تحقیق درباره ضمانتنامه های بانکی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ضمانتنامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تعریف ضمانت نامه

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

تبصره 2 : غیر از وثائق پیش بینی شده در آیین نامه ، بانک مرکزی ج.ا. ا می تواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

تبصره 3 : صدور ضمانت نامه ریالی با رعایت ائین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به نفع بخش خصوصی بلامانع است.

ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترمیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود: 

1- معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2.

2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی.

3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که دربورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهر نویسی.   

تبصره 1: ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتت  نامه محاسبه خواهد شد.

 دستورالعمل صدور

1- ضمانت نامه ها بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی ( ضمانتخواه ) طبق نمونه 1550 جدید که توسط اداره حقوقی و دعاوی تهیه گردیده است و با الصاق تمبر مقرر برای موارد ذیل صادر می شود: 

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده با استفاده از فرم نمونه 1564

ب) ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و حسن انجام کار با استفاده از فرم نمونه 1560

ج) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

د) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

تمدید ضمانت نامه های صادره موکول به اخذ موافقت های کتبی ذینفع و ضمانتخواه مبنی بر تمدید تاریخ سررسید ضمانتخواه مبنی بر پرداخت کارمزد تمدید و تامین وثیقه بانک (با توجه به نوع وثیقه ای که در ابتدای امر از ضمانتخواه اخذ گردیده ) خواهد بود.

واحدها توجه خواهند نمود که مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که تا قبل از سررسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید و یا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتبا به بانک واصل نگردد، از سررسید ضمانت نامه به بعد بانک تعهدی در مقابل ذینفع ندارد . لذا به منظور حفظ حقوق بانک و نیز دستگاههای اجرایی، دو ماه قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه واحدها مراتب را به موسسات اجرایی و دولتی با سریعترین وسیله ارسال مراسلات نظیر تلگراف ، پست سفارشی ، تلفنگرام یا پست تصویری اعلام و یادآور گردند، در صورتیکه تا ده روز قبل از انقضاء سررسید ضمانت نامه تقاضایی مبنی بر تمدید ان از سوی ذینفع به بانک واصل نگردد، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید اقدام خواهد نمود.

مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد. چنانچه قبل از سررسید ضمانت نامه درخواست ضیط ضمانت نامه و پرداخت  وجه الضمان از طرف ذینفع به بانک واصل گردد، واحدها با برداشت مبلغ موجود در حساب سپرده ضمانت نامه های ریالی بابت 10 درصد نقدی (در صورتیکه سپرده نقدی دریافت شده باشد ) و ما بقی وجه ضمانت نامه از حساب " بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده" وجه ضمانت نامه را به ذینفع پرداخت و مراتب نیز کتبا به اطلاع ضمانتخواه می رسانند تا نسبت به واریز طلب بانک اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مسالبات بانک توسط ضمانتخواه ، واحدها مکلفند با توجه به دستورالعمل مربوط " بخشنامه 18 ب" و به استناد وثایق و تضمینات ماخوذه اقدامات مقتضی معمول دارند. ضمنا عین ضمانت نامه را نیز از ذینفع اخذ و باطل نمایند. 

ضمانت نامه‌های بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت است از "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواه را"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

انواع وثائق ضمانت نامه ها

شرکت در مزایده و مناقصه (درصد)

سایر امور (درصد)

وجه نقد

۲۰۰۰

۲۰۰۰

اوراق مشارکت وسپرده سرمایه گذاری

۵

۷۵

سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷۵/۱

۲۵/۲

غیر منقول

۵/۱

۷۵/۱

ضمانت نامه های بانک های محلی

۱

۲۵/۱

ضمانت نامه بانک های خارجی

۵/۱

۲

برگ انبار های عمومی کالا

۷۵/۱

۲۵/۲

کشتی و یاهواپیما

۷۵/۱

۲۵/۲

تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.

تحقیق درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد

تحقیق درمورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و

بورس اوراق بهادار

اختصاصی از کوشا فایل بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بورس اوراق بهادار

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان 

رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .

اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیک در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیکر کشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورک و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریکا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورک ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت که یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام (( بورس سهام نیویورک )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .

بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد که با سیستم بانکی ارتباط درونی فراوانی دارد .

بی سبب نیست که نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند که بورس تهران نیز از سال 1371 یکی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید . 

بازارهای مالی جهان از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اند و همین امر موجب جذب سرمایه ها و پس از اندازها به سمت این بازار شده است در سال 2003 میلادی نیز بورسهای جهان سال نسبتاً خوبی داشتند . بازار امریکا نیز اوضاع نسبتاً خوبی را در سال 2003 تجربه کرد . به طوری که شاخص اس لندپی 5/28 درصد و نسدک حدود 50 درصد بازدهی نشان دادند . ژاپنی ها با 25 % درصد بازدهی برای نیکی 225 سال خوبی را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهی 1/46 درصدی شاگرد اول سال 2003 بود . در شکل 2-2 کارنامه شاخص های معتبر دنیا در مقایسه با سال 2002 میلادی نشان داده می شود .

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادر در کشور ایران سه دوره متمایز را در برمی گیرد . دوره اول آغاز تاسیس تا سال 1357 ، دوره دوم از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا کنون را شامل می شود .

اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 که برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتی درباره سهام شرکتها آمده بود ولی اولین زمزمه های تشکیل بازار بورس در ایران به سال 1315 شمسی بر می گردد که دو نفر کارشناس از کشورهای بلژیک و هلند جهت مطالعه و بررسی شرایط ایجاد بورس به ایران آمدند .

با شروع جنگ جهانی دوم این کار متوقف و به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال 1333 مطالعات محددی توسط چندین وزارتخانه و سازمان دولتی آغاز گشت و در نهایت در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تصویب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً کار بورس تهران آغاز گشت . شایان ذکر است که قبل و در حین تشکیل بورس تهران . در چندین دوره بازار سرمایه کشور شاهد تحرکاتی از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعی اوراق قرضه زیر یک سال تعیین شده توسط دولت با نرخ بهره کم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعی بلنک کشاورزی ، اوراق قرضه نوسازی عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضی و چندین مورد دیگر در دهه های 40 و 50 شمسی بود .

بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون :

در سالیان اولیه تشکیل بازار بورس به دلیل نبود فرهنگ بورس ، عملکرد شرکتهای سهامی در سالیان قبل عدم صداقت مدیران شرکتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسی حرفه ای ، انتخاب بازرسان شرکتها از بین خود مدیران . . . فعالیت بورس نمود چشمگیری نداشت ولی از سالهای 1353 به بعد افزایش تعداد شرکتهای سهامی عام در بورس و نیز ارائه سه نوع اوراق قرضه دولتی ، گسترش مالکیت و اوراق قرضه شهرداری تهران در بورس حجم معاملات نسبتاً افزایش یافت و به حدود 45 میلیارد دلار در سال 1356 رسید .

مجموع حجم معاملات دهه اول 57-1346 میبلغ 150 میلیارد ریال بود که 55 درصد آن مربوط به اوراق قرضه و 45 درصد دیگر به سهام شرکتها مربوط می شد . به طور کلی دوره اول فعالیت بورس به دلایلی از قبیل ترکیب سهامداران بورس ، وجود شرکتهای سهامی خاص و تضامنی خانوادگی ، الیگارشی مالی و تسلط برخی از خاندانهای خاص بر شرکتهای عمده ،‌وامهای ارزان قیمت سیستم بانکی و بالاخره فقر فرهنگی عملکرد چندان موفقی نداشت .

نوع فایل: word

سایز: 48.3 KB

تعداد صفحه:23

پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحه

فهرست

فصل اول: کلیات

فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون

فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون

فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران