لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
پلیس اداری
مقدمه
جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای
اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،
دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش
از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل
و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی
کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات
رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و
کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف
نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای
خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن
زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،
اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و
سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در
وقوع جرایم مؤثرند .
کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:
1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی
اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛
2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از
طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و
آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.
مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی
گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده
می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و
گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در
چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس
اداری می‌گویند.
پلیس اداری
یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد
آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع
عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که
فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت
با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد
کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای
تحقّق هدف فوق می‌باشد.
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:
1- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم
دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه
صلاحیت‌دار است.
2- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در
صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.
اهداف پلیس اداری:
1- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ
امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس
اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،
امنیت عمومی را برقرار سازند.
2- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و
ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...
که مخلّ آسایش باشند.
3- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب
امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...
4- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن
بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.
مقامات پلیس اداری:
1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و
نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،
استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.
2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.
غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به
اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات
مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.
همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:
وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری
مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی
هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.
اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات
مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت
سازمان پلیس اداری 16 ص