بررسی علل گسترش فساد اجتماعی
25 صفحه در قالب word
گام اول بیان مسأله
منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیدههایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروههای اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبهای آنها میشوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاصگراییهای فرهنگی و اجتماعی) هزینههای توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقبماندگی (نظیر بیسوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار میگیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیدههای نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول میدارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید میآید که مقامات رسمی کشور را به چارهجویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آنها وامیدارد.
مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:
الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعهای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبهرو نباشد. لذا میتوان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.
ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیدههایی جمعیاند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار میگیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوبهای اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید میکنند.
ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید میآیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.
د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئلهیابی هم مبتنی بر پیشفرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در مییابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله میشود. حکایت آن کسی است که میگفت برای رفع خستگی میخواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.
و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر مییابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوتاند. معمولاً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگتر به طرف واحدهای اجتماعی کوچکتر حرکت کنیم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعی یا مسائل خرده نظامها و خرده فرهنگهای درون آن واحد اجتماعی میرسیم که خاصتر و نسبیتراند.
ه) تنوع و تکثیر مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی هم در درون هر جامعه و هم در بین جوامع، بسیار متنوع و متکثراند. مثلاً در جامعه ایران امروزی با مسائل فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی متعدد و متنوعی رو به رو هستیم که هر دسته از آنها را میتوان به دستههای کوچکتری تقسیم کرد. مثلاً مسائل فرهنگی به مسائل دینی، هنری و علمی قابل تقسیم است.
ی) قابل کنترل بودن مسائل اجتماعی: مسائل اجتماعی قابل اصلاح، رفع و پیشگیریاند، ولی هر گونه دخل و تصرف در آنها موکول به شناخت ریشههای آنها در همه ابعاد واحد اجتماعی ذیربط است. یافتههای علمی باید در قالب برنامهریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به کار گرفته شوند و نتایج و عملکرد آن برنامهها نیز مورد ارزشیابی علمی قرار گیرد تا با تداوم تعاملات بین اصحاب اندیشه، مردم و مسئولان زمینههای نهادمند و مناسبی برای اصلاح رفع و یا پیشگیری از مسائل اجتماعی پدید آید. برخی مسائل اجتماعی ذاتی نظام اجتماعی غالب جامعه هستند. و بنابراین ممکن است. در قالب نظام اجتماعتی موجود قابل حل نباشندو در این صورت خود نظام موجود مانع اصلی تحول و تکامل و عمدهترین مسئله اجتماعی جامعه محسوب میشود. تحت چنین شرایطی است که مردم به انقلاب و تحول نظام موجود گرایش پیدا میکنند.
مفاسد اجتماعی در جوامع:
پس از جنگ جهانی دوم و پس از دستیابی ابرقدرتها به صنعت و تکنولوژی پیشرفته و توسعه و گسترش روز افزون کارخانجات مختلف، صاحبان صنایع و سرمایهداران و تولیدکنندگان استعماری پس از پر شدن انبار تولیدات وکمبود بازار مصرف داخلی درصدد بازاریابی برآمدند ولی تحقق این امر دو شرط اساسی داشت.
اول: اینکه مخطورات سیاسی وجود نداشته باشد وصاحبان صنایع بتوانند بدون هیچ مانعی کالاهای خود را در بازارهای کشف شده به فروش برسانند.
دوم: تقاضا وجود داشته باشد. یعنی کالاهای تولید شده در کارخانجات و صنایع شده غرب در کشورهای مربوطه (جهان سوم) خریدار داشته باشد. قدرتهای استعماری و بدنبال آن صاحبان صنایع برای تحقق شرط اول به قدرت نظامی، سیاسی متوسل شده و با از میان برداشتن موانع سیاسی شرایط لازم را جهت سرازیر شدن کالاهای بنجل خود و به یغما بردن مواد اولیه و منابع طبیعی و زیرزمینی کشورهای یاد شده فراهم ساختند و به منظور تحقق شرط دوم، هجوم فرهنگی، وابستگی فرهنگی و غربزدگی را در کشورهای مورد نظر تعمیق نموده و با تحمیل عادات و طرز تفکر و طرز زندگی و قالبهای غربی کوشیدند برای تولیدات و مصنوعات کارخانجات خود تقاضا ایجاد نمایند. در این میان اعتقادات ملی و مذهبی و ارزشها و گرایشهای این کشورها بویژه ممالک اسلامی سد و مانع برزگی برای غارتگران و سوداگران استعماری موجب میشد. زیرا مسلمین با اعتقاداتی که داشتند به آسانی مظاهر فریبنده فرهنگ غرب را نمیپذیرفتند. از این رو استعمارگران و تولیدکنندگان غربی چاره را در تغییر رویکرد ملتها به دین و مقدسات مذهبی و از بین بردن تعصبات و اعتقادات حیاتی مسلمانان دیدند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص میشود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانستهاند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب میدانند بیان میکند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی میداند که با کشیدن سلاح، مردم را میترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام مخیر است که از میان مجازاتهای اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آنها میستاند. با وجود این، عدهای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابیاند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازاتهای چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال میشود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید میشود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع میشود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده میشود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق میشود.
فهرست:
چکیده
مقدمه
اهداف تحقیق
روش تحقیق
تببین لغوی افساد فی الارض
محاربه در قوانین ایران
سعی
مفاد آیه محاربه
تبیین جرم فساد
شرط پذیرش توبه محاربین
مجازات آتش افروز
مجازات قاتل اهل ذمه
مجازات قاتل بردگان
مجازات کفن دزد
مجازات آدم ربا و آدم فروش
مجازات ساحر
مجازات محتال
مجازات سارق زیرانداز مسجد
قاچاقچیان مواد مخدر
تبیین قانون فساد فی الارض
شرایط حقوقی تحقق محاربه
تفاوت محاربه با جرم سیاسی
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اخلالگران اقتصادی
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:73
فهرست مطالب:
مقدمه 1
تعاریف و مفاهیم 4
تجربهی کشورهای جهان 20
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29
لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51
بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56
الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64
جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)
منابع پیوست (2)
مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همهی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمیباشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوهی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چونکشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنیدر هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخهی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلیترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع میشود، ملتی به خاک و خون کشیده میشود، دولتی سرنگون میشود،کودتائی بر پا میشود و حتی جنبش مردمی به راه میافتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده میشود.
بنابر یک ضربالمثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد. » این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصههای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها میتوان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب میشود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیتهای فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
1)وجود بیتفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
2)وجود اختلاس و رشوه وکمکاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز میشود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره میبرند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکیتوجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
عنوان مقاله : عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری و مالی در سازمانهای دولتی
قالب بندی : PDF, word
شرح مختصر : فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیتهای کارکنان و مسئولان دولت را شامل میشود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آنها از ابعاد جامعهشناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسیهای انجام شده در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آنها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری – مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه¬های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می¬یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.
فهرست :
تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین
سوءاستفاده از قدرت
پنهانکاری
رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان
مصادیق و پیامدهای متعدد فساد
پژوهشهای انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر
پیامدهای فساد اداری – مالی
لزوم آسیبشناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری
اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران
بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری – مالی
تخلفات اداری
مصادیق فساد اداری – مالی
مصادیق تخلف اداری
مصادیق فساد اداری
دیدگاههای نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد
دیدگاه اخلاقگرایان
دیدگاه کارکردگرایان
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی
فهرست منابع
فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیتهای کارکنان و مسئولان دولت را شامل میشود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آنها از ابعاد جامعهشناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسیهای انجام شده در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در مقایسه با آنها محدود است