فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:160
فهرست مطالب:
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشارهای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژهشناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
6- نتیجه
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره میگیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشتهاند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانهها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر میگزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمیشود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی میآورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه میشود که میتواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواستهها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهرهبرداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف میانجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. به همین دلیل است که در ابتداییترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها میدانستهاند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمیتوان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در مییابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازهای و به شیوهای بهره میبرد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصلهای خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمیدهد و کم و بیش قابل پیشبینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمیتوان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزههای نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونهای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزههای حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمیکند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.
سوال مهمی در اینجا بوجود میآید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن میآید، خود انسان است، انسانها میتوانند برای روابط بین یکدیگر برنامهریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
در81اسلاید اماده شده است
دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها
1- تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک
2- تشخیص جهت گیری آینده
3- اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج وبازتابهای آینده تصمیمات
4-تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری
توضیحاتی در مورد مقاله:
سلامت سازمانی به وضیعیتی اشاره میکند که در آن سازمان علاوه بر اینکه در محیط خود پایدار میماند، در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود. و توانایی لازم برای بقای خود را پیوسته یجاد کرده و گسترش دهد . زمانیکه سازمانی با رویکرد سیستمی مورد مطالعه قرار میگیرد، سلامت سازمانی ، نه در بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کارکنان ، به صورت فردی و گروهی ، بلکه در بقا و موجودیت خود سازمان جستجو میشود . سازمان های سالم دارای جو باز و پویا هستند . و روحیه ی کارکنان و اعتمادشان به مدیر و سایر همکاران بالاست.
در این مقاله به مفهوم سلامت سازمانی ، ویژگی ها و مؤلفه های سازمان سالم ، کارکردهای سیستم برای حفظ سلامت خود و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شد .
برای دریافت مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید.
تربیت فرزند به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعلیت رسیدن قواى او در راه تقرب به خداوند است. این عمل نیازمند آگاهى و تمرین عملى است. اگر پدر و مادر در جهت انتقال عقاید صحیح و ایجاد رفتار درست در فرزند خود کوشا باشند، خیر او را فراهم کردهاند و خداوند بر آنان رحمت خواهد نمود. درباره عقیده صحیح و انتقال آن به فرزندان، تکلیف بزرگى بر عهده والدین گذاشته شده است؛ زیرا تأثیر عقایدى که در خانواده رواج دارد و به فرزند القاء مىشود در آینده او غیر قابل انکار است: کل مولود یولد على الفطرة حتى یکون ابواه یهوادنه او ینصرانه او یمجسانه
عمل تربیتى در خانواده به منزله پاسدارى از فطرت توحیدى فرزند است. این پاسدارى یک وظیفه بزرگ تربیتى و اخلاقى است که عمل به آن مهمترین کارکرد خانواده را فعلیت مىبخشد. امام سجاد(ع) در رسالة الحقوق فرمودند: و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فى عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب و الدلالة على ربه و المعونة له على طاعته فیک و فى نفسه، فمثاب على ذلک و معاقب فاعمل فى امره عمل المتزین بحسن اثره علیه فى عاجل الدنیا، المعذر الى ربه فیما بینک و بینه بحسن القیام علیه، و الاخذله منه و لا قوة الا باللَّه؛ حق فرزند تو این است که بدانى او از توست و هر گونه که باشد چه نیک و چه بد در دنیاى گذرا به تو منسوب است و تو در آن چه به او سرپرستى دارى مسئول هستى در ادب نیکو و راهنمایى به سوى پروردگار و یارى او بر طاعت خداوند درباره تو و خودش. پس بر این کار پاداش مىگیرى اگر درست عمل کنى و کیفر مىبینى اگر نادرست عمل نمایى پس او را چنان تربیت کن که با اثرى که بر او مىگذرى در دنیا زیبایى بیافرینى و با قیام شایسته به وظیفهاى که نسبت به او دادى در نزد خداوند معذور باشى که هیچ قوتى نیست مگر از خداوند. در این سخن، امام سجاد(ع) تربیت نیکو و آموزش عقیده توحیدى و کمک براى ایجاد رفتار صحیح در فرزند را بیان کردهاند و سپس انجام این وظایف را موجب سعادت دنیا و آخرت والدین دانستهاند.
نویسنده: مریم محمودی
چکیده:
فضاهای شهری عرصه ای هستند که زندگی جمعی در آن جریان دارد. فعالیت و حضور فعال و یا غیرفعال در فضاهای شهری در عین فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل و رویارویی افراد، در سرزندگی و سلامت روحی و روانی استفاده کنندگان موثر است. در ضرورت حضور زنان در فضاهای شهری رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. به طورکلی دو رویکرد مشمولیت و عدم مشمولیت زنان در فضاهای شهری وجود دارد. این مقاله بر آن است تا رویکردهای مرتبط جهانی و اسلامی در زمینه مشمولیت حضور زنان در فضاهای شهری را مورد مداقه قرار دهد. ضرورت حضور زنان در فضای شهری، نه تنها به دلیل نیاز به تعامل در فضا، بلکه از دیدگاه جامعه مدنی و حقوق شهروندی قابل بررسی است. اصل شهروندی کثرت گرا حضور تمام گروهها که مشتمل بر زنان نیز هست را به عنوان یکی از معیارهای جامعه مدنی ارائه می دهد. در عین حال در این مقاله ضرورت حضور زنان از دیدگاه عدالت و فلسفه اسلامی و بررسی رویکرد اصالت خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد، علی رغم تمامی تبعیض و محدودیت های اعمال شده بر زنان در فضاهای شهری، رویکردهای فلسفی و حقوقی، حضور زنان را به عنوان یک ضرورت که نه تنها آنها بلکه گروههای تحت مراقبت و نگهداری شان را متنفع می نماید، تائید می کند.