظیفه، در قالب مجموعهای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانهها و سازمانها، ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، انتشارات ، امور فرهنگی و نمایشگاهها،سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد میشود.
بیشتر باید تأکید کرد که در تعیین ساختار مناسب برای هر روابط عمومی، با توجه به کوچکی یا بزرگی سطح عملیات آن، میتوان از نمودار تشکیلاتی پیشنهادی استفاده کرد.
در این فصل، سعی شده است ضمن اشاره به شرح وظایف یک روابط عمومی، این وظایف در زیر ساختهای مناسبی توزیع شود.
شرح وظایف
الف) ارتباطات
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:60
چکیده:
شرایط سرمایهگذاری VCها
شرایط و مقاطع سرمایهگذاری VCها به شرح ذیل است :
VCها در مقاطعی از رشد سازمانی سرمایهگذاری میکنند که ایده اولیه تولید، تبدیل به محصولی قابل فروش شده و شرکت سرمایه پذیر دارای ساختار سازمانی جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحالیکه معمولا شرکتهایی به دنبال VC ها هستند، که در مراحل اولیه رشد قرار دارند.)
VC ها در شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که دارای رشد بالقوه یا پتانسیل رشدی بالاتر از متوسط صنعت باشند.
VCها در صنایعی سرمایهگذاری میکنند که رشد آنها از متوسط رشد صنایع دیگر بالاتر باشد.
VC ها به دلیل پذیرش خطر سرمایهگذاری، بازدهی بالایی را از آنها انتظار دارند به گونهای که دوره برگشت سرمایهگذاری ایشان بین 3 الی 7 سال باشد و ایشان بتوانند طی این مدت سرمایه خود را از شرکت سرمایهپذیر خارج نمایند.
روشهای پیشبینی برای خروج VC ها از سرمایهگذاریهای انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام یا فروش سهام به شرکتهای دیگر است.
سرمایهگذاران خطر پذیر معمولا بخشی از سهام و کنترل شرکت سرمایهپذیر را در اختیار خود نمیگیرند و از آن چشمپوشی میکنند.
VC ها عموما 20% الی 25% بازده سالیانه برای سرمایهگذاری خود انتظار دارند.
مبالغی که ایشان وارد یک شرکت میکنند بین 500 هزار الی 5 میلیون دلار میباشد.
بهطور کلی عوامل جذب VC ها به شرکتها ، عبارتند از:
تیم مدیریت و سوابق اجرایی درخشان آنان
بازار هدف متمرکز (Niche Market)[1] برای محصولات شرکت و حضور موفق دراین بازار بهعنوان نفر اول
وجود برنامه مدون توسعه همراه با تخمین نیازهای مالی، انسانی
شناخت دقیق از بازار هدف
شناخت دقیق از رقبا و شیوه مقابله با آنان
مراحل جذب سرمایه
مراحل جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
تهیه «برنامه کسب و کار»(BP) [2]
ارزیابی توسط شرکت سرمایهگذار (توانایی تیم مدیریت، برنامه بازاریابی، محصولات، برنامه مالی)
ارزیابی ارزش سهام شرکت سرمایهپذیر و توافق بر شیوه حضور شرکت سرمایهگذار در شرکت سرمایهپذیر، میزان خرید سهام، مالکیت و مسائل حقوقی
[1] شرکتی در صنعت است، که بهعنوان هدف، قسمتهایی از بازار را که دیگران بهآن توجهی نکردهاند، برمیگزیند.