دانلود مقاله ضرورت استاندارد و شرایط آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ضرورت استاندارد و شرایط آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

روانشناسی رشد ۲ - تحقیق ضرورت و توانایی پیش دبستانی

اختصاصی از کوشا فایل روانشناسی رشد ۲ - تحقیق ضرورت و توانایی پیش دبستانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان تحقیق: ضرورت و توانایی پیش دبستانی

عنوان پودمان: روانشناسی و سلامت خانواده

نام درس: روانشناسی رشد ۲

نام و نام خانوادگی دانشجو: ............

شماره دانشجوئی: .......................

کد ملی: ........................

رشته تحصیلی: مدیریت خانواده

مقطع تحصیلی:کارشناسی

نیمسال تحصیلی: نیمسال اول تحصیلی 94-95

بسمه تعالی

مقدمه :

زمان ما، زمانی است که فرایند شهرنشینی، وجود وسائل ارتباط جمعی، رفت و آمدهای اجتماعی، ظهور و بروز استعدادهای متفاوت، ما را به جایی رسانده که برای حمایت و هدایت هدفمند و همه جانبه کودکان که می توانند در این زمان آسیب های جدی ببینند رشته تخصص ایجاد کنیم. .         .             ..

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
۲-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
۳-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳

الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴

ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵

-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴

گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲

بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

بند دوم: مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸

بخش دوم: مسائل شکلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

بند اول: قواعد کلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

دانلود مقاله رشته اقتصاد ضرورت استاندارد و شرایط آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رشته اقتصاد ضرورت استاندارد و شرایط آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله رشته  اقتصاد  ضرورت استاندارد و شرایط آن  با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 48

مقدمه
کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،     ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.
تاریخچه
گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.
1-    دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است
2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد
3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:
1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی
3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها
4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی
مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد
1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)
2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع
3- ترویج استاداردهای ملی
4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده
5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.
6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)
8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم
9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.
10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها
11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی
12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

سازماندهی منابع اینترنتی: چالش ها و ضرورت ها

اختصاصی از کوشا فایل سازماندهی منابع اینترنتی: چالش ها و ضرورت ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: سازماندهی منابع اینترنتی: چالش ها و ضرورت ها

مقدمه
        عصر حاضر که دوره پیشرفت سرسام آور فناوری بالاخص فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که فناوری رنگ تازه ای به آن نداده  و یا تغییر وتحول ایجاد نکرده باشدش. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز همپای  دیگر علوم  نه تنها از این پیشرفت ها مصون نمانده است بلکه خود نیز به عنوان یکی ازتجلی گاه های عمده فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی از جمله اینترنت می باشد.
       در اولین سال های ظهور اینترنت در کتابخانه ها به هیچ وجه گمان این همه تاثیرات عمیق این فناوری جدید بر کارکردهای کتابخانه نمی رفت. امروزه کتابداران با چالش های جدیدی در حرفه خود روبرو هستند، از جمله حوزه فهرستنویسی و سازماندهی از اینترنت بسیار تاثیر پذیرفته است و از آنجائیکه خود اینترنت نیز به عنوان یک محمل اطلاعاتی جدید است و از طرفی دیگر حجم روز افزون منابع اطلاعاتی موجود در اینترنت در حال افزایش است، باعث گشته است که کتابداران را در پی یافتن راه های بهتر و مطمئن تر جهت کسب اطلاعات دقیق تر، مفیدتر و سریع تر از این محیط جدید، به تکاپو و تلاش وادارد.
       کتابداران با توجه به ضعف اینترنت در سازماندهی منابع اطلاعاتی در تلاش هستند که روش های مناسبی را برای این امر پیدا کنند و در این میان کشورهایی مؤفق ترند که آهنگ ورود اینترنت به کتابخانه هایشان زودتر بوده است و لذا با با مشکلات آنها آشنا شده اند.
 
سازماندهی و کارکردهای آن
       سازماندهی منابع دانش از ارکان اساسی علم کتابداری است و پیشینه آن به قدمت خود انسان و تاریخ علم است، چرا که بدون استفاده از یک روش متناسب علمی و منطقی و نظم عالی نمی توان به راحتی به منابع اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد.
      هدف عمده و اساسی فهرستنویسی، سازمان دادن به مجموعه مواد و منابع کتابخانه است تا از آن راه بتوان کتاب های مورد نیاز را از مجموعه موجود سریع تر بازیابی کرد( فتاحی، 32،1377).
      همان طور که از تعریف فوق مستفاد می شود هدف عمده فهرستنویسی، سازمان دادن به مجموعه مواد و منابع است و حال فرقی نمی کند که این مواد و منابع در چه محمل و محیطی باشند.سازمان دادن به منابع چه چاپی و چه الکترونیکی از اهم وظایف و کارکردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی است.
      به طور کل کارکردهایی که از فهرست و فهرستنویسی انتظار می رود به شرح زیر است:
1-    فهرست کاربران را از وجود انواع مواد  ومنابع خبردار می کند (شناسایی).
2-    در انتخاب دقیق منابع و جستجوی منابع مناسب به کاربران کمک می کند. به کمک تمام اطلاعات موجود در فهرست، کاربران می توانند به اطلاعات مورد نظر از طریق نقاط دسترسی گوناگون دست یابند (گزینش و دسترسی).
3-    با استفاده از کدها و استانداردها امکان بازیابی و ذخیره یکپارچه اطلاعات برای همگان فراهم می شود( بازیابی).
      بصورت دقیق تر، هدف فهرستنویسی، تهیه شناسنامه برای مجموعه منابع کتابخانه( اعم از کتاب و دیگر شکل های منابع ) است، به شکلی که مورد نیاز مراجعه کننده است و موجب شناسایی بهتر و کامل تر اثر می شود(فتاحی،1377، 33- 32). روند فهرستنویسی   در نقش پالایه ای برای زدودن اطلاعات زاید عمل می کند(پورسرباز، 1378 ، 135).
      در حقیقت وظیفه اصلی فهرستنویسی ، جدا نمودن اطلاعات شاخصی است که بدان وسیله یک سند شناسایی و باز یابی می شودو این نیاز چه در محیط های چاپی و چه در محیط وب و اینترنت بسیار ملموس است و با توجه به اینکه سازماندهی منابع دانش و اطلاعات از وظایف اولیه و بنیادین کتابداران می باشد، لذا شایسته است که کتابداران و فهرستنویسان در جهت سازماندهی محمل های جدید اطلاعاتی که روزبروز در حال افزایش است نهایت کوشش و دقت را به عمل آورند.

تعداد صفحات: 16