تحقیق درمورد حکومت امیرالمومنین علی (ع) و مقایسه آن با سایر خلفا 13 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد حکومت امیرالمومنین علی (ع) و مقایسه آن با سایر خلفا 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

عنوان: حکومت امیرالمومنین علی (ع) و مقایسه آن با سایر خلفا

چکیده: وفا داری علی (ع) به سیره ی پیامبر (ص) در برابر آزاد منشی عمر در قبال سیره رسول خدا از ویژگی های سیاست امام علی (ع) است. علی (ع) وظیفه ی اصلی خویش را تمسک به نص می دانست در این مورد میان قرآن و سنت تفاوتی قایل نبود. او حتی در حرکات ظاهری خود نیز از رسول خدا تقلید می کرد و از اظهار رای در برابر رسول بیزاری می جست. امام علی یکی از وظایف اصلی حاکم جامعه را تعلیم دین به مردم می دانست. بر این اساس می گفت وی پرچم ایمان را در میان مردم استوار کرده و آنان را بر حدود حلال و حرام آگاه نموده است.

کلید واژه: 1) خلافت 2) ابوبکر 3) عثمان 4) عمر 5) بیعت 6) کتاب 7) سنت و سیره ی پیامبر

فهرست مطالب

مقدمه

علی و مشکلات علمی سیاسی خلیفه اول

علی و مشاوره های سیاسی خلیفه دوم

علی و رفع نیازهای علمی عثمان

علی و استمداد معاویه از آن

مرگ عثمان و حوادث خلافت علی (ع)

روی کار آمدن علی (ع)

حوادث بیعت

دفن عثمان

بیعت کردن کوفه

بیعت کردن یمن

مخالفان علی (ع)

انتخاب علی به رهبری جامعه

نتیجه

منابع و مآخذ

مقدمه

دستگاه قضایی نو بنیاد اسلام را رهبری می کرد. هر وقت این دستگاه با مشکلی رو به رو می شود فورا مساله را به آن حضرت ارجاع می داد و راه حل آن را خواستار می شود. گاهی نیز خود امام بودن آنکه کسی به وی مراجعه کند خلیفه وقت را که متصدی مقام قضاوت نیز بود راهنمایی می کرد و به اشتباه او در صدور حکم واقف می ساخت و با قضاوت های شگفت و قاطع خود موجی از تعجب در اذهان صحابه پیامبر پدید می آورد. هر گاه پای مصالح اسلام و مسلمانان به میان می آمد از هر نوع خدمت و کمک بلکه فداکاری و جانبازی دریغ نمی داشت و با چهره گشاده به استقبال مشکلات می شتافت. اهداف اساسی امام: پایداری اسلام و گسترش آن در جهان، آشنا ساختن امت به معارف و اصول و فروع دین، حفظ عظمت اسلام در نزد دانشمندان یهود و نسارا گروه گروه برای تحقیق درباره ی این آیین نو ظهور به مدینه می آمدند تا آنچه که راه به روی آن حضرت باز بود و دستگاه خلافت ممانعتی نداشت. امام علی (ع) در طول دوران حکومتش سعی در بوجود آوردن حکومت اسلامی و عدل و عدالتی که پیامبر در سیره و خداوند در کتاب آنها را تایید کرده بود را به اجرا در آورد و در این دوران که هر چند کوتاه بود سعی در تخریب عناصری که خلفا به اسلام وارد کرده بودند و همچنین ایجاد صلح و تعلیم دین اسلام در کل فتوحات و بلاد اسلامی را بر عهده داشت.

امام علی (ع) و مشکلات سیاسی خلیفه اول (ابوبکر)

معرفی های جامع پیامبر گرامی از امیرالمومنین در حضور صحابه و یاران خود سبب شد که علی پس از درگذشت پیامبر مرجع فکری و علمی است شناخته شود. خلفا در مشکلات علمی و عقیدتی و حتی سیاسی دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کردند. استمداد خلفا از امام علی (ع) از مسائل مهم تاریخی است که انبوهی از مدارک قطعی همراه است و هیچ فرد منصفی نمی تواند آن را انکار کنند و علی اعلم است به کتاب و سنت و اصول و فروع و مصالح سیاسی اسلام بود.

علی و مشکلات علمی و سیاسی ابوبکر

تاریخ گواهی می دهد که خلیفه اول در مسائل سیاسی معارف و عقاید تفسیر قرآن و احکام اسلام به علی مراجعه می کرد و از راهنمایی های آن حضرت کاملا بهره می برد. در اینجا نمونه هایی را ذکر می کنیم: 1) جنگ با رومیان 2) مسیحی 3) داروی امام درباره یک مرد شرابخوار

امام علی و مشاوره های سیاسی خلیفه دوم

امام علی (ع) در دوران خلیفه دوم نیز مشاور و گره گشای بسیاری از مشکلات سیاسی علمی و اجتماعی او بود. مواردی که عمر از راهنمایی علی (ع) در مسائل سیاسی استفاده می کرد: 1) مشورت در فتح ایران 2) مشورت در فتح بیت المقدس 3) تعیین مبدا تاریخ اسلام 4) تنها فرد برای مرجع فتوا

رفع نیازهای علمی عثمان و معاویه

کمک های علمی و فکری امام علی به خلفا به دوران ابوبکر و عمر نبود بلکه وی به عنوان سرپرست و حامی و دلسوز دین و نیازهای علمی سیاسی اسلام و مسلمانان را در دوره های مختلف خلافت بر طرف می کرد از جمله خلیفه سوم پیوسته از افراد بلند و راهنمایی های علی (ع) بهره می برد. معاویه نیز با تمام دشمنی و کینه ای که به امام داشت در مسائل علمی و مشکلات فکری دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کرد و

تحقیق و بررسی در مورد دکتر علی شریعتی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد دکتر علی شریعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

سال شمار زندگی دکتر شریعتی :

۱۳۱۲: تولد ۳ آذر ماه۱۳۱۹: ورود به دبستان «ابن یمین»۱۳۲۵: ورود به دبیرستان «فردوسی مشهد»۱۳۲۷: عضویت در کانون نشر حقایق اسلامی۱۳۲۹: ورود به دانش سرای مقدماتی مشهد۱۳۳۱: اشتغال در اداره ی فرهنگ به عنوان آموزگار. شرکت در تظاهرات خیابانی علیه حکومت موقت قوام السلطنه ‌و دستگیری کوتاه. اتمام دوره دانش سرا. بنیانگذاری ‌انجمن اسلامی دانش آموزان.۱۳۳۲: عضویت در نهضت مقاومت ملی۱۳۳۳: گرفتن دیپلم کامل ادبی۱۳۳۵: ورود به دانشکده ادبیات مشهد و ترجمه کتاب ابوذر ‌غفاری۱۳۳۶: دستگیری به همراه ۱۶‌ نفر از اعضاء نهضت مقاومت۱۳۳۷: فارق‌التحصیلی از دانشکده ادبیات با رتبه اول۱۳۳۸: اعزام به فرانسه با بورس دولتی ۱۳۴۰: همکاری با کنفدراسیون‌ دانشجویان ‌ایرانی، جبهه ملی، نشریه‌ ایران ‌آزاد۱۳۴۲: اتمام تحصیلات ‌و ‌اخذ مدرک ‌دکترا در رشته تاریخ و گذراندن کلاس‌های جامعه‌شناسی۱۳۴۳: بازگشت به ایران و دستگیری در مرز۱۳۴۵: استادیاری تاریخ در دانشگاه مشهد۱۳۴۷: آغاز سخنرانی‌ها در حسینیه ارشاد۱۳۵۱: تعطیلی حسینیه ارشاد و ممنوعیت سخنرانی۱۳۵۲: دستگیری و ۱۸ ماه زندان انفرادی ۱۳۵۴: خانه نشینی و آغاز زندگی سخت در تهران و مشهد۱۳۵۶: هجرت به اروپا و شهادت

سال های کودکی و نوجوانی:

دکتر در کاهک متولد شد. مادرش زنی روستایی و پدرش مردی اهل قلم و مذهبی بود. سال های کودکی را در کاهک گذراند. افراد خاصی در این دوران بر او تاثیر داشتند، از جمله: مادر، پدر، مادر بزرگ مادری و پدری و ملا زهرا (مکتب ‌دار ده کاهک).

دکتر در سال ۱۳۱۹ -در سن هفت سالگی- در دبستان ابن‌یمین در مشهد، ثبت نام کرد اما به دلیل اوضاع سیاسی و تبعید رضا‌خان و اشغال کشور توسط متفقین، استاد (پدر دکتر)، خانواده را بار دیگر به کاهک فرستاد. دکتر پس از برقراری صلح نسبی در مشهد به ابن‌یمین بر‌می‌گردد. در اواخر دوره دبستان و اوائل دوره دبیرستان رفت و آمد او و خانواده به ده به دلیل مشغولیت‌های استاد کم می‌شود. در این دوران تمام سرگرمی دکتر مطالعه و گذراندن اوقات خود در کتاب خانه پدر بود. دکتر در ۱۶ سالگی سیکل اول دبیرستان (کلاس نهم نظام قدیم) را به پایان رساند و وارد دانش سرای مقدماتی شد. او قصد داشت تحصیلاتش را ادامه دهد.

در سال ۳۱، اولین بازداشت او رخ داد و این اولین رویارویی او و نظام حکومتی بود. این بازداشت طولانی نبود ولی تاثیرات زیادی در زندگی آینده او گذاشت. در این زمان فصلی نو در زندگی او آغاز شد، فصلی که به تدریج از او روشنفکری مسئول و حساس نسبت به سرنوشت ملتش ساخت.آغاز کار آموزی :

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص

اختصاصی از کوشا فایل نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

نویسنده: علی طایفی

چکیده: نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است.

فراز و فرود ساخت یابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی درایران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسیب شناسی شکل گیری احزاب سیاسی در ایران می باشد. دراین راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گریخته ای صورت گرفته است که چندان نیز وافی مقصود دلیل یابی و مسئله شناسی عدم شکل گیری و نهادینه شدن تحزب یا پلورالیزم سیاسی نبوده است. بدین معنا که هنوز پرسش های بسیاری بدون پاسخ دقیق باقی است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سیاسی سوسیالیست، آزادیخواه، ملی گرا، و حتی دینی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عدیده سازمانی، و کنشی روبرو هستیم؟ مهمترین مسائل آسیب شناختی تحزب و سازمانگرایی سیاسی درایران برای ایجاد و ساماندهی مشارکت سیاسی در جامعه ایران امروز چیست؟

طرح مسئله

بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

از اینرو مسئله محوری دراین مقاله تمرکز بر این موضوع است که پس از گذشت یکصد سال و وقوع چندین شبه جنبش و انقلاب در ایران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان بسیار هنوز حزب بمعنای مدرن، با سازوکارهای دمکراتیک، پایدار و موثر در جامعه ایران وجود ندارد.

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

- آیا تاخر فرهنگی و تاریخی تشکیل احزاب درایران و یا زود هنگام بودن تشکیل آنها در فرایند مدرنیزم در ایران سبب ساز چنین فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟

بررسی برخی شواهد و تحلیل مشخصه های مرتبط با پرسش های مذکور دراین نوشتار در محدوده زمانی عصر حاضر و بطور خاص در دهه اخیر می تواند زمینه ساز آسیب شناسی مسائل حزبی در ایران امروز باشد.

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

چارچوب تحلیلی در بررسی دلایل ناکامی توسعه سیاسی و نهادینه شدن احزاب درایران بررسی های زیادی صورت گرفته است که بخش بزرگی از آنها بصورت مقالات و سخنرانی ها عمدتا درپی بازکاوی آسیب شناختی آن بوده است. «ادموند برک» فیلسوف انگلیسی قرن ۱۸، حزب سیاسی را «هیئتی از مردم که به خاطر پیشینه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعریف می‌کند. «شومپیتر» نخستین و مهم‌ترین هدف هر حزب سیاسی را تسلط بر دیگران (افراد یا حزب) جهت نیل به قدرت و ماندن در آن می‌داند. «جوزف لا‌پالومبار» و «مایرون وینر» چهار شرط اساسی برای حزب برمی‌شمرند: ۱) وجود تشکیلا‌ت پایدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هایی که مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتیبانی مردم ۴) کوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی. ( میربد، ۱۳۸۳) دربحث از احزاب سیاسی اساسا تقارن و همبستگی جدی، ارگانیک، دیالکتیکی و تاریخی بسیاری میان پلورالیزم، دمکراسی، لیبرالیزم فلسفی، روشنگری دینی و فرهنگی ازیکسو و انقلابهای بورژوایی وصنعتی، کارگری و شکل گیری طبقات نوین مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری وجود دارد. مروری بر تاریخ تحولات سیاسی در اروپا نشانگر تموج سهمگین آرا و اندیشه و منافع قدرتهای گروهی و سازمانی بسیاری بوده است که تدریجا سامان امروز را یافته است و عضویت در این سازمان های سیاسی بصورت نهاد های مدنی از زمره حقوق مسلم شهروند مدرن اروپایی وامریکایی محسوب می شود. از ابتدای تحولات سیاسی ایران در طول سالهای پس از مشروطیت تا امروز سازمانها و احزاب سیاسی بسیاری شکل یافته و پس از طی دورانی از فعالیت و اقدامات سیاسی و اثرگذاری بر تحولات محیطی، یا سامانشان ناسامان گردیده یا در سامانی نوین و در حال گذار به حیات خود ادامه

دانلود تحقیق کامل درباره شکنجه 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره شکنجه 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دکتر محمد علی اردبیلی

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد فرمان منع شکنجه درربیع الثانی 1262.

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ،

دانلود تحقیق محمد علی فروغی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق محمد علی فروغی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تاریخ و ادبیات

فرمت فایل :  Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 11 صفحه

محمد علی فروغی.
تولد: 1254 هجری شمسی وفات: پنجم آذرماه 1321 هجری شمسی محمد علی فروغی که در اواخر دوران قاجاریه به لقب " ذکاءالملک " شهرت داشت، اولین و آخرین رئیس الوزرای رضا شاه و اولین نخست وزیر محمد رضا شاه است؛ که هم در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی و هم در جریان انتقال سلطنت از رضا شاه به پسرش نقش مهمی ایفا کرد.
محمد علی فروغی فرزند یکی از ادبا و شعرای دوران سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به نام محمد حسین ملقب به ذکاءالملک بود که در اشعار خود " فروغی " تخلص می کرد.
محمد علی در سال 1254 هجری شمسی متولد شد و تحت سرپرستی پدرش که در آن زمان در وزارت انطباعات ناصرالدین شاه شغل مترجمی داشت، نخست زبانهای فارسی و عربی و فرانسه و سپس علوم ریاضی و طبیعی را فرا گرفت و در دوازده سالگی وارد مدرسهً دارالفنون شد.
محمد علی ابتدا به خواست پدر به تحصیل در رشته پزشکی و داروسازی پرداخت، ولی چون علاقه و استعداد لازم برای ادامه تحصیل در این رشته را نداشت از پدر خواست که با تغییر رشته تحصیلی او به ادبیات و فلسفه موافقت نماید.
محمد علی در این رشته به سرعت پیشرفت کرد و با اهتمام در فراگرفتن هر دو زبان فرانسه و انگلیسی، به مطالعه و ترجمه آثار ادبی و فلسفی و تاریخ از هر دو زبان پرداخت.
فروغی در بیست سالگی در وزارت انطباعات به شغل مترجمی استخدام شد و همزمان با کار در وزارت انطباعات در مدرسه علمیه که حاج مخبرالسلطنه مدیریت آن را به عهده داشت به شغل معلمی پرداخت.
فروغی کار معلمی را با تدریس علم فیزیک آغاز کرد و بعد از مدتی تدریس در مدرسه علمیه، در مدرسه دارالفنون به تدریس تاریخ پرداخت.
پدر فروغی، محمد حسین ذکاءالملک در سال 1275 دست به انتشار یک روزنامه هفتگی به نام "تربیت" زد و پسرش هم در این روزنامه به کار ترجمه و نگارش مقالات فلسفی و سرگذشتهای تاریخی مشغول شد.
چند سال بعد هنگام تاسیس مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 ذکاءالملک به تدریس ادبیات فارسی در این مدرسه پرداخت و پسرش محمد علی نیز دست به کار ترجمه کتابهائی برای تدریس در این مدرسه زد.
اولین کتابهایی که به ترجمه محمد علی فروغی به چاپ رسید، دو کتاب معروف "ثروت ملل" و "تاریخ ملل مشرق زمین" بود که فروغی در سنین بین 25 و 26 سالگی آنها را ترجمه کرده بود.
در سال 1281 هجری شمسی ذکاءالملک به ریاست مدرسه علوم سیاسی انتخاب شد و پسرش را برای معاونت مدرسه و استادی تاریخ برگزید.

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.